کاهش خواسته در دادگاه

کاهش خواسته در دادگاه به معنای کم کردن میزان یا حجم موضوع دعوا از سوی خواهان در طول دادرسی است که بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر بوده و به خواهان این امکان را می دهد تا از حدود مطالبات اولیه خود بکاهد. این اقدام می تواند به دلایل مختلفی نظیر تصحیح اشتباه در برآورد اولیه یا تغییر شرایط دعوا صورت گیرد و آثار حقوقی مهمی بر روند پرونده خواهد داشت.

در نظام حقوقی، تعیین خواسته از سوی خواهان، اولین و مهم ترین گام در آغاز یک دعوای حقوقی است. این خواسته، چارچوب و محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص می کند و تمامی تصمیمات و احکام صادره، باید در این چارچوب قرار گیرند. با این حال، ماهیت پویای دعاوی حقوقی و بروز شرایط جدید در طول دادرسی، گاهی اوقات خواهان را ناگزیر به بازنگری در میزان مطالبه اولیه خود می کند. «کاهش خواسته» یکی از تأسیسات حقوقی مهم و کاربردی است که قانون گذار به خواهان اعطا کرده تا در طول مراحل دادرسی، انعطاف لازم برای تطبیق خواسته با واقعیت های جدید یا استراتژی های حقوقی را داشته باشد.

شناخت دقیق این حق، شرایط اعمال آن، مهلت های قانونی و پیامدهای حقوقی ناشی از آن، برای تمامی اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی، از خواهان ها و وکلای دادگستری گرفته تا مشاوران حقوقی و حتی دانشجویان رشته حقوق، امری ضروری است. این مقاله به صورت گام به گام و با تحلیل مستندات قانونی، به ویژه ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به تشریح جامع و دقیق مفهوم کاهش خواسته، دلایل احتمالی، نحوه اجرا و آثار آن می پردازد و تفاوت های آن را با مفاهیم مشابه حقوقی روشن می کند.

کاهش خواسته چیست؟ تعریف حقوقی و مبنای قانونی

کاهش خواسته به اقدامی گفته می شود که طی آن، خواهان در جریان رسیدگی به دعوای حقوقی، میزان یا حجم مطالبه اولیه خود را که در دادخواست تصریح کرده بود، کم می کند. این کاهش می تواند مربوط به مبلغ مالی، تعداد اموال، یا حتی دامنه درخواست در یک دعوای غیرمالی باشد. هدف از این تأسیس حقوقی، ایجاد انعطاف در دادرسی، امکان تصحیح اشتباهات احتمالی در برآورد اولیه خواسته، و تطبیق خواسته با شرایط جدیدی است که ممکن است در طول رسیدگی به وجود آید.

مبنای قانونی اصلی کاهش خواسته در حقوق ایران، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که به صراحت مقرر می دارد:

«خواهان می تواند، خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی، کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست، در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه، آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

این ماده به روشنی، حق کاهش خواسته را در تمام مراحل دادرسی برای خواهان به رسمیت شناخته است. هدف اصلی قانون گذار از اعطای چنین اختیاری، علاوه بر انعطاف پذیری، می تواند تسهیل سازش بین طرفین و جلوگیری از صدور احکامی باشد که در عمل قابلیت اجرا ندارند یا بیش از استحقاق واقعی خواهان هستند. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان را کرده باشد و در طول دادرسی متوجه شود که خوانده تنها ۸۰ میلیون تومان مدیون است، می تواند خواسته خود را به ۸۰ میلیون تومان کاهش دهد.

تفاوت کاهش خواسته و کاهش بهای خواسته

یکی از اشتباهات رایج، خلط مفهوم «کاهش خواسته» با «کاهش بهای خواسته» یا «تقویم خواسته» است. این دو مفهوم، با وجود شباهت ظاهری، ماهیت متفاوتی دارند:

• کاهش خواسته: به کاهش «میزان» یا «حجم» خود موضوع دعوا مربوط می شود؛ مثلاً مطالبه از ۱۰۰ واحد به ۵۰ واحد.
• کاهش بهای خواسته (تقویم خواسته): به تغییر «ارزش ریالی» خواسته (که در دعاوی مالی برای تعیین صلاحیت دادگاه و هزینه دادرسی اهمیت دارد) مربوط است، نه خود موضوع خواسته. خواسته ممکن است همان ۱۰۰ واحد باشد، اما بهای آن کمتر تقویم شود. کاهش بهای خواسته اصولاً بعد از اولین جلسه دادرسی (و با شرایط خاص) ممکن نیست، در حالی که کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است. دادگاه در صورت اختلاف در بهای خواسته، می تواند با جلب نظر کارشناس، بهای واقعی را تعیین کند.

شرایط و موارد امکان پذیر برای کاهش خواسته

کاهش خواسته، با توجه به ماهیت آن، نیازمند رعایت شرایط و ضوابط خاصی است تا به نحو صحیح و قانونی صورت پذیرد. یکی از مهم ترین شرایط، این است که خواسته مورد کاهش، باید همان خواسته ای باشد که در دادخواست اولیه به صراحت ذکر شده است. این بدان معناست که خواهان نمی تواند یک خواسته جدید را کاهش دهد یا موضوعی را که از ابتدا مطالبه نکرده، در قالب کاهش خواسته مطرح کند.

انواع خواسته و قابلیت کاهش آن ها

قابلیت کاهش خواسته، بستگی به نوع و ماهیت آن دارد:

1. دعاوی مالی: در این دسته از دعاوی، کاهش خواسته بسیار رایج و ملموس است. مثال های زیر این موضوع را روشن تر می کند:
   • کاهش مبلغ وجه: اگر خواهان در ابتدا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را مطالبه کرده باشد، می تواند آن را به ۱۵۰ میلیون تومان کاهش دهد.
   • کاهش تعداد سکه یا سایر اشیاء مثلی: مطالبه ۱۰۰ سکه طلا می تواند به ۵۰ سکه کاهش یابد.
   • کاهش متراژ زمین یا ملک: در صورتی که خواسته مطالبه قسمتی از ملک باشد، امکان کاهش متراژ مورد مطالبه وجود دارد.
2. دعاوی غیرمالی: اگرچه کاهش خواسته در دعاوی غیرمالی ممکن است کمتر از دعاوی مالی اتفاق بیفتد، اما باز هم امکان پذیر است. نکته مهم در اینجا، تفاوت کاهش یک خواسته غیرمالی با حذف کامل آن است.
   • مثال کاهش خواسته غیرمالی: فرض کنید خواهان دعوای خلع ید از کل یک ملک را مطرح کرده باشد. در صورت لزوم، او می تواند خواسته خود را به خلع ید از بخشی از آن ملک (مثلاً یک طبقه یا یک واحد خاص) کاهش دهد. این کاهش در حجم خواسته است.
   • تفاوت با حذف کامل: اگر خواهان در دادخواست خود دو خواسته (مثلاً خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف) را مطرح کرده باشد و سپس تصمیم بگیرد که مطالبه اجرت المثل را کلاً کنار بگذارد، این عمل لزوماً «کاهش خواسته» به معنای دقیق ماده ۹۸ نیست، بلکه «استرداد قسمتی از دعوا» محسوب می شود؛ زیرا یک خواسته به طور کامل حذف شده، نه اینکه میزان آن کاهش یابد. دادگاه در این صورت، دیگر تکلیفی به رسیدگی به خواسته حذف شده نخواهد داشت.
3. خواسته عین معین: در صورتی که خواسته، عین معین باشد (مثل ۱۰ تن گندم یا یک دستگاه خودرو)، خواهان می تواند میزان آن را کاهش دهد؛ مثلاً از ۱۰ تن گندم به ۵ تن.

انحصار اختیار کاهش خواسته

کاهش خواسته، اختیاری است که منحصراً برای خواهان (یا وکیل او) در نظر گرفته شده است. خوانده دعوا، به دلیل اینکه او خود دعوایی را مطرح نکرده است، حق کاهش خواسته را ندارد. این اصل، بر پایه حق آزادی اراده خواهان در تعیین و تعدیل مطالبات خود استوار است.

محدودیت ها و موارد عدم امکان کاهش خواسته

مهم است بدانیم که این حق مطلق نیست و دارای محدودیت هایی است:

• عدم امکان در دعاوی کیفری: مفهوم خواسته به معنای دادرسی مدنی، در دعاوی کیفری وجود ندارد. در پرونده های کیفری، اتهام یا جرم مطرح است، نه خواسته مدنی، بنابراین کاهش خواسته در دعاوی کیفری بی معنی است.
• عدم امکان تغییر ماهیت خواسته: کاهش خواسته نباید منجر به تغییر ماهیت اصلی دعوا شود. به عبارت دیگر، خواهان نمی تواند با عنوان «کاهش خواسته»، ماهیت مطالبه خود را از یک نوع به نوع دیگر تغییر دهد (مثلاً از مطالبه اجرت المثل به مطالبه خسارت). این موضوع تحت عنوان «تغییر خواسته» قرار می گیرد که شرایط و مهلت های متفاوتی دارد.

دلایل و انگیزه های خواهان برای کاهش خواسته

خواهان ممکن است به دلایل گوناگونی تصمیم به کاهش خواسته خود بگیرد. این دلایل معمولاً ریشه در تغییر شرایط پرونده، کشف اطلاعات جدید، یا تغییر استراتژی حقوقی دارد. آگاهی از این انگیزه ها می تواند به درک بهتر مفهوم و کاربرد کاهش خواسته کمک کند.

1. تصحیح اشتباه در برآورد اولیه:

   بسیار پیش می آید که خواهان در زمان تنظیم دادخواست، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل، عجله، یا اشتباه در محاسبات، میزان خواسته خود را بیشتر از حد واقعی یا استحقاقی تعیین کند. به عنوان مثال، در دعوای مطالبه وجه، ممکن است پس از ارائه اسناد و مدارک جدید یا انجام کارشناسی، مشخص شود که میزان بدهی خوانده کمتر از مبلغ اولیه بوده است. در چنین مواردی، خواهان برای جلوگیری از صدور حکمی که قابلیت اجرا نداشته یا بیش از حق واقعی اوست، اقدام به کاهش خواسته می کند.

2. تغییر شرایط و مصالحه جزئی با خوانده:

   در طول دادرسی، ممکن است خوانده بخشی از خواسته را به صورت داوطلبانه پرداخت کند یا با خواهان به توافق جزئی برسد. برای مثال، اگر دعوا بر سر مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان باشد و خوانده در میانه راه ۳۰ میلیون تومان آن را پرداخت کند، خواهان می تواند خواسته خود را به ۷۰ میلیون تومان کاهش دهد تا دادرسی صرفاً بر سر مابقی مبلغ ادامه یابد. این اقدام می تواند نشانه ای از حسن نیت طرفین و تمایل به حل و فصل سریع تر پرونده باشد.

3. عدم توانایی خوانده در پرداخت کامل خواسته:

   گاهی اوقات، خواهان با بررسی وضعیت مالی خوانده، متوجه می شود که او توانایی پرداخت کل مبلغ خواسته را ندارد. در چنین شرایطی، خواهان ممکن است برای اینکه حکم صادره بلااجرا نماند و بتواند حداقل بخشی از حق خود را وصول کند، تصمیم به کاهش خواسته بگیرد. این کار به او کمک می کند تا حکم به میزانی صادر شود که احتمال اجرای آن بیشتر باشد و از طولانی شدن بی نتیجه روند اجرایی جلوگیری شود. این تصمیم، یک استراتژی عملی و واقع گرایانه برای خواهان است.

4. کاهش ریسک و هزینه های دادرسی:

   دعاوی حقوقی، خصوصاً در مراحل مختلف، می توانند هزینه بر و زمان بر باشند. گاهی خواهان برای سرعت بخشیدن به روند دادرسی، کاهش هزینه های احتمالی (مانند هزینه کارشناسی های متعدد یا حق الوکاله بیشتر) یا حتی برای کاستن از ریسک شکست در قسمت هایی از دعوا که شواهد کافی ندارد، از بخشی از خواسته خود صرف نظر می کند. این تصمیم می تواند بخشی از یک استراتژی حقوقی جامع تر باشد.

5. تغییر استراتژی حقوقی:

   وکیل خواهان ممکن است با توجه به روند پیشرفت پرونده، مدارک جدید ارائه شده، یا تغییر در قوانین و رویه های قضایی، به این نتیجه برسد که کاهش خواسته، به نفع موکل است. این تغییر استراتژی می تواند شامل تمرکز بر بخش های قوی تر دعوا و کنار گذاشتن قسمت های ضعیف تر باشد تا شانس موفقیت کلی پرونده افزایش یابد.

مهلت قانونی و نحوه اجرای کاهش خواسته

یکی از ویژگی های مهم کاهش خواسته، امکان پذیری آن «در تمام مراحل دادرسی» است که در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شده است. این گستردگی زمانی، انعطاف قابل توجهی را برای خواهان فراهم می کند.

مهلت کاهش خواسته: در تمام مراحل دادرسی

عبارت «در تمام مراحل دادرسی» شامل مراحل زیر می شود:

1. مرحله بدوی: از لحظه تقدیم دادخواست و آغاز رسیدگی در دادگاه نخستین تا قبل از صدور رأی نهایی در این مرحله، خواهان می تواند خواسته خود را کاهش دهد.
2. مرحله واخواهی: در صورتی که رأی غیابی صادر شده باشد و خوانده واخواهی کند، خواهان در مرحله رسیدگی به واخواهی نیز می تواند خواسته خود را تعدیل کند.
3. مرحله تجدیدنظر: پس از اعتراض به رأی دادگاه بدوی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، خواهان همچنان این حق را دارد که در این مرحله نیز خواسته خود را کاهش دهد.

با این حال، یک استثنای مهم وجود دارد:

• محدودیت در مرحله فرجام خواهی: کاهش خواسته در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور معنی ندارد. دلیل این امر، ماهیت شکلی رسیدگی در دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور معمولاً به ماهیت دعوا و صحت و سقم ادعاها رسیدگی نمی کند، بلکه صرفاً به انطباق رأی صادره با قوانین و مقررات شکلی و ماهوی می پردازد. بنابراین، تغییر در میزان خواسته که امری ماهیتی است، در این مرحله قابل طرح نیست. البته اگر دیوان عالی کشور رأی را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی مجدد به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر اعاده دهد، در آن مرحله جدید، کاهش خواسته مجدداً امکان پذیر خواهد بود.

تشریفات اجرایی کاهش خواسته

کاهش خواسته، تشریفات پیچیده ای ندارد و خواهان می تواند به دو روش اصلی آن را به دادگاه اعلام کند:

1. روش شفاهی (در جلسه دادگاه):

   خواهان یا وکیل او می تواند در هر یک از جلسات دادرسی، به صورت شفاهی درخواست کاهش خواسته را به دادگاه اعلام کند. در این صورت، مراتب در صورت جلسه دادگاه قید و به امضای خواهان (یا وکیل او) می رسد. این روش، ساده ترین و سریع ترین راه برای اعلام کاهش خواسته است.

2. روش کتبی (تقدیم لایحه):

   خواهان می تواند با تنظیم یک لایحه حقوقی، درخواست کتبی خود مبنی بر کاهش خواسته را به دادگاه تقدیم کند. این لایحه باید شامل مشخصات پرونده، مشخصات خواهان، خواسته اولیه، میزان خواسته جدید، و دلایل موجه برای کاهش خواسته باشد. تقدیم لایحه می تواند به دادگاه کمک کند تا درک بهتری از چرایی این تصمیم داشته باشد و تصمیم گیری را تسهیل کند.

پس از اعلام کاهش خواسته، نقش قاضی و دادگاه، ثبت و اعمال این تغییر است. دادگاه مکلف است که خواسته جدید را مبنای رسیدگی و صدور حکم قرار دهد و به بیش از میزان کاهش یافته، حکم ندهد.

آثار و پیامدهای حقوقی کاهش خواسته

کاهش خواسته صرفاً یک تغییر ظاهری در پرونده نیست، بلکه پیامدها و آثار حقوقی مهمی دارد که می تواند بر سرنوشت دعوا، قابلیت اعتراض به رأی، و هزینه های دادرسی تأثیرگذار باشد. شناخت این آثار برای خواهان و وکیل او حیاتی است.

۱. محدود شدن دایره رسیدگی دادگاه

مهم ترین اثر کاهش خواسته این است که دادگاه از این پس مکلف به رسیدگی و صدور حکم در حدود خواسته جدید است. به عبارت دیگر، دادگاه نمی تواند به بیش از آن چیزی که خواهان در نهایت مطالبه کرده، حکم صادر کند. این امر، اعمال اصل «عدم تجاوز از خواسته» است و تضمین می کند که دادگاه صرفاً به آنچه خواهان می خواهد، رسیدگی کند.

۲. تغییر در قابلیت اعتراض (تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی)

میزان خواسته، در بسیاری از موارد، نصاب های مالی برای تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی را تعیین می کند. با کاهش خواسته، این نصاب ها ممکن است تغییر کنند و بر قابلیت اعتراض به رأی تأثیر بگذارند:

• مثال: فرض کنید دعوایی با خواسته اولیه ۲۰۰ میلیون تومان مطرح شده که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد. اگر خواهان خواسته را به مبلغ ۳۰ میلیون تومان کاهش دهد، ممکن است دعوا از نصاب تجدیدنظرخواهی خارج شود و رأی صادره قطعی تلقی گردد.
• مثال معکوس: در مواردی نادر، کاهش خواسته ممکن است دعوایی را که در ابتدا پایین تر از نصاب تجدیدنظرخواهی بوده و خواهان به دلیل همین موضوع، خواسته بیشتری را مطالبه کرده بود، به دلیل کاهش، دوباره وارد این نصاب کند یا بالعکس. این موضوع نیاز به بررسی دقیق نصاب های قانونی و مبلغ خواسته دارد.

۳. تأثیر بر هزینه دادرسی

بحث هزینه دادرسی یکی از پیچیده ترین و مهم ترین آثار کاهش خواسته است:

• عدم استرداد مازاد هزینه دادرسی پرداخت شده توسط خواهان: هنگامی که خواهان دادخواستی را تقدیم می کند، باید هزینه دادرسی را بر اساس میزان خواسته اولیه پرداخت کند. با کاهش خواسته، خواهان حق استرداد مازاد هزینه دادرسی پرداخت شده را ندارد. این اصل به این دلیل است که هزینه دادرسی، نوعی هزینه خدماتی برای شروع فرآیند قضایی است و حتی با کاهش خواسته، بخشی از فرآیند رسیدگی بر اساس خواسته اولیه آغاز شده است.
• محاسبه هزینه دادرسی برای خوانده (در صورت محکومیت): اگر خوانده در نهایت محکوم شود، هزینه دادرسی و خسارات دادرسی را باید بپردازد. این مبلغ بر اساس خواسته جدید و کاهش یافته محاسبه خواهد شد، نه خواسته اولیه. چرا که خواهان با کاهش خواسته، خود را محق به دریافت همان خواسته کاهش یافته می داند و خوانده نیز به همان میزان محکوم می شود.

۴. خسارات دادرسی

خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، هزینه اوراق و … است. این خسارات نیز متناسب با خواسته جدید و کاهش یافته محاسبه و مطالبه خواهند شد. به عبارت دیگر، با کاهش خواسته، دامنه خسارات دادرسی نیز محدودتر می شود.

۵. حفظ حق طرح دعوای مجدد

یکی از سؤالات کلیدی این است که آیا خواهان می تواند در آینده برای مازاد خواسته کاهش یافته، دوباره طرح دعوا کند؟ پاسخ به این سؤال بستگی به نحوه اعلام کاهش خواسته دارد:

• اگر خواهان، خواسته خود را به این دلیل کاهش داده باشد که از حق خود «صرف نظر» کرده است، دیگر نمی تواند برای مابقی آن مجدداً دعوا طرح کند.
• اما اگر کاهش خواسته صرفاً به دلیل «تعدیل» و «تصحیح» بوده و خواهان صراحتاً اعلام کند که حق مطالبه مابقی را برای خود محفوظ می دارد (مثلاً به دلیل توافق جزئی یا پرداخت بخشی از خواسته)، در این صورت، امکان طرح دعوای مجدد برای بخش باقی مانده از حق، منتفی نیست. البته این موضوع در عمل با پیچیدگی های خاص خود همراه است و نیاز به دقت در نگارش لایحه کاهش خواسته و ثبت صورت جلسه دادگاه دارد.

۶. تأثیر بر تأمین خواسته و دستور موقت

در صورتی که خواهان قبل از کاهش خواسته، اقدام به اخذ تأمین خواسته یا دستور موقت کرده باشد، با کاهش خواسته، میزان تأمین نیز باید متناسب با خواسته جدید تعدیل شود. به عنوان مثال، اگر برای مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان، مال یا وجهی به عنوان تأمین توقیف شده باشد، با کاهش خواسته به ۵۰ میلیون تومان، میزان تأمین نیز باید به همان نسبت کاهش یابد و مازاد آن آزاد شود.

تفاوت کاهش خواسته با مفاهیم حقوقی مشابه

در آیین دادرسی مدنی، مفاهیم متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول شبیه به «کاهش خواسته» به نظر برسند، اما در جزئیات، شرایط و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوت اند. تمایز قائل شدن بین این مفاهیم برای جلوگیری از اشتباهات حقوقی ضروری است.

۱. کاهش خواسته در مقابل افزایش خواسته

همانند کاهش خواسته، «افزایش خواسته» نیز یکی از اختیارات خواهان است که در همان ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد:

• مهلت:
  • کاهش خواسته: در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است.
  • افزایش خواسته: طبق ماده ۹۸ آ.د.م، تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی و مشروط بر اینکه با دعوای طرح شده مرتبط و دارای منشأ واحد باشد، امکان پذیر است. این محدودیت زمانی در افزایش خواسته، نسبت به کاهش آن، بسیار سخت گیرانه تر است.
• شرایط: افزایش خواسته علاوه بر محدودیت زمانی، نیازمند ارتباط و وحدت منشأ با خواسته اولیه است؛ شرایطی که در کاهش خواسته به صراحت ذکر نشده اند و کاهش خواسته انعطاف بیشتری دارد.

۲. کاهش خواسته در مقابل تغییر خواسته

«تغییر خواسته» به معنای دگرگون کردن ماهیت یا مبنای دعواست، نه صرفاً کم کردن میزان آن. این مفهوم نیز در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در کنار افزایش خواسته آمده و شرایط مشابهی دارد:

• ماهیت:
  • کاهش خواسته: مربوط به کم کردن «مقدار» یا «حجم» همان خواسته اولیه است (مثلاً از ۱۰ واحد به ۵ واحد).
  • تغییر خواسته: مربوط به دگرگون کردن «نوع» یا «اساس» خواسته است (مثلاً از مطالبه اجرت المثل به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد).
• مهلت و شرایط: تغییر خواسته نیز مانند افزایش خواسته، تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی و با شرایط ارتباط با دعوای طرح شده و وحدت منشأ امکان پذیر است. این در حالی است که کاهش خواسته بدون این محدودیت ها و در تمام مراحل دادرسی ممکن است.

۳. کاهش خواسته در مقابل استرداد دعوا

«استرداد دعوا» به معنای پس گرفتن کامل دادخواست یا قسمتی از آن توسط خواهان است که منجر به بی اعتباری کامل دعوا یا بخشی از آن می شود:

• دامنه عمل:
  • کاهش خواسته: جزئی است و صرفاً به کم کردن میزان مطالبه مربوط می شود. اصل دعوا پابرجا می ماند و ادامه پیدا می کند.
  • استرداد دعوا: می تواند کلی (پس گرفتن کل دادخواست) یا جزئی (پس گرفتن یک یا چند خواسته از بین چندین خواسته) باشد و در هر دو حالت، رسیدگی به آن بخش از دعوا که مسترد شده است، متوقف می شود.
• آثار حقوقی:
  • کاهش خواسته: رأی دادگاه در محدوده خواسته جدید صادر می شود و خواهان حق طرح دعوای مجدد برای بخش کاهش یافته را (تحت شرایطی) از دست نمی دهد.
  • استرداد دعوا: اگر دعوا به طور کلی مسترد شود، خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را (با تقدیم دادخواست جدید) مطرح کند، مگر اینکه استرداد، پس از مرحله شور و صدور رأی باشد. اما اگر بخشی از خواسته مسترد شود (نه کاهش یابد)، دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن بخش نخواهد داشت.
• هزینه دادرسی: در استرداد دعوا، هزینه دادرسی پرداخت شده، مسترد نمی شود؛ همانند کاهش خواسته.

به طور خلاصه در یک جدول می توان تفاوت های اصلی را مشاهده کرد:

ویژگی	کاهش خواسته	افزایش خواسته	تغییر خواسته	استرداد دعوا
ماهیت	کم کردن میزان یا حجم خواسته	اضافه کردن به میزان خواسته	دگرگون کردن نوع یا مبنای خواسته	پس گرفتن کامل یا قسمتی از دعوا
مهلت قانونی	تمام مراحل دادرسی	تا پایان اولین جلسه دادرسی	تا پایان اولین جلسه دادرسی	در تمام مراحل دادرسی (تا پیش از ختم دادرسی)
شرایط	خواسته اولیه در دادخواست تصریح شده باشد	مرتبط بودن و وحدت منشأ با دعوای اولیه	مرتبط بودن و وحدت منشأ با دعوای اولیه	اختیاری بودن خواهان
تأثیر بر حق طرح مجدد	ممکن است تحت شرایطی برای مازاد حق محفوظ بماند	ناقض این حق نیست	ناقض این حق نیست	امکان پذیر است (مگر بعد از شور و صدور رأی)
تأثیر بر هزینه دادرسی	مازاد پرداختی مسترد نمی شود	نیاز به پرداخت مازاد هزینه دادرسی	نیاز به پرداخت مازاد هزینه دادرسی (در صورت افزایش بهای خواسته)	هزینه پرداختی مسترد نمی شود

نکات مهم و ظرایف حقوقی در کاهش خواسته

کاهش خواسته، با وجود ظاهر ساده، دارای ظرایف و نکات حقوقی مهمی است که بی توجهی به آن ها می تواند به ضرر خواهان تمام شود. بررسی این نکات، به اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر کمک می کند.

۱. حذف یکی از خواسته ها در دادخواست چندخواسته

یکی از سؤالات رایج این است که اگر در یک دادخواست، چندین خواسته (مانند مطالبه اجور معوقه و تخلیه عین مستأجره) مطرح شده باشد و خواهان تصمیم به حذف یکی از آن ها (مثلاً فقط تخلیه) بگیرد، آیا این عمل «کاهش خواسته» محسوب می شود یا «استرداد دعوا» در مورد آن خواسته؟

از نظر حقوقی، حذف کامل یکی از خواسته ها، به معنای «کاهش خواسته» نیست. کاهش خواسته به معنای کم کردن میزان همان خواسته اولیه است، نه حذف کامل یک خواسته. در چنین مواردی، عمل خواهان «استرداد آن بخش از دعوا» تلقی می شود. به این معنا که خواهان، خواسته مربوطه را به کلی پس گرفته است و دادگاه دیگر تکلیفی به رسیدگی به آن ندارد. بنابراین، اگر قصد حذف کامل یک خواسته وجود دارد، باید آن را «استرداد» نامید، نه «کاهش».

۲. اهمیت ذکر دلیل موجه برای کاهش خواسته

اگرچه قانون، ذکر دلیل برای کاهش خواسته را الزامی نکرده است، اما در عمل، ارائه یک دلیل موجه و منطقی در لایحه کاهش خواسته یا اظهارات شفاهی به دادگاه، می تواند به اقناع قاضی و تسهیل روند پذیرش آن کمک کند. دلایلی مانند کشف مدارک جدید، توافق جزئی با خوانده، یا اشتباه در محاسبات اولیه، از جمله مواردی هستند که می توانند به عنوان دلیل موجه ذکر شوند.

۳. نقش اراده خواهان و آگاهی کامل

کاهش خواسته باید با اراده آزاد و آگاهی کامل خواهان صورت پذیرد. هیچ گونه اکراه، اجبار یا اشتباه فاحش نباید در این تصمیم دخیل باشد. خواهان باید از تمامی پیامدهای حقوقی این اقدام، از جمله عدم استرداد هزینه دادرسی و احتمال از دست دادن حق طرح دعوای مجدد برای بخش کاهش یافته، مطلع باشد. مشاوره با یک وکیل متخصص، پیش از اتخاذ چنین تصمیمی، می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

۴. مواردی که کاهش خواسته ممکن است به ضرر خواهان باشد

در برخی موقعیت ها، کاهش خواسته می تواند برخلاف منافع خواهان باشد. مثلاً اگر خواهان بدون آگاهی از نصاب های تجدیدنظرخواهی، خواسته خود را به حدی کاهش دهد که رأی صادره قطعی شود و حق اعتراض را از دست بدهد. یا در صورتی که کاهش خواسته به اشتباه و بدون حفظ حق طرح دعوای مجدد صورت گیرد. همچنین، در دعاوی که قابلیت تقویم خواسته وجود دارد، گاهی کاهش خواسته می تواند به معنی پذیرش ضمنی یک ارزش کمتر برای خواسته باشد که ممکن است در آینده خواهان را محدود کند.

۵. لزوم بررسی دقیق پرونده و مشورت با وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی ها و آثار متعددی که کاهش خواسته می تواند بر پرونده داشته باشد، مشورت با یک وکیل دادگستری متخصص و باتجربه، قبل از هرگونه اقدامی، اکیداً توصیه می شود. وکیل می تواند با بررسی جامع شرایط پرونده، مستندات، وضعیت مالی طرفین، و قوانین مربوطه، بهترین استراتژی را پیشنهاد دهد و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کند. همچنین، وکیل می تواند لایحه کاهش خواسته را به نحوی تنظیم کند که تمامی جوانب حقوقی و منافع خواهان در آن لحاظ شود.

نمونه لایحه کاهش خواسته

تنظیم لایحه ای دقیق و جامع برای کاهش خواسته، اهمیت زیادی دارد تا دادگاه از قصد خواهان و دلایل او آگاه شود. در ادامه، یک نمونه لایحه ارائه شده است که می تواند راهنمای شما باشد:

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماَ به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] به موضوع [موضوع دعوا، مثال: مطالبه وجه/خلع ید/مطالبه خسارت] که وقت رسیدگی آن مورخ [تاریخ جلسه رسیدگی] تعیین گردیده است، مراتب ذیل را به حضور آن عالی جناب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اعمال در پرونده مذکور، معروض می دارم:

1. همانطور که مستحضرید، اینجانب در دادخواست تقدیمی مورخ [تاریخ تقدیم دادخواست]، مبلغ یا میزان [مبلغ/میزان اولیه خواسته، مثال: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد / ده تن گندم / خلع ید از شش دانگ یک باب ملک] را از خوانده محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]، مطالبه نموده ام.
2. با توجه به [ذکر دلایل موجه و منطقی برای کاهش خواسته، به طور مثال: بررسی های مجدد و دقیق اسناد و مدارک مالی موجود در پرونده / توافق جزئی و پرداخت مبلغ X ریال توسط خوانده خارج از دادگاه / کارشناسی جدید صورت گرفته که میزان واقعی را کمتر از مطالبه اولیه تعیین کرده است / تغییر استراتژی حقوقی و تمایل به سرعت بخشیدن به روند دادرسی و حصول نتیجه / عدم توانایی خوانده در پرداخت کامل خواسته و جلوگیری از بلااجرا ماندن حکم]، اینجانب تقاضای کاهش خواسته خود را از [مبلغ/میزان اولیه خواسته] به [مبلغ/میزان جدید خواسته، مثال: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد / پنج تن گندم / خلع ید از سه دانگ از ملک فوق الذکر] دارم.
3. لذا، مستند به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اختیارات قانونی خواهان در تعدیل خواسته، از محضر دادگاه محترم تقاضا دارم دستور مقتضی جهت ثبت و اعمال این کاهش خواسته را صادر فرموده و رسیدگی و صدور حکم نهایی را بر اساس خواسته جدید و کاهش یافته به میزان [مبلغ/میزان جدید خواسته] مبذول فرمایید.

پیشاپیش از حسن توجه و دستور آن مقام محترم کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)

امضاء و تاریخ

راهنمای گام به گام تکمیل لایحه برای کاربر:

1. مشخصات دادگاه: شماره شعبه و نام شهرستان دادگاه رسیدگی کننده را دقیقاً درج کنید.
2. مشخصات پرونده: شماره کلاسه پرونده و موضوع دقیق دعوا را بنویسید.
3. مشخصات خواهان/خوانده: نام و نام خانوادگی خود و خوانده را وارد کنید.
4. مبلغ/میزان اولیه خواسته: دقیقاً همان میزان یا مبلغی را بنویسید که در دادخواست اولیه مطالبه کرده اید.
5. دلایل کاهش: این بخش بسیار مهم است. دلایل خود را به صورت روشن، مختصر و قانع کننده توضیح دهید. می توانید از مثال های ذکر شده در متن (بررسی مجدد، توافق جزئی، تغییر استراتژی) الهام بگیرید.
6. مبلغ/میزان جدید خواسته: میزان دقیق و نهایی خواسته خود را که اکنون مطالبه می کنید، درج نمایید.
7. امضا: حتماً لایحه را امضا و تاریخ بزنید. اگر وکیل هستید، به عنوان وکیل خواهان امضا کنید.

همیشه قبل از نهایی کردن هرگونه لایحه حقوقی، به ویژه مواردی که به تغییر اساسی در دعوا منجر می شود، مشورت با وکیل متخصص را در اولویت قرار دهید.

نتیجه گیری و توصیه پایانی

کاهش خواسته در دادگاه، یکی از حقوق مهم و کاربردی خواهان در نظام آیین دادرسی مدنی است که بر پایه ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استوار است. این تأسیس حقوقی، انعطاف پذیری لازم را برای خواهان فراهم می کند تا بتواند در طول مراحل مختلف دادرسی، خواسته اولیه خود را با شرایط جدید پرونده، مستندات تازه، یا استراتژی های حقوقی اتخاذ شده، تطبیق دهد. از تصحیح اشتباه در برآورد اولیه گرفته تا تسهیل مصالحه یا جلوگیری از صدور احکام بلااجرا، دلایل متعددی می تواند خواهان را به سمت تعدیل مطالبات خود سوق دهد.

با این حال، کاهش خواسته، تنها یک تغییر ظاهری نیست و دارای پیامدهای حقوقی مهمی از جمله محدود شدن دایره رسیدگی دادگاه، تأثیر بر قابلیت اعتراض (تجدیدنظرخواهی)، عدم استرداد مازاد هزینه دادرسی اولیه، و تعدیل خسارات دادرسی است. تمایز قائل شدن بین کاهش خواسته و مفاهیم مشابهی چون افزایش خواسته، تغییر خواسته، استرداد دعوا، و کاهش بهای خواسته، برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و اتخاذ تصمیمات صحیح، امری حیاتی است.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی ها و ظرایف حقوقی متعدد پیرامون این موضوع، تأکید بر لزوم آگاهی کامل از تمامی جوانب قانونی و پیامدهای احتمالی هرگونه اقدام حقوقی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همانطور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، تصمیم به کاهش خواسته باید با دقت، آگاهی و بر اساس مشاوره ای تخصصی صورت گیرد تا از هرگونه ضرر و زیان احتمالی جلوگیری شود.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و راهنمایی در خصوص پرونده خود، تنظیم لایحه کاهش خواسته، یا هرگونه اقدام حقوقی دیگر، می توانید با وکلای مجرب و متخصص ما تماس بگیرید. کارشناسان حقوقی ما آماده ارائه راهکارهای حقوقی متناسب با شرایط خاص پرونده شما هستند تا بتوانید با اطمینان و آگاهی کامل، مسیر حقوقی خود را پیش ببرید.