میزان قرار تامین کیفری

میزان قرار تامین کیفری، مبلغ یا ارزشی است که مقام قضایی برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و جلوگیری از فرار او، همچنین برای حفظ حقوق بزه دیده، تعیین می کند. این مقدار بر اساس عوامل گوناگونی مانند نوع جرم، شدت مجازات، میزان خسارت شاکی و وضعیت متهم متغیر است و برای هر پرونده به صورت جداگانه مشخص می شود.

قرارهای تامین کیفری، نهادهای مهمی در نظام عدالت کیفری ایران به شمار می روند که نقشی حیاتی در تعادل میان آزادی فردی متهم و منافع عمومی جامعه ایفا می کنند. هرگاه اتهامی متوجه فردی شود، دستگاه قضایی برای اطمینان از دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و همچنین تضمین حقوق افرادی که از جرم متضرر شده اند، اقدام به صدور قرار تامین می کند. در میان انواع قرارهای تامین، قرارهای مالی از اهمیت ویژه ای برخوردارند، چرا که «میزان» و «مبلغ» تعیین شده در آن ها، مستقیماً بر وضعیت آزادی متهم و امکان جبران خسارات بزه دیده تاثیرگذار است.

درک چگونگی تعیین این میزان، برای همه افرادی که به نوعی با پرونده های کیفری درگیر هستند – اعم از متهمین و خانواده هایشان، شاکیان، کفیلان یا وثیقه گذاران بالقوه، و حتی فعالان و دانشجویان حقوق – ضروری است. این مقاله به بررسی جامع و دقیق عوامل موثر در تعیین میزان قرارهای تامین کیفری مالی، مبانی قانونی حاکم بر آن، فرآیندهای مربوطه و نکات کلیدی می پردازد تا ابهامات موجود در این زمینه را روشن سازد.

قرارهای تامین کیفری: بازخوانی یک مفهوم بنیادی

قرارهای تامین کیفری به تدابیر قانونی اطلاق می شود که مقام قضایی (بازپرس یا دادرس) پس از تفهیم اتهام به متهم و در صورت وجود دلایل کافی برای انتساب جرم، به منظور دسترسی به وی، تضمین حضور به موقع او در مراحل دادرسی، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و همچنین برای تامین حقوق بزه دیده (شاکی) جهت جبران ضرر و زیان، صادر می کند. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هدف و انواع این قرارها را به وضوح بیان کرده است.

مرجع صادرکننده قرار تامین، بسته به مرحله رسیدگی، می تواند بازپرس، دادستان یا دادگاه باشد. بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادگاه در مراحل بعدی دادرسی و حتی قاضی اجرای احکام در مرحله اجرای مجازات، صلاحیت صدور یا تغییر این قرارها را دارند. این قرارها در واقع ابزارهایی برای مدیریت ریسک های مرتبط با متهم در طول فرآیند قضایی هستند.

انواع قرارهای تامین کیفری با تمرکز بر قرارهای مالی

قانون آیین دادرسی کیفری انواع مختلفی از قرارهای تامین را پیش بینی کرده است که شدت آن ها متفاوت است. در این مقاله تمرکز ما بر قرارهای مالی است که در آن ها تعیین «میزان» اهمیت پیدا می کند:

• التزام به حضور با تعیین وجه التزام: در این قرار، متهم متعهد می شود در زمان های مقرر نزد مرجع قضایی حاضر شود و در صورت تخلف، مبلغ معینی (وجه التزام) از او اخذ خواهد شد.
• التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام: متهم متعهد می شود که از محدوده قضایی تعیین شده خارج نشود و در صورت تخلف، وجه التزام تعیین شده از وی گرفته می شود.
• التزام به معرفی نوبه ای خود با تعیین وجه التزام: متهم متعهد می شود به صورت هفتگی یا ماهانه خود را به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی کند و در صورت عدم انجام، وجه التزام مطالبه می گردد.
• التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه الالتزام: این نوع قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق او از سوی سازمان مربوطه صادر می شود.
• التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با تعیین وجه التزام: متهم متعهد می شود از محل اقامت خود خارج نشود، که گاهی با نظارت الکترونیکی نیز همراه است.
• اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: در این قرار، یک شخص ثالث (کفیل) تعهد می کند که متهم را در زمان مقرر به دادگاه معرفی کند و در صورت عدم معرفی، مبلغ معینی (وجه الکفاله) از او اخذ می شود.
• اخذ وثیقه: این قرار شامل تودیع وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول به میزان معین است که به عنوان تضمین حضور متهم و جبران خسارات احتمالی در نزد مرجع قضایی می ماند. این یکی از مهم ترین قرارهای مالی است که اغلب در جرایم سنگین تر صادر می شود.

علاوه بر اینها، قرارهای دیگری مانند التزام به قول شرف (برای حضور یا عدم خروج از حوزه قضایی) و بازداشت موقت نیز وجود دارند که اولی غیرمالی و دومی شدیدترین نوع قرار تامین است.

مبانی قانونی تعیین میزان قرار تامین کیفری: اصول حاکم

تعیین میزان قرار تامین کیفری، یک فرایند خودسرانه نیست و بر پایه اصول و مقررات مشخصی استوار است. این مبانی قانونی، چارچوبی را برای مقام قضایی فراهم می کنند تا تصمیمی عادلانه و متناسب اتخاذ کند.

اصل تناسب تامین (ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری): ستون فقرات تعیین میزان

مهم ترین اصلی که در تعیین میزان قرار تامین کیفری باید رعایت شود، اصل تناسب است که در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است. این ماده مقرر می دارد: قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

مفهوم تناسب به این معناست که میزان وثیقه، وجه الکفاله یا وجه التزام نباید آنقدر ناچیز باشد که متهم به راحتی از حضور در دادگاه سر باز زند و نه آنقدر سنگین باشد که متهم نتواند آن را تامین کند و بی جهت در بازداشت بماند. این اصل به منظور جلوگیری از صدور قرارهای نامتناسب است که می تواند به تضییع حقوق متهم یا بزه دیده منجر شود. رعایت این اصل برای قضات و بازپرس ها الزامی است و عدم رعایت آن می تواند منجر به محکومیت انتظامی مقام قضایی از درجه چهار به بالا شود.

این اصل تضمین می کند که هر پرونده با توجه به شرایط خاص خود مورد بررسی قرار گیرد و معیارهای عینی و ذهنی در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، برای یک جرم سبک با دلایل ضعیف، صدور قرار وثیقه ای بسیار سنگین، نقض آشکار اصل تناسب خواهد بود.

تضمین حقوق بزه دیده (ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری): حداقل مبلغ

یکی دیگر از مبانی مهم در تعیین میزان قرار تامین، تضمین حقوق بزه دیده است. هدف از صدور قرار تامین صرفاً دسترسی به متهم نیست، بلکه همانطور که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی نیز از اهداف اصلی است.

بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وجه الالتزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از میزان خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد.

این بدان معناست که مقام قضایی باید در هنگام تعیین میزان قرار تامین کیفری، حداقل مبلغی را در نظر بگیرد که بتواند ضرر و زیان وارده به شاکی را پوشش دهد. این خسارات می تواند شامل دیه، ارش، غرامات مالی و سایر ضرر و زیان های ناشی از جرم باشد. در مواردی که تعیین میزان خسارت نیاز به کارشناسی دارد، مقام قضایی می تواند با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبلغ خسارت را تعیین و بر اساس آن، قرار تامین متناسبی صادر کند.

نقش بیمه در جبران خسارات نیز در تعیین میزان تامین بسیار مهم است. اگر دیه یا خسارت زیان دیده از طریق شرکت های بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تامین متناسب صادر خواهد شد. این موضوع به این معناست که اگر بیمه بخش عمده ای از خسارت را پوشش دهد، ممکن است میزان تامین مورد نیاز از متهم کاهش یابد.

عوامل کلیدی و جزئیات موثر در تعیین میزان قرارهای تامین کیفری

تعیین دقیق میزان قرار تامین کیفری نیازمند بررسی چند عامل کلیدی است که در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به آن ها اشاره شده است. این عوامل به مقام قضایی کمک می کنند تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب پرونده و وضعیت متهم، تصمیمی عادلانه و موجه اتخاذ کند.

۱. نوع و اهمیت جرم ارتکابی

جرم ها از نظر شدت و اهمیت بسیار متفاوت هستند. جرایم سنگین تر (مانند قتل، سرقت مسلحانه، جرایم علیه امنیت ملی، کلاهبرداری های کلان) که مجازات های سنگین تری (حبس های طولانی، اعدام، جزای نقدی بالا) برای آن ها در نظر گرفته شده است، معمولاً با قرارهای تامین با میزان بالاتر همراه هستند. در مقابل، جرایم سبک تر (مانند توهین، افترا، برخی جرایم رانندگی) معمولاً قرارهای تامین با مبالغ کمتری را به دنبال دارند. مقام قضایی با توجه به نوع قانونی جرم و اهمیت اجتماعی آن، میزان ریسک فرار متهم و همچنین احتمال آسیب به جامعه را ارزیابی کرده و مبلغ تامین را تعیین می کند.

۲. ادله و اسباب اتهام

قوت و ضعف دلایلی که علیه متهم وجود دارد، تاثیر مستقیمی بر میزان قرار تامین دارد. هرچه دلایل و مستندات پرونده قوی تر و اتهام به متهم محرزتر باشد، احتمال محکومیت وی در آینده بیشتر بوده و بنابراین، احتمال فرار یا مخفی شدن وی نیز افزایش می یابد. در چنین حالتی، مقام قضایی برای اطمینان از حضور متهم و اجرای عدالت، ممکن است قرار تامین با میزان بالاتری صادر کند. تحقیقات مقدماتی، گزارش ضابطین، شهادت شهود، اقرار متهم و کارشناسی، همگی می توانند در قوت ادله موثر باشند.

۳. احتمال فرار یا مخفی شدن متهم

یکی از مهم ترین اهداف قرار تامین، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است. بنابراین، هر عاملی که احتمال فرار متهم را افزایش دهد، منجر به افزایش میزان قرار تامین خواهد شد. مقام قضایی در این خصوص به موارد زیر توجه می کند:

• سوابق قبلی متهم: آیا متهم در پرونده های قبلی خود از حضور در دادگاه سر باز زده یا فرار کرده است؟
• وضعیت اجتماعی و اقتصادی متهم: آیا متهم دارای شغل ثابت، محل اقامت مشخص و خانواده ای است که او را به حضور پایبند کند؟ فردی که ریشه های اجتماعی و اقتصادی قوی تری دارد، احتمال فرارش کمتر است.
• داشتن یا نداشتن تابعیت مضاعف یا ارتباط با خارج از کشور: این عوامل می توانند احتمال فرار را افزایش دهند.

۴. سابقه کیفری و شخصیت متهم

سابقه کیفری متهم، اعم از محکومیت های قبلی یا سابقه تحت تعقیب قرار گرفتن، نشان دهنده الگوی رفتاری اوست. فردی که سابقه تکرار جرم دارد یا به اصطلاح، عادت به بزهکاری دارد، ممکن است با میزان قرار تامین کیفری بالاتری مواجه شود. همچنین، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت متهم نیز در تعیین این میزان مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال، برای یک فرد مسن یا بیمار، یا فردی که از نظر اجتماعی جایگاه خاصی دارد، ممکن است تصمیمات متفاوتی اتخاذ شود، البته با رعایت اصل تناسب و بدون تضییع حقوق بزه دیده.

۵. میزان خسارات وارده به شاکی یا زیان دیده

همانطور که قبلاً ذکر شد، میزان قرار تامین به هیچ وجه نباید کمتر از خسارات وارده به شاکی یا بزه دیده باشد. این خسارات باید به دقت ارزیابی شوند. در مواردی که تعیین دقیق خسارت نیاز به دانش تخصصی دارد (مانند آسیب های جسمانی، خسارات مالی پیچیده)، مقام قضایی از کارشناس رسمی دادگستری کمک می گیرد تا مبلغ دقیقی را برآورد کند. این مبلغ، پایه و اساس حداقل میزان قرار تامین را تشکیل می دهد تا حقوق شاکی تضمین شود.

۶. نوع و ارزش تامین معرفی شده (به ویژه برای وثیقه)

اگر متهم قصد تامین قرار وثیقه را داشته باشد، نوع و ارزش مالی که به عنوان وثیقه معرفی می کند نیز در فرآیند تعیین و پذیرش آن موثر است. وثیقه می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول (مانند خودروی گران قیمت) یا مال غیرمنقول (مانند ملک) باشد. ارزیابی اموال غیرمنقول (زمین، خانه، آپارتمان) حتماً باید توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گیرد. این کارشناس ارزش روز ملک را تعیین می کند. اگر ارزش ملک معرفی شده به اندازه یا بیشتر از میزان وثیقه تعیین شده توسط مقام قضایی باشد، وثیقه پذیرفته می شود. در غیر این صورت، متهم باید مال دیگری را معرفی کند یا مابه التفاوت را به صورت نقدی تامین نماید. به دلیل سهولت در توقیف و نقدشوندگی، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی معمولاً از پذیرش سریع تری برخوردارند.

چگونگی تعیین میزان در انواع قرارهای تامین مالی (مقدماتی تا اجرایی)

هر یک از قرارهای تامین مالی، مکانیزم های خاص خود را برای تعیین میزان دارند. در این بخش به تفصیل این موارد را بررسی می کنیم.

۱. تعیین وجه التزام

وجه التزام، مبلغی است که متهم متعهد می شود در صورت عدم انجام تعهد خود (مانند حضور در مرجع قضایی یا عدم خروج از حوزه قضایی) آن را بپردازد. میزان وجه التزام نیز بر اساس همان عوامل کلی که در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شد (نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله، احتمال فرار و…) توسط مقام قضایی تعیین می شود. تفاوت اصلی وجه التزام با وجه الکفاله و وثیقه در این است که در وجه التزام، تعهد به عهده خود متهم است و مبلغ آن معمولاً کمتر از وثیقه یا کفالت برای جرایم مشابه است، زیرا برای جرایم سبک تر و در مواردی که احتمال فرار کمتر است صادر می شود.

۲. تعیین وجه الکفاله

وجه الکفاله مبلغی است که کفیل (شخص ثالث) به عنوان تضمین حضور متهم در دادگاه، تعهد پرداخت آن را می پذیرد. در صورت عدم معرفی متهم توسط کفیل در زمان مقرر و عدم وجود عذر موجه، وجه الکفاله به نفع دولت ضبط می شود. میزان وجه الکفاله نیز مانند سایر قرارهای مالی، با توجه به عوامل ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین حداقل خسارت وارده به بزه دیده تعیین می گردد. در این نوع قرار، مسئولیت اصلی بر عهده کفیل است و او باید توانایی مالی لازم برای پرداخت وجه الکفاله را داشته باشد.

۳. تعیین میزان وثیقه

قرار وثیقه، یکی از پرکاربردترین و اغلب سنگین ترین قرارهای تامین مالی است. فرآیند تعیین و پذیرش وثیقه مراحل زیر را شامل می شود:

1. صدور قرار وثیقه توسط مقام قضایی: بازپرس یا دادگاه با توجه به شدت و اهمیت جرم، مجازات قانونی، میزان خسارات شاکی، ادله اتهام و احتمال فرار متهم، میزان دقیق وثیقه را تعیین می کند.
2. معرفی وثیقه: متهم یا شخص ثالث می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا مال غیرمنقول را به عنوان وثیقه معرفی کند.
3. ارزیابی وثیقه (به ویژه مال غیرمنقول): اگر وثیقه معرفی شده مال غیرمنقول باشد، برای تعیین ارزش آن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. کارشناس با توجه به موقعیت، متراژ، کاربری و سایر ویژگی های ملک، ارزش آن را برآورد می کند.
4. قبول یا رد وثیقه: اگر ارزش مال معرفی شده برابر یا بیشتر از میزان وثیقه تعیین شده باشد، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می کند. در غیر این صورت، متهم باید مابه التفاوت را تامین کند یا مال دیگری معرفی نماید.

یک سوال رایج که بسیاری از افراد با آن مواجه هستند این است که وثیقه برای هر سال زندان چقدر است؟ پاسخ این است که هیچ معیار مشخص و ثابتی تحت عنوان وثیقه برای هر سال زندان وجود ندارد. میزان وثیقه یک فرمول ساده و خطی نیست که بر اساس سال های حبس محاسبه شود. بلکه این مبلغ برآیند تمامی عوامل ذکر شده در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (نوع جرم، شدت مجازات، ادله، احتمال فرار، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او) و همچنین میزان خسارات وارده به بزه دیده است. بنابراین، ممکن است برای دو جرم با مجازات حبس مشابه، میزان وثیقه کاملاً متفاوتی تعیین شود، بسته به شرایط خاص هر پرونده و نظر مقام قضایی.

به عنوان مثال، فرض کنید دو متهم هر دو به جرمی متهم هستند که مجازات آن ۳ سال حبس است. اگر متهم اول سابقه کیفری طولانی، ادله قوی علیه او وجود داشته باشد، و احتمال فرار او زیاد باشد، میزان وثیقه برای او به مراتب بیشتر از متهم دومی خواهد بود که بدون سابقه است، دلایل اتهام علیه او ضعیف تر بوده و دارای ریشه های اجتماعی محکمی است.

تشدید، تخفیف و اعتراض به میزان قرار تامین کیفری

تصمیمات مربوط به میزان قرار تامین کیفری لزوماً ثابت و غیرقابل تغییر نیستند. قانونگذار امکان تشدید (افزایش)، تخفیف (کاهش) و همچنین اعتراض به این قرارها را فراهم کرده است تا اصل تناسب در تمام مراحل دادرسی حفظ شود.

۱. امکان تغییر میزان قرار تامین

مقام قضایی صادرکننده قرار تامین، یعنی بازپرس، دادستان، و دادگاه، دارای اختیاراتی برای تغییر میزان قرار تامین هستند. این تغییر می تواند به صورت تبدیل نوع قرار (مثلاً از کفالت به وثیقه یا برعکس) یا تغییر مبلغ آن باشد:

• اختیارات بازپرس: ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه می دهد در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات قانونی، قرار تامین صادره را تشدید یا تخفیف دهد. این به معنای آن است که اگر شرایط پرونده یا وضعیت متهم تغییر کند، بازپرس می تواند میزان وثیقه، وجه الکفاله یا وجه التزام را بالا یا پایین ببرد.
• درخواست دادستان: دادستان نیز در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند از بازپرس درخواست تشدید یا تخفیف تامین را داشته باشد (ماده ۲۴۴ ق.آ.د.ک). اگر بین بازپرس و دادستان بر سر این موضوع اختلافی پیش آید، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس موظف است طبق نظر دادگاه اقدام کند.
• درخواست از دادگاه: پس از تنظیم کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، دادستان می تواند حسب مورد از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند.

۲. حق اعتراض متهم به میزان قرار تامین

متهم حق دارد نسبت به قرار تامین صادره توسط بازپرس یا دادگاه اعتراض کند. ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره دارد و مقرر می دارد که دادگاه صالح مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی کند و تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. دلایل اعتراض معمولاً نامتناسب بودن میزان قرار تامین (بیش از حد سنگین بودن) یا عدم رعایت ضوابط قانونی در صدور آن است. متهم باید دلایل و مستندات خود را برای اثبات نامتناسب بودن میزان تامین به دادگاه ارائه دهد.

شایان ذکر است که حق اعتراض به میزان قرار تامین بیشتر برای متهم پیش بینی شده است تا از بازداشت غیرضروری او جلوگیری شود. شاکی خصوصی معمولاً حق درخواست تشدید یا تخفیف تامین را ندارد، مگر اینکه این درخواست از طریق دادستان مطرح شود.

۳. تعیین میزان تامین در مراحل بالاتر دادرسی و اجرای احکام

صدور و تغییر قرارهای تامین صرفاً محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و در مراحل بعدی دادرسی نیز ادامه می یابد:

• تامین توسط دادگاه تجدیدنظر: اگر از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین قبلی با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان می تواند رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم، تامین متناسب اخذ کند (ماده ۴۵۶ ق.آ.د.ک). این تصمیم قطعی است.
• اختیار قاضی اجرای احکام: حتی در مرحله اجرای احکام کیفری نیز، اگر اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه فاقد قرار تامین بوده یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تامین متناسب صادر می کند (ماده ۵۰۷ ق.آ.د.ک). همچنین قاضی اجرای احکام در مورد درخواست تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار، یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می گیرد (ماده ۵۰۸ ق.آ.د.ک). این اختیارات تضمین می کنند که حتی پس از صدور حکم قطعی، دسترسی به محکوم علیه برای اجرای مجازات یا جبران خسارات شاکی امکان پذیر باشد.

نکات تکمیلی و موارد خاص مرتبط با میزان قرار تامین

علاوه بر اصول و عوامل عمومی، چندین نکته و مورد خاص نیز وجود دارد که در تعیین میزان قرار تامین کیفری و روند آن اهمیت پیدا می کنند.

عدم امکان صدور قرار تامین توسط ضابطین دادگستری

یک اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری این است که ضابطین دادگستری (مانند نیروی انتظامی، بسیج) اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند این مسئولیت را به آن ها محول کنند (ماده ۴۱ ق.آ.د.ک). صدور قرار تامین، یک وظیفه کاملاً قضایی است و تنها توسط مقام قضایی صلاحیت دار (بازپرس، دادیار، یا دادرس) انجام می شود. این امر برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم و سوءاستفاده های احتمالی از جایگاه ضابطین پیش بینی شده است.

صدور قرار تامین واحد برای اتهامات متعدد

طبق ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می شود. این بدان معناست که اگر یک متهم مرتکب چند جرم شده باشد که همگی در صلاحیت یک مرجع قضایی (مثلاً دادسرا و سپس دادگاه کیفری دو) باشند، یک قرار تامین واحد با میزان متناسب برای همه اتهامات صادر می گردد. اما اگر جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های مختلفی باشند (مانند دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب)، برای هر دسته از جرایم، قرار تامین جداگانه صادر خواهد شد. میزان این قرار واحد، باید با در نظر گرفتن کلیه جرایم ارتکابی و سنگینی مجموع آن ها تعیین شود.

صدور قرار تامین برای اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها و موسسات) نیز می توانند مرتکب جرم شوند. اما از آنجایی که مفهوم فرار یا مخفی شدن برای یک شخص حقوقی معنا ندارد، قرارهای تامین مالی معمولاً برای آن ها موضوعیت ندارند. ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای تامین خاصی را برای اشخاص حقوقی پیش بینی کرده است:

• الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.
• ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود.

میزان و نوع این قرارها با توجه به ماهیت جرم ارتکابی توسط شخص حقوقی و پیامدهای آن تعیین می شود و هدف آن جلوگیری از ادامه فعالیت های مجرمانه یا فرار از مسئولیت قانونی است.

زمان بلااثر شدن قرار تامین و استرداد مبلغ

قرار تامین کیفری تا ابد باقی نمی ماند و در شرایطی بلااثر شده و مبلغ تامین (وثیقه، وجه الکفاله، وجه التزام) قابل استرداد است. ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را برشمرده است:

• حضور متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر.
• حضور او پس از مواعد مقرر با اثبات عذر موجه.
• شروع به اجرای مجازات هایی مانند حبس، تبعید یا اقامت اجباری.
• اجرای کامل سایر مجازات ها.
• صدور قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب.
• تعلیق اجرای مجازات.
• مختومه شدن پرونده به هر کیفیت.

پس از بلااثر شدن قرار تامین، مرجع قضایی مکلف است بلافاصله این امر را به مراجع مربوطه اعلام کند تا اقدامات لازم برای رفع توقیف از مال یا رفع مسئولیت از کفیل یا وثیقه گذار صورت گیرد.

مواردی که صدور قرار تامین منتفی است

در برخی موارد خاص، صدور قرار تامین منتفی می شود، حتی اگر محکومیت مالی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی (مانند دیه یا رد مال)، به جز جزای نقدی، دیگر مبنای قانونی برای صدور قرار تامین وجود ندارد. این بدان معناست که اگر دادگاه، اعسار متهم را از پرداخت دیه بپذیرد و حکم به تقسیط آن دهد، نمی توان برای تضمین پرداخت اقساط، قرار تامین مالی از او اخذ کرد.

عامل موثر	تاثیر بر میزان قرار تامین	مثال عملی
نوع و اهمیت جرم	جرایم سنگین تر = میزان بالاتر	سرقت مسلحانه (میزان بالا) در مقابل توهین (میزان پایین تر)
شدت مجازات قانونی	مجازات شدیدتر (حبس ابد) = میزان بالاتر	اتهام قتل (میزان وثیقه بالا) در مقابل اتهام تخریب جزئی (میزان پایین)
ادله و اسباب اتهام	قوت دلایل علیه متهم = میزان بالاتر	اقرار متهم یا فیلم دوربین مداربسته (میزان بالاتر) در مقابل صرفاً گزارش اولیه (میزان پایین تر)
احتمال فرار یا مخفی شدن	احتمال بیشتر فرار = میزان بالاتر	فرد بدون محل اقامت ثابت یا دارای تابعیت مضاعف (میزان بالاتر)
سابقه کیفری	سابقه بزهکاری = میزان بالاتر	تکرار جرم مشابه (میزان بالاتر)
میزان خسارات شاکی	حداقل مبلغ تامین نباید کمتر از خسارت باشد	دیه کامل در تصادف (میزان تامین حداقل به اندازه دیه)
سن، جنس، وضعیت روحی و جسمی	تاثیر بر تناسب و ظرفیت متهم	فرد مسن و بیمار (احتمالاً میزان متناسب تر و کمتر)

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه های نهایی

در این مقاله به بررسی جامع و دقیق میزان قرار تامین کیفری و عوامل موثر بر آن در نظام حقوقی ایران پرداختیم. روشن شد که تعیین این میزان، یک فرآیند پیچیده و چندوجهی است که بر اساس اصول قانونی مستحکم و با در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده و وضعیت متهم صورت می گیرد. اصل تناسب تامین و تضمین حقوق بزه دیده، دو ستون اصلی این فرآیند هستند که مانع از صدور قرارهای نامتناسب یا تضییع حقوق افراد می شوند.

عواملی نظیر نوع و اهمیت جرم ارتکابی، شدت مجازات قانونی، قوت دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، سوابق کیفری و شخصیت وی، و مهم تر از همه، میزان خسارات وارده به شاکی، همگی در تعیین دقیق میزان وثیقه، وجه الکفاله یا وجه التزام نقش محوری دارند. تاکید شد که برخلاف تصور عمومی، معیار ثابتی مانند وثیقه برای هر سال زندان وجود ندارد و هر مورد به صورت موردی بررسی می شود.

امکان تشدید، تخفیف و اعتراض به میزان قرار تامین نیز از جمله حقوق قانونی متهم است که تضمین کننده رعایت عدالت در طول فرآیند دادرسی می باشد. همچنین، موارد خاصی مانند عدم صلاحیت ضابطین دادگستری برای صدور تامین، نحوه برخورد با اتهامات متعدد، قرارهای تامین ویژه اشخاص حقوقی و زمان بلااثر شدن قرار تامین مورد بحث قرار گرفت.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های قانونی و اهمیت حیاتی میزان قرار تامین کیفری در سرنوشت افراد، اکیداً توصیه می شود که متهمین و خانواده هایشان در مواجهه با این مسائل، حتماً از مشاوره و خدمات وکلای متخصص و باتجربه در امور کیفری بهره مند شوند. آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی و استفاده از دانش حقوقی تخصصی، می تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح، دفاع موثر و حفظ منافع شما در این فرآیند کمک شایانی کند.