جرم سرقت اموال دولتی

جرم سرقت اموال دولتی به معنای ربودن یا تصرف غیرقانونی اموال متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، یا مؤسسات خیریه ای است که با بودجه عمومی ایجاد شده اند. این جرم به دلیل ماهیت خاص اموال مورد سرقت که متعلق به بیت المال و عموم مردم است، از حساسیت و اهمیت بالایی در نظام حقوقی برخوردار است و مجازات های ویژه ای برای آن در قانون مجازات اسلامی، به ویژه در مواد مربوط به تعزیرات، پیش بینی شده است.

سرقت اموال دولتی، برخلاف سرقت از اموال خصوصی، جرمی علیه مالکیت عمومی و نظم اجتماعی محسوب می شود و می تواند پیامدهای گسترده ای بر اعتماد عمومی و عملکرد نهادهای حکومتی داشته باشد. این جرم با سرقت های عادی یا جرایم مالی دیگر مانند اختلاس و خیانت در امانت تفاوت های ماهوی دارد که شناخت آن ها برای درک کامل ابعاد حقوقی این پدیده ضروری است. قانون گذار با هدف حفاظت از سرمایه های ملی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، مجازات های سنگین تری را برای این نوع سرقت در نظر گرفته و در بسیاری موارد، حتی با رضایت شاکی نیز جرم قابل گذشت تلقی نمی شود. این مقاله به بررسی جامع ابعاد حقوقی جرم سرقت اموال دولتی، از تعریف و ارکان آن گرفته تا انواع، مجازات ها، تفاوت با جرایم مشابه و نحوه رسیدگی قضایی، می پردازد تا یک مرجع کامل و دقیق برای تمامی علاقه مندان به مباحث حقوقی، شهروندان، و مسئولان فراهم آورد.

مفهوم سرقت در قانون: تعاریف و ارکان عمومی

پیش از ورود به جزئیات جرم سرقت اموال دولتی، لازم است ابتدا با مفهوم کلی سرقت در قانون مجازات اسلامی آشنا شویم. قانون گذار در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تعریف روشن و جامعی از سرقت ارائه داده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» این تعریف، چهار عنصر اصلی را برای تحقق جرم سرقت ضروری می داند:

• ربودن: این عنصر به معنای برداشتن یا انتقال مال از حیازت قانونی صاحب آن بدون اطلاع و رضایت وی است.
• مال: شیء مورد سرقت باید دارای ارزش اقتصادی و قابلیت تملک باشد.
• متعلق به غیر: مال باید متعلق به شخص دیگری غیر از سارق باشد.

تحقق سرقت مستلزم وجود سه رکن اصلی است:

1. عنصر قانونی: عملی که به عنوان جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است. در مورد سرقت، مواد قانونی متعددی در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته اند.
2. عنصر مادی: همان رفتار فیزیکی مجرمانه است که منجر به ربودن مال می شود. این عمل باید به صورت پنهانی یا بدون رضایت مالک صورت گیرد.
3. عنصر معنوی: این رکن شامل قصد مجرمانه (سوء نیت عام) و قصد تملک مال (سوء نیت خاص) است؛ به این معنا که سارق علاوه بر قصد ربودن مال، قصد دارد آن را به ملکیت خود درآورد.

نکته ای حیاتی که در جرم سرقت اموال دولتی اهمیت پیدا می کند، این است که سرقت اموال دولتی هیچ گاه مشمول سرقت حدی نمی شود. بر اساس بند ح ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط لازم برای تحقق سرقت حدی این است که «مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.» بنابراین، هرگونه سرقتی که از اموال دولتی صورت گیرد، حتی اگر سایر شرایط سرقت حدی را نیز داشته باشد، به طور خودکار به عنوان سرقت تعزیری تلقی شده و مجازات آن بر اساس مقررات مربوط به تعزیرات تعیین می گردد. این موضوع نشان دهنده رویکرد خاص قانون گذار نسبت به حفظ و حراست از اموال عمومی و بیت المال است.

اموال دولتی چیست؟ دامنه شمول و اهمیت آن

برای درک کامل جرم سرقت اموال دولتی، ابتدا باید به تعریف و ماهیت اموال دولتی بپردازیم. اموال دولتی، در تعریفی کلی، به هر مالی اطلاق می شود که مالکیت آن به دولت، نهادهای عمومی یا اشخاص حقوقی وابسته به دولت تعلق دارد. این اموال از طریق درآمدهای عمومی، مالیات ها، یا تملک به نفع ملت تحصیل شده اند و هدف از وجود آن ها، تأمین منافع عمومی و ارائه خدمات به شهروندان است. بنابراین، سرقت از این اموال نه تنها به یک شخص خاص، بلکه به کل جامعه آسیب می رساند و به همین دلیل، از حساسیت بالایی در نظام حقوقی برخوردار است.

انواع اموال دولتی و دامنه شمول

اموال دولتی را می توان به دسته های مختلفی تقسیم کرد که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند:

1. اموال عمومی (بیت المال): این دسته شامل اموالی است که برای استفاده عموم مردم اختصاص یافته اند و دولت صرفاً اداره کننده و حافظ آن هاست، نه مالک به معنای خصوصی. مانند راه ها، پل ها، پارک ها، تأسیسات آب، برق و گاز، اموال وزارتخانه ها و سازمان های دولتی. این اموال قابل تملک خصوصی نبوده و خرید و فروش آن ها ممنوع است.
2. اموال اختصاصی دولت (اموال ملی): این اموال به نام دولت ثبت شده و دولت مالک آن هاست، هرچند ممکن است برای استفاده عمومی مستقیم نباشند. مانند ساختمان های اداری، خودروهای دولتی، اراضی دولتی یا تجهیزات مورد استفاده در ادارات. این اموال ممکن است تحت شرایط خاص قانونی قابل انتقال یا واگذاری باشند.
3. اموال نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه: بر اساس ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی، اموال تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده اند، نیز مشمول حمایت های قانونی ویژه در برابر سرقت قرار می گیرند. این شامل اموالی می شود که اگرچه مستقیماً دولتی نیستند، اما کارکرد عمومی و خیریه آن ها اهمیت حفظشان را بالا می برد. مثال هایی مانند تجهیزات بیمارستان های دولتی، مدارس، یا تأسیسات آب و فاضلاب شهری.

جایگاه دولت به عنوان مالک و شاکی در این نوع سرقت:
در جرم سرقت اموال دولتی، دولت (یا نهاد ذیربط دولتی) به عنوان مالک و در نتیجه به عنوان شاکی اصلی مطرح می شود. این بدان معناست که دولت می تواند از طریق نمایندگان قانونی خود (مانند سازمان ها، وزارتخانه ها، یا دادستان) اقدام به طرح شکایت و پیگیری قضایی نماید. اهمیت این جایگاه در این است که برخلاف بسیاری از جرایم علیه اموال خصوصی که با گذشت شاکی خصوصی مختومه می شوند، سرقت اموال دولتی در بسیاری موارد غیر قابل گذشت تلقی شده و حتی با رضایت یا جبران خسارت از سوی سارق، جنبه عمومی جرم همچنان باقی مانده و دستگاه قضا موظف به پیگیری و اعمال مجازات قانونی است. این رویکرد سخت گیرانه با هدف حفظ بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی اتخاذ شده است.

حفاظت از اموال دولتی و بیت المال یک مسئولیت جمعی و فردی است که نظام حقوقی کشور با تعیین مجازات های خاص، بر اهمیت آن تاکید می کند.

ارکان اختصاصی جرم سرقت اموال دولتی

برای تحقق جرم سرقت اموال دولتی، علاوه بر ارکان عمومی سرقت (قانونی، مادی، معنوی) که پیش تر به آن ها اشاره شد، عناصر خاصی نیز باید وجود داشته باشند که این جرم را از سایر اشکال سرقت متمایز می کند. بررسی دقیق این ارکان برای درک ابعاد حقوقی و نحوه اثبات جرم ضروری است.

عنصر مادی

عنصر مادی در جرم سرقت اموال دولتی، رفتار فیزیکی است که توسط سارق انجام می شود و منجر به تصرف غیرقانونی یا از بین بردن مال دولتی می گردد. این رفتار می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد:

• ربودن: اصلی ترین شکل عنصر مادی سرقت، همان ربودن مال است. این ربودن باید بدون رضایت مالک (دولت یا نهاد مربوطه) و معمولاً به صورت پنهانی انجام شود. به عنوان مثال، برداشتن تجهیزات از یک اداره دولتی یا وسایل عمومی مانند کابل برق یا لوله های آب بدون مجوز.
• تخریب، معدوم کردن یا از بین بردن: در برخی موارد، عنصر مادی صرفاً ربودن نیست، بلکه شامل تخریب، معدوم کردن یا از بین بردن مال نیز می شود. ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، به طور خاص به ربودن یا تخریب یا معدوم کردن اوراق و اسناد دولتی اشاره دارد. اینجا هدف سارق ممکن است نه صرفاً تملک، بلکه از بین بردن مدارکی باشد که دارای اهمیت دولتی هستند و با از بین بردن آن ها، منافع دولت مورد تهدید قرار می گیرد.
• تصرف غیرقانونی: اگرچه تصرف غیرقانونی به خودی خود ممکن است سرقت نباشد، اما می تواند پیش زمینه یا مرحله ای از سرقت محسوب شود. در برخی موارد، تصرفی که در ابتدا قانونی به نظر می رسد (مانند در اختیار داشتن مال توسط یک کارمند دولتی) با قصد تملک یا ربودن، به سرقت تبدیل می شود.

عنصر معنوی

عنصر معنوی یا همان قصد مجرمانه، از ارکان حیاتی در تحقق جرم سرقت اموال دولتی است. این رکن شامل دو جزء است:

• قصد ربودن یا از بین بردن مال (سوء نیت عام): سارق باید آگاهانه و عامدانه اقدام به ربودن یا از بین بردن مال دولتی کند. یعنی علم به ماهیت عمل خود و اراده انجام آن را داشته باشد.
• قصد اضرار به دولت یا قصد تملک مال (سوء نیت خاص): علاوه بر سوء نیت عام، سارق باید قصد خاصی را نیز دنبال کند. این قصد می تواند تملک مال برای خود یا دیگری باشد، یا حتی صرفاً اضرار به دولت و از بین بردن مال بدون قصد تملک آن. مثلاً در مورد اسناد دولتی، ممکن است قصد تملک سند نباشد، بلکه قصد سارق صرفاً از بین بردن آن برای پنهان کردن حقیقتی یا ایجاد مشکل برای دستگاه دولتی باشد. این قصد خاص است که مرز بین سهل انگاری و جرم را مشخص می کند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم سرقت اموال دولتی، همان مواد قانونی هستند که این عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده اند. برخلاف سرقت از اموال خصوصی که ممکن است مشمول مواد عمومی سرقت تعزیری قرار گیرد، در مورد اموال دولتی، قانون گذار مواد خاصی را در نظر گرفته است که نشان دهنده اهمیت ویژه این نوع اموال است. مهم ترین مواد قانونی در این خصوص عبارتند از:

• ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): این ماده به سرقت، تخریب یا معدوم کردن اوراق و اسناد دولتی می پردازد.
• ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): این ماده سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات مورد استفاده عمومی را جرم انگاری می کند.
• سایر مواد عمومی سرقت تعزیری: در مواردی که سرقت اموال دولتی مشمول مواد خاص ۵۴۴ و ۶۵۹ نشود، ممکن است بر اساس مواد عمومی سرقت تعزیری (مانند مواد ۶۶۱ یا ۶۶۵) مورد پیگرد قرار گیرد، البته با این تفاوت که ماهیت دولتی بودن مال معمولاً به عنوان یک عامل تشدیدکننده غیرمستقیم یا تأثیرگذار در غیر قابل گذشت بودن جرم تلقی می شود.

شناخت دقیق این ارکان برای وکلا، قضات و هر شهروندی که با پرونده های مرتبط با سرقت اموال دولتی مواجه می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مواد قانونی و مجازات های سرقت اموال دولتی (تحلیل جامع)

بررسی مواد قانونی و مجازات های جرم سرقت اموال دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا قانون گذار برای حفاظت از بیت المال و نظم عمومی، رویکرد سخت گیرانه تری را در این زمینه اتخاذ کرده است. در ادامه به تحلیل مواد قانونی خاص و عام مربوط به این جرم می پردازیم.

۴.۱. سرقت، تخریب یا معدوم کردن اوراق و اسناد دولتی (ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی)

این ماده یکی از مهم ترین مستندات قانونی برای رسیدگی به جرم سرقت اموال دولتی، به ویژه در بخش اسناد و مدارک است. ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد: «هرگاه بخشی و یا کل اوراق یا دفاتر یا اسناد یا مطالبی که در دفاتر دولتی ضبط و ثبت گردیده یا در اماکن دولتی یا نزد افرادی که به طور رسمی مامور حفظ آن ها می باشند سپرده شده باشد، ربوده و یا تخریب شود و یا بر خلاف مقررات معدوم گردد، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آن ها جرم مذکور وقوع یافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»

• توضیح کامل ماده و شرایط تحقق جرم: این ماده دامنه وسیعی از رفتارها را شامل می شود. علاوه بر سرقت فیزیکی اوراق و اسناد، هرگونه تخریب یا معدوم کردن آن ها نیز جرم تلقی می گردد. مهم این است که این اوراق یا اسناد «در دفاتر دولتی ضبط و ثبت گردیده» باشند یا «در اماکن دولتی» یا «نزد افرادی که به طور رسمی مامور حفظ آن ها می باشند» نگهداری شوند. این شرایط، ماهیت دولتی بودن مال و اهمیت نگهداری آن را تبیین می کنند.
• مصادیق اوراق، دفاتر و اسناد و مطالب ضبط و ثبت گریده: این مصادیق بسیار گسترده اند و شامل هرگونه سوابق، اطلاعات، مدارک کاغذی یا الکترونیکی، دفاتر رسمی، پرونده ها، و هر آنچه که دارای ارزش اداری، مالی، یا اطلاعاتی برای دولت است، می شود. برای مثال، سرقت پرونده های قضایی، اسناد مالکیت دولتی، سوابق مالیاتی، اطلاعات محرمانه در سرورهای دولتی (اگر منجر به تخریب یا ربودن اطلاعات فیزیکی شود) می تواند در این دسته قرار گیرد.
• مسئولیت دفتردار، مباشر ثبت و ضبط، و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال موجب جرم شده اند: این ماده تأکید ویژه ای بر مسئولیت افرادی دارد که وظیفه حفظ و نگهداری این اسناد را بر عهده دارند. اگر اهمال در حفظ اموال دولتی از جانب آن ها، موجب وقوع سرقت، تخریب یا معدوم شدن اسناد شود، خود آن ها نیز به عنوان مرتکب این جرم، قابل مجازات خواهند بود. این بخش از ماده، جنبه پیشگیرانه و تأکیدی بر رعایت دقت و مسئولیت پذیری در نگهداری اسناد دولتی دارد.
• مجازات: مجازات پیش بینی شده برای این جرم، حبس از شش ماه تا دو سال است.

۴.۲. سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات مورد استفاده عمومی (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی)

این ماده به یکی دیگر از اشکال رایج سرقت اموال دولتی، یعنی سرقت تأسیسات عمومی می پردازد. ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح می کند: «هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

• توضیح کامل ماده و شرایط تحقق جرم: هدف این ماده، حفاظت از زیرساخت های حیاتی کشور است که برای ارائه خدمات عمومی به مردم ایجاد شده اند. سرقت هرگونه «وسایل و متعلقات» این تأسیسات، از کابل های برق گرفته تا شیرآلات آب یا لوله های گاز، جرم محسوب می شود. تأکید بر «تأسیسات مورد استفاده عمومی» است که می تواند توسط دولت، با سرمایه مشترک یا حتی توسط نهادهای عمومی غیردولتی و خیریه ایجاد شده باشد.
• مصادیق تأسیسات مورد استفاده عمومی: مثال های ذکر شده در خود ماده (آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و…) تنها جنبه تمثیلی دارند و هر تأسیساتی که به نحوی برای خدمت رسانی عمومی به کار رود، مشمول این ماده خواهد بود. مانند دکل های مخابراتی، علائم راهنمایی و رانندگی، تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب، و حتی تجهیزات روشنایی معابر.
• تشدید مجازات در صورت کارمند بودن سارق سازمان های مربوطه: یکی از ویژگی های مهم این ماده، تشدید مجازات برای سارقینی است که خودشان کارمند سازمان های مربوطه هستند. این افراد به دلیل سوءاستفاده از موقعیت و اعتمادی که به آن ها شده، به حداکثر مجازات مقرر (پنج سال حبس) محکوم می شوند. این حکم با هدف جلوگیری از خیانت در امانت و افزایش سطح مسئولیت پذیری کارکنان دولتی در قبال اموال عمومی وضع شده است.
• مجازات: مجازات این جرم حبس از یک تا پنج سال است.

۴.۳. سایر موارد سرقت اموال دولتی (مواد عمومی سرقت تعزیری)

در مواردی که سرقت اموال دولتی به طور مستقیم مشمول مواد خاص ۵۴۴ و ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نگردد، ممکن است بر اساس مواد عمومی سرقت تعزیری مورد پیگرد قرار گیرد. این مواد شامل طیف وسیعی از سرقت ها می شوند که شرایط خاصی برای حدی بودن را ندارند و یا با شرایط مشدده همراه هستند.

• مجازات های مربوط به این مواد: موادی مانند ماده ۶۶۱ (سرقت ساده) یا سایر مواد مربوط به سرقت های مشدد (مانند مواد ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۵ و…) می توانند مبنای مجازات قرار گیرند. البته در نظر گرفتن ماهیت دولتی مال مسروقه، همواره به عنوان یک عامل تأثیرگذار در تعیین میزان مجازات یا غیر قابل گذشت بودن جرم لحاظ می شود. برای مثال، بر اساس ماده ۶۶۱، مجازات سرقت ساده حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده که با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) به حبس از یک ماه و نیم تا ۱ سال تقلیل یافته است. با این حال، حتی در این موارد، قاضی می تواند با توجه به حساسیت سرقت از بیت المال، حداکثر مجازات را تعیین کند.

۴.۴. رد مال و جبران خسارت (ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی)

یکی از اصول اساسی در جرایم علیه اموال، لزوم بازگرداندن مال مسروقه یا جبران خسارت وارده است. ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به این موضوع اشاره دارد: «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.»

این ماده تأکید می کند که علاوه بر مجازات حبس یا شلاق، سارق موظف است عین مال مسروقه را به دولت بازگرداند. اگر عین مال موجود نباشد (مثلاً تخریب شده یا به فروش رفته است)، باید مثل آن (اگر دارای مثل باشد) یا قیمت روز آن را پرداخت کند. همچنین، جبران خسارت وارده که ناشی از سرقت است (مانند هزینه های تعمیر، جایگزینی یا عواقب ناشی از عدم وجود مال) نیز بر عهده سارق خواهد بود. این حکم با هدف احیای حقوق دولت و بیت المال و نیز جلوگیری از انتفاع سارق از عمل مجرمانه خود وضع شده است.

قابل گذشت بودن جرم سرقت اموال دولتی: تحلیل و نظر قضایی

مفهوم قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن یک جرم، تأثیر به سزایی در روند رسیدگی قضایی و سرنوشت متهم دارد. در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی می تواند منجر به توقف تعقیب یا تخفیف مجازات شود، در حالی که در جرایم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی تأثیری بر جنبه عمومی جرم و لزوم رسیدگی قضایی ندارد. جرم سرقت اموال دولتی به دلیل ماهیت خاص آن، عموماً در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار می گیرد، اما بررسی های دقیق تر و نظرات مشورتی قضایی می تواند ابعاد پیچیده تری را آشکار سازد.

معرفی مفهوم جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت

جرایم از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن به دو دسته تقسیم می شوند:

• جرایم قابل گذشت: جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرایم معمولاً دارای جنبه خصوصی پررنگ تری هستند.
• جرایم غیر قابل گذشت: جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم باقی مانده و مراجع قضایی موظف به ادامه رسیدگی و اجرای مجازات هستند. این جرایم عموماً دارای جنبه عمومی و اجتماعی قوی هستند.

بررسی تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) بر این جرم

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) تغییرات مهمی را در زمینه قابل گذشت بودن برخی جرایم ایجاد کرد و دامنه جرایم قابل گذشت را گسترش داد. ماده ۱۱ این قانون بیان می دارد که در برخی از جرایم سرقت، در صورتی که ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد و سارق سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد، جرم قابل گذشت محسوب می شود. اما سوال مهم اینجاست که آیا سرقت اموال دولتی نیز مشمول این قاعده می شود یا خیر؟

تحلیل نظرات مشورتی و نشست های قضایی در خصوص قابل گذشت بودن سرقت اموال دولتی

درباره قابل گذشت بودن سرقت اموال دولتی پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین حقوقدانان و مراجع قضایی بحث و اختلاف نظر وجود داشته است. در یکی از نشست های قضایی (مانند مورد بررسی شده در محتوای رقبا در استان مازندران/شهر سورک در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰)، سه نظر متفاوت ارائه شده است:

1. نظر اول (هیئت عالی): این نظر با استناد به ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که به سرقت تأسیسات مورد استفاده عمومی اشاره دارد، بیان می کند که سایر اموال دولتی که مستقیماً مورد استفاده عموم قرار نمی گیرند، مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می شوند. استدلال این است که در مقام شک، باید به نفع متهم تفسیر کرد.
2. نظر دوم (اکثریت): این نظر معتقد است که با وجود اینکه ماده ۶۵۹ سرقت تأسیسات عمومی را غیر قابل گذشت می داند، اما سایر اموال دولتی هرچند مستقیماً مورد استفاده عموم نباشند، اما فی الواقع در راستای منافع عمومی تخصیص یافته اند و طرح شکایت و پیگیری آن ها نیازی به شاکی خصوصی ندارد؛ بنابراین، مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی شوند و غیر قابل گذشت باقی می مانند.
3. نظر سوم (اقلیت): این نظر با توجه به مفهوم مخالف ماده ۶۵۹ استدلال می کند که اموال دولتی که مشمول این ماده نیستند، مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهند بود. همچنین، قانون گذار در ماده ۱۱، بین اموال خصوصی و دولتی تفکیکی قائل نشده و دو شرط (ارزش مالی و عدم سابقه) را برای قابل گذشت بودن سرقت قرار داده است. لذا، با توجه به تفسیر به نفع متهم، سرقت اموال دولتی (به جز موارد خاص ماده ۶۵۹) قابل گذشت است.

نتیجه گیری روشن در مورد وضعیت کنونی قابل گذشت بودن این جرم

با توجه به غالب نظرات حقوقی و رویکرد دستگاه قضا، می توان نتیجه گرفت که جرم سرقت اموال دولتی در اغلب موارد، غیر قابل گذشت تلقی می شود. استناد به ماهیت عمومی و بیت المالی این اموال، و اینکه دولت صرفاً حافظ این اموال به نمایندگی از مردم است و نه مالک خصوصی، این دیدگاه را تقویت می کند. به ویژه در مورد سرقت تأسیسات عمومی (ماده ۶۵۹) و اسناد دولتی (ماده ۵۴۴)، غیر قابل گذشت بودن جرم به طور قاطع تری برقرار است. هرچند نظرات اقلیت و تفاسیر به نفع متهم نیز وجود دارد، اما رویه کلی بر این است که حفاظت از بیت المال ایجاب می کند تا این جرایم حتی با رضایت سازمان دولتی ذیربط نیز مورد پیگرد قرار گیرند و مجازات شوند تا جنبه عمومی و بازدارنده قانون حفظ شود.

تفاوت سرقت اموال دولتی با جرایم مشابه (برای رفع ابهام)

یکی از چالش های حقوقی در پرونده های مربوط به اموال دولتی، تفکیک جرم سرقت اموال دولتی از سایر جرایم مشابه است. این جرایم، اگرچه ممکن است در ظاهر شباهت هایی داشته باشند، اما از نظر ارکان، قصد مجرمانه و مجازات با یکدیگر متفاوت هستند. تفکیک دقیق این جرایم به درک بهتر ابعاد حقوقی هر کدام کمک می کند.

تفاوت با اختلاس

اختلاس و سرقت اموال دولتی دو جرم مهم علیه اموال عمومی هستند که غالباً با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، اما تفاوت های ماهوی دارند:

• عنصر سمت دولتی مرتکب: مهم ترین تفاوت، سمت دولتی مرتکب است. اختلاس تنها توسط کارمندان و مأموران دولتی یا عمومی که به واسطه شغل خود مال را در اختیار دارند یا به آن ها سپرده شده است، محقق می شود. در حالی که سرقت اموال دولتی می تواند توسط هر کسی، اعم از کارمند دولتی یا شهروند عادی، ارتکاب یابد.
• نحوه تصرف مال: در اختلاس، مال قبلاً به صورت قانونی یا شبه قانونی (مثلاً برای انجام وظیفه اداری) در اختیار کارمند قرار گرفته و او با سوءاستفاده از موقعیت خود، آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب می کند (مثلاً وجه نقد صندوق اداره را برمی دارد). اما در سرقت، مال ربوده می شود؛ یعنی مرتکب بدون هرگونه اختیار قبلی و به صورت پنهانی یا با غلبه بر حرز، مال را از حیازت دولت خارج می کند.
• قصد مجرمانه: در اختلاس، قصد تملک مال و خیانت به امانت دولت وجود دارد، اما در سرقت، قصد ربودن و تملک یا از بین بردن مطرح است.

مثال: اگر کارمند بانکی وجوهی را که مشتریان به او سپرده اند به حساب خود واریز کند، اختلاس است. اما اگر همین کارمند پس از پایان ساعت کاری و ورود غیرمجاز به خزانه بانک، وجوه را برباید، سرقت است.

تفاوت با خیانت در امانت (در مورد اموال دولتی)

خیانت در امانت نیز جرمی است که با سرقت اموال دولتی تفاوت دارد:

• عنصر ربودن و تصاحب به قصد تملک در سرقت: در خیانت در امانت، مال به صورت قانونی و با رضایت مالک (دولت) به امین سپرده می شود. سپس امین با سوءاستفاده از این امانت، مال را تصاحب، تلف یا مفقود می کند. اما در سرقت، عنصر ربودن و تصرف بدون اذن مالک و با غلبه بر حرز وجود دارد.
• نحوه تحصیل مال: در خیانت در امانت، مال با قرارداد امانی (مانند اجاره، ودیعه، عاریه) به امین واگذار شده است، در حالی که در سرقت، مال بدون هیچ گونه رابطه قراردادی و به صورت غیرقانونی تصرف می شود.

مثال: اگر یک کارمند دولتی خودروی سازمانی را برای مأموریت دریافت کند و سپس آن را بفروشد یا به دیگری واگذار کند، مرتکب خیانت در امانت شده است. اما اگر همان کارمند، شبانه با شکستن قفل، خودرو را از پارکینگ اداره برباید، سرقت است.

تفاوت با تخریب اموال دولتی

تخریب اموال دولتی جرمی جداگانه است که با سرقت اموال دولتی تفاوت های مهمی دارد، عمدتاً در قصد مجرمانه:

• قصد مجرمانه: در تخریب اموال دولتی، قصد اصلی مجرم از بین بردن یا آسیب رساندن به مال است و نه تملک آن. در حالی که در سرقت اموال دولتی، قصد اصلی ربودن و تملک مال (یا در مواردی از بین بردن همراه با ربودن اسناد) است.
• نتیجه عمل: نتیجه تخریب، از بین رفتن یا کاهش ارزش مال است، اما نتیجه سرقت، خروج مال از حیازت قانونی و ورود آن به تصرف سارق است. البته ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، ربودن و تخریب اسناد دولتی را در یک ردیف آورده است، اما این امر به دلیل اهمیت ویژه اسناد است که تخریب آن ها نیز می تواند به اندازه سرقت آن ها مضر باشد.

مثال: اگر شخصی اقدام به شکستن شیشه های یک ساختمان دولتی کند، مرتکب تخریب اموال دولتی شده است. اما اگر درب ساختمان را بشکند و کامپیوترها را برباید، مرتکب سرقت اموال دولتی شده است.

تفاوت با تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، جرمی است که در آن فرد بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف یا استفاده از اموال دولتی می کند، اما لزوماً قصد تملک کامل آن را ندارد.

• قصد مالکیت و ربودن: در تصرف غیرقانونی، فرد ممکن است قصد تملک نهایی مال را نداشته باشد و صرفاً از آن استفاده غیرمجاز کند (مثلاً فردی بدون مجوز از زمین های دولتی برای کشاورزی استفاده کند). اما در سرقت، قصد اصلی ربودن مال به قصد تملک آن برای خود یا دیگری است.
• عنصر ربایش: در تصرف غیرقانونی ممکن است عنصر ربایش وجود نداشته باشد، اما در سرقت، ربودن مال از ارکان اصلی است.

تفکیک این جرایم مستلزم دقت در جزئیات پرونده، نحوه ارتکاب جرم و به ویژه قصد مجرمانه مرتکب است. در بسیاری از موارد، مشورت با وکیل متخصص در جرایم علیه اموال و مالکیت دولت می تواند به روشن شدن دقیق ماهیت جرم کمک کند.

روند رسیدگی قضایی و ادله اثبات در پرونده های سرقت اموال دولتی

رسیدگی به جرم سرقت اموال دولتی، مانند سایر جرایم کیفری، از مراحل و قواعد خاصی پیروی می کند. شناخت این مراحل و ادله اثبات جرم برای تمامی طرفین پرونده، از شاکی تا متهم، ضروری است. این روند با طرح شکایت آغاز شده و تا صدور حکم نهایی ادامه می یابد.

نحوه طرح شکایت توسط نهادها و سازمان های دولتی ذیربط

در پرونده های سرقت اموال دولتی، شاکی معمولاً نه یک فرد، بلکه یک نهاد یا سازمان دولتی است. این نهادها از طریق نمایندگان قانونی خود (مانند رئیس اداره، مدیرعامل سازمان، یا حقوقدان مربوطه) اقدام به طرح شکایت می کنند. مراحل طرح شکایت به شرح زیر است:

• گزارش اولیه: معمولاً پس از کشف سرقت، مرجع دولتی ذیربط (مانند یگان حفاظت، حراست، یا مسئول اموال) گزارشی کتبی از وقوع جرم و جزئیات آن تهیه می کند.
• اعلام جرم به دادسرا: بر اساس گزارش تهیه شده، شکوائیه رسمی از طریق نماینده حقوقی سازمان یا دادستان (به عنوان مدعی العموم در جرایم عمومی) به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم می شود. در این شکوائیه، مشخصات مال مسروقه، زمان و مکان تقریبی سرقت، و هرگونه مدارک و شواهد موجود ذکر می گردد.
• پیگیری توسط دادستان: از آنجا که سرقت اموال دولتی غالباً غیر قابل گذشت است و جنبه عمومی دارد، دادستان نقش فعال و مستقیمی در پیگیری جرم ایفا می کند و حتی بدون شکایت نهاد دولتی نیز می تواند از باب مدعی العموم وارد پرونده شود.

نقش دادستان و مراجع قضایی در پیگیری جرم

دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی، و اجرای حکم را بر عهده دارد. در پرونده های سرقت اموال دولتی، نقش دادستان پررنگ تر است:

• تحقیقات مقدماتی: دادستان یا بازپرس تحت نظارت وی، دستور جمع آوری دلایل و مدارک، بازجویی از متهم و شهود، معاینه محل، و در صورت لزوم، جلب کارشناس را صادر می کند.
• صدور قرار تأمین: برای تضمین حضور متهم و جلوگیری از فرار وی، قرارهای تأمین کیفری (مانند کفالت، وثیقه، بازداشت موقت) صادر می شود.
• صدور کیفرخواست: در صورت کافی بودن دلایل، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری ذی صلاح می نماید.

ادله اثبات جرم: اقرار، شهادت، علم قاضی (با مثال های کاربردی)

برای اثبات جرم سرقت اموال دولتی، مانند سایر جرایم کیفری، از ادله اثبات دعوی استفاده می شود که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1. اقرار: اقرار متهم به ارتکاب سرقت، یکی از قوی ترین دلایل اثبات جرم است. اگر متهم (سارق) در دادگاه یا نزد بازپرس به ربودن مال دولتی اقرار کند، جرم اثبات می شود.
2. شهادت: شهادت شهود نیز می تواند جرم را اثبات کند. شهود باید به طور مستقیم ناظر وقوع جرم بوده و بتوانند جزئیات دقیق سرقت را ارائه دهند. طبق قانون، برای اثبات سرقت، شهادت دو مرد عادل لازم است. مثلاً، شاهدانی که مشاهده کرده اند شخصی در نیمه های شب کابل های برق را از تیرهای چراغ برق جدا می کرده است.
3. علم قاضی: علم قاضی یکی دیگر از ادله اثبات است که از مجموعه قراین، امارات، و شواهد موجود در پرونده حاصل می شود. این قراین می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • کشف مال مسروقه: پیدا شدن مال دولتی مسروقه در منزل یا محل کار متهم یا نزد وی.
   • فیلم های دوربین مداربسته: تصاویر ضبط شده توسط دوربین های امنیتی در محل وقوع سرقت.
   • گزارش کارشناسی: گزارش های کارشناسی (مثلاً در مورد نحوه شکستن حرز یا اثرانگشت) که به قاضی در کشف حقیقت کمک می کند.
   • اظهارات مطلعین: شهادت افرادی که اطلاعاتی در مورد سرقت یا سارق دارند، هرچند مستقیماً شاهد نبوده اند.

   برای مثال، اگر در پرونده سرقت اوراق و اسناد دولتی، اثر انگشت متهم روی اسناد باقی مانده باشد یا فیلم دوربین مداربسته ورود وی را به محل نگهداری اسناد نشان دهد، این موارد می توانند به علم قاضی منجر شوند.

مراحل دادرسی تا صدور حکم

پس از اثبات جرم در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده وارد مرحله دادرسی در دادگاه کیفری می شود:

1. جلسات رسیدگی: دادگاه جلساتی را برای رسیدگی به اتهامات برگزار می کند که در آن متهم، شاکی (نماینده حقوقی دولت)، و وکلای طرفین حضور می یابند و به دفاع یا ارائه دلایل خود می پردازند.
2. صدور رأی: پس از استماع اظهارات و بررسی دلایل، دادگاه اقدام به صدور رأی می کند. این رأی می تواند شامل حکم محکومیت (با تعیین مجازات قانونی و الزام به رد مال و جبران خسارت) یا حکم برائت (در صورت عدم اثبات جرم) باشد.
3. امکان تجدیدنظرخواهی: رأی صادره توسط دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. پس از تأیید رأی در مرحله تجدیدنظر یا عدم اعتراض در مهلت قانونی، حکم قطعی و لازم الاجرا می شود.

شناخت این روند و استفاده از وکیل متخصص در پرونده های سرقت اموال دولتی، می تواند به بهترین نحو ممکن حقوق شاکی و متهم را حفظ و از تضییع آن ها جلوگیری کند.

سوالات متداول

آیا سرقت اموال دولتی همیشه غیرقابل گذشت است؟

خیر، اما در اکثر موارد، سرقت اموال دولتی غیرقابل گذشت تلقی می شود. این مسئله به ماهیت بیت المال بودن این اموال و جنبه عمومی جرم برمی گردد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) در ماده ۱۱، سرقت های تعزیری با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان و بدون سابقه مؤثر کیفری را قابل گذشت دانسته است، اما در مورد اموال دولتی، نظرات حقوقی متفاوت است. رویه قضایی بیشتر به سمت غیرقابل گذشت بودن این جرایم گرایش دارد، به ویژه در موارد خاص مانند سرقت تأسیسات عمومی (ماده ۶۵۹) یا اسناد دولتی (ماده ۵۴۴).

مجازات سرقت کابل برق یا لوله های آب شهری (تأسیسات عمومی) چیست؟

سرقت کابل برق، لوله های آب شهری، یا سایر وسایل و متعلقات تأسیسات مورد استفاده عمومی، مشمول ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می شود. مجازات این جرم، حبس از یک تا پنج سال است. چنانچه سارق از کارکنان سازمان های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر (پنج سال حبس) محکوم خواهد شد. علاوه بر این، سارق موظف به رد مال (عین مال یا قیمت آن) و جبران خسارت وارده نیز هست.

اگر یک کارمند دولت از اداره خود سرقت کند، مجازاتش چیست؟

اگر یک کارمند دولت از اداره خود سرقت کند، بسته به نوع مال مسروقه و نحوه ارتکاب جرم، ممکن است مشمول مواد مختلفی شود. اگر اوراق و اسناد دولتی را سرقت یا تخریب کند (و یا به دلیل اهمال او این اتفاق بیفتد)، طبق ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. اگر تأسیسات عمومی را سرقت کند، طبق ماده ۶۵۹ به دلیل کارمند بودن، به حداکثر مجازات (پنج سال حبس) محکوم می گردد. در سایر موارد، ممکن است مشمول مواد عمومی سرقت تعزیری (مانند مواد ۶۶۱ یا ۶۶۵) قرار گیرد، اما موقعیت کارمندی معمولاً به عنوان عامل تشدیدکننده مجازات در نظر گرفته می شود. همچنین، ممکن است علاوه بر سرقت، به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا اختلاس نیز تحت پیگرد قرار گیرد، در صورتی که مال به واسطه شغل به او سپرده شده باشد.

تفاوت اختلاس و سرقت از اموال دولتی به زبان ساده چیست؟

تفاوت اصلی در نحوه تصرف مال و سمت مرتکب است. اختلاس فقط توسط کارمند یا مأمور دولتی صورت می گیرد که مال را به واسطه شغل خود در اختیار داشته و سپس آن را به نفع خود تصاحب می کند. به عبارتی، مال قبلاً به صورت قانونی یا شبه قانونی به او سپرده شده است. اما سرقت از اموال دولتی می تواند توسط هر فردی (چه کارمند و چه غیرکارمند) انجام شود و در آن، سارق مال را بدون هیچ گونه اختیار قبلی و به صورت پنهانی یا با غلبه بر حرز، می رباید.

چگونه می توان سرقت اسناد دولتی را پیگیری کرد؟

پیگیری سرقت اسناد دولتی با طرح شکایت رسمی توسط نماینده حقوقی نهاد یا سازمان دولتی ذیربط به دادسرای عمومی و انقلاب آغاز می شود. دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه پیگیری این جرم را بر عهده دارد. دلایلی مانند اقرار متهم، شهادت شهود، فیلم دوربین های مداربسته، گزارش های کارشناسی (اثر انگشت، مستندات دیجیتالی) و علم قاضی برای اثبات جرم مورد استفاده قرار می گیرند. این جرم مشمول ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی است و غیرقابل گذشت تلقی می شود.

نقش وکیل متخصص در پرونده های سرقت اموال دولتی چیست؟

وکیل متخصص سرقت اموال دولتی نقش حیاتی در این پرونده ها دارد. وکیل می تواند:

• به شاکی (دولت/سازمان): در تنظیم شکوائیه، جمع آوری دلایل، پیگیری پرونده در مراجع قضایی، و مطالبه رد مال و جبران خسارت مشاوره و وکالت ارائه دهد.
• به متهم: در تنظیم دفاعیات حقوقی، اعتراض به قرارهای صادره، ارائه ادله برائت یا تخفیف مجازات، و پیگیری روند دادرسی تا مرحله تجدیدنظر یاری رساند. وکیل با اشراف به مواد قانونی خاص و رویه قضایی، می تواند از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند.

اگر سارق قبل از رسیدگی قضایی، اموال دولتی را برگرداند، در مجازات او تأثیری دارد؟

بله، بازگرداندن مال مسروقه قبل از رسیدگی قضایی می تواند در کاهش مجازات سارق تأثیرگذار باشد، اما معمولاً منجر به سقوط کامل مجازات نمی شود، زیرا سرقت اموال دولتی غالباً جنبه غیرقابل گذشت دارد. این عمل می تواند به عنوان یکی از کیفیات مخففه (عوامل کاهش دهنده مجازات) در نظر گرفته شود و قاضی را در تعیین حداقل مجازات یا تخفیف آن تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، جنبه عمومی جرم همچنان باقی مانده و دستگاه قضا موظف به پیگیری و اعمال مجازات، هرچند کمتر، خواهد بود.

آیا اهمال در نگهداری از اموال دولتی می تواند منجر به مجازات شود؟

بله، اهمال در حفظ اموال دولتی در برخی موارد می تواند منجر به مجازات شود. به طور خاص، ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (در مورد اسناد دولتی) تصریح می کند که «دفتردار و مباشر ثبت و ضبط و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آن ها جرم مذکور (ربودن، تخریب یا معدوم کردن اوراق و اسناد) وقوع یافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.» این حکم نشان دهنده اهمیت مسئولیت پذیری در قبال اموال دولتی و پیش بینی مجازات برای کسانی است که با سهل انگاری خود، زمینه وقوع جرم را فراهم می کنند.

نتیجه گیری: حفظ بیت المال، مسئولیت جمعی و فردی

جرم سرقت اموال دولتی یکی از چالش های مهم نظام حقوقی هر کشور است که به دلیل ماهیت خاص خود، اهمیت ویژه ای در حفظ بیت المال و اعتماد عمومی دارد. همانطور که بررسی شد، قانون گذار با تدوین مواد قانونی مشخص، از جمله مواد ۵۴۴ و ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی، تلاش کرده است تا با تعیین مجازات های بازدارنده، از این سرمایه های ملی حراست کند.

تفاوت های این جرم با سایر جرایم مشابه مانند اختلاس و خیانت در امانت، بر اهمیت شناخت دقیق ارکان و شرایط آن تأکید می کند. همچنین، غالب بودن جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن این جرم در بسیاری از موارد، نشان دهنده رویکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین و حفاظت از حقوق ملت است. مسئولیت حفظ اموال دولتی تنها بر عهده کارمندان و مسئولان نیست، بلکه تمامی شهروندان نیز در قبال این میراث عمومی مسئول اند و آگاهی از پیامدهای حقوقی و اجتماعی این جرم، گامی مهم در پیشگیری از آن محسوب می شود.

در نهایت، برای تمامی افرادی که به هر طریقی درگیر پرونده های سرقت اموال دولتی هستند، اعم از شاکی یا متهم، مشاوره حقوقی تخصصی ضروری است. وکلا و حقوقدانان با دانش و تجربه خود می توانند به روشن شدن ابهامات قانونی، دفاع مؤثر از حقوق موکل، و اطمینان از اجرای عدالت کمک کنند. با رعایت دقیق قانون، اطلاع رسانی مستمر و افزایش آگاهی عمومی، می توان در جهت پیشگیری و برخورد مؤثر با این جرم گام های جدی تری برداشت و از حفاظت از بیت المال به عنوان یک مسئولیت جمعی اطمینان حاصل کرد.