قانون جدید مهریه تصویب شد یا نه

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و در حال حاضر، قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی همچنان معتبر و قابل اجراست. این بدان معناست که شایعات مربوط به لازم الاجرا شدن این قانون از تاریخ ۱۴۰۳ صحت ندارد و زوجین همچنان تابع مقررات فعلی مهریه در کشور هستند.

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در عقد ازدواج، همواره موضوع بحث ها و چالش های حقوقی و اجتماعی بوده است. در سال های اخیر، به دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش ارزش سکه، پرداخت مهریه های سنگین برای بسیاری از مردان به یک معضل جدی تبدیل شده است. این وضعیت، بحث ها درباره تغییر قوانین مهریه و لزوم بازنگری در آن را شدت بخشیده است. اخباری مبنی بر تصویب قانون جدید مهریه ۱۴ سکه در جامعه منتشر شده که سردرگمی های زیادی را برای عموم مردم، به ویژه زوجین در آستانه ازدواج یا درگیر با پرونده های مهریه، ایجاد کرده است. شفاف سازی این ابهامات و ارائه اطلاعات دقیق و مستند حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وضعیت فعلی قوانین مهریه در ایران: قانون ۱۱۰ سکه همچنان معیار است

در نظام حقوقی ایران، مهریه یک دین محسوب می شود که مرد به محض انعقاد عقد ازدواج، مکلف به پرداخت آن به زن است. این حق مالی، چه عندالمطالبه باشد و چه عندالاستطاعه، اصالتاً به زن تعلق دارد و مرد باید آن را بپردازد. با این حال، قانون گذار برای ضمانت اجرای مهریه، محدودیت هایی را در نظر گرفته است که مهم ترین آن، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده است.

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین شده است. این بدان معناست که در صورتی که مهریه زن تا ۱۱۰ سکه باشد، او می تواند بدون نیاز به اثبات تمکن مالی زوج، نسبت به مطالبه مهریه اقدام کند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، امکان بازداشت وی (حبس) وجود دارد. این ماده قانونی، یک اهرم حمایتی قوی برای زنان محسوب می شود تا بتوانند حق قانونی خود را استیفا کنند.

مسئولیت پرداخت مهریه و چگونگی وصول آن، پیچیدگی های خاص خود را دارد. تا سقف ۱۱۰ سکه، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده یا اداره اجرای ثبت، درخواست مطالبه مهریه خود را ارائه دهد. در این مرحله، دادگاه یا اداره ثبت، ابتدا ابلاغیه ای برای مرد ارسال می کند و به او فرصت می دهد تا نسبت به پرداخت مهریه یا ارائه دادخواست اعسار (ناتوانی در پرداخت یکجای مهریه) اقدام کند. اگر مرد در مهلت مقرر اقدام نکند و دادخواست اعسار او نیز مورد پذیرش قرار نگیرد، حکم جلب او صادر خواهد شد. این سازوکار، نشان دهنده اهمیت و جایگاه مهریه در قانون ایران است.

اما در خصوص مهریه های مازاد بر ۱۱۰ سکه، وضعیت کمی متفاوت است. برای مطالبه این بخش از مهریه، زوجه باید علاوه بر اثبات حق خود، ملائت (تمکن مالی) زوج را نیز اثبات کند. به عبارت دیگر، برای مهریه های بیش از ۱۱۰ سکه، دیگر ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود ندارد و وصول آن صرفاً از طریق روش های حقوقی و با اثبات توان مالی مرد امکان پذیر خواهد بود. این تفکیک، با هدف کاهش تعداد زندانیان مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از ضمانت اجرای کیفری صورت گرفته است.

این قانون فعلی، همچنان به عنوان یک پشتوانه مهم برای حقوق زنان در نظر گرفته می شود و حمایت از آن، در حفظ تعادل و عدالت در بنیان خانواده مؤثر است. هرگونه تغییر در این قانون، می تواند پیامدهای عمیقی بر روابط زوجین و جایگاه حقوقی زن داشته باشد، از این رو، بحث و بررسی های کارشناسی دقیق و همه جانبه برای هرگونه تغییر احتمالی ضروری است.

بررسی طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه

در سال های اخیر، به موازات افزایش قیمت سکه و مشکلات اقتصادی، طرح های مختلفی برای اصلاح قوانین مهریه و کاهش تعداد زندانیان ناشی از عدم پرداخت آن مطرح شده است. یکی از این طرح ها که سروصدای زیادی به پا کرده، طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه است. منشأ این طرح، بحث ها و بررسی ها در مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بوده که با هدف ساماندهی وضعیت مهریه و کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با آن ارائه شده است.

اهداف اصلی این طرح را می توان در چند محور خلاصه کرد:

• کاهش تعداد زندانیان مهریه: یکی از مهم ترین دلایل ارائه این طرح، آمار بالای زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه است که فشار زیادی بر زندان ها و دستگاه قضایی وارد می کند. با کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، انتظار می رود تعداد این زندانیان به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
• کاهش فشار بر دستگاه قضایی: حجم بالای پرونده های مهریه، بار سنگینی بر دوش دادگاه های خانواده و سایر مراجع قضایی است. با تعدیل قوانین، بخشی از این بار کاهش خواهد یافت.
• جلوگیری از تعیین مهریه های نامتعارف: تعیین مهریه های بسیار سنگین و غیرقابل پرداخت، نه تنها پشتوانه واقعی برای زن محسوب نمی شود، بلکه خود عاملی برای اختلافات و تزلزل بنیان خانواده است. این طرح به دنبال ایجاد تعادل و جلوگیری از این پدیده است.
• ایجاد تعادل در بنیان خانواده: هدف نهایی، دستیابی به یک چارچوب قانونی است که هم حقوق زن را تضمین کند و هم مردان را تحت فشار غیرمنطقی قرار ندهد تا کانون خانواده از استحکام بیشتری برخوردار شود.

ماهیت این طرح پیشنهادی، صرفاً محدود کردن سقف ضمانت اجرای کیفری است. این به آن معنا نیست که اصل مهریه (به عنوان دین بر عهده مرد) از بین می رود یا زن حق مطالبه آن را ندارد. بلکه برای مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، وصول صرفاً از طریق روش های حقوقی (و نه کیفری) و با اثبات تمکن مالی مرد امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر، مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، به زندان نخواهد افتاد، اما همچنان باید آن را از طریق روش های حقوقی و متناسب با توان مالی خود بپردازد.

طبیعتاً هر طرحی با چنین اهمیت اجتماعی، با نقدها و نگرانی هایی نیز همراه است. برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان، نگران تضعیف حقوق زنان و کاهش پشتوانه مالی آن ها در صورت تصویب این طرح هستند. آن ها معتقدند که کاهش ضمانت اجرای کیفری، اهرم فشار لازم برای وصول مهریه را از بین می برد و ممکن است زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دهد. در مقابل، موافقان طرح بر این باورند که این تغییر به ایجاد عدالت بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از مهریه کمک می کند. این بحث ها، اهمیت دقت و حساسیت در بررسی و تصویب چنین طرح هایی را دوچندان می کند.

طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، صرفاً محدودکننده مسئولیت کیفری مرد است و اصل دین مهریه را از بین نمی برد. این طرح در صورت تصویب، مرد را برای مبالغ بیش از ۱۴ سکه به زندان نمی اندازد، اما همچنان مکلف به پرداخت حقوقی آن خواهد بود.

زمان اجرای قانون جدید مهریه (در صورت تصویب): چالش ها و مراحل

یکی از سؤالات پرتکرار و محل ابهام در جامعه، به ویژه در میان زوجین و خانواده ها، درباره زمان دقیق اجرای قانون جدید مهریه ۱۴ سکه است. باید به صراحت و قاطعیت بیان کرد که تا این لحظه، هیچ تاریخ مشخصی برای اجرای قانون ۱۴ سکه وجود ندارد؛ چراکه این طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و جنبه قانونی پیدا نکرده است. تمامی اخبار و شایعاتی که در برخی رسانه ها یا شبکه های اجتماعی مبنی بر لازم الاجرا شدن این قانون از تاریخ خاصی (مانند ۱۴۰۳/۱/۱) منتشر شده اند، فاقد اعتبار و صحت هستند.

برای اینکه یک طرح پیشنهادی به قانون تبدیل شود و قابلیت اجرایی پیدا کند، باید مراحل قانونی مشخصی را طی کند. این مراحل عبارتند از:

1. تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی: طرح ابتدا باید در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی شده و سپس برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه شود. در این مرحله، نمایندگان مجلس درباره جزئیات طرح بحث و رأی گیری می کنند.
2. تأیید شورای نگهبان: پس از تصویب مجلس، طرح برای بررسی از نظر عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می شود. شورای نگهبان ممکن است ایراداتی به طرح وارد کند که در این صورت، طرح مجدداً برای اصلاح به مجلس بازگردانده خواهد شد. این رفت و برگشت ها ممکن است چندین بار تکرار شود.
3. ابلاغ رسمی: پس از تأیید نهایی توسط شورای نگهبان، قانون برای اجرا به قوه مجریه (دولت) ابلاغ می شود و سپس در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد. معمولاً قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی یا از تاریخی که در خود قانون مشخص شده است، لازم الاجرا می شود.

با توجه به اینکه طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه هنوز این مراحل را به طور کامل طی نکرده است، نمی توان انتظار داشت که به زودی به قانون تبدیل شده و اجرایی شود. فرآیند قانون گذاری در ایران، به ویژه در موضوعات حساس و فراگیر مانند مهریه، نیازمند زمان و بررسی های دقیق است و ممکن است سال ها به طول انجامد. از این رو، هرگونه برنامه ریزی یا تصمیم گیری بر اساس شایعات و اخبار غیررسمی، می تواند موجب بروز مشکلات حقوقی و مالی برای افراد شود.

نکته حقوقی بسیار مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث عطف به ماسبق شدن قوانین است. در حقوق ایران، اصل بر این است که قوانین، عطف به ماسبق نمی شوند؛ به این معنی که یک قانون جدید، بر وقایع و قراردادهایی که قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن آن رخ داده اند، اثر نمی گذارد. مگر اینکه خود قانون گذار به صراحت اعلام کند که قانون جدید شامل عقدهای قبلی نیز می شود. بنابراین، حتی در صورت تصویب احتمالی طرح ۱۴ سکه، به احتمال قوی این قانون بر عقدهای ازدواجی که قبل از تاریخ اجرای آن منعقد شده اند، تأثیری نخواهد داشت و زوجین همچنان تابع قوانین زمان عقد خود خواهند بود. این اصل، به حفظ ثبات و امنیت حقوقی در جامعه کمک می کند و از بروز بی نظمی در روابط حقوقی جلوگیری می نماید.

تفاوت های کلیدی: مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه به لحاظ زمان و شرایط مطالبه، به دو دسته اصلی تقسیم می شود: مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه. درک تفاوت این دو نوع مهریه برای زوجین و همچنین افرادی که با مسائل حقوقی خانواده سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هر یک از این دو نوع، آثار حقوقی و اجرایی متفاوتی را به دنبال دارد.

مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه به مهریه ای گفته می شود که زن می تواند بلافاصله پس از عقد ازدواج، آن را از مرد مطالبه کند. در این نوع مهریه، نیازی به اثبات توانایی مالی مرد از سوی زن نیست و مرد به محض مطالبه، مکلف به پرداخت آن است. حتی قبل از برقراری رابطه زناشویی، زن می تواند از حق حبس خود استفاده کرده و تا زمانی که تمام یا بخشی از مهریه اش را دریافت نکرده، از تمکین خودداری کند. این حق حبس، به زن این امکان را می دهد که تا حدودی کنترل وضعیت مالی و حقوقی خود را در دست داشته باشد.

بر اساس قانون فعلی (قانون ۱۱۰ سکه)، در مهریه عندالمطالبه، اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) ارائه دهد. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مهریه را به صورت اقساطی برای مرد تعیین می کند. در غیر این صورت، و تا سقف ۱۱۰ سکه، مرد ممکن است با ضمانت اجرای کیفری (حبس) مواجه شود تا زمانی که مهریه را بپردازد یا دادگاه اعسار او را بپذیرد. این نوع مهریه رایج ترین نوع مهریه در ایران است و به زن این امکان را می دهد که در هر زمان که بخواهد، بدون هیچ قید و شرطی مهریه خود را مطالبه کند.

مهریه عندالاستطاعه

در مقابل، مهریه عندالاستطاعه، به مهریه ای اطلاق می شود که مطالبه و وصول آن، مشروط به توانایی مالی زوج (مرد) است. در این حالت، زن برای دریافت مهریه خود، باید ابتدا ثابت کند که مرد تمکن مالی (ملائت) کافی برای پرداخت مهریه را دارد. به عبارت دیگر، بار اثبات توانایی مالی مرد، بر عهده زن است. اگر زن نتواند تمکن مالی مرد را اثبات کند، امکان وصول مهریه برای او بسیار دشوار خواهد بود.

از آنجا که اثبات ملائت مرد می تواند فرآیندی پیچیده و زمان بر باشد و نیاز به ارائه مدارک و مستندات مالی دارد، مهریه عندالاستطاعه پشتوانه کمتری برای زن محسوب می شود. در این نوع مهریه، معمولاً ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای عدم پرداخت وجود ندارد، زیرا اصل مطالبه منوط به اثبات استطاعت مرد است. در سال های اخیر، برخی طرح های پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی به دنبال تغییر رویکرد عمومی از مهریه عندالمطالبه به مهریه عندالاستطاعه بوده اند تا از بار مالی و اجتماعی مهریه های سنگین کاسته شود. اما این تغییر هنوز جنبه قانونی پیدا نکرده است و مهریه عندالمطالبه همچنان حالت پیش فرض و غالب در عقدنامه هاست.

انتخاب بین این دو نوع مهریه در زمان عقد، می تواند تأثیرات عمیقی بر آینده زندگی زوجین داشته باشد. بنابراین، مشاوره با وکیل یا کارشناس حقوقی پیش از ثبت عقد و تعیین نوع مهریه، اکیداً توصیه می شود تا زوجین با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، تصمیم گیری کنند.

دادخواست اعسار در مهریه: راهکاری برای زوجین

در بسیاری از موارد، مرد پس از مطالبه مهریه از سوی زن، توانایی پرداخت کامل و یکجای آن را ندارد. در چنین شرایطی، قانون راهکاری را تحت عنوان دادخواست اعسار پیش بینی کرده است تا زوج بتواند ناتوانی مالی خود را به اثبات رسانده و از پرداخت یکجای مهریه معاف شود و آن را به صورت اقساطی بپردازد. اعسار در لغت به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی است و در اصطلاح حقوقی، به وضعیت کسی اطلاق می شود که به دلیل نداشتن دارایی کافی یا عدم دسترسی به اموال خود، قادر به تأدیه دیون یا هزینه های دادرسی نیست.

تعریف اعسار و شرایط آن

دادخواست اعسار، دادخواستی است که از سوی زوج به دادگاه خانواده ارائه می شود و در آن، مرد ادعا می کند که توانایی مالی لازم برای پرداخت یکجای مهریه را ندارد. برای اینکه این دادخواست مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، زوج باید شرایط مشخصی را احراز و مدارک لازم را ارائه دهد. این مدارک شامل لیست تمامی اموال منقول و غیرمنقول، منابع درآمدی، هزینه های جاری زندگی، و استشهادیه شهود است. شهود (معمولاً حداقل دو نفر) باید در دادگاه حاضر شده و گواهی دهند که مرد واقعاً معسر (ناتوان مالی) است و توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد.

روند پذیرش اعسار به این صورت است که پس از ثبت دادخواست، دادگاه به بررسی اوضاع مالی مرد می پردازد. این بررسی شامل استعلام از بانک ها، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی و سایر مراجع مربوطه برای کشف اموال و دارایی های زوج است. در نهایت، با توجه به مدارک ارائه شده و تحقیقات انجام شده، دادگاه در مورد اعسار مرد تصمیم گیری می کند. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مبلغ مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند که مرد باید طبق برنامه زمانی مشخص، این اقساط را بپردازد.

روند پذیرش اعسار و تقسیط مهریه

پس از تأیید اعسار، دادگاه میزان پیش قسط و تعداد اقساط مهریه را بر اساس توانایی مالی زوج، شغل و درآمد او، تعداد اعضای خانواده تحت تکفل و سایر شرایط معیشتی تعیین می کند. هدف از تقسیط، این است که مرد بتواند با توجه به درآمد و هزینه های خود، به تدریج دین مهریه را ادا کند و در عین حال، زندگی او مختل نشود. میزان اقساط تعیین شده توسط دادگاه، باید هم برای زوج قابل پرداخت باشد و هم برای زوجه، عادلانه تلقی شود.

پیامدهای عدم پرداخت اقساط مهریه

اگر مرد پس از تقسیط مهریه توسط دادگاه، نسبت به پرداخت اقساط مقرر شده کوتاهی کند یا سه قسط متوالی را پرداخت نکند، زوجه می تواند مجدداً از طریق دادگاه، درخواست جلب (بازداشت) او را مطرح کند. در این صورت، مرد تا زمان پرداخت اقساط معوقه و یا ارائه راهکاری جدید برای پرداخت، در بازداشت خواهد ماند. این موضوع نشان می دهد که اعسار و تقسیط، یک معافیت دائم از پرداخت مهریه نیست، بلکه تنها شیوه پرداخت را تغییر می دهد و مرد همچنان مسئولیت پرداخت دین خود را دارد. بنابراین، زوجینی که از دادخواست اعسار استفاده می کنند، باید به تعهدات خود در قبال پرداخت اقساط مهریه پایبند باشند تا از پیامدهای حقوقی و قضایی آن جلوگیری شود.

مسیرهای مطالبه مهریه در وضعیت فعلی

زن برای مطالبه مهریه خود، در وضعیت فعلی قوانین (مخصوصاً با اعتبار قانون ۱۱۰ سکه)، دو مسیر اصلی پیش رو دارد: مطالبه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و مطالبه از طریق دادگاه خانواده. هر یک از این مسیرها، مزایا و معایب خاص خود را دارد که انتخاب آن ها بستگی به شرایط پرونده و ترجیحات زوجه دارد.

مطالبه از طریق اداره ثبت

یکی از راه های سریع تر برای مطالبه مهریه، مراجعه به اداره اجرای ثبت اسناد و املاک است. در صورتی که عقدنامه رسمی باشد و مهریه در آن ثبت شده باشد، زوجه می تواند مستقیماً با ارائه اصل سند ازدواج به اداره ثبت محل وقوع عقد یا محل اقامت مرد، درخواست صدور اجرائیه مهریه را مطرح کند. روند مطالبه مهریه از طریق ثبت، به شرح زیر است:

1. ارائه درخواست: زوجه با ارائه سند ازدواج به دفترخانه محل عقد و دریافت رونوشت لازم الاجرا، به اداره ثبت محل اقامت زوج یا محل وقوع عقد مراجعه می کند.
2. صدور اجرائیه: اداره ثبت پس از بررسی مدارک، اجرائیه را صادر و به زوج ابلاغ می کند.
3. مهلت پرداخت: مرد از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ده روز فرصت دارد تا نسبت به پرداخت مهریه یا معرفی اموال خود اقدام کند.
4. توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت یا عدم معرفی اموال کافی، زوجه می تواند از اداره ثبت درخواست توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج را تا میزان مهریه مطالبه شده داشته باشد.

مزایا: مطالبه از طریق اداره ثبت معمولاً سرعت بیشتری نسبت به دادگاه دارد و در برخی موارد، کمتر با پیچیدگی های دادرسی مواجه است. همچنین، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه بالا در مقایسه با دادگاه ندارد.

معایب: هزینه های ثبت و اجرای مهریه (حق الاجرا) که بر عهده زوجه است، ممکن است نسبتاً زیاد باشد (حدود پنج درصد مبلغ مهریه). همچنین، محدودیت هایی در توقیف برخی اموال مانند مستثنیات دین (مانند منزل مسکونی ضروری و ابزار کار) وجود دارد که اداره ثبت نمی تواند آن ها را توقیف کند و برای توقیف آن ها نیاز به حکم دادگاه است. علاوه بر این، اداره ثبت امکان رسیدگی به دادخواست اعسار زوج را ندارد و در صورت ارائه دادخواست اعسار توسط مرد، پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد.

مطالبه از طریق دادگاه خانواده

مسیر دیگر برای مطالبه مهریه، مراجعه به دادگاه خانواده است. این مسیر، یک روند قضایی کامل تر است که در آن، زوجه باید دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه ارائه دهد. مراحل مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده عبارتند از:

1. ارائه دادخواست: زوجه با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه مهریه را ثبت می کند.
2. تعیین وقت رسیدگی: دادگاه پس از ثبت دادخواست، وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را برای جلسه دادرسی دعوت می کند.
3. رسیدگی و صدور حکم: در جلسه دادرسی، دادگاه به اظهارات طرفین گوش داده، مدارک و مستندات را بررسی می کند و در نهایت، حکم مقتضی را صادر می نماید.
4. اجرای حکم: پس از صدور حکم و قطعیت آن، پرونده برای اجرا به اجرای احکام دادگاه فرستاده می شود. در این مرحله نیز، امکان توقیف اموال زوج و یا در صورت عدم پرداخت تا سقف ۱۱۰ سکه و عدم پذیرش اعسار، اعمال ضمانت اجرای کیفری (جلب) وجود دارد.

مزایا: دادگاه خانواده، امکان رسیدگی به تمامی جوانب پرونده از جمله دادخواست اعسار زوج و همچنین توقیف انواع اموال (حتی مستثنیات دین در شرایط خاص) را دارد. همچنین در این مسیر امکان مطالبه سایر حقوق مالی زن (مانند نفقه، اجرت المثل و…) به صورت همزمان وجود دارد.

معایب: فرآیند قضایی در دادگاه معمولاً زمان برتر است و ممکن است چندین ماه یا حتی سال طول بکشد تا حکم نهایی صادر و اجرا شود. همچنین، هزینه دادرسی در دادگاه خانواده بر اساس مبلغ مهریه می تواند بالا باشد.

انتخاب مسیر مناسب برای مطالبه مهریه، بستگی به شرایط مالی زوج، میزان مهریه، سرعت مورد انتظار زوجه و پیچیدگی های احتمالی پرونده دارد. توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص حقوق خانواده مشورت شود تا بهترین راهکار انتخاب گردد.

مالیات مهریه: وضعیت فعلی و طرح های آتی

در سال های اخیر، بحث مالیات مهریه به یکی از موضوعات داغ و جنجالی در محافل حقوقی و اقتصادی تبدیل شده است. با توجه به ارزش بالای مهریه ها و افزایش قیمت سکه، برخی پیشنهادها مبنی بر وضع مالیات بر مهریه برای کنترل این پدیده و ایجاد درآمد برای دولت مطرح شده است. با این حال، لازم به شفاف سازی قاطع در این خصوص است: در حال حاضر، هیچ قانون تصویب شده ای مبنی بر اخذ مالیات پلکانی بر مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه (یا هر سقف دیگری) وجود ندارد که اجرایی باشد.

این بدان معناست که در زمان نگارش این مقاله، مطالبه و دریافت مهریه توسط زن، مشمول پرداخت مالیات نمی شود و زن بابت دریافت مهریه خود، مالیاتی به دولت پرداخت نمی کند. مهریه در نظام حقوقی ایران به عنوان یک «مال» محسوب نمی شود که مشمول قوانین مالیاتی رایج باشد، بلکه به عنوان یک «دین» بر عهده مرد است.

البته باید اشاره کرد که بحث ها و پیشنهاداتی در گذشته و یا در قالب طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، مبنی بر وضع مالیات بر مهریه های بالا مطرح شده اند. این پیشنهادها اغلب با این استدلال همراه بوده اند که مهریه های بسیار سنگین، نوعی ثروت بادآورده محسوب می شوند که باید مشمول مالیات قرار گیرند. برخی از این پیشنهادها، نظام مالیاتی پلکانی را برای مهریه هایی که از یک سقف مشخص (مثلاً ۱۴ سکه، یا بیشتر) فراتر می روند، در نظر گرفته بودند. هدف از این نوع مالیات، علاوه بر درآمدزایی، می تواند کنترل مهریه های نامتعارف و تشویق به تعیین مهریه های معقول تر باشد.

اما تأکید می شود که این موارد صرفاً در حد پیشنهاد، بحث یا پیش نویس طرح باقی مانده اند و هنوز به قانون تبدیل نشده اند. برای تبدیل شدن این پیشنهادها به قانون، لازم است که همان مراحل طولانی و پیچیده قانون گذاری (تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رسمی) طی شود. تا زمانی که این مراحل به صورت کامل طی نشود، هیچ گونه مالیاتی بر مهریه تعلق نمی گیرد.

از این رو، زوجین و افراد علاقه مند به مسائل حقوقی باید هوشیار باشند و تنها به اطلاعات و قوانین منتشر شده از مراجع رسمی و معتبر توجه کنند. هرگونه اخبار غیرموثق در این زمینه می تواند منجر به سردرگمی و تصمیمات نادرست شود. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، هرگونه تغییر در قوانین مالیاتی مهریه، نیازمند اطلاع رسانی دقیق و شفاف از سوی مراجع ذی ربط خواهد بود.

جمع بندی: تصمیم گیری آگاهانه در سایه قانون

در طول این مقاله، به بررسی جامع و دقیق وضعیت فعلی قوانین مهریه در ایران، شایعات و ابهامات موجود پیرامون «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» و همچنین طرح های پیشنهادی مطرح شده پرداختیم. هدف اصلی، ارائه یک تصویر روشن و مستند از وضعیت حقوقی مهریه برای عموم مردم و جلوگیری از سردرگمی های ناشی از اخبار ضد و نقیض بود.

همانطور که به طور مکرر تأکید شد، قانون جدید مهریه ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و جنبه اجرایی ندارد. طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، صرفاً در مرحله بررسی و پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و برای تبدیل شدن به قانون، باید مراحل پیچیده و طولانی قانون گذاری را طی کند. بنابراین، تمامی اخباری که از لازم الاجرا شدن این قانون از تاریخ خاصی (مانند ابتدای سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴) سخن می گویند، کذب محض بوده و نباید به آن ها استناد کرد.

قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، همچنان معیار اصلی تعیین سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه است. این بدان معناست که زوجه تا سقف ۱۱۰ سکه می تواند بدون نیاز به اثبات تمکن مالی زوج، مهریه خود را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت و عدم پذیرش اعسار، مرد ممکن است با حکم جلب و بازداشت مواجه شود. برای مهریه های مازاد بر ۱۱۰ سکه، زن باید تمکن مالی مرد را اثبات کند و این بخش از مهریه صرفاً دارای ضمانت اجرای حقوقی (و نه کیفری) است.

تفاوت بین مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه نیز مورد بحث قرار گرفت؛ مهریه عندالمطالبه، بدون قید و شرط و بلافاصله قابل مطالبه است، در حالی که مهریه عندالاستطاعه مشروط به اثبات توانایی مالی زوج است. همچنین، راهکارهای حقوقی موجود برای مطالبه مهریه از جمله مراجعه به اداره ثبت و دادگاه خانواده و نیز بحث دادخواست اعسار برای مردانی که توان پرداخت یکجای مهریه را ندارند، تشریح شد.

در خصوص مالیات مهریه، تأکید کردیم که در حال حاضر هیچ قانون اجرایی برای اخذ مالیات از مهریه (حتی برای مبالغ بالا) وجود ندارد و تمامی صحبت ها در این زمینه صرفاً در حد طرح و پیشنهاد باقی مانده اند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات احتمالی آتی، به تمامی زوجین، به ویژه آن هایی که در آستانه ازدواج قرار دارند یا درگیر مسائل مهریه هستند، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام یا تصمیم گیری، حتماً با وکلای متخصص حقوق خانواده یا مشاوران حقوقی معتبر مشورت کنند. دریافت اطلاعات دقیق و به روز از منابع رسمی و کارشناسان حقوقی، می تواند از بروز مشکلات و زیان های احتمالی در آینده جلوگیری کند. هوشیاری در برابر شایعات و اخبار غیرموثق، کلید تصمیم گیری آگاهانه در مسائل حقوقی است.

سوالات متداول

آیا واقعاً قانون جدید مهریه ۱۴ سکه تصویب شده است؟

خیر، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و جنبه قانونی پیدا نکرده است. تمامی اخباری که در این زمینه منتشر شده اند، صحت ندارند.

سقف مهریه در حال حاضر (۱۴۰۳/۱۴۰۴) چند سکه است؟

در حال حاضر، قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی همچنان معتبر است. به این معنی که برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود دارد، اما برای مهریه های مازاد بر ۱۱۰ سکه، فقط ضمانت اجرای حقوقی (با اثبات تمکن مالی زوج) اعمال می شود و امکان حبس وجود ندارد.

آیا قانون ۱۴ سکه شامل عقدهای قبل از تصویب می شود؟

خیر، اصل کلی در حقوق بر این است که قوانین عطف به ماسبق نمی شوند، مگر اینکه قانون گذار به صراحت آن را بیان کند. بنابراین، حتی در صورت تصویب احتمالی طرح ۱۴ سکه، انتظار می رود که این قانون بر عقدهای ازدواجی که قبل از تاریخ اجرای آن منعقد شده اند، تأثیری نداشته باشد.

اگر قانون ۱۴ سکه تصویب شود، آیا زندان مهریه حذف می شود؟

در صورت تصویب طرح ۱۴ سکه، ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای مهریه، تنها تا سقف ۱۴ سکه اعمال خواهد شد و برای مبالغ بالاتر از آن، دیگر امکان حبس وجود نخواهد داشت. البته اصل دین مهریه همچنان بر عهده مرد باقی می ماند و باید از طریق روش های حقوقی پرداخت شود.

تفاوت اصلی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست؟

مهریه عندالمطالبه: زن می تواند بلافاصله پس از عقد، آن را مطالبه کند و نیازی به اثبات توانایی مالی مرد نیست.
مهریه عندالاستطاعه: مطالبه و وصول آن مشروط به اثبات توانایی مالی مرد توسط زن است و بدون اثبات تمکن مالی، زن نمی تواند آن را دریافت کند.

آیا برای مهریه مالیات پرداخت می شود؟

در حال حاضر، هیچ قانون تصویب شده ای مبنی بر اخذ مالیات بر مهریه در ایران وجود ندارد. تمامی بحث ها در این زمینه صرفاً در حد پیشنهاد و طرح باقی مانده اند و اجرایی نیستند.