موقوفی تعقیب و منع تعقیب

موقوفی تعقیب به توقف رسیدگی به پرونده کیفری به دلیل موانع قانونی شکلی مانند فوت متهم اشاره دارد، در حالی که منع تعقیب به معنای عدم وجود دلایل کافی برای انتساب جرم یا جرم نبودن عمل است. درک تفاوت این دو قرار قضایی برای هر ذینفعی در فرآیند دادرسی کیفری حیاتی است و به افراد کمک می کند تا از حقوق و وضعیت قانونی خود در مراحل مختلف پرونده آگاه شوند.

در نظام دادرسی کیفری ایران، قرارهای صادرشده از سوی دادسرا یا دادگاه، نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت پرونده های کیفری ایفا می کنند. در میان این قرارها، قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب دو مفهوم کلیدی هستند که هرچند به ظاهر مشابه به نظر می رسند و هر دو به توقف فرایند رسیدگی به یک اتهام منجر می شوند، اما از لحاظ ماهیت، موارد صدور و آثار حقوقی، تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند. این تفاوت ها می تواند پیامدهای متفاوتی برای شاکی، متهم و کل روند قضایی به همراه داشته باشد.

هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق درباره این دو قرار مهم است. ما قصد داریم هر یک از این قرارها را به صورت کاملاً فنی و گام به گام تعریف کنیم، موارد صدور آن ها را بر اساس قوانین مربوطه، به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری، تشریح نماییم، آثار حقوقی و تبعات هر قرار را به روشنی بیان کنیم و در نهایت، به تفصیل به مقایسه جامع و تفاوت های کلیدی میان آن ها بپردازیم. همچنین، نحوه اعتراض به این قرارها و مراجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات نیز تبیین خواهد شد تا مخاطبان، اعم از افراد درگیر در پرونده های کیفری، دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق، وکلا و عموم مردم علاقه مند به مسائل حقوقی، اطلاعات کامل و کاربردی در این زمینه به دست آورند.

شناخت قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از مهم ترین قرارهای صادرشده از سوی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به معنای عدم پیگیری کیفری متهم است. این قرار زمانی صادر می شود که دادسرا پس از انجام تحقیقات لازم، به این نتیجه برسد که شرایط قانونی برای ادامه تعقیب کیفری فراهم نیست.

تعریف قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یک قرار ماهوی محسوب می شود؛ به این معنی که مرجع قضایی (دادسرا) پس از بررسی ماهیت عمل ارتکابی و دلایل موجود در پرونده، در خصوص آن اظهارنظر می کند. هدف اصلی صدور این قرار، جلوگیری از تعقیب بیهوده و ناپسند شهروندان و حفظ حقوق آن ها در صورت عدم کفایت دلایل یا جرم نبودن عمل است. این قرار نشان دهنده آن است که بر اساس مستندات موجود در پرونده، اتهام وارده قابل اثبات نیست یا اساساً عملی که صورت گرفته، از نظر قانون، جرم تلقی نمی شود. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به طور صریح به این قرار و شرایط صدور آن اشاره دارد و مبنای قانونی آن را تشکیل می دهد.

موارد صدور قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب در موارد مشخصی صادر می شود که به شرح زیر است:

1. فقدان دلایل کافی برای انتساب اتهام: یکی از شایع ترین موارد صدور قرار منع تعقیب، زمانی است که بازپرس یا دادیار پس از بررسی تمام ادله، از جمله اقرار، شهادت شهود، سوگند، اسناد و مدارک، و امارات قضایی، به این نتیجه می رسد که دلایل موجود برای انتساب جرم به متهم، کافی و قانع کننده نیستند. به عبارت دیگر، شک و تردید جدی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم وجود دارد و اصل برائت مانع از ادامه تعقیب می شود. این فقدان دلیل ممکن است ناشی از عدم کشف هیچ دلیل یا عدم اعتبار دلایل موجود باشد.
2. جرم نبودن عمل ارتکابی: گاهی اوقات، عملی که شاکی آن را جرم تلقی کرده و شکایت نموده است، اساساً در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاری نشده است. در چنین حالتی، بازپرس یا دادیار مکلف است قرار منع تعقیب صادر کند، زیرا هیچ فردی را نمی توان به جرمی که در قانون پیش بینی نشده است، تعقیب نمود (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها). این بدان معناست که حتی اگر عمل انجام شده باشد، چون وصف مجرمانه ندارد، قابل تعقیب کیفری نیست.
3. سایر موارد: علاوه بر موارد فوق، گاهی اوقات شرایط خاصی پیش می آید که مانع از انتساب جرم به متهم می شود، هرچند که ممکن است عمل ارتکابی در حالت عادی جرم باشد. به عنوان مثال، در مواردی که عفو خصوصی صادر می شود و صرفاً مجازات را ساقط می کند و به تعقیب کیفری مربوط نیست، یا برخی موارد خاص دیگر که در آن عدم انتساب جرم به متهم از نظر ماهوی محرز می گردد و ارتباطی به موانع شکلی ادامه رسیدگی ندارد. این موارد باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که هیچ جنبه ای برای ادامه تعقیب وجود ندارد.

آثار حقوقی و تبعات قرار منع تعقیب

صدور قرار منع تعقیب آثار حقوقی مهمی به دنبال دارد:

• آزادی متهم و پایان تعقیب موقت: با صدور این قرار، متهم از اتهام وارده مبرا شناخته می شود و در صورتی که به موجب قرار تأمین کیفری در بازداشت بوده، فوراً آزاد می گردد. همچنین، هرگونه اقدام تعقیبی علیه وی متوقف می شود.
• عدم ایجاد سابقه کیفری: یکی از مهم ترین آثار قرار منع تعقیب، عدم درج آن در سوابق کیفری فرد است. این قرار به معنای بی گناهی نیست، بلکه به معنای عدم اثبات گناهکاری یا جرم نبودن عمل است و بنابراین، سابقه محکومیت کیفری برای متهم ایجاد نمی کند. لازم به ذکر است که این عدم سابقه کیفری در مراجع قضایی و مراجع رسمی دولتی، با سابقه در دادسرا تفاوت دارد. به این معنا که پرونده همچنان در دادسرا ثبت می شود اما سابقه کیفری در مراجع احکام و سجل کیفری ایجاد نمی شود.
• قابلیت تعقیب مجدد: بر خلاف قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب (در صورت صدور به دلیل فقدان دلایل کافی) دارای اعتبار امر مختومه مطلق نیست. این بدان معناست که در صورت کشف دلایل جدید و مؤثر، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره دارد و مقرر می کند که شاکی می تواند در صورت کشف دلایل جدید که در مرحله قبلی به آن دسترسی نداشته، یک بار دیگر تقاضای تعقیب کند. البته این امکان تنها یک بار و با رعایت شرایط قانونی میسر است. اما اگر قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل صادر شده باشد، این قرار دارای اعتبار امر مختومه مطلق است و امکان تعقیب مجدد به هیچ وجه وجود ندارد.

مرجع صادرکننده قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب منحصراً توسط دادسرا صادر می شود. این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط دادیار یا بازپرس که عهده دار کشف جرم و جمع آوری دلایل هستند، صادر می گردد. صدور حکم برائت، که مشابه قرار منع تعقیب به بی گناهی متهم اشاره دارد، اما توسط دادگاه و پس از طی مراحل دادرسی صادر می شود، با قرار منع تعقیب متفاوت است. تفاوت اصلی در این است که دادسرا به مرحله اثبات اتهام ورود نمی کند و تنها کفایت دلایل را بررسی می کند، در حالی که دادگاه به ماهیت پرونده و اثبات یا رد اتهام می پردازد و حکم قطعی صادر می کند.

شناخت قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، یکی دیگر از قرارهای مهم در آیین دادرسی کیفری است که به دلایل شکلی و قانونی، منجر به توقف ادامه روند تعقیب و رسیدگی به یک پرونده کیفری می شود.

تعریف قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب برخلاف قرار منع تعقیب، یک قرار شکلی است. این بدین معناست که مرجع قضایی در هنگام صدور این قرار، وارد ماهیت جرم و اینکه آیا متهم مرتکب جرم شده است یا خیر، نمی شود. بلکه به دلیل وجود یک مانع قانونی در مسیر ادامه رسیدگی، ناچار به توقف تعقیب و مختومه کردن پرونده است. هدف از صدور این قرار، جلوگیری از ادامه رسیدگی به پرونده ای است که به دلایل حقوقی و قانونی، ادامه تعقیب آن بی فایده یا غیرممکن شده است. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت جامع، موارد صدور این قرار را برمی شمارد و مبنای اصلی آن را تشکیل می دهد. اهمیت این قرار در آن است که حتی در صورت محرز بودن وقوع جرم و انتساب آن به متهم، باز هم ممکن است به دلیل یکی از موانع قانونی، تعقیب متوقف شود.

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (با جزئیات بر اساس ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. و تبصره ها)

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت هفت مورد را برای صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر می کند که به شرح زیر بسط داده می شود:

1. فوت متهم یا محکوم علیه: با فوت متهم یا محکوم علیه، تعقیب کیفری و اجرای مجازات منتفی می شود، زیرا مجازات ها ماهیت شخصی دارند و به ورثه منتقل نمی شوند. در چنین حالتی، حتی اگر جرم محرز شده باشد، به دلیل عدم وجود شخص متهم، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می شود. البته فوت متهم تأثیری بر جنبه خصوصی جرم، مانند پرداخت دیه یا جبران خسارت ندارد و شاکی می تواند مطالبات مالی خود را از ماترک (اموال به جای مانده) متوفی پیگیری کند. اگر فوت پس از صدور حکم قطعی رخ دهد، قرار موقوفی اجرا صادر می شود نه موقوفی تعقیب.
2. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت: برخی جرایم در قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت محسوب می شوند. این جرایم، جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، پرونده متوقف می شود. در صورتی که شاکی یا مدعی خصوصی در این گونه جرایم، گذشت خود را اعلام کند، مرجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. اهمیت تفکیک جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در این است که در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و تعقیب ادامه می یابد (هرچند ممکن است گذشت شاکی در تخفیف مجازات مؤثر باشد).
3. شمول عفو: عفو به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود. عفو عمومی که معمولاً به موجب قانون یا فرمان رهبری صادر می شود، تمام آثار کیفری جرم، از جمله تعقیب و اجرای مجازات را از بین می برد و در صورت شمول آن، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. عفو خصوصی که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید رهبری است، عمدتاً پس از صدور حکم قطعی صادر می شود و فقط به مجازات مربوط می شود و در صورت شمول آن نیز، ممکن است منجر به موقوفی تعقیب یا اجرا شود.
4. نسخ مجازات قانونی: اصل بر این است که قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی شوند، مگر آنکه قانون جدید به نفع متهم باشد (قانون خفیف تر). اگر قانونی که عملی را جرم انگاری کرده بود، نسخ شود و آن عمل دیگر جرم تلقی نشود، یا مجازات آن تخفیف یابد، در صورتی که پرونده در حال رسیدگی باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. این مورد به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عطف به ماسبق شدن قوانین ارفاقی شناخته می شود.
5. شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون: مرور زمان به حالتی گفته می شود که با گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم یا صدور حکم، دیگر امکان تعقیب، صدور حکم یا اجرای آن وجود نداشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، انواع مختلفی از مرور زمان را پیش بینی کرده است، از جمله مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم. هر یک از این مرور زمان ها، دارای مهلت های مشخصی است که با انقضای آن مهلت، مرجع قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود. این موارد، برای حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تعقیب های طولانی مدت و بی پایان است.
6. توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون: در برخی جرایم، به خصوص جرایم حدی و تعزیری درجه شش، هفت و هشت، قانونگذار توبه متهم را مؤثر در سقوط مجازات و حتی توقف تعقیب دانسته است. تأثیر توبه در جرایم حدی (مانند سرقت، شرب خمر) مشروط به این است که توبه قبل از اثبات جرم باشد. در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت نیز، توبه می تواند موجب سقوط مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب شود. اما در جرایم مهم تر (درجه یک تا پنج) توبه صرفاً موجب تخفیف مجازات است و در جرایم مستوجب قصاص و دیه، توبه تأثیری ندارد.
7. اعتبار امر مختوم: این اصل به معنای غیرقابل رسیدگی مجدد بودن پرونده ای است که یک بار به صورت قطعی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی درباره آن صادر شده است. اگر یک اتهام خاص، با همان متهم و همان موضوع، قبلاً در مراجع قضایی رسیدگی شده و منجر به صدور حکم قطعی (اعم از محکومیت یا برائت) شده باشد، طرح مجدد همان اتهام در همان دادگاه یا دادسرا، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. هدف این اصل، حفظ ثبات و قطعیت احکام قضایی است.
8. جنون متهم یا محکوم علیه (قبل از صدور حکم قطعی): اگر متهم دچار جنون شود و این جنون قبل از صدور حکم قطعی باشد، ادامه تعقیب کیفری و دادرسی متوقف می شود و قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. دلیل این امر آن است که فرد فاقد اهلیت کیفری برای دفاع از خود و تحمل مسئولیت است. پس از رفع جنون، در صورت لزوم، تعقیب می تواند مجدداً از سر گرفته شود، مگر اینکه موانع دیگری وجود داشته باشد.

قرار موقوفی تعقیب، قراری شکلی است که با وجود موانع قانونی مشخصی مانند فوت متهم یا شمول مرور زمان، پرونده کیفری را مختومه می کند و به ماهیت جرم وارد نمی شود.

آثار حقوقی و تبعات قرار موقوفی تعقیب

صدور قرار موقوفی تعقیب، آثار و تبعات حقوقی مهمی دارد که آن را از سایر قرارها متمایز می کند:

• مختومه شدن قطعی پرونده: با صدور این قرار، پرونده به صورت قطعی از چرخه رسیدگی خارج شده و تعقیب کیفری متهم برای آن اتهام خاص به پایان می رسد. این بدان معناست که دیگر امکان ادامه تحقیقات یا دادرسی در خصوص همان جرم وجود ندارد.
• اعتبار امر مختومه مطلق: یکی از تفاوت های عمده این قرار با منع تعقیب (به دلیل فقدان دلیل) در همین نکته است. قرار موقوفی تعقیب (به جز در موارد خاصی مانند جنون که پس از رفع مانع امکان ادامه هست)، غالباً دارای اعتبار امر مختومه مطلق است. یعنی حتی با کشف دلایل جدید نیز نمی توان پرونده را مجدداً به جریان انداخت، زیرا مانع قانونی شکلی (مانند فوت یا مرور زمان) برطرف نشده است.
• عدم ایجاد سابقه کیفری: مانند قرار منع تعقیب، صدور قرار موقوفی تعقیب نیز به معنای بی گناهی نیست، بلکه به معنای توقف تعقیب به دلایل قانونی است. بنابراین، هیچگونه سابقه محکومیت کیفری برای متهم ایجاد نمی کند و در سوابق رسمی وی منعکس نمی شود.

مرجع صادرکننده قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب می تواند هم توسط دادسرا و هم توسط دادگاه صادر شود. این امر بستگی به مرحله ای دارد که یکی از موارد قانونی صدور این قرار در آن اتفاق می افتد:

• اگر یکی از موارد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا محقق شود (مثلاً فوت متهم قبل از صدور کیفرخواست)، دادیار یا بازپرس اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند.
• اگر این موارد در مرحله دادرسی و پس از ارجاع پرونده به دادگاه (قبل از صدور حکم قطعی) اتفاق بیفتد (مثلاً شاکی در حین دادرسی در یک جرم قابل گذشت، رضایت دهد)، دادگاه (مثلاً دادگاه کیفری دو) اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید.

تفاوت های کلیدی و جامع قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب

با وجود اینکه هر دو قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب به توقف فرایند کیفری منجر می شوند، اما تفاوت های بنیادینی دارند که درک آن ها برای تشخیص وضعیت حقوقی هر پرونده ضروری است. در این بخش، به مقایسه عمیق این دو قرار از جنبه های مختلف می پردازیم:

از منظر ماهیت حقوقی

• قرار موقوفی تعقیب: ماهیتی شکلی دارد. به این معنی که مرجع قضایی به ماهیت اتهام (اینکه آیا جرم واقع شده و متهم مرتکب آن شده است یا خیر) ورود نمی کند. بلکه صرفاً به دلیل وجود یک مانع قانونی در مسیر ادامه رسیدگی (مانند فوت متهم، مرور زمان، یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت)، دستور به توقف تعقیب می دهد. در واقع، فرض بر این است که ممکن است جرم واقع شده و متهم نیز آن را انجام داده باشد، اما قانون اجازه ادامه رسیدگی را نمی دهد.
• قرار منع تعقیب: ماهیتی ماهوی دارد. در این قرار، مرجع قضایی (دادسرا) پس از بررسی دلایل و شواهد، به این نتیجه می رسد که یا اساساً عمل ارتکابی، جرم محسوب نمی شود (جرم نبودن فعل) و یا دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم وجود ندارد. این قرار در واقع یک اظهارنظر درباره بی گناهی متهم یا عدم قابلیت انتساب جرم به او بر اساس شواهد موجود است.

از منظر موارد صدور

موارد صدور هر یک از این قرارها در قانون به صراحت بیان شده و از یکدیگر متمایز هستند:

• موارد صدور موقوفی تعقیب: عمدتاً مبتنی بر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری هستند و شامل فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو عمومی، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم در موارد خاص، اعتبار امر مختوم و جنون متهم می باشند.
• موارد صدور منع تعقیب: عمدتاً مبتنی بر ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری هستند و شامل فقدان دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم و یا جرم نبودن عمل ارتکابی می باشند.

از منظر مرجع صادرکننده

• قرار موقوفی تعقیب: می تواند هم توسط دادسرا (در مرحله تحقیقات مقدماتی) و هم توسط دادگاه (در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی) صادر شود.
• قرار منع تعقیب: صرفاً توسط دادسرا (بازپرس یا دادیار) صادر می گردد. اگر در مرحله دادگاه، دلایل کافی برای اثبات اتهام وجود نداشته باشد یا عمل جرم محسوب نشود، دادگاه حکم برائت صادر می کند که از حیث آثار ماهوی به منع تعقیب شباهت دارد اما ماهیت و مرجع صدور آن متفاوت است.

از منظر اعتبار امر مختومه

• قرار موقوفی تعقیب: معمولاً دارای اعتبار امر مختومه مطلق است. یعنی با صدور آن، پرونده برای همیشه مختومه می شود و حتی با کشف دلایل جدید نیز نمی توان مجدداً متهم را برای همان اتهام تعقیب کرد (به جز مواردی مانند جنون که با رفع مانع، تعقیب از سر گرفته می شود).
• قرار منع تعقیب: اعتبار امر مختومه آن نسبی است (اگر به دلیل فقدان دلایل کافی صادر شده باشد). به موجب ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دلیل جدیدی کشف شود که در مرحله قبلی به آن دسترسی نبوده است، شاکی می تواند یک بار دیگر تقاضای تعقیب متهم را بنماید. اما اگر منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل صادر شود، دارای اعتبار امر مختومه مطلق است.

از منظر امکان تعقیب مجدد

• قرار موقوفی تعقیب: به دلیل ماهیت شکلی و وجود موانع قانونی، امکان تعقیب مجدد وجود ندارد (مگر در موارد استثنایی مانند رفع جنون).
• قرار منع تعقیب: در صورت صدور به دلیل فقدان دلایل کافی، امکان تعقیب مجدد در صورت کشف دلیل جدید (ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک.) وجود دارد.

از منظر تأثیر بر جنبه عمومی و خصوصی جرم

• هر دو قرار ممکن است بر جنبه عمومی جرم تأثیر بگذارند و موجب توقف تعقیب شوند. اما در خصوص جنبه خصوصی جرم (مانند جبران خسارت یا پرداخت دیه)، آثار متفاوتی دارند. به عنوان مثال، با صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم، تعقیب کیفری متوقف می شود، اما ورثه متهم همچنان مسئول پرداخت دیه از ماترک او هستند.

جدول مقایسه جامع

برای خلاصه سازی و درک بهتر تفاوت ها، جدول زیر به مقایسه جامع دو قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب می پردازد:

ویژگی	قرار موقوفی تعقیب	قرار منع تعقیب
ماهیت حقوقی	شکلی (ناظر به موانع ادامه رسیدگی)	ماهوی (ناظر به عدم وقوع جرم یا عدم انتساب)
موارد صدور	ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. (فوت، گذشت، عفو، مرور زمان، توبه، نسخ قانون، امر مختوم، جنون)	ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک. (فقدان دلایل کافی، جرم نبودن عمل)
مرجع صادرکننده	دادسرا یا دادگاه	فقط دادسرا (حکم برائت از دادگاه صادر می شود)
اعتبار امر مختومه	اغلب مطلق (عدم امکان تعقیب مجدد)	نسبی (در صورت فقدان دلیل)؛ مطلق (در صورت جرم نبودن عمل)
امکان تعقیب مجدد	خیر (جز در موارد استثنایی مانند رفع جنون)	بله (در صورت کشف دلیل جدید، طبق ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک.)
اثر بر بی گناهی	توقف تعقیب به دلیل مانع قانونی، بدون ورود به اثبات گناهکاری یا بی گناهی	عدم اثبات گناهکاری یا جرم نبودن عمل

نحوه اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب

هم قرارهای منع تعقیب و هم قرارهای موقوفی تعقیب، از جمله قرارهای قابل اعتراض محسوب می شوند. شاکی، متهم (در مواردی که ذینفع باشد) و دادستان، می توانند به این قرارها اعتراض کنند. نحوه و مهلت اعتراض به این قرارها از اهمیت بالایی برخوردار است.

مهلت های اعتراض

مهلت اعتراض به قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی، بسته به مرجع صادرکننده و محل اقامت اشخاص، متفاوت است:

1. اعتراض به قرارهای دادسرا (منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا):
   • برای اشخاص مقیم ایران: ده روز از تاریخ ابلاغ قرار.
   • برای اشخاص مقیم خارج از کشور: یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار.

   این مهلت ها بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده اند.

2. اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه:
   • برای اشخاص مقیم ایران: بیست روز از تاریخ ابلاغ قرار.
   • برای اشخاص مقیم خارج از کشور: دو ماه از تاریخ ابلاغ قرار.

   این مهلت ها در مقایسه با قرارهای دادسرا طولانی تر هستند و اهمیت بالاتری دارند.

عدم رعایت این مهلت ها، به معنای قطعی شدن قرار و سلب حق اعتراض خواهد بود.

مراجع صالح برای رسیدگی به اعتراض

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نیز بسته به مرجع صادرکننده قرار متفاوت است:

• اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا: مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است. به این معنا که شاکی یا متهم (در موارد خاص)، باید اعتراض خود را به این دادگاه تقدیم کنند. این دادگاه، قرار صادرشده از دادسرا را مورد بازبینی قرار داده و می تواند آن را تأیید یا نقض کند.
• اعتراض به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه: در صورتی که قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه صادر شده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است. اعتراض به این قرارها در دادگاه تجدیدنظر و با رعایت تشریفات قانونی تجدیدنظرخواهی صورت می گیرد.

فرآیند و مراحل عملی اعتراض

برای اعتراض به این قرارها، باید مراحل زیر طی شود:

1. تنظیم لایحه اعتراض: فرد معترض (شاکی یا متهم) باید یک لایحه اعتراض دقیق و مستدل تنظیم کند. در این لایحه باید مشخصات کامل معترض، مشخصات پرونده (شماره پرونده، شماره بایگانی و شعبه صادرکننده قرار)، تاریخ ابلاغ قرار و دلایل و مستندات اعتراض به طور واضح و شفاف بیان شود.
2. تقدیم لایحه اعتراض: لایحه اعتراض به همراه سایر مدارک و مستندات لازم (مانند تصویر قرار مورد اعتراض و ابلاغیه آن)، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح تقدیم شود. این دفاتر مسئول ثبت و ارسال اوراق قضایی به مراجع مربوطه هستند.
3. پرداخت هزینه دادرسی: برای ثبت اعتراض، پرداخت هزینه دادرسی مربوطه الزامی است. میزان این هزینه بر اساس تعرفه های قانونی تعیین می شود.

پس از ثبت اعتراض، پرونده به مرجع صالح (دادگاه کیفری دو یا دادگاه تجدیدنظر) ارجاع داده می شود تا مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله، دادگاه می تواند با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و بازبینی پرونده، قرار صادرشده را تأیید یا نقض کند.

مهلت اعتراض به قرارهای دادسرا برای مقیمین ایران ده روز و برای مقیمین خارج یک ماه است که باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه کیفری دو تقدیم شود.

وضعیت متهم پس از اعتراض و نقض قرار

در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب پذیرفته شود و مرجع رسیدگی کننده (دادگاه کیفری دو یا دادگاه تجدیدنظر) قرار صادرشده را نقض کند، سرنوشت پرونده به شرح زیر خواهد بود:

• نقض قرار منع تعقیب: اگر دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را نقض کند، پرونده مجدداً به دادسرا اعاده می شود. در این صورت، دادسرا مکلف است ادامه تحقیقات را انجام داده و در صورت وجود دلایل کافی، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادگاه ارسال کند.
• نقض قرار موقوفی تعقیب: اگر قرار موقوفی تعقیب (چه صادره از دادسرا و چه از دادگاه) نقض شود، پرونده مجدداً به جریان می افتد و مرجع قضایی مکلف به ادامه رسیدگی است. این امر به این معنی است که مانع قانونی که موجب توقف تعقیب شده بود، از نظر مرجع بالاتر، دیگر وجود ندارد یا به درستی تشخیص داده نشده است.

در هر دو حالت، متهم مجدداً در معرض تعقیب و دادرسی قرار می گیرد و باید مراحل قانونی را طی کند. این وضعیت، اهمیت اعتراض به موقع و مستدل را نشان می دهد.

نتیجه گیری

قرارهای موقوفی تعقیب و منع تعقیب، دو ابزار مهم در آیین دادرسی کیفری هستند که هرچند هر دو به توقف روند رسیدگی کیفری منجر می شوند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قرار منع تعقیب یک تصمیم ماهوی است که به دلیل فقدان دلایل کافی برای انتساب جرم یا جرم نبودن عمل صادر می شود، در حالی که قرار موقوفی تعقیب یک تصمیم شکلی است و به دلیل وجود موانع قانونی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، یا مرور زمان، تعقیب را متوقف می کند.

درک این تفاوت ها برای تمامی ذینفعان پرونده های کیفری، از شاکیان و متهمان گرفته تا دانشجویان و متخصصان حقوقی، ضروری است. ماهیت شکلی و ماهوی، مرجع صادرکننده، موارد قانونی صدور، و به ویژه اعتبار امر مختومه و قابلیت تعقیب مجدد، از جمله مهمترین جنبه هایی هستند که این دو قرار را از یکدیگر متمایز می کنند. در حالی که قرار موقوفی تعقیب معمولاً اعتبار امر مختومه مطلق دارد و مانع تعقیب مجدد می شود، قرار منع تعقیب (در صورت فقدان دلیل) ممکن است با کشف دلایل جدید، مجدداً به جریان بیفتد.

نحوه اعتراض و مهلت های قانونی برای آن نیز از نکاتی است که آگاهی از آن ها می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تأثیرات گسترده این قرارها بر حقوق و آزادی های افراد، مشاوره با وکیل متخصص و آگاه از آخرین تغییرات قانونی، برای اتخاذ بهترین تصمیمات حقوقی و دفاع از حقوق قانونی، امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است. تسلط بر این مفاهیم به جامعه کمک می کند تا با آگاهی بیشتری در مسیر دادرسی قدم بردارند و از حقوق خود به نحو مؤثرتری دفاع کنند.