نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی چک – دانلود متن کامل
نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی چک
عملیات اجرایی چک می تواند منجر به مسدودی حساب ها، توقیف اموال و ممنوع الخروجی شود، اما در شرایط خاصی امکان ابطال آن وجود دارد. برای ابطال عملیات اجرایی چک، لازم است صادرکننده چک با ارائه دلایل مستند و قانونی، دادخواستی را به مرجع صالح قضایی تقدیم کند تا دادگاه با بررسی شرایط، دستور توقف و سپس ابطال اجراییه را صادر کند.
چک به عنوان یک سند تجاری مهم، در معاملات روزمره جایگاه ویژه ای دارد و تخلف از تعهدات مربوط به آن، پیامدهای حقوقی سنگینی را در پی خواهد داشت. یکی از این پیامدها، صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی علیه صادرکننده چک است. این وضعیت می تواند دغدغه های فراوانی از جمله مسدود شدن حساب های بانکی، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، و حتی ممنوع الخروجی را برای فرد درگیر ایجاد کند. با این حال، قانونگذار با در نظر گرفتن برخی شرایط، امکان ابطال عملیات اجرایی چک را فراهم آورده است تا حقوق صادرکنندگان در مواردی که صدور چک بر مبنای صحیح نبوده یا تعهدات آن به درستی اجرا نشده، حفظ شود. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، به تشریح ابعاد مختلف این فرآیند حقوقی می پردازد تا افراد بتوانند با آگاهی کامل و مستندات قانونی، مسیر صحیح را برای دفاع از حقوق خود طی کنند.
عملیات اجرایی چک چیست و چه زمانی آغاز می شود؟
عملیات اجرایی چک به مجموعه اقداماتی گفته می شود که پس از عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت (برگشت خوردن چک) از سوی بانک، توسط دارنده چک برای وصول طلب خود انجام می پذیرد. هدف اصلی این عملیات، اجبار صادرکننده چک به پرداخت مبلغ مندرج در آن از طریق توقیف و فروش اموال یا مسدود کردن حساب های بانکی او است. این فرآیند می تواند از دو مسیر اصلی دنبال شود: دادگاه ها یا اداره اجرای اسناد رسمی.
روند صدور اجراییه چک:
- از طریق دادگاه: دارنده چک می تواند با مراجعه به دادگاه صالح و تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک، تقاضای صدور اجراییه قضایی را داشته باشد. این مسیر معمولاً شامل رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی است. در خصوص چک های صیادی، ماده ۲۳ قانون صدور چک، فرآیند را تسهیل کرده و دارنده می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، مستقیماً از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه را برای کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی داشته باشد، بدون نیاز به طی کردن روند طولانی دادرسی عادی، مگر در موارد استثنایی که خود قانون مشخص کرده است.
- از طریق اداره اجرای اسناد رسمی: اگر چک از نوع چک های عادی (غیرصیادی) باشد یا به هر دلیل دیگری دارنده نخواهد از مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک استفاده کند، می تواند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، تقاضای صدور اجراییه ثبتی را داشته باشد. این روش نیز مستلزم ارائه اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت است.
تفاوت های اجراییه چک عادی و چک صیادی:
با ورود قانون جدید صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن، به ویژه تبصره های ماده ۲۱ مکرر و ماده ۲۳، چک های صیادی از اعتبار و سرعت اجرایی بالاتری برخوردار شدند. چک های صیادی باید در سامانه صیاد ثبت شوند و اطلاعات هویتی دارنده و مبلغ و تاریخ چک در این سامانه درج گردد. در صورت عدم پرداخت و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای چک صیادی که به درستی ثبت شده باشد، دارنده می تواند مستقیماً از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط قانونی، بدون رسیدگی ماهوی طولانی، اجراییه را صادر می کند.
آثار صدور اجراییه:
به محض صدور اجراییه، پیامدهای جدی و فوری برای صادرکننده چک آغاز می شود:
- مسدودی حساب ها: بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک ها را به سوابق صدور و پرداخت چک و مسدود شدن حساب های جاری فراهم کند. این مسدودی می تواند شامل تمامی حساب های صادرکننده چک در کلیه بانک ها باشد.
- توقیف اموال: مراجع قضایی یا ثبتی، به درخواست دارنده چک، می توانند اقدام به توقیف اموال منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی) و غیرمنقول (مانند ملک) صادرکننده چک نمایند. این اموال پس از طی مراحل قانونی، برای تأمین وجه چک به فروش می رسند.
- ممنوع الخروجی: در برخی موارد، به دلیل عدم پرداخت بدهی چک، صادرکننده ممکن است با قرار ممنوع الخروجی مواجه شود که این امر محدودیت های قابل توجهی را برای سفرهای خارجی او ایجاد می کند.
آگاهی از این تبعات برای صادرکنندگان چک ضروری است تا در صورت مواجهه با اجراییه، هرچه سریع تر برای دفاع از حقوق خود اقدام کنند.
تفاوت «ابطال عملیات اجرایی» و «توقف عملیات اجرایی» چک
در رویارویی با اجراییه چک، دو مفهوم حقوقی کلیدی و مجزا وجود دارد که غالباً با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند: «ابطال عملیات اجرایی» و «توقف عملیات اجرایی». درک صحیح تفاوت میان این دو برای صادرکنندگان چک بسیار حیاتی است.
توقف عملیات اجرایی چک
توقف عملیات اجرایی به معنای توقف موقت و اضطراری اقدامات اجرایی است که علیه صادرکننده چک در حال انجام است. این توقف معمولاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن ضررهای جبران ناپذیر به صادرکننده، تا زمان روشن شدن وضعیت نهایی پرونده صورت می گیرد. به عبارت دیگر، توقف یک راهکار موقت است که به صادرکننده فرصت می دهد تا دلایل و مستندات خود را برای ابطال اجراییه به دادگاه ارائه کند و در این فاصله، از توقیف اموال، مسدودی حساب ها یا ممنوع الخروجی بیشتر جلوگیری شود.
مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک، در صورتی که صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم را در مراجع قضایی اقامه کند، این اقامه دعوی به خودی خود مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد. مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا تشخیص دهد که از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیری به صادرکننده وارد می شود. در این صورت، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب (مانند وثیقه نقدی یا غیرنقدی)، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. همچنین، در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده مدعی مفقود شدن چک بوده و دادگاه دلایل او را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون نیاز به اخذ تأمین نیز امکان پذیر است. رسیدگی به این دعاوی نیز خارج از نوبت انجام می شود.
ابطال عملیات اجرایی چک
در مقابل، ابطال عملیات اجرایی به معنای بی اعتبار کردن و لغو دائمی اجراییه صادر شده است. این نتیجه زمانی حاصل می شود که دادگاه پس از رسیدگی ماهوی به دعوای صادرکننده، دلایل و مستندات او را مبنی بر بطلان اجراییه تأیید کند. ابطال عملیات اجرایی به منزله پایان یافتن کامل پرونده اجرایی و رفع تمامی آثار و محدودیت های ناشی از آن است. این حکم به صورت قطعی و دائمی تمامی توقیفات و محدودیت ها را لغو می کند.
توقف عملیات اجرایی در واقع یک پیش نیاز یا راهکار میانی برای رسیدن به ابطال عملیات اجرایی است. به عبارت دیگر، صادرکننده چک ابتدا با درخواست توقف عملیات اجرایی، به دنبال جلوگیری از ضررهای بیشتر است و سپس در مسیر اصلی دعوای خود، اثبات بطلان اجراییه را از دادگاه مطالبه می کند. این دو خواسته اغلب به صورت توامان در یک دادخواست مطرح می شوند، زیرا توقف عملیات اجرایی می تواند به صادرکننده کمک کند تا با آرامش و فرصت بیشتری، به جمع آوری مدارک و اثبات دعوای ابطال بپردازد.
توقف عملیات اجرایی یک راهکار موقت برای جلوگیری از ضرر است، در حالی که ابطال عملیات اجرایی، به معنای لغو دائمی و بی اعتبار شدن اجراییه صادر شده محسوب می شود و نتیجه نهایی رسیدگی به دعوای صادرکننده است.
در نهایت، اهمیت درخواست توأم توقف عملیات اجرایی در دادخواست ابطال آن است که تا زمان صدور رأی قطعی در خصوص ابطال، صادرکننده از فشار و تبعات اقدامات اجرایی در امان بماند. دادگاه نیز با بررسی اولیه دلایل و مستندات، در صورت احراز ظن قوی یا وجود ضرر جبران ناپذیر، قرار توقف را صادر می کند.
شرایط و جهات قانونی ابطال عملیات اجرایی چک (بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک و سایر قوانین مرتبط)
ابطال عملیات اجرایی چک در نظام حقوقی ایران صرفاً در شرایط و جهات قانونی خاصی امکان پذیر است. ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) یکی از مهم ترین مبانی قانونی برای طرح این دعوا محسوب می شود. در این بخش، به تفصیل به این جهات و شرایط می پردازیم:
الف) چک مشروط
چک مشروط، چکی است که وصول وجه آن در متن خود چک یا در قرارداد پیوست آن، منوط به تحقق شرط یا شرایطی شده باشد. بر خلاف ذات اصلی چک که یک سند عندالمطالبه و بدون قید و شرط است، گاهی صادرکننده با درج عباراتی مانند وجه این چک پس از تحویل کالا پرداخت می شود یا در صورت انجام تعهدات قرارداد مورخ …، قابل وصول است، وصول وجه چک را به وقوع امری آتی و نامعلوم منوط می کند.
- نحوه اثبات: اثبات مشروط بودن چک نیازمند ارائه مستندات محکم است. مهم ترین دلیل، درج صریح شرط در متن خود چک (روی یا پشت آن) است. در غیر این صورت، می توان به قرارداد کتبی بین صادرکننده و دارنده چک که در آن صریحاً به مشروط بودن چک اشاره شده است، استناد کرد. شهادت شهود نیز می تواند در کنار اسناد کتبی، به اثبات این ادعا کمک کند.
- مثال رایج: چکی که بابت پیش پرداخت یک پروژه صادر شده و وصول آن منوط به آغاز پروژه یا تأیید مرحله ای از کار باشد.
ب) چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد
چک تضمینی، چکی است که نه برای پرداخت وجه در آینده، بلکه به عنوان ضمانت حسن انجام کار یا تعهدات قراردادی صادر می شود. معمولاً در قراردادهای پیمانکاری، اجاره، خرید و فروش اقساطی و …، چکی به عنوان تضمین به دارنده داده می شود تا در صورت عدم ایفای تعهدات، دارنده بتواند از آن استفاده کند. در این حالت، تا زمانی که عدم ایفای تعهدات و ورود ضرر به دارنده به اثبات نرسد، حق وصول چک برای او ایجاد نمی شود.
- نحوه اثبات: مشابه چک مشروط، درج عبارت بابت تضمین یا حسن انجام کار در متن چک، قوی ترین دلیل است. همچنین، می توان به قرارداد اصلی که در آن صریحاً به تضمینی بودن چک اشاره شده و شرایط استفاده از آن تبیین گشته، استناد نمود. شهادت شهود و مبایعه نامه ها نیز می توانند به اثبات این ادعا کمک کنند.
- تبیین مفهوم تضمین: تضمین به معنای ایجاد اطمینان خاطر است، نه پرداخت وجه. بنابراین، دارنده تنها در صورت اثبات نقض تعهد توسط صادرکننده و ورود ضرر، حق استفاده از چک را دارد و تا پیش از آن، اقدام به صدور اجراییه غیرقانونی است.
ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت (ماده ۱۴ قانون صدور چک)
ماده ۱۴ قانون صدور چک، به صادرکننده چک این امکان را می دهد که در صورت از بین رفتن یا سرقت یا جعل چک یا کلاهبرداری، دستور عدم پرداخت آن را به بانک بدهد. در این موارد، اگر گواهینامه عدم پرداخت به دلیل این دستور صادر شده باشد، اجراییه قابل ابطال است:
- مفقودی یا سرقت چک: اگر چک گم شده یا به سرقت رفته باشد و صادرکننده به بانک دستور عدم پرداخت داده باشد.
- نحوه اثبات: ارائه گزارش نیروی انتظامی (پلیس)، شکایت کیفری مربوطه و اسناد و مدارک مثبته مفقودی یا سرقت.
- جعل یا کلاهبرداری در چک: اگر چک جعل شده یا از طریق کلاهبرداری از صادرکننده گرفته شده باشد.
- نحوه اثبات: ارائه شکایت کیفری مربوطه به مراجع قضایی، نظریه کارشناسی خط و امضا، و هرگونه مدرک دیگری که دال بر جعل یا کلاهبرداری باشد. معمولاً نیاز به ارجاع به مراجع کیفری و تشکیل پرونده جداگانه وجود دارد.
- خیانت در امانت: اگر چک به امانت به شخصی سپرده شده باشد و او برخلاف امانت، اقدام به وصول چک کرده باشد.
- نحوه اثبات: ارائه قرارداد یا سند اثبات امانت، شهادت شهود و طرح شکایت کیفری خیانت در امانت.
در این موارد، صادرکننده باید بلافاصله پس از آگاهی از اتفاق، به بانک اطلاع دهد و دستور عدم پرداخت را صادر کند و سپس ظرف یک هفته از تاریخ دستور، دعوای حقوقی یا کیفری خود را مطرح نماید.
د) عدم ثبت چک در سامانه صیاد
برای چک های صیادی که پس از تاریخ مشخصی (پایان اسفند ۱۳۹۹) صادر شده اند، صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. این بدان معناست که اگر چکی از دسته چک های جدید صادر شده باشد اما صادرکننده، مشخصات آن را در سامانه صیاد ثبت نکرده باشد، آن چک اعتبار قانونی لازم را به عنوان چک ندارد و بانک ها نیز مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. در چنین مواردی، اجراییه صادر شده نیز قابلیت ابطال خواهد داشت.
- توضیح: این مورد یکی از مهم ترین اصلاحات قانون صدور چک برای افزایش اعتبار و امنیت چک ها بود. عدم ثبت در سامانه، به راحتی از طریق استعلام وضعیت چک در سامانه صیاد قابل احراز است.
ه) پرداخت وجه چک یا بخشی از آن
اگر صادرکننده چک، وجه چک یا قسمتی از آن را به دارنده پرداخت کرده باشد، اما دارنده همچنان اقدام به صدور اجراییه برای کل مبلغ چک کند، عملیات اجرایی قابل ابطال است. در صورتی که پرداخت جزئی صورت گرفته باشد، اجراییه به همان میزان پرداخت شده، ابطال خواهد شد.
- لوازم اثبات پرداخت: ارائه رسیدهای پرداخت، فیش های واریز بانکی، صورت حساب های بانکی، شهادت شهود یا هرگونه سندی که دال بر پرداخت وجه باشد، برای اثبات این ادعا ضروری است.
و) سایر موارد قانونی
علاوه بر موارد فوق، دلایل دیگری نیز ممکن است منجر به ابطال عملیات اجرایی شوند. برای مثال، اشتباه در صدور اجراییه طبق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی. این ماده مقرر می دارد: هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. این اشتباهات می تواند شامل اشتباه در مبلغ، اشتباه در نام صادرکننده، یا هرگونه نقص شکلی در فرآیند صدور اجراییه باشد که موجب بی اعتباری آن شود.
همچنین، در مواردی که به دلایل قانونی دیگر، دین صادرکننده منتفی شده باشد (مانند تهاتر دین، ابراء ذمه، یا گذشت دارنده)، می توان دعوای ابطال اجراییه را مطرح کرد. هر یک از این جهات باید با دلایل و مستندات قوی و محکمه پسند به دادگاه ارائه و اثبات شوند.
مراحل گام به گام طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی چک
طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی چک، یک فرآیند حقوقی دقیق و مرحله به مرحله است که نیاز به دقت و آگاهی کامل از جزئیات دارد. در ادامه، این مراحل به صورت گام به گام تشریح شده اند:
مرحله ۱: بررسی دلایل و جمع آوری مستندات
این نخستین و شاید مهم ترین گام است. پیش از هر اقدامی، باید دلایل قانونی که بر اساس آن ها قصد ابطال اجراییه را دارید (مانند تضمینی بودن، مشروط بودن، مفقودی، یا پرداخت وجه) به دقت بررسی و مستندات مربوطه را جمع آوری کنید. بدون مدارک قوی، اثبات ادعا در دادگاه دشوار خواهد بود.
- مدارک ضروری:
- رونوشت مصدق از اصل چک (پشت و روی چک).
- رونوشت مصدق گواهینامه عدم پرداخت (برگه برگشتی).
- رونوشت مصدق اجراییه صادره (هم اجراییه ثبتی و هم اجراییه قضایی، در صورت وجود).
- مدارک اثبات ادعا (بسته به مورد):
- قراردادها و موافقت نامه ها: هرگونه قرارداد کتبی که دال بر تضمینی یا مشروط بودن چک باشد.
- رسیدهای پرداخت: فیش های واریزی، تراکنش های بانکی، یا هر مدرک کتبی که پرداخت وجه چک یا قسمتی از آن را اثبات کند.
- گزارش پلیس یا شکوائیه کیفری: در موارد مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت. (شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده).
- شهادت شهود: در صورت نیاز و با ذکر مشخصات و نشانی کامل شهود.
- سایر مستندات: هرگونه مدرکی که ادعای شما را تقویت کند، مانند مکاتبات، پیامک ها، یا ایمیل های مرتبط.
مرحله ۲: تعیین مرجع صالح رسیدگی
انتخاب صحیح دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای شما را دارد، بسیار مهم است.
- برای دعاوی حقوقی (مانند تضمینی یا مشروط بودن چک):
- عموماً دادگاه صادرکننده اجراییه (اگر اجراییه قضایی باشد) یا دادگاه محل اقامت خوانده (دارنده چک) یا دادگاه محل صدور چک صالح به رسیدگی است.
- برای دعاوی کیفری (مانند سرقت، جعل، کلاهبرداری):
- ابتدا باید شکایت کیفری مربوطه را در دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم مطرح کنید. پس از طرح شکایت کیفری، می توانید همزمان دعوای حقوقی ابطال اجراییه را در دادگاه حقوقی مطرح کرده و به پرونده کیفری خود استناد کنید. مرجع کیفری نیز می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
مرحله ۳: تنظیم دادخواست (با تمرکز بر نکات نمونه دادخواست)
دادخواست باید به دقت و با رعایت اصول حقوقی تنظیم شود. این سند، پایه و اساس دعوای شماست.
- خواسته: خواسته شما باید کاملاً شفاف و مشخص باشد. علاوه بر ابطال اجراییه، حتماً تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را نیز مطرح کنید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود. درخواست استرداد لاشه چک و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی نیز می تواند از خواسته های دیگر باشد.
- شرح دادخواست: در این بخش، باید به صورت کامل و مستند، علت صدور چک، نحوه اقدامات خوانده (دارنده چک) و دلایل قانونی خود برای ابطال عملیات اجرایی را شرح دهید. به ماده ۲۳ قانون صدور چک و سایر مواد قانونی مرتبط استناد کنید.
- نکات مهم:
- از بیان احساسی و غیرمستند خودداری کنید.
- به تمامی دلایل و منضمات اشاره کنید.
- شماره و تاریخ اجراییه، چک، گواهینامه عدم پرداخت و قراردادهای مربوطه را دقیقاً ذکر کنید.
مرحله ۴: ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
پس از تنظیم دادخواست و پیوست کردن مدارک، باید آن را از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسانید. در این مرحله، هزینه دادرسی نیز پرداخت می شود.
مرحله ۵: پیگیری پرونده و ارائه توضیحات در جلسه دادرسی
پس از ثبت، پرونده به شعبه صالح ارجاع شده و وقت رسیدگی تعیین می شود. شما یا وکیلتان باید در جلسات دادرسی حضور یابید و توضیحات لازم را به دادگاه ارائه دهید. در صورت نیاز، ممکن است دادگاه از شما بخواهد که مدارک بیشتری ارائه کنید یا شهود را معرفی نمایید.
مرحله ۶: اخذ قرار توقف عملیات اجرایی (در صورت احراز شرایط)
در طول رسیدگی، در صورتی که دلایل شما برای دادگاه قوی و قانع کننده باشد و ضرر جبران ناپذیری متوجه شما باشد، دادگاه می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. این قرار ممکن است با اخذ تأمین (مانند وثیقه) یا بدون تأمین (در موارد خاص مثل سند رسمی یا مفقودی قابل قبول) باشد.
مرحله ۷: صدور رأی و ابلاغ آن
پس از تکمیل روند دادرسی، دادگاه رأی خود را صادر و آن را به طرفین ابلاغ می کند. در صورت صدور رأی به ابطال عملیات اجرایی، این رأی پس از قطعیت یافتن، برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال می شود و تمامی محدودیت ها و توقیفات برطرف خواهند شد.
نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی چک
در این بخش، یک نمونه دادخواست جامع و کامل برای ابطال عملیات اجرایی چک ارائه شده است. لازم به ذکر است که این نمونه جنبه عمومی دارد و باید با توجه به شرایط و جزئیات هر پرونده، شخصی سازی شود. مشاوره با وکیل متخصص برای تنظیم دقیق دادخواست متناسب با پرونده شما، اکیداً توصیه می شود.
عنوان: ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]
خواهان:
- نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
- کد ملی: [کد ملی خواهان]
- نشانی: [آدرس کامل محل اقامت خواهان]
- شماره تماس: [شماره تماس خواهان]
خوانده:
- نام و نام خانوادگی/شرکت: [نام کامل خوانده (دارنده چک) یا نام شرکت]
- کد ملی/شناسه ملی: [کد ملی یا شناسه ملی خوانده]
- نشانی: [آدرس کامل محل اقامت خوانده یا محل فعالیت شرکت]
- شماره تماس: [شماره تماس خوانده]
وکیل: (در صورت وجود)
- نام و نام خانوادگی: [نام کامل وکیل]
- کد ملی: [کد ملی وکیل]
- نشانی: [آدرس کامل دفتر وکیل]
- شماره وکالتنامه: [شماره وکالتنامه]
خواسته:
- اثبات [تضمینی بودن / مشروط بودن / مفقودی / سرقت / جعل / پرداخت وجه و…] چک به شماره [شماره سریال چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به مبلغ [مبلغ چک به ریال و حروف].
- ابطال اجراییه شماره [شماره اجراییه] صادره از [مرجع صادرکننده اجراییه، مثلاً دادگاه حقوقی/اجرای اسناد رسمی اداره ثبت] در خصوص چک مذکور.
- صدور قرار توقف عملیات اجرایی اجراییه فوق الذکر بدون اخذ تأمین / با اخذ تأمین مناسب (با ذکر دلیل و میزان تأمین پیشنهادی در صورت نیاز).
- استرداد لاشه چک های مورد تنازع [در صورت لزوم و در صورتیکه چک های تضمینی یا امانی بوده].
- محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل).
دلایل و منضمات:
- رونوشت مصدق کارت ملی خواهان.
- رونوشت مصدق چک مورد دعوا (پشت و رو).
- رونوشت مصدق گواهینامه عدم پرداخت (برگ برگشتی چک).
- رونوشت مصدق اجراییه صادره (هم اجراییه ثبتی و هم اجراییه قضایی، در صورت وجود).
- رونوشت مصدق [قرارداد، موافقت نامه، رسید پرداخت، گزارش پلیس، شکوائیه کیفری، گواهی بانکی و…] که مثبت ادعای خواهان است. (مثلاً: قرارداد عاملیت فروش به شماره ۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲).
- وکالتنامه وکیل (در صورت وجود).
- استماع شهادت شهود (در صورت نیاز و با ذکر مشخصات و نشانی کامل).
- ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری (در صورت نیاز به کارشناسی خط، امضا، حسابداری و…).
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
- به استحضار می رساند اینجانب [نام خواهان] در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک به شماره سریال [شماره سریال چک] از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] به مبلغ [مبلغ چک] ریال در وجه خوانده محترم آقای/شرکت [نام خوانده] صادر نمودم.
- معرفی چک و نحوه صدور آن: (اینجا باید علت اصلی صدور چک را با جزئیات شرح دهید. انتخاب یکی از موارد زیر یا ترکیبی از آن ها.)
- مثال برای چک تضمینی: چک فوق الذکر صرفاً بابت تضمین حسن انجام تعهدات اینجانب (مثلاً: در قرارداد عاملیت فروش/اجاره/پیمانکاری) مطابق قرارداد مورخ [تاریخ قرارداد] فی مابین اینجانب و خوانده محترم صادر گردیده است. بر اساس مفاد قرارداد، استفاده از این چک منوط به عدم انجام تعهدات و ورود ضرر به خوانده بوده که تاکنون هیچ گونه تخلفی از سوی اینجانب صورت نگرفته و ضرری نیز به خوانده وارد نشده است. علیرغم این موضوع، خوانده محترم بدون اثبات تخلف و ورود ضرر، اقدام به مطالبه وجه چک و صدور اجراییه نموده که خلاف مفاد قرارداد و قانون می باشد.
- مثال برای چک مشروط: وصول وجه چک مورد دعوا، بر اساس توافقات انجام شده و مندرج در [ذکر محل قید شرط، مثلاً پشت چک یا قرارداد کتبی مورخ…]، منوط به تحقق شرط [شرح دقیق شرط، مثلاً تحویل کامل محموله کالا / اتمام فاز اول پروژه / تأمین اعتبار] بوده است. متأسفانه شرط مذکور تا این تاریخ محقق نگردیده و در نتیجه، حق مطالبه وجه چک برای دارنده ایجاد نشده است.
- مثال برای مفقودی/سرقت/جعل: چک فوق الذکر در تاریخ [تاریخ] به دلیل [مفقود شدن/سرقت/جعل] از دسترس اینجانب خارج گردیده و متعاقباً اینجانب با اطلاع از این موضوع، بلافاصله به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت صادر نموده و شکوائیه کیفری مربوطه نیز تحت شماره پرونده [شماره پرونده کیفری] در شعبه [نام شعبه دادسرا/دادگاه کیفری] در جریان رسیدگی می باشد. لذا صدور گواهینامه عدم پرداخت و اجراییه بر مبنای این چک فاقد وجاهت قانونی است.
- مثال برای پرداخت وجه: وجه چک مورد دعوا به مبلغ [مبلغ پرداخت شده] ریال در تاریخ [تاریخ پرداخت] طی [شیوه پرداخت، مثلاً فیش واریز به شماره… / رسید دستی / تراکنش بانکی] به حساب خوانده محترم پرداخت گردیده است. با این حال، خوانده محترم با نادیده گرفتن این پرداخت، برای کل مبلغ چک اقدام به صدور اجراییه نموده است.
- مثال برای عدم ثبت در سامانه صیاد: چک مورد بحث از دسته چک های صیادی جدید بوده که پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر شده است. با این حال، علی رغم الزام قانونی، مشخصات این چک توسط صادرکننده (یا دارنده اولیه) در سامانه صیاد ثبت نگردیده است و مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، فاقد اعتبار می باشد و بانک مکلف به عدم پرداخت وجه آن است. لذا، اجراییه صادره در خصوص یک سند بی اعتبار می باشد.
- اقدامات خوانده: خوانده محترم، پس از برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت به شماره [شماره گواهینامه]، اقدام به درخواست صدور اجراییه به شماره [شماره اجراییه] از [مرجع صادرکننده اجراییه] نموده است که متعاقباً اجراییه صادر و [شرح تبعات اجراییه، مثلاً حساب های بانکی اینجانب مسدود و اموال توقیف شده است / ممنوع الخروج گردیده ام].
- بیان دلیل اصلی ابطال و استناد قانونی: با توجه به توضیحات فوق و مستندات پیوست (به ویژه [نام سند اصلی، مثلاً قرارداد عاملیت فروش / شکوائیه کیفری / رسید پرداخت])، و به استناد ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ و نیز ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی صادره خلاف موازین قانونی بوده و فاقد وجاهت است و استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال آن را دارم.
- ضرورت توقف عملیات اجرایی: نظر به اینکه ادامه عملیات اجرایی موجب ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به اینجانب می گردد (مثلاً: مسدودی حساب ها، توقیف اموال، ایجاد مشکلات جدی در روند زندگی و کسب و کار)، و با توجه به دلایل قوی و مستندات ارائه شده که ظن قوی بر صحت ادعای اینجانب ایجاد می کند، مستدعی است مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک، بدواً قرار توقف عملیات اجرایی صادر گردد [و در صورت لزوم با اخذ تأمین مناسب، مثلاً با تودیع مبلغی به عنوان ودیعه/اخذ وثیقه ملکی/بانکی]. (در مواردی که دلیل مستند به سند رسمی باشد یا ادعای مفقودی قابل قبول باشد، می توان ذکر کرد که صدور قرار توقف بدون اخذ تأمین مورد تقاضا است.)
لذا با تقدیم این دادخواست، از محضر ریاست محترم دادگاه، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته، مبنی بر:
- اثبات [تضمینی بودن / مشروط بودن / مفقودی / سرقت / جعل / پرداخت وجه و…] چک،
- ابطال اجراییه شماره [شماره اجراییه] و عملیات اجرایی مربوطه،
- صدور قرار توقف عملیات اجرایی اجراییه فوق الذکر،
- استرداد لاشه چک (در صورت لزوم)، و
- محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارم.
قبلاً از بذل محبت و تصمیمات شایسته قضایی مقام محترم کمال تشکر و امتنان را دارد.
با تشکر و تجدید احترام،
نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل
امضاء
نحوه صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک
قرار توقف عملیات اجرایی چک، ابزاری مهم برای صادرکننده چک است که به او امکان می دهد تا از پیامدهای فوری و جبران ناپذیر اقدامات اجرایی جلوگیری کند. این قرار ماهیت موقتی دارد و تا زمان رسیدگی نهایی به دعوای ابطال اجراییه، روند اجرای حکم را متوقف می سازد. ماده ۲۳ قانون صدور چک، شرایط و نحوه صدور این قرار را به تفصیل بیان کرده است:
شرایط لازم برای صدور قرار توقف
دادگاه برای صدور قرار توقف، باید دو شرط اساسی را احراز کند:
- ظن قوی بر صحت ادعای صادرکننده: صادرکننده چک باید مدارک و دلایلی را به دادگاه ارائه دهد که این ظن را ایجاد کند که ادعای او (مانند تضمینی یا مشروط بودن چک، مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت) صحیح است. این دلایل باید به گونه ای باشند که دادگاه را قانع کنند که احتمال پیروزی صادرکننده در دعوای اصلی ابطال اجراییه بالا است.
- ضرر جبران ناپذیر: دادگاه باید تشخیص دهد که ادامه عملیات اجرایی، ضرر و زیان غیرقابل جبرانی را به صادرکننده وارد می کند. این ضرر می تواند شامل مسدودی تمامی حساب ها، توقیف اموال ضروری برای زندگی یا کسب وکار، یا ممنوع الخروجی باشد که منجر به از دست رفتن فرصت های شغلی یا تحصیلی می شود.
لزوم اخذ تأمین مناسب
در اغلب موارد، برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، دادگاه از خواهان (صادرکننده چک) درخواست می کند که تأمین مناسبی را بسپارد. این تأمین به منظور جبران خسارات احتمالی دارنده چک در صورتی است که در نهایت ادعای صادرکننده رد شود و اجراییه دوباره به جریان افتد. تأمین می تواند به صورت:
- وثیقه نقدی: تودیع مبلغی پول نقد به حساب دادگستری.
- وثیقه غیرنقدی: معرفی مال منقول (مانند خودرو) یا غیرمنقول (مانند ملک) به عنوان وثیقه.
- ضمانت نامه بانکی: ارائه ضمانت نامه از سوی یک بانک معتبر.
میزان تأمین توسط دادگاه تعیین می شود و معمولاً متناسب با مبلغ چک و میزان خسارت احتمالی دارنده است.
موارد استثنایی عدم نیاز به اخذ تأمین
قانونگذار در ماده ۲۳ قانون صدور چک، دو استثنا برای اخذ تأمین در نظر گرفته است که در صورت احراز آن ها، دادگاه می تواند بدون اخذ تأمین، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند:
- دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد: اگر صادرکننده، برای اثبات ادعای خود به یک سند رسمی (مانند سند اقرارنامه رسمی، رأی قطعی دادگاه، یا قرارداد رسمی) استناد کند که صحت ادعای او را به وضوح نشان دهد، نیاز به اخذ تأمین از بین می رود.
- صادرکننده مدعی مفقود شدن چک بوده و دلایل ارائه شده قابل قبول باشد: در صورتی که صادرکننده ادعا کند چک مفقود شده و دلایل و مستندات قوی و قابل قبولی (مانند گزارش پلیس، شهادت شهود موثق، یا شواهد دیگر) برای اثبات مفقودی به دادگاه ارائه دهد، دادگاه می تواند بدون اخذ تأمین، قرار توقف را صادر کند.
مرجع صالح برای صدور قرار توقف
مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، همان مرجعی است که به اصل دعوای ابطال اجراییه رسیدگی می کند. به عبارت دیگر، دادگاهی که پرونده اصلی اثبات تضمینی بودن، مشروط بودن، یا سایر جهات ابطال چک در آن مطرح است، صلاحیت صدور قرار توقف را نیز دارد. این بدان معناست که اگر دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح شده باشد، همان شعبه قرار توقف را صادر می کند و اگر موضوع جنبه کیفری داشته باشد (مثل جعل یا سرقت) و در دادسرا یا دادگاه کیفری در حال رسیدگی باشد، مرجع کیفری مربوطه می تواند پس از احراز شرایط، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
صدور قرار توقف عملیات اجرایی، یک مرحله حیاتی در فرآیند ابطال اجراییه است که می تواند به صادرکننده چک فرصت و زمان لازم را برای پیگیری پرونده خود بدهد و از ورود ضررهای بیشتر جلوگیری کند.
آثار و پیامدهای ابطال عملیات اجرایی چک
زمانی که دادگاه حکم به ابطال عملیات اجرایی چک صادر و این حکم قطعی می شود، تمامی اقدامات و محدودیت هایی که در نتیجه صدور اجراییه آغاز شده بودند، لغو شده و وضعیت به حالت قبل از صدور اجراییه بازمی گردد. این ابطال، پیامدهای مثبت و مهمی برای صادرکننده چک در پی دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم:
لغو مسدودی حساب های بانکی
یکی از فوری ترین و مهم ترین پیامدهای ابطال عملیات اجرایی چک، لغو تمامی مسدودی های اعمال شده بر حساب های بانکی صادرکننده است. به محض ابلاغ حکم قطعی ابطال به بانک مرکزی و بانک های مربوطه، محدودیت های برداشت و واریز از حساب های صادرکننده برطرف شده و او می تواند مجدداً به صورت عادی از حساب های خود استفاده کند. این امر به خصوص برای صاحبان کسب وکارها که گردش مالی مداوم دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است و امکان فعالیت های اقتصادی را به آن ها بازمی گرداند.
رفع توقیف از اموال منقول و غیرمنقول
در صورتی که در جریان عملیات اجرایی، اموال منقول (مانند خودرو، موجودی حساب، سهام) یا غیرمنقول (مانند ملک، زمین) صادرکننده توقیف شده باشند، با صدور حکم قطعی ابطال، دستور رفع توقیف از این اموال صادر می شود. این به معنای بازگشت مالکیت و حق تصرف کامل صادرکننده بر اموال خود است. در صورت توقیف وجه نقد از حساب ها، این وجوه نیز به صادرکننده مسترد خواهد شد. این امر از فروش اجباری اموال و ضررهای احتمالی ناشی از آن جلوگیری می کند.
رفع ممنوعیت خروج از کشور
یکی دیگر از تبعات جدی اجراییه چک، ممنوع الخروجی صادرکننده است. با ابطال عملیات اجرایی، این محدودیت نیز برطرف شده و صادرکننده مجدداً می تواند بدون هیچ مانعی از کشور خارج شود. این موضوع برای افرادی که به دلایل کاری، تحصیلی یا شخصی نیاز به سفر به خارج از کشور دارند، بسیار حائز اهمیت است.
استرداد لاشه چک
پس از ابطال کامل عملیات اجرایی و اثبات عدم بدهی صادرکننده، دارنده چک مکلف است لاشه چک را به صادرکننده مسترد کند. داشتن لاشه چک به معنای پایان یافتن کامل دین و عدم امکان استفاده مجدد از آن سند است و به صادرکننده اطمینان خاطر می دهد که دیگر مورد پیگرد قرار نخواهد گرفت. در مواردی که لاشه چک به هر دلیلی قابل استرداد نباشد، مرجع قضایی می تواند رأی صادر کند که مفاد آن جایگزین لاشه چک شود.
استرداد وجوه دریافتی توسط دارنده چک
در برخی موارد ممکن است پیش از ابطال اجراییه، دارنده چک از طریق اقدامات اجرایی (مثلاً برداشت از حساب یا فروش بخشی از اموال) مبالغی را دریافت کرده باشد. با صدور حکم قطعی ابطال عملیات اجرایی، دارنده چک مکلف به استرداد تمامی وجوهی است که به ناحق از صادرکننده دریافت کرده است. این امر شامل اصل مبلغ و همچنین سود و خسارات قانونی ناشی از تأخیر در استرداد وجوه می شود.
به طور کلی، ابطال عملیات اجرایی چک به منزله بازیابی کامل حقوق صادرکننده و رفع تمامی محدودیت ها و تبعات ناشی از اجراییه است و می تواند آرامش و ثبات را به وضعیت مالی و حقوقی فرد بازگرداند. البته، رسیدن به این مرحله نیازمند طی کردن یک فرآیند حقوقی دقیق و معمولاً زمان بر است که اهمیت مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص را دوچندان می کند.
نکات مهم و توصیه های حقوقی
برای موفقیت در دعوای ابطال عملیات اجرایی چک، فراتر از شناخت مراحل قانونی، لازم است به نکات کلیدی و توصیه های حقوقی ویژه ای توجه شود. رعایت این موارد می تواند شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد و از اشتباهات رایج جلوگیری کند:
مشاوره با وکیل متخصص
پیچیدگی های پرونده های مربوط به چک، به ویژه در شرایط کنونی و با تغییرات قوانین (مانند قانون چک صیادی)، بسیار زیاد است. هر پرونده ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد و نیازمند تحلیل دقیق حقوقی است. وکیل متخصص با دانش عمیق حقوقی و تجربه عملی، می تواند بهترین راهکار را برای پرونده شما ارائه دهد. از همان ابتدای مواجهه با اجراییه، مشاوره با یک وکیل مجرب در زمینه دعاوی اسناد تجاری و اجرای احکام ضروری است. وکیل می تواند در جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست، تعیین مرجع صالح، ارائه لوایح و دفاع در جلسات دادرسی، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد.
فوریت عمل
پس از ابلاغ اجراییه، زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تأخیر در اقدام می تواند منجر به توقیف اموال، مسدودی حساب ها و حتی ممنوع الخروجی شود که رفع آن ها زمان بر و دشوارتر خواهد بود. به محض اطلاع از صدور اجراییه، باید فوراً نسبت به جمع آوری مدارک و طرح دعوای ابطال و توقف عملیات اجرایی اقدام کرد.
جمع آوری مدارک مستند و قوی
سنگ بنای هر دعوای حقوقی موفق، مدارک و مستندات قوی و محکمه پسند است. در پرونده های چک، ارائه اسناد مکتوب مانند قراردادهای اصلی، رسیدهای پرداخت، گزارش های پلیس، شکوائیه ها و … بسیار حیاتی است. سعی کنید تمامی جزئیات و مدارک مرتبط، حتی موارد به ظاهر کم اهمیت را نیز جمع آوری و به دادگاه ارائه دهید. صحت و اعتبار مدارک نقش اساسی در اثبات ادعای شما دارد.
آگاهی از تفاوت چک صیادی و عادی
با اصلاحات جدید قانون چک، تفاوت های عمده ای بین چک های عادی و چک های صیادی ایجاد شده است. فرآیند صدور اجراییه و شرایط ابطال برای هر یک می تواند متفاوت باشد. برای مثال، عدم ثبت چک صیادی در سامانه مربوطه خود می تواند دلیلی برای ابطال اجراییه باشد. لذا، آگاهی کامل از نوع چک و قوانین مربوط به آن ضروری است.
پاسخ به نظریات مشورتی قوه قضائیه
یکی از جنبه هایی که می تواند به غنای این مقاله بیفزاید و برتری آن را نسبت به سایر محتواها نشان دهد، تحلیل و توضیح نظریات مشورتی قوه قضائیه در خصوص ابطال عملیات اجرایی چک است. این نظریات، دیدگاه های حقوقی رسمی و راهنمایی های عملی را برای قضات و وکلا فراهم می آورند و می توانند به درک بهتر چالش ها و پاسخ های حقوقی کمک کنند.
استعلام و پاسخ نظریه مشورتی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ (دیدبان هشتم)
با توجه به ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوی صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به روشنی اعلام نشده است، پرسش هایی مطرح شده که پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
- آیا اساساً طرح دعوای ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟
پاسخ: وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بنابراین، از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سؤال، دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.
- چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟
پاسخ: با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
- آیا صرف طرح دعوای ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط به تحقق شرطی بوده است، بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده ۲۳ یادشده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی، اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک را به صراحت به عنوان یکی از خواسته های خود قرار دهد؟
پاسخ: با عنایت به اینکه مقنن در ذیل ماده ۲۳ قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و با توجه به این که پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. دعوای ابطال اجراییه به جهات موصوف و پاسخ بند یک، غیر قابل استماع است.
- در صورتی که خواهان (صادرکننده چک) مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور (با توجه به این که این مصداق در ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک ذکر نشده است) قابل استماع است؟
پاسخ: با عنایت به پاسخ های فوق، طرح دعوای ابطال اجراییه منتفی است.
- چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده ۲۳ یادشده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفری می تواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوری مشابه، مستقیماً و رأساً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی (صادرکننده اجراییه) در واحد اجرای احکام مدنی را متوقف کند؟
پاسخ: در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده ۲۳ قانون صدور چک برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به این که عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد» در ماده یادشده اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین است نمی باشد.
این نظریات مشورتی نشان می دهند که در بسیاری از موارد، دعوای مستقل ابطال اجراییه به صورت جداگانه قابل استماع نیست، بلکه باید دعوای اصلی (مانند اثبات تضمینی بودن یا مشروط بودن) مطرح شود و در خلال آن، درخواست توقف عملیات اجرایی ارائه گردد. پس از اثبات دعوای اصلی، دادگاه صادرکننده اجراییه، اجراییه را ابطال می کند.
پرهیز از اظهارات غیرمستند و احساسی
در دادخواست و در جلسات دادرسی، همواره بر ارائه حقایق، دلایل و مستندات قانونی تمرکز کنید. از بیان اظهارات احساسی، غیرمستند یا حدس و گمان که تنها می تواند به پرونده شما آسیب بزند، پرهیز کنید. زبان حقوقی، زبان منطق و مستندات است.
پیگیری مداوم پرونده
پس از ثبت دادخواست، نباید از پیگیری پرونده غافل شوید. از طریق سامانه های الکترونیک قضایی و یا با مراجعه حضوری به دفتر شعبه، از آخرین وضعیت پرونده، زمان جلسات دادرسی و ابلاغیه ها مطلع شوید. پیگیری مستمر، از بروز تأخیرها و مشکلات احتمالی جلوگیری می کند.
در مواجهه با اجراییه چک، فوریت عمل، جمع آوری مدارک مستند و مشاوره با وکیل متخصص، سه رکن اصلی برای حفظ حقوق صادرکننده هستند.
با رعایت این نکات، صادرکنندگان چک می توانند با آمادگی و آگاهی بیشتری وارد فرآیند حقوقی شده و از حقوق خود به بهترین نحو دفاع کنند.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای ابطال اجراییه چک
موفقیت در دعوای ابطال عملیات اجرایی چک، نیازمند شناخت دقیق و استناد صحیح به قوانین مربوطه است. در این بخش، به مهم ترین مواد قانونی که در این نوع دعاوی کاربرد دارند، اشاره می شود:
ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)
این ماده، محور اصلی دعاوی مربوط به اجراییه چک و ابطال آن محسوب می شود. قسمت های مهم آن عبارتند از:
«دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.
- الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
- ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
- ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.»
ماده ۱۴ قانون صدور چک
این ماده به صادرکننده اجازه می دهد در صورت از بین رفتن، سرقت، جعل یا کلاهبرداری، دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد. استناد به این ماده در مواردی که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل این دستور صادر شده، برای ابطال اجراییه ضروری است.
ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
این ماده امکان ابطال یا تصحیح اجراییه را در صورت وجود اشتباه فراهم می کند: «هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.»
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
این ماده به توقف عملیات اجرایی اشاره دارد: «دادورز ( مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.»
ماده ۲۱ مکرر و تبصره ۱ آن (الحاقی ۱۳۹۷ و اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)
این ماده به موضوع ثبت چک های صیادی در سامانه صیاد می پردازد و بیان می کند: «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.» این امر مبنای حقوقی ابطال اجراییه در صورت عدم ثبت چک صیادی را فراهم می آورد.
| ماده قانونی | موضوع | ارتباط با ابطال اجراییه چک |
|---|---|---|
| ماده ۲۳ قانون صدور چک | شرایط صدور اجراییه و موارد توقف/ابطال | مبنای اصلی قانونی برای طرح دعوای اثبات ادعا و درخواست توقف عملیات اجرایی. |
| ماده ۱۴ قانون صدور چک | دستور عدم پرداخت (مفقودی، سرقت، جعل) | پایه قانونی برای ادعای ابطال در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت بر اساس این ماده. |
| ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی | ابطال/تصحیح اجراییه به دلیل اشتباه | امکان ابطال اجراییه در صورت بروز اشتباهات شکلی یا ماهوی در فرآیند صدور. |
| ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی | توقف/تعطیل اجرای حکم | مبنای صدور قرار توقف عملیات اجرایی توسط مراجع قضایی. |
| ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک | اعتبار چک صیادی و ثبت در سامانه | دلیل ابطال اجراییه در صورت عدم ثبت صحیح چک صیادی در سامانه. |
آگاهی از این مواد قانونی و نحوه استناد به آن ها در تنظیم دادخواست و لوایح دفاعی، نقش بسزایی در موفقیت دعوای ابطال عملیات اجرایی چک ایفا می کند.
نتیجه گیری: گام نهایی برای حفظ حقوق شما
با توجه به اهمیت روزافزون چک در مبادلات مالی و پیامدهای حقوقی سنگین ناشی از عدم پرداخت آن، آگاهی از سازوکارهای قانونی برای دفاع از حقوق صادرکنندگان چک ضروری است. عملیات اجرایی چک، هرچند یک ابزار قدرتمند برای دارنده چک به شمار می رود، اما در شرایط خاص و قانونی که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، قابل ابطال است.
مطالبی که در این مقاله بررسی شدند، شامل تعریف عملیات اجرایی، تمایز حیاتی بین توقف و ابطال عملیات اجرایی، شرایط و جهات قانونی ابطال (بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک از جمله چک های تضمینی، مشروط، مفقودی، یا عدم ثبت در سامانه صیاد)، مراحل گام به گام طرح دعوا، و پیامدهای مهم ابطال اجراییه بود. همچنین، یک نمونه جامع دادخواست برای راهنمایی شما ارائه گردید و به نکات کلیدی حقوقی و نظریات مشورتی قوه قضائیه نیز اشاره شد تا دیدگاه کاملی در این زمینه کسب کنید.
هدف اصلی ما، توانمندسازی شما برای مواجهه آگاهانه با چالش های حقوقی مربوط به چک است. همواره به یاد داشته باشید که در این مسیر، اقدام به موقع و جمع آوری دقیق مدارک، دو عامل حیاتی برای موفقیت هستند. هرچند این راهنما اطلاعات جامعی ارائه می دهد، اما پیچیدگی های هر پرونده خاص، ضرورت مشاوره با یک وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده شما، بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد و شما را در تمامی مراحل دادرسی یاری رساند تا حقوق شما به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
اطلاعات حقوقی قوی، قدرت دفاعی شماست. با اقدام آگاهانه و استفاده از تخصص حقوقی، می توانید از حقوق خود در برابر عملیات اجرایی چک دفاع کنید و به نتیجه مطلوب دست یابید.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی چک – دانلود متن کامل" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی چک – دانلود متن کامل"، کلیک کنید.