مسئولیت قضایی مخالفان رفع فیلترینگ چیست؟

بنا بر اصل ۵۸ قانون اساسی اختیار وضع قانون و به عبارتی تشریع بایدها و نبایدهای حکومتی در رژیم های پارلمانی در صلاحیت ذاتی قوه مقننه است اعضاء این رکن از ارکان حکومت به عنوان نمایندگان مردم بنا بر ضروریات جامعه و نیازهای مردمی طرح ها و لوایح واصل شده به خانه‌ی ملت را بررسی، پس از شور نهایی مصوبه مورد اشاره را در صحن مجلس به رای گذاشته،پس از تصویب و رعایت تشریفات قانونی، مصوبه‌ی مذکور برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود.

 اختیار وضع قانون از این حیث در صلاحیت  قوه‌مقننه  است که پارلمان هر کشوری را نماد حاکمیت ملی و تبلور اراده‌ی مردم می‌دانند لذا هیچ یک از ارکان حکومت اختیار وضع قانون به معنای خاص نداشته، مشروعیت آنچه از سوی سایر ارگان‌های اجرایی کشور در هیبت بخشنامه و آیین‌نامه و… مصوب می‌شود مقید است به انطباق با قوانین جاریه کشور ، به همین سبب است که چنانچه هر یک از ارکان حکومتی در حدود اختیارات قانونی اش ،مصوبه ای انشاء و آن مقرره برخلاف قوانین عادی(مصوبه مجلس) بود مستند به اصل ۱۷۳قانون اساسی  امکان ابطال آن مصوبه  در دیوان عدالت اداری فراهم است.

عطف به چنین امری و نظر به  انتشار اسامی اشخاص حقیقی عضو شورای عالی فضای مجازی که مخالف رفع فیلترینگ هستند ، بررسی موازین قانونی اتخاذ چنین تصمیمی و جایگاه حقوقی نظر و دیدگاه چنین اشخاصی لازم به نظر می رسد.

در تعریف دلیل ایجاد شورای عالی فضای مجازی چنین آمده:آثار چشمگیر فضای مجازی در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشبرد همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم ،ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی نقطه کانونی متمرکزی است برای سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور .

*به همین سبب در شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی سه هدف کلی به عنوان پیش فرض مطرح شده؛  اول به دلیل ماهیت مجازی و فرهنگی بودن موضوع ، این شورا به عنوان زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی شناسایی شود. دوم بنا به جهات امنیتی موضوع این شورا،لازم است این شورا ذیل شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و در نهایت تشکیل شورای عالی فضای مجازی به صورت مستقل مطرح که این امر مورد تایید واقع شده بنابراین این شورا به عنوان مرجعی مستقل به موجب حکم حکومتی رهبر به ریاست رئیس جمهور به عنوان مرکز سیاست گذاری تصمیم گیری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی شناخته می‌شود.عطف به چنین امری ماهیت مصوبات این شورا یکی از چالش های حقوقی در ساختار قضایی کشور شناخته می شد خاصه از زمانی که به موجب تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۲، و تبصره الحاقی ماده ۱۲ قانون مذکور، اختیار ابطال مصوبات این شورا از دیوان عدالت اداری سلب شد.

از زمان ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور، انتقادات گسترده‌ای نسبت به این مقرره و سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.  دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم نسبت به مصوبات و آیین‎‌نامه‌های نهادها و دستگاه‎‌ها، عاملی مهم در صیانت و دفاع از حقوق شهروندان است و اکنون و با غیر قابل ابطال بودن مصوبات شورای عالی فضای مجازی ، این نهاد در عمل به نهادی فراقوه‌ای بدل شده که مصوبات‌ آن نه تنها مورد بررسی قرار نخواهند گرفت، بلکه دیگر قابل ابطال نیز نخواهند بود.

همین امر سبب شده تا مسئله ی نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از چالش‌های حقوقی کشور مورد بررسی واقع  شود.

برای شناسایی طریق ابطال مصوبات این شورا لازم است ،ماهیت مصوبات آن را شناخت؛ نظر به اینکه در حکم رهبری به این عبارت اشاره شده  که( به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود) این پرسش مطرح است که منظور از قانون معنای خاص آن یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی است یا قانون به معنای عام آن یعنی کلیه مصوبات دستگاه های حکومتی؟چنانچه منظور از عبارت قانون ،مفهوم خاص آن تلقی شود لازم است شورای نگهبان بر مصوبات این شورا نظارت استصوابی داشته و به سیاق عملکرد مجلس با این شورا رفتار شود و چنانچه مفهوم قانون به معنای عام آن شناخته شود ،سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات این شورا خلاف اصل ۱۷۳ قانون اساسی است.

اما نکته‌ی قابل تامل جایگاه نظارت در ساختار سیاسی_قضایی ایران است که بنا بر این امر امکان نظارت بر تمامی مصوبات حکومتی اعم از مصوبات دولت وسایر ارگان های حاکمیتی که شورای عالی فضای مجازی نیز ذیل همین عناوین تعریف می‌شود در چهار  طریق ممکن است :

۱_نظارت مردمی در چهارچوب اصل ۸ قانون اساسی ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکر ۲_نظارت شرعی از طریق فقهای شورای نگهبان موضوع اصل ۴ قانون اساسی ۳_نظارت مقام رهبری موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی ۴_نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری

اما در فرضی مانند مسئله‌ی فیلترینگ که برخی از اعضاء شورا موافق رفع و برخی مخالف هستند تکلیف چیست؟آیا از منظر حقوقی امکان اقدام قضایی و حقوقی علیه مخالفان رفع فیلترینگ وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است ماهیت حق دسترسی به فضای مجازی شناسایی شود؛ به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، حق دسترسی شهروندان به فضای سایبر یکی از مصادیق حقوق اساسی ملت است که مقدمه‌ی تحقق چنین حقی تامین اینترنت با سرعت متعارف است ماده۲ قانون مورد اشاره به صراحت مقرر می کند: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود و در ادامه ماده۵ ـ مؤسسات عمومی را مکلف می کند تا  اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهد. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد ، مفاد مقررات یاد شده مبین این موضوع ساده است که عملیاتی شدن  این قانون و استیفاء مردم از حقوق تعریف شده در چنین مقرره ای ارتباطی مستقیم با تامین بسترهای مناسب در استیفاء سهل و آسان مردم از فضای سایبر و اینترنت دارد.

اهمیت اجابت تکالیف تعریف شده برای دولت و مامورین دولتی در تامین حقوق و آزادی‌های مشروع مردمی تا به آنجاست که اصل نهم قانون اساسی ، مقرر می‌کند حتی مسئله ی مهمی مانند استقلال یا تمامیت ارضی کشور هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای وضع قانون بر خلاف حقوق ملت تلقی شود.

نظر به چنین اهمیتی است که در فصل دهم قانون مجازات اسلامی بی توجهی و قصور در انجام چنین وظایفی جرم انگاری شده؛

به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هریک از مقامات دولتی یا وابسته به دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون،آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق  مقرر در قانون اساسی محروم کند مستحق کیفر حبس و محرومیت از مشاغل دولتی شناخته شده است.

بنا بر مقررات یاد شده و مفاد بند سین ماده۳ قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات که عضویت در اتحادیه ها و مجامع بین المللی و اهتمام در انجام تعهدات و قراردادهای بین المللی تکلیف این وزارتخانه می داند و مستند به اسناد تعهدآور بین المللی که ایران به آنها پیوسته از جمله کنوانسیون‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

هر رفتاری که مانع حق دسترسی به اطلاعات شود و یا اعمال هرگونه سیاستگذاری که معیشت و حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی -روانی مردم را با آسیب مواجه کند ممنوع است .

لذا مستند به قوانین یاد شده  حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق ابتدایی مردم است که کلیه ارکان  حاکمیت مکلف هستند تا طریق و راهکار مناسبی جهت دسترسی مردم به فضای سایبر و دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز ملت را فراهم کنند.

ضمانت اجرای اعمال چنین تکلیفی در فصل ششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دیده شده؛قانون مذکور در مقام بیان تکالیف حکومت و ضمانت اجرای آن در *ماده۲۲ طی ۴بند رفتارهای مرتبط با این قانون را جرم انگاری کرده که اهم آن شامل ممانعت از دسترسی به اطلاعات و عدم رعایت مقررات این قانون است.

وکیل دادگستری _شیراز

*برگرفته از مقاله ی نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی نگارش شده توسط خانم کوثر پیرنیا و آقای محمد امین ابریشمی راد

*ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات(اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:

الف – ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.

ب – هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.

ج – امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.

د – عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر.