ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از ابزارهای مهم در نظام عدالت کیفری ایران است که به شاکی اجازه می دهد در جرائم قابل گذشت، قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب متهم را مطرح کند و دادستان نیز این قرار را صادر می نماید. این ماده، سازوکاری انعطاف پذیر برای حل وفصل دعاوی کیفری ارائه می دهد و از ورود بی رویه پرونده ها به مراحل قضایی پیچیده تر جلوگیری می کند. قرار ترک تعقیب فرصتی برای سازش و کاهش بار سیستم قضایی فراهم می آورد و از ایجاد سابقه کیفری غیرضروری برای متهم جلوگیری می کند.

نظام عدالت کیفری در هر جامعه ای همواره در پی تعادل بین اجرای عدالت، حفظ حقوق فردی و عمومی و کارآمدی فرآیندهای قضایی است. در این میان، برخی از جرائم که ماهیت خصوصی تر دارند و با رضایت شاکی قابل گذشت هستند، نیازمند رویکردهای متفاوتی برای حل وفصل اند. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً در راستای همین اهداف و برای مدیریت بهینه این دسته از پرونده ها وضع شده است. این ماده به شاکی امکان می دهد تا با درخواست ترک تعقیب، فرصتی برای حل مسالمت آمیز اختلاف و یا انصراف موقت از ادامه فرآیند کیفری فراهم آورد. اما درک کامل ابعاد، شرایط، و آثار این ماده، نه تنها برای حقوق دانان و متخصصان، بلکه برای عموم شهروندانی که ممکن است با چنین موقعیتی مواجه شوند، حیاتی است. این مقاله به تفصیل به بررسی همه جانبه این ماده قانونی و چالش های پیرامون آن می پردازد.

متن کامل و شرح اجمالی ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

این ماده به صورت مختصر و مفید، چارچوب اصلی نهاد ترک تعقیب را ترسیم می کند. برای درک عمیق تر آن، لازم است به بررسی جزء به جزء مفاهیم به کار رفته در این ماده بپردازیم:

• جرائم قابل گذشت: اولین و مهمترین شرط اعمال این ماده، قابل گذشت بودن جرم است. جرائم قابل گذشت به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می شود. این جرائم عمدتاً ماهیت خصوصی تری دارند و جنبه عمومی آن ها کمتر است، مانند توهین، افترا، ضرب و جرح غیرعمدی و برخی انواع سرقت. در مقابل، جرائم غیر قابل گذشت، حتی با گذشت شاکی نیز تعقیب و رسیدگی می شوند، مانند قتل عمد و جرائم بزرگ علیه امنیت کشور.
• تا قبل از صدور کیفرخواست: این عبارت به محدودیت زمانی برای درخواست ترک تعقیب اشاره دارد. کیفرخواست سندی است که توسط دادستان و پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا صادر می شود و حاوی اتهام وارده به متهم و درخواست از دادگاه برای رسیدگی و صدور حکم است. بنابراین، شاکی فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از ارسال پرونده به دادگاه برای محاکمه، می تواند درخواست ترک تعقیب کند.
• درخواست شاکی: این بخش بیانگر آن است که صدور قرار ترک تعقیب خودبه خودی نیست و حتماً باید با تقاضای صریح و کتبی شاکی صورت گیرد. دادستان بدون درخواست شاکی، نمی تواند چنین قراری را صادر کند.
• دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند: مرجع صالح برای صدور این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادستان است. این موضوع نقش کلیدی دادسرا در این مرحله را نشان می دهد.
• فقط برای یک بار تا یک سال: این عبارت به دو محدودیت مهم برای تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب اشاره دارد. اولاً، شاکی تنها یک بار حق درخواست تعقیب مجدد را دارد. ثانیاً، این درخواست باید حداکثر ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب مطرح شود. پس از این مهلت، حق تعقیب مجدد ساقط می شود.

شرایط لازم برای درخواست و صدور قرار ترک تعقیب

برای اینکه قرار ترک تعقیب مطابق با ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود، مجموعه ای از شرایط باید به طور همزمان محقق گردند. این شرایط هم به ماهیت جرم و هم به فرآیند درخواست و مرجع صادرکننده مربوط می شوند.

ماهیت جرم: انحصار به جرائم قابل گذشت

اساسی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرم است. این یعنی ماده ۷۹ فقط در مورد جرائمی اعمال می شود که تعقیب کیفری آن ها مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، فرآیند کیفری متوقف می گردد. برخی از جرائم قابل گذشت رایج عبارتند از:

• توهین و افترا
• ضرب و جرح عمدی در صورتی که منجر به جنایت بر عضو یا منفعت نشود.
• برخی از انواع سرقت های حدی یا تعزیری (در صورت نبود جنبه عمومی خاص)
• تهدید و فحاشی
• ترک انفاق

نکته مهم: در جرائمی که جنبه عمومی و خصوصی دارند، مانند سرقت (در صورتی که جنبه عمومی آن قابل گذشت نباشد)، صدور قرار ترک تعقیب برای بخش خصوصی جرم ممکن است، اما پرونده از جنبه عمومی همچنان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. بنابراین، تشخیص دقیق قابل گذشت بودن جرم، نقش حیاتی در تصمیم گیری برای درخواست این قرار دارد و مستلزم مشورت با متخصصین حقوقی است.

درخواست صریح شاکی: لزوم اراده فردی

برخلاف برخی قرارهای دیگر که ممکن است دادستان یا قاضی به صورت خودبه خودی صادر کنند، قرار ترک تعقیب نیازمند درخواست صریح و کتبی شاکی است. این به معنای آن است که شاکی باید با اراده و آگاهی کامل، با تقدیم لایحه یا حضور در مرجع قضایی، تقاضای توقف موقت تعقیب را مطرح نماید. عدم وجود چنین درخواستی، مانع از صدور قرار ترک تعقیب خواهد شد. این شرط، بر حق شاکی در کنترل روند پیگیری جرم تأکید دارد، به ویژه در جرائمی که بیشترین تأثیر را بر حقوق فردی او دارند.

محدودیت زمانی: قبل از صدور کیفرخواست

یکی دیگر از شرایط کلیدی، محدودیت زمانی درخواست است. شاکی فقط تا قبل از صدور کیفرخواست می تواند درخواست ترک تعقیب کند. کیفرخواست، مرحله ای است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا صادر شده و پرونده را از مرحله دادسرا به دادگاه برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم ارسال می کند. پس از صدور کیفرخواست و ورود پرونده به مرحله محاکمه در دادگاه، امکان صدور قرار ترک تعقیب به این شکل وجود نخواهد داشت؛ این موضوع یکی از اصلی ترین نقاط اختلافی و تفسیری پیرامون ماده ۷۹ است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مرجع صادرکننده اولیه: نقش انحصاری دادستان

متن صریح ماده ۷۹ بیان می کند که دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. این جمله نشان می دهد که در مرحله تحقیقات مقدماتی، مرجع انحصاری صدور این قرار، دادستان است. بازپرس، هرچند نقش محوری در انجام تحقیقات مقدماتی دارد، اما مستقلاً صلاحیت صدور این قرار را ندارد و در صورت مواجهه با درخواست شاکی، باید پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادستان ارجاع دهد. این تقسیم وظایف بین بازپرس (تحقیق) و دادستان (اتخاذ تصمیمات نهایی در دادسرا) از اصول سازماندهی دادسراها در نظام حقوقی ایران است.

آثار حقوقی و پیامدهای قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، همانند هر تصمیم قضایی، آثار حقوقی مهمی در پی دارد که هم بر شاکی و هم بر متهم و سیر پرونده تأثیرگذار است. درک این آثار برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

توقف موقت و مشروط تعقیب

مهمترین اثر قرار ترک تعقیب، توقف موقت و مشروط تعقیب کیفری است. این قرار به معنای پایان قطعی پرونده یا تبرئه متهم نیست، بلکه صرفاً فرآیند پیگیری جرم را برای مدتی متوقف می کند. ماهیت موقتی و مشروط آن به این معناست که در صورت درخواست مجدد شاکی در مهلت مقرر قانونی، تعقیب می تواند از سر گرفته شود. این توقف، فرصتی را برای حل وفصل مسالمت آمیز یا تجدیدنظر شاکی در تصمیم خود فراهم می آورد و از این رو، یک ابزار انعطاف پذیر محسوب می شود.

عدم ایجاد سابقه کیفری

برخلاف محکومیت های کیفری که منجر به ثبت سابقه در پیشینه فرد می شوند، صدور قرار ترک تعقیب هیچ گونه سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی کند. این امر برای آینده شغلی و اجتماعی متهم بسیار حائز اهمیت است و یکی از مزایای کلیدی این قرار به شمار می رود. این تفاوت اساسی، قرار ترک تعقیب را از قرار موقوفی تعقیب نیز متمایز می سازد، چرا که موقوفی تعقیب نیز به خودی خود سابقه کیفری ایجاد نمی کند اما دلایل صدور آن متفاوت است.

تأثیر بر اقدامات تأمینی

در صورتی که قبل از صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تأمین کیفری مانند قرار کفالت، وثیقه یا التزام به حضور برای متهم صادر شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این قرارهای تأمین نیز باید رفع اثر شوند. دلیل این امر آن است که هدف از قرارهای تأمین، تضمین دسترسی به متهم در طول فرآیند رسیدگی است و با توقف موقت تعقیب، دیگر نیازی به تداوم این تضمین ها نیست. البته، در صورت درخواست مجدد تعقیب، امکان صدور مجدد قرار تأمین وجود خواهد داشت.

فرصت صلح و سازش و عدالت ترمیمی

یکی از کارکردهای مهم و فلسفه وجودی قرار ترک تعقیب، فراهم آوردن فرصتی برای صلح و سازش بین طرفین است. این قرار به شاکی و متهم این امکان را می دهد که دور از فضای رسمی و خصمانه دادگاه، به مذاکره پرداخته و اختلافات خود را به صورت دوستانه حل و فصل کنند. این رویکرد با اهداف عدالت ترمیمی که بر ترمیم آسیب های وارده به بزه دیده و بازگشت متهم به جامعه تأکید دارد، هم سو است. در بسیاری از موارد، شاکی پس از درخواست ترک تعقیب، به دنبال دریافت خسارت یا جبران زیان از سوی متهم است و این قرار، زمینه ای برای رسیدن به توافق فراهم می کند. این ابزار نه تنها به حل وفصل دعاوی کمک می کند، بلکه می تواند به بازسازی روابط اجتماعی و کاهش خصومت ها نیز منجر شود.

تعقیب مجدد متهم پس از قرار ترک تعقیب

همانطور که ماده ۷۹ صراحتاً بیان می کند، قرار ترک تعقیب یک توقف موقت است و نه یک پایان قطعی. این امکان وجود دارد که شاکی پس از صدور این قرار، تصمیم به ادامه پیگیری پرونده بگیرد. اما این درخواست مجدد تحت شرایط و محدودیت های خاصی قابل اعمال است.

شرایط و مهلت درخواست تعقیب مجدد

بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید. این دو محدودیت به شرح زیرند:

• فقط یک بار: این شرط به معنای آن است که اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کند و سپس پشیمان شده و درخواست تعقیب مجدد را ارائه دهد، و مجدداً بخواهد از این حق انصراف دهد (مثلاً دوباره درخواست ترک تعقیب کند)، دیگر حق درخواست تعقیب مجدد را نخواهد داشت. این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده یا فرسایشی شدن پرونده وضع شده است.
• تا یک سال از تاریخ صدور قرار: این شرط، مهلت نهایی برای شاکی جهت درخواست تعقیب مجدد را تعیین می کند. اگر شاکی پس از گذشت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، تصمیم به پیگیری مجدد پرونده بگیرد، دیگر حق طرح این درخواست را نخواهد داشت و عملاً پرونده از جنبه عمومی مختومه تلقی می شود. در اینجا تاریخ صدور قرار مبنای محاسبه است، نه تاریخ ابلاغ آن.

مرجع صالح برای درخواست تعقیب مجدد

در صورتی که شاکی تصمیم به تعقیب مجدد متهم بگیرد، باید درخواست خود را به همان مرجعی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده است (یعنی دادسرای مربوطه) ارائه دهد. این درخواست نیز باید به صورت کتبی باشد و شامل دلایل شاکی برای تجدید نظر در تصمیم قبلی خود باشد.

آثار آغاز مجدد تعقیب

با درخواست تعقیب مجدد توسط شاکی در مهلت و شرایط قانونی، فرآیند تعقیب کیفری متهم از سر گرفته می شود. این به معنای آن است که پرونده مجدداً در دادسرا فعال شده و تحقیقات مقدماتی ادامه پیدا می کند. دادستان مکلف است طبق قانون به شکایت جدید رسیدگی کند. در صورت لزوم، قرارهای تأمین کیفری نیز می توانند مجدداً صادر شوند و متهم ملزم به رعایت شرایط قانونی خواهد بود. این وضعیت، متهم را در حالت خوف و رجای دائمی قرار می دهد و می تواند او را به سمت صلح و سازش با شاکی سوق دهد.

پیشینه و فلسفه وجودی نهاد ترک تعقیب

نهاد ترک تعقیب، هرچند ممکن است در نگاه اول یک ابداع نوین به نظر برسد، اما ریشه هایی در تاریخ حقوق کیفری ایران دارد و فلسفه وجودی آن با تحولات نظام های قضایی مدرن هم سو است.

سابقه تقنینی و تحولات آن

بررسی قوانین آیین دادرسی کیفری پیشین نشان می دهد که نهاد ترک تعقیب به شکل فعلی آن در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابداعی نسبتاً جدید است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، تبصره ۱ ماده ۱۷۷ به «قرار ترک محاکمه» اشاره داشت. تفاوت های بنیادین بین این دو نهاد قابل تأمل است:

• مرجع صدور: قرار ترک محاکمه در قانون ۱۳۷۸ توسط قاضی دادگاه کیفری صادر می شد، در حالی که قرار ترک تعقیب در ماده ۷۹ قانون ۱۳۹۲ توسط دادستان صادر می شود. این تغییر، تأکید بر نقش دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و تفکیک وظایف از دادگاه را نشان می دهد.
• زمان صدور: قرار ترک محاکمه در مرحله محاکمه و توسط دادگاه صادر می شد، در صورتی که قرار ترک تعقیب در ماده ۷۹، قبل از صدور کیفرخواست و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
• ماهیت: اگرچه هر دو نهاد به نوعی توقف فرآیند قضایی را در پی دارند، اما «ترک محاکمه» بیشتر به عدم ادامه رسیدگی دادگاه اشاره داشت، در حالی که «ترک تعقیب» به توقف فرآیند تعقیب از سوی دادستان مربوط می شود.

این تحولات نشان دهنده رویکرد قانون گذار به سمت ایجاد ابزارهای بیشتر برای مدیریت پرونده ها در مراحل اولیه دادرسی و کاهش بار بر دوش محاکم است.

اهداف و کارکردهای نهاد ترک تعقیب

فلسفه وجودی قرار ترک تعقیب، چندوجهی است و اهداف متعددی را دنبال می کند که به کارآمدی و انسانیت نظام عدالت کیفری کمک شایانی می کند:

• کاهش بار قضایی و جلوگیری از تراکم پرونده ها: یکی از مهمترین اهداف، کاهش تعداد پرونده هایی است که وارد مراحل پیچیده و زمان بر دادگاه می شوند. با حل وفصل دعاوی در مرحله دادسرا، از انباشت پرونده ها در محاکم جلوگیری شده و منابع قضایی به سمت رسیدگی به جرائم مهم تر هدایت می شوند.
• فراهم آوردن فرصت برای متهم در جرائم کم اهمیت: این نهاد به متهمان درگیر با جرائم قابل گذشت و کم اهمیت فرصت می دهد تا بدون تحمل برچسب محکومیت و آثار منفی آن، راهی برای جبران خسارت یا اصلاح رفتار خود پیدا کنند. این رویکرد، جنبه پیشگیری از جرم انگاری و ورود بی رویه افراد به سیستم قضایی را دارد.
• توسعه عدالت ترمیمی و صلح و سازش: قرار ترک تعقیب با فراهم آوردن فضایی برای مذاکره و توافق بین شاکی و متهم، به تحقق عدالت ترمیمی کمک می کند. در این رویکرد، ترمیم آسیب های وارده به بزه دیده و بازگرداندن صلح و آرامش به جامعه، بیش از صرف مجازات متهم، مورد توجه قرار می گیرد.
• توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی در نظام عدالت کیفری: رسیدگی به هر پرونده ای هزینه های مالی و انسانی قابل توجهی را به جامعه و افراد تحمیل می کند. ترک تعقیب، با جلوگیری از ورود پرونده ها به مراحل طولانی تر، می تواند از این هزینه ها بکاهد و به نفع اقتصاد جامعه و زندگی اجتماعی افراد باشد.

با این تفاسیر، نهاد ترک تعقیب نه تنها یک ابزار قانونی، بلکه یک فلسفه برای مدیریت کارآمدتر و انسانی تر پرونده های کیفری است.

چالش ها و نکات تفسیری ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

هرچند ماده ۷۹ در ظاهر ساده به نظر می رسد، اما در عمل با چالش های تفسیری و کاربردی متعددی مواجه است که منجر به رویه های قضایی مختلف و بحث های دکترین حقوقی شده است. مهمترین این چالش ها به صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب و حدود اختیارات آن باز می گردد.

اختلاف نظر در صلاحیت دادگاه برای صدور قرار ترک تعقیب

یکی از محوری ترین چالش ها، این پرسش است که آیا دادگاه کیفری نیز می تواند، همانند دادستان، در مرحله رسیدگی به پرونده، قرار ترک تعقیب صادر کند یا خیر؟ در این زمینه، دو دیدگاه اصلی در دکترین حقوقی و رویه قضایی وجود دارد:

دیدگاه اول: انحصار صلاحیت دادستان (تفسیر مضیق/صورت گرایانه)

طرفداران این دیدگاه با تکیه بر نص صریح ماده ۷۹ که فقط از دادستان نام می برد و نیز جایگاه دادسرا به عنوان مرجع تعقیب، معتقدند که صدور این قرار منحصراً در صلاحیت دادستان و در مرحله تحقیقات مقدماتی است. استدلال های این گروه عبارتند از:

• متن ماده ۷۹ صراحتاً دادستان را مرجع صدور قرار معرفی می کند و از دادگاه نامی نبرده است.
• وظیفه دادگاه، رسیدگی ماهوی و صدور حکم است، نه تعقیب. بنابراین، ترک تعقیب در شأن وظایف دادگاه نیست.
• در صورت صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه، تعقیب مجدد متهم توسط دادگاه با مشکل مواجه می شود، زیرا دادگاه مرجع تعقیب نیست.
• پذیرش صلاحیت دادگاه، خلاف اصل قانونی بودن تعقیب و تفکیک وظایف دادسرا و دادگاه است.

این دیدگاه، به نوعی تفسیر صورت گرایانه (Formalist) از قانون محسوب می شود که به دقت به متن و الفاظ قانون پایبند است و کمتر به نتایج و مصالح اجتماعی می پردازد. بسیاری از آرای دادگاه های تجدیدنظر نیز با همین استدلال، قرارهای ترک تعقیب صادره از دادگاه های بدوی را نقض کرده اند.

دیدگاه دوم: امکان صدور توسط دادگاه (تفسیر موسع/واقع گرایانه)

این دیدگاه با نگاهی موسع تر و واقع گرایانه (Realistic) به فلسفه وجودی ماده ۷۹، معتقد است که دادگاه نیز می تواند در مرحله رسیدگی به پرونده، قرار ترک تعقیب را صادر کند. استدلال های این گروه شامل موارد زیر است:

• حق شاکی برای خروج داوطلبانه: شاکی حق دارد در هر مرحله ای از دادرسی، از پیگیری شکایت خود در جرائم قابل گذشت انصراف دهد. نادیده گرفتن این حق در مرحله دادگاه، منطقی به نظر نمی رسد.
• لزوم تفسیر مصلحت گرایانه و آینده نگرانه: هدف اصلی ماده ۷۹، کاهش بار قضایی، ترویج صلح و سازش و جلوگیری از محکومیت های غیرضروری است. این اهداف در مرحله دادگاه نیز به همان اندازه اهمیت دارند.
• مقایسه با سایر نهادها: در برخی نهادهای مشابه دیگر، دادگاه صلاحیت دارد تصمیماتی اتخاذ کند که منجر به توقف دادرسی می شود.
• سکوت قانون در مقام منع: عدم ذکر صریح دادگاه در ماده ۷۹، به معنای منع آن نیست، بلکه صرفاً به نقش اصلی دادستان در مرحله اولیه اشاره دارد.
• اهداف جرم شناختی و اقتصادی: صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه نیز می تواند به کاهش هزینه های قضایی و جلوگیری از برچسب زنی کیفری کمک کند.

آرای برخی دادگاه های بدوی، با همین استدلال و توجه به اهداف فوق، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب در مرحله محاکمه کرده اند. این رویکرد، به دنبال تحقق عدالت عملی و مصالح عمومی است، حتی اگر نیاز به انعطاف در تفسیر نص قانونی داشته باشد.

تحلیل رویه قضایی: در عمل، رویه قضایی در ایران در این زمینه یکنواخت نیست. شاهد صدور آرای متناقضی هستیم که برخی صلاحیت دادگاه را می پذیرند و برخی رد می کنند. این تناقض، ناشی از دو رویکرد تفسیری فوق است و باعث سردرگمی در عمل می شود. نیاز به وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور در این خصوص به شدت احساس می شود.

انتقادات وارد بر ماده 79

برخی حقوق دانان بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری انتقاداتی وارد کرده اند، از جمله:

• تعارض با اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب: بر اساس این اصل، در صورت وقوع جرم، مقامات قضایی مکلف به تعقیب آن هستند. برخی معتقدند که واگذاری اختیار ترک تعقیب به شاکی، این اصل را خدشه دار می کند و تعقیب کیفری را از حالت الزامی خارج می سازد.
• امکان سوءاستفاده: این نهاد ممکن است در برخی موارد، زمینه ساز سوءاستفاده، اعمال فشار یا دریافت امتیازات غیرقانونی از متهم توسط شاکی شود.

با این حال، طرفداران این ماده معتقدند که در جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن ارجحیت دارد و لذا اختیار شاکی در این زمینه منطقی است. همچنین، جنبه های مثبت ماده، مانند کاهش بار قضایی و ترویج صلح، بر انتقادات احتمالی غلبه دارد.

امکان صدور قرار در پرونده های مستقیماً مطرح شده در دادگاه

در پرونده هایی که به صورت مستقیم و بدون گذر از دادسرا در دادگاه مطرح می شوند (مانند برخی از جرائم تخلفی یا مواردی که قانون صراحتاً تعیین کرده است)، این سوال پیش می آید که آیا دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؟ اگرچه ماده ۷۹ به دادستان اشاره دارد، اما در این موارد، قاضی دادگاه عملاً هم نقش تحقیق و هم محاکمه را بر عهده دارد و لذا منطقی به نظر می رسد که بتواند در صورت درخواست شاکی، این قرار را صادر کند. رویه قضایی نیز در این موارد معمولاً انعطاف بیشتری نشان می دهد، زیرا عملاً دادسرا وجود ندارد تا قرار را صادر کند.

تفاوت قرار ترک تعقیب با مفاهیم مشابه

در نظام آیین دادرسی کیفری، مفاهیم متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول با قرار ترک تعقیب شباهت داشته باشند، اما در ماهیت، شرایط صدور و آثار حقوقی تفاوت های اساسی با آن دارند. تمایز این مفاهیم برای درک دقیق جایگاه ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که به موجب آن، ادامه تعقیب کیفری متوقف می شود. تفاوت های اصلی با قرار ترک تعقیب عبارتند از:

• دلایل صدور: قرار موقوفی تعقیب بر اساس دلایل قانونی اجباری صادر می شود، مانند فوت متهم، مشمول مرور زمان شدن جرم، عفو عمومی، نسخ قانون مجازات و گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت (که منجر به سقوط دعوای عمومی می شود). اما قرار ترک تعقیب فقط بر اساس درخواست شاکی و آن هم به صورت اختیاری توسط دادستان صادر می شود.
• ماهیت و آثار: قرار موقوفی تعقیب، قطعی است و امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد (مگر در موارد استثنایی خاص که قانون اجازه دهد). اما قرار ترک تعقیب، همانطور که قبلاً ذکر شد، موقتی و مشروط است و شاکی می تواند برای یک بار تا یک سال درخواست تعقیب مجدد کند.
• سابقه کیفری: هر دو قرار، سابقه کیفری ایجاد نمی کنند.

تفاوت با قرار اناطه

قرار اناطه (معلق کردن رسیدگی) هنگامی صادر می شود که رسیدگی به یک دعوای کیفری، متوقف و منوط به تعیین تکلیف در یک دعوای حقوقی یا کیفری دیگر باشد. برای مثال، اگر در یک پرونده کلاهبرداری، مالکیت مال مورد نزاع باشد، دادگاه کیفری ممکن است رسیدگی را تا زمان تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه حقوقی به حالت اناطه درآورد.

• شرایط صدور: قرار اناطه زمانی صادر می شود که اثبات جرم کیفری به اثبات یک حق (مانند مالکیت) در دادگاه حقوقی یا اثبات جرم دیگر (مانند جعل سند) در دادگاه کیفری دیگر وابسته باشد. اما قرار ترک تعقیب صرفاً به درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت و قبل از کیفرخواست صادر می شود.
• کارکرد: کارکرد قرار اناطه، جلوگیری از صدور آرای متناقض و رعایت اصول دادرسی است. کارکرد قرار ترک تعقیب، تسهیل صلح و سازش و کاهش بار قضایی است.

تفاوت با گذشت شاکی

گذشت شاکی یا اعلام رضایت کامل شاکی، یکی از مهمترین علل سقوط دعوای عمومی و خصوصی در جرائم قابل گذشت است. تفاوت های آن با قرار ترک تعقیب عبارتند از:

• ماهیت: گذشت شاکی یک اقدام قطعی و غیرقابل رجوع است که منجر به سقوط کامل دعوای عمومی (در جرائم قابل گذشت) و خصوصی می شود. با گذشت شاکی، دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد. در حالی که قرار ترک تعقیب، همانطور که گفته شد، موقتی و مشروط است.
• آثار: گذشت شاکی، پرونده را کاملاً مختومه می کند و حتی اگر حکم قطعی صادر شده باشد، اجرای آن را متوقف می سازد. اما قرار ترک تعقیب، فقط تعقیب را موقتاً متوقف می کند و حق تعقیب مجدد را برای شاکی، البته با محدودیت های زمانی و دفعاتی، باقی می گذارد.
• زمان اعمال: گذشت شاکی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی (تحقیقات مقدماتی، محاکمه، حتی اجرای حکم) اعلام شود و آثار خود را دارد. اما درخواست ترک تعقیب صرفاً قبل از صدور کیفرخواست امکان پذیر است.

درک این تمایزات به شاکی کمک می کند تا با آگاهی کامل، بهترین تصمیم را برای پرونده خود اتخاذ کند و وکلای حقوقی نیز می توانند مشاوره دقیق تری ارائه دهند. انتخاب بین این ابزارهای قانونی بستگی به اهداف شاکی، وضعیت پرونده و مرحله دادرسی دارد.

سوالات متداول

برخی از پرسش های رایج در مورد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب:

آیا بازپرس می تواند مستقلاً قرار ترک تعقیب صادر کند؟

خیر، بر اساس متن صریح ماده ۷۹، مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. بازپرس وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را دارد و در صورت درخواست شاکی برای ترک تعقیب، باید نظر دادستان را جویا شده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادستان ارسال کند.

اگر شاکی پس از اتمام مهلت یک ساله پشیمان شود، می تواند دوباره شکایت کند؟

خیر، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی فقط یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب می تواند درخواست تعقیب مجدد کند. پس از انقضای این مهلت یک ساله، حق شاکی برای تعقیب مجدد ساقط می شود و پرونده عملاً مختومه می گردد. اگر شاکی دلایل جدیدی برای شکایت داشته باشد، ممکن است در قالب یک پرونده جدید و با موضوع متفاوت بتواند شکایت کند، اما همان موضوع قبلی دیگر قابل پیگیری مجدد نیست.

آیا قرار ترک تعقیب در پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعمال است؟

اصولاً جرائم قاچاق کالا و ارز از جمله جرائم عمومی محسوب می شوند و جنبه عمومی آن ها غالب است. در این دسته از جرائم، حتی با گذشت شاکی خصوصی (در صورت وجود جنبه خصوصی)، جنبه عمومی جرم همچنان قابل پیگیری است. بنابراین، قرار ترک تعقیب که عمدتاً برای جرائم کاملاً قابل گذشت پیش بینی شده، در جرائم قاچاق کالا و ارز قابل اعمال نیست، مگر اینکه قانون خاصی به صراحت چنین اجازه ای را در مورد بخش خاصی از این جرائم و تحت شرایط معین داده باشد. عموماً این جرائم در صلاحیت دادگاه های انقلاب هستند و مقررات خاص خود را دارند.

در صورت فوت شاکی پس از درخواست ترک تعقیب، تکلیف پرونده چه می شود؟

اگر شاکی پس از درخواست ترک تعقیب و صدور قرار مربوطه فوت کند، چون پرونده در جرائم قابل گذشت مطرح شده است و حق تعقیب به ورثه شاکی منتقل نمی شود (مگر در موارد خاص استثنائی)، و نیز به دلیل اینکه فرصت تعقیب مجدد نیز یک حق شخصی برای شاکی بوده که با فوت او از بین می رود، پرونده عملاً مختومه تلقی می شود و دیگر قابل تعقیب مجدد نخواهد بود. فوت شاکی یکی از علل سقوط دعوای عمومی در جرائم قابل گذشت است و در این وضعیت، حتی اگر یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب هم نگذشته باشد، امکان تعقیب مجدد از سوی ورثه وجود ندارد.

آیا متهم می تواند درخواست ترک تعقیب کند یا فقط شاکی صلاحیت دارد؟

خیر، فقط شاکی صلاحیت درخواست ترک تعقیب را دارد. متن صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به درخواست شاکی اشاره کرده است. متهم هیچ اختیاری برای درخواست ترک تعقیب خود ندارد. البته متهم می تواند تلاش کند با شاکی به صلح و سازش برسد و او را ترغیب کند تا درخواست ترک تعقیب را مطرح نماید یا از شکایت خود کاملاً صرف نظر کند (که منجر به گذشت شاکی می شود).

نتیجه گیری

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک نهاد مهم و کارآمد در نظام عدالت کیفری ایران، نقش کلیدی در مدیریت پرونده های کیفری، به ویژه در جرائم قابل گذشت، ایفا می کند. این ماده با فراهم آوردن امکان توقف موقت تعقیب به درخواست شاکی، فضایی برای صلح و سازش، کاهش بار قضایی و جلوگیری از ایجاد سابقه کیفری غیرضروری برای متهم فراهم می آورد. فلسفه وجودی این ماده، هم راستا با اهداف عدالت ترمیمی و رویکردهای نوین جرم شناختی است که به جای اصرار بر مجازات، بر ترمیم آسیب ها و بازگرداندن آرامش به جامعه تمرکز دارد.

با این حال، همانطور که بررسی شد، چالش های تفسیری، به خصوص در زمینه صلاحیت دادگاه برای صدور قرار ترک تعقیب، همچنان محل بحث و اختلاف نظر است. وجود دو دیدگاه صورت گرایانه و واقع گرایانه در تفسیر این ماده، منجر به رویه های قضایی متناقض شده و نیاز به شفاف سازی و وحدت رویه را بیش از پیش نمایان می سازد. درک دقیق تفاوت های این قرار با مفاهیم مشابهی چون قرار موقوفی تعقیب، قرار اناطه و گذشت شاکی نیز برای استفاده صحیح از این ابزار قانونی ضروری است.

در نهایت، ماده ۷۹ با وجود تمامی ابهامات و چالش ها، یک ابزار انعطاف پذیر و ارزشمند است که با تفسیر صحیح و هدفمند آن، می توان به کارایی بیشتر نظام قضایی و تحقق عدالت در معنای وسیع تر آن، دست یافت. این ماده به عنوان پلی بین حقوق فردی شاکی، منافع اجتماعی و اهداف اصلاحی متهم عمل می کند و ضرورت دارد که در بستر قانونی، با رویکردی که هم به متن قانون و هم به روح و فلسفه آن توجه دارد، به درستی به کار گرفته شود.