خلاصه کتاب واکاوی ساختار قراردادهای نوین نفتی در عرصه بین الملل ( نویسنده فیروزه شاه حیدری )

کتاب «واکاوی ساختار قراردادهای نوین نفتی در عرصه بین الملل» اثر فیروزه شاه حیدری، به بررسی جامع و تحلیلی انواع قراردادهای نفتی، از ساختارهای سنتی تا قراردادهای الکترونیکی و چالش های حقوقی مرتبط با آن ها در سطح جهانی می پردازد. این اثر برای درک پیچیدگی های حقوقی و اقتصادی حاکم بر صنعت نفت و گاز در تعاملات بین المللی ضروری است.

صنعت نفت و گاز، به عنوان شریان حیاتی اقتصاد جهانی، همواره در کانون توجهات سیاسی، اقتصادی و حقوقی قرار داشته است. بهره برداری، تولید، و تجارت این منابع ارزشمند، مستلزم چارچوب های قراردادی پیچیده ای است که روابط میان دولت های میزبان و شرکت های بین المللی نفتی را تنظیم می کند. در طول تاریخ، این قراردادها دستخوش تحولات چشمگیری شده اند و با پیشرفت تکنولوژی، به ویژه انقلاب دیجیتال، ابعاد تازه ای یافته اند. از قراردادهای امتیازی سنتی که شرکت های نفتی را صاحب مطلق منابع می کردند تا ساختارهای نوین مشارکتی و خدماتی، هر یک ویژگی ها و چالش های حقوقی خاص خود را دارند. علاوه بر این، ظهور قراردادهای الکترونیکی، لزوم بازنگری در مفاهیم سنتی حقوق قراردادها، به ویژه در زمینه تعیین قانون حاکم و مرجع حل و فصل اختلافات، را بیش از پیش نمایان ساخته است.

در این میان، کتاب «واکاوی ساختار قراردادهای نوین نفتی در عرصه بین الملل» نوشته خانم فیروزه شاه حیدری، به عنوان یک منبع ارزشمند، به تحلیل عمیق این تحولات و ساختارهای حقوقی می پردازد. فیروزه شاه حیدری، با تخصص در حوزه حقوق بین الملل و انرژی، در این کتاب سعی کرده است تا با دیدگاهی جامع، مبانی و ابعاد مختلف قراردادهای نفتی نوین را کالبدشکافی کند. این اثر، نه تنها برای دانشجویان حقوق، اقتصاد، و مهندسی نفت، بلکه برای وکلا، مشاوران حقوقی، پژوهشگران، و کارشناسان صنعت نفت و گاز که به دنبال فهم دقیق تر سازوکارهای حقوقی این صنعت پویا هستند، راهگشا خواهد بود.

هدف اصلی از ارائه این خلاصه، فراهم آوردن دیدگاهی جامع و کاربردی از محتوای این کتاب ارزشمند است تا مخاطبان بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن، با مهم ترین مباحث، استدلال ها و نکات کلیدی مطرح شده توسط نویسنده آشنا شوند. این خلاصه تلاش می کند تا برجسته ترین تحلیل ها و جمع بندی های کتاب را در قالب یک ساختار منطقی و قابل فهم ارائه دهد تا فهم عمیق محتوای کتاب تسهیل گردد و به عنوان یک منبع مرجع برای دسترسی سریع به اطلاعات تخصصی عمل کند.

بخش اول: سیر تحولات تاریخی و انواع قراردادهای نفتی

تاریخ صنعت نفت با تحولات مداوم در ساختار قراردادهای آن پیوند خورده است. درک این سیر تکاملی برای شناخت وضعیت کنونی و پیش بینی آینده قراردادهای نفتی، امری حیاتی است. این بخش به تفصیل به تاریخچه و انواع قراردادهای نفتی می پردازد و جایگاه ایران را در این میان روشن می سازد.

تاریخچه تکامل قراردادهای نفتی: از امتیاز تا همکاری

در اوایل قرن بیستم، با افزایش تقاضا برای نفت، شاهد شکل گیری اولین نسل از قراردادهای نفتی بودیم که به «قراردادهای امتیازی» یا «کنسشن» شهرت یافتند. این قراردادها که ریشه در دوران استعمار و نفوذ شرکت های بزرگ نفتی (معروف به «هفت خواهران») داشتند، به شرکت های خارجی اجازه می دادند تا به طور انحصاری، اکتشاف، استخراج و فروش منابع نفتی یک کشور را برای ده ها سال در اختیار بگیرند. در این سیستم، دولت های میزبان عمدتاً به دریافت مبالغ ناچیزی به عنوان حق الامتیاز یا مالیات اکتفا می کردند و کنترل اندکی بر فرآیندها و سود حاصله داشتند.

اما با افزایش آگاهی و قدرت چانه زنی کشورهای صاحب نفت، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و شکل گیری سازمان هایی مانند اوپک، نسل جدیدی از قراردادها پدیدار شد. این تحولات عمدتاً با هدف افزایش سهم دولت های میزبان از سود و کنترل بیشتر بر منابع ملی صورت گرفت. نتیجه این تغییرات، ظهور قراردادهای مشارکتی نظیر «مشارکت در تولید» (Production Sharing Contracts – PSCs) و «مشارکت در سرمایه گذاری» (Joint Ventures) بود. در این نوع قراردادها، ریسک و سود میان دولت و شرکت های نفتی تقسیم می شد و دولت ها نقش فعال تری در مدیریت و نظارت ایفا می کردند. در نهایت، با ملی سازی های گسترده در دهه ۱۹۷۰، قراردادهای «خدماتی» رواج یافتند که در آن ها مالکیت منابع به طور کامل در اختیار دولت باقی می ماند و شرکت های خارجی صرفاً به ازای ارائه خدمات فنی و سرمایه گذاری، حق الزحمه مشخصی دریافت می کردند.

بررسی دقیق انواع قراردادها: مزایا و معایب

هر یک از سیستم های قراردادی نفتی، ساختار و پیامدهای حقوقی، اقتصادی و عملیاتی خاص خود را دارند که آن ها را برای شرایط مختلف مناسب می سازد.

قراردادهای امتیازی (Concession Agreements)

• ویژگی ها: اعطای حق اکتشاف، توسعه، تولید و فروش نفت به شرکت خارجی برای مدت طولانی. شرکت مالکیت نفت را از لحظه استخراج به دست می آورد. دولت صرفاً حق الامتیاز و مالیات دریافت می کند.
• مزایا برای شرکت: کنترل کامل بر عملیات، مالکیت منابع، سودآوری بالا در صورت موفقیت.
• معایب برای دولت: عدم کنترل بر منابع ملی، سهم ناچیز از سود واقعی، عدم انتقال فناوری، کاهش حاکمیت ملی.

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Ventures) و مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts – PSCs)

• ویژگی ها:
  • مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Ventures): تشکیل یک شرکت مشترک بین دولت (یا شرکت ملی نفت) و شرکت خارجی برای انجام عملیات نفتی. ریسک و سود طبق نسبت سهام تقسیم می شود.
  • مشارکت در تولید (PSCs): شرکت خارجی هزینه های اکتشاف و توسعه را تامین می کند و در صورت کشف تجاری، بخشی از تولید (معمولاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد) برای بازپرداخت هزینه ها به شرکت تعلق می گیرد (Cost Recovery Oil) و مابقی تولید (Profit Oil) بر اساس توافق بین طرفین تقسیم می شود. مالکیت نفت در اکثر موارد تا زمان فروش با دولت باقی می ماند.
• تفاوت ها: در Joint Venture، شرکت مشترک ایجاد می شود، اما در PSC، روابط قراردادی مستقیم تر است و شرکت خارجی غالباً نقش پیمانکار را ایفا می کند. PSCها معمولاً کنترل و حاکمیت بیشتری را برای دولت میزبان به ارمغان می آورند.
• نحوه تقسیم ریسک و سود: در هر دو نوع، ریسک و سود میان طرفین تقسیم می شود، اما در PSC، ریسک اولیه اکتشاف غالباً بر عهده شرکت خارجی است.

قراردادهای خدماتی (Service Contracts)

• ویژگی ها: مالکیت نفت و گاز به طور کامل در اختیار دولت (یا شرکت ملی نفت) باقی می ماند. شرکت خارجی به عنوان پیمانکار، خدمات فنی، مالی یا مدیریتی ارائه می دهد و در ازای آن دستمزد یا حق الزحمه ای مشخص دریافت می کند.
• انواع:
  • صرفاً خدماتی: شرکت خارجی فقط خدمات فنی ارائه می دهد و در ریسک تولید شریک نیست.
  • خدماتی با ریسک (مانند بیع متقابل – Buy-back): شرکت خارجی سرمایه گذاری و ریسک اولیه را می پذیرد و در صورت موفقیت، هزینه های خود را از محل تولید نفت و در قالب کالا یا پول بازپس می گیرد. مالکیت منابع هیچ گاه به شرکت خارجی منتقل نمی شود.
• نقاط قوت و ضعف هر سیستم قراردادی:
  • دولت های میزبان:
    • قوت: افزایش حاکمیت بر منابع، افزایش سهم از درآمد، انتقال فناوری و دانش، کنترل بیشتر بر عملیات.
    • ضعف: نیاز به سرمایه گذاری اولیه بیشتر (در قراردادهای خدماتی صرف)، تحمل ریسک بیشتر (در PSC و JV).
  • شرکت های نفتی بین المللی:
    • قوت: دسترسی به منابع، پتانسیل سودآوری بالا (در قراردادهای امتیازی و PSC)، کاهش ریسک سیاسی (در قراردادهای خدماتی).
    • ضعف: کاهش کنترل و مالکیت (در PSC و خدماتی)، افزایش ریسک سیاسی (در قراردادهای امتیازی و سنتی).

جایگاه ایران در تاریخ قراردادهای نفتی

ایران به عنوان یکی از پیشگامان صنعت نفت در خاورمیانه، تاریخچه ای غنی و پرفرازونشیب در زمینه قراردادهای نفتی دارد. از قرارداد دارسی در سال ۱۹۰۱ که یک امتیازنامه گسترده بود و کنترل منابع نفتی ایران را به شرکت های خارجی واگذار می کرد، تا ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۹۵۱ به رهبری دکتر مصدق، و پس از آن ظهور قراردادهای مشارکتی و خدماتی، هر دوره نمایانگر جدال میان حاکمیت ملی بر منابع و جذب سرمایه و فناوری خارجی بوده است.

پس از انقلاب اسلامی، ایران به سمت مدل های قراردادی که حاکمیت ملی را به حداکثر برسانند، حرکت کرد. قراردادهای «بیع متقابل» که در دهه ۱۹۹۰ معرفی شدند، نمونه بارزی از این رویکرد بودند. در این قراردادها، شرکت های خارجی سرمایه گذاری های لازم را انجام می دادند و در صورت موفقیت طرح، هزینه های سرمایه گذاری به همراه یک سود توافق شده از محل تولید نفت یا گاز بازپرداخت می شد، بدون آنکه مالکیت منابع به آن ها منتقل گردد. این رویکرد به دلیل سازگاری با قانون اساسی ایران (ماده ۸۱ قانون اساسی که منع واگذاری امتیاز به بیگانگان را مطرح می کند) و حفظ مالکیت ملی، مورد استقبال قرار گرفت.

قراردادهای بیع متقابل، علی رغم نقاط قوت در حفظ حاکمیت ملی و جذب سرمایه در دوران تحریم، دارای نقاط ضعف و چالش هایی نیز بودند، از جمله عدم تشویق شرکت ها به افزایش تولید پس از بازگشت سرمایه و عدم تقسیم مستقیم ریسک اکتشاف. این چالش ها منجر به تلاش هایی برای بهبود مدل های قراردادی و معرفی مدل های جدیدتر، مانند قراردادهای نفتی ایران (IPC)، شد که هدف آن ها جذب سرمایه بیشتر، انتقال فناوری عمیق تر و بهینه سازی ریسک و پاداش برای هر دو طرف بود.

بخش دوم: انقلاب دیجیتال و قراردادهای الکترونیکی نفتی

عصر دیجیتال، نحوه انجام کسب وکارها را در سراسر جهان متحول کرده است و صنعت نفت و گاز نیز از این قاعده مستثنی نیست. انعقاد قراردادها از طریق ابزارهای الکترونیکی، مزایای بی شماری از جمله سرعت، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت را به همراه دارد، اما در عین حال، چالش های حقوقی جدیدی را نیز مطرح می کند که نیازمند چارچوب های قانونی مشخص هستند.

مفهوم و ضرورت قراردادهای الکترونیکی در عصر جدید

با گسترش اینترنت و فناوری های اطلاعاتی، تعاملات تجاری از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده اند. «قراردادهای الکترونیکی» به توافقاتی اطلاق می شود که به طور کامل یا بخشی از آن از طریق مبادله داده پیام های الکترونیکی منعقد می گردند. در صنعت نفت و گاز، جایی که معاملات اغلب پیچیده، چندملیتی و نیازمند سرعت بالا هستند، کاربرد قراردادهای الکترونیکی به طور فزاینده ای ضروری شده است. از مزایده ها و مناقصه های آنلاین تا خرید و فروش محموله های نفت خام در بازارهای دیجیتال، ضرورت بهره گیری از این ابزارها برای افزایش کارایی و پاسخگویی به سرعت تغییرات بازار احساس می شود.

تعریف و انواع قراردادهای الکترونیکی

قرارداد الکترونیکی را می توان به عنوان توافقی تعریف کرد که ارکان اساسی آن (ایجاب و قبول) از طریق واسطه های الکترونیکی شکل می گیرد. این قراردادها انواع مختلفی دارند که رایج ترین آن ها عبارتند از:

• قراردادهای کلیک-رپ (Click-wrap Agreements): در این نوع قرارداد، کاربر برای پذیرش شرایط و ضوابط، روی دکمه موافقم یا پذیرفتم کلیک می کند. این روش در نرم افزارها و وب سایت ها بسیار رایج است.
• قراردادهای شرینک-رپ (Shrink-wrap Agreements): این قراردادها معمولاً روی بسته بندی محصولات (مانند نرم افزارها) چاپ می شوند و باز کردن بسته بندی به منزله پذیرش شرایط تلقی می گردد.

تفاوت میان «بازرگانی الکترونیکی» و «تجارت الکترونیکی» نیز در این زمینه حائز اهمیت است. «بازرگانی الکترونیکی» (E-Commerce) به خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت اشاره دارد، در حالی که «تجارت الکترونیکی» (E-Business) مفهوم گسترده تری است و شامل تمامی جنبه های دیجیتالی یک کسب وکار، از جمله مدیریت زنجیره تامین، روابط با مشتری، و همکاری های داخلی از طریق فناوری اطلاعات می شود. در صنعت نفت و گاز، هم بازرگانی الکترونیکی (برای معاملات نفت و گاز) و هم تجارت الکترونیکی (برای مدیریت پروژه های بزرگ و همکاری با شرکا) کاربرد گسترده ای دارند.

چالش های حقوقی قراردادهای الکترونیکی در عرصه بین الملل

ماهیت فرامرزی اینترنت، چالش های حقوقی متعددی را در زمینه قراردادهای الکترونیکی بین المللی ایجاد می کند. از مهم ترین این چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اهمیت تعیین قانون حاکم (Governing Law): از آنجا که طرفین قرارداد ممکن است در کشورهای مختلفی اقامت داشته باشند و سرورهای مورد استفاده نیز در جای دیگری واقع شده باشند، تعیین اینکه کدام قانون ملی بر قرارداد حاکم است، پیچیده می شود. این امر بر اعتبار، تفسیر، و قابلیت اجرای قرارداد تأثیر مستقیم دارد.
• مسائل مربوط به زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام: تعیین دقیق لحظه و محل انعقاد قرارداد، از جنبه های حیاتی است که می تواند بر صلاحیت دادگاه ها، تعیین قانون حاکم و حتی اعتبار قرارداد تأثیر بگذارد. نظریه های مختلفی در این باره وجود دارد، از جمله نظریه ارسال (زمانی که ایجاب/قبول ارسال می شود) و نظریه وصول (زمانی که ایجاب/قبول به طرف مقابل می رسد).

رویکرد کنوانسیون های بین المللی

برای مقابله با این چالش ها، جامعه بین المللی تلاش هایی را برای تدوین قواعد یکنواخت آغاز کرده است:

• کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین – CISG): این کنوانسیون که بر قراردادهای بیع بین المللی کالا حاکم است، اگرچه به طور خاص برای قراردادهای الکترونیکی تدوین نشده بود، اما اصول آن در مورد ایجاب و قبول می تواند به صورت قیاسی در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز به کار رود، با این شرط که داده پیام ها به منزله «نوشتار» تلقی شوند.
• کنوانسیون کاربرد ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (2005 – UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts): این کنوانسیون که توسط آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل) تدوین شده است، به طور خاص به چالش های حقوقی ارتباطات الکترونیکی در انعقاد و اجرای قراردادها می پردازد. این کنوانسیون به اعتبار داده پیام ها رسمیت می بخشد و قواعدی را برای تعیین زمان و مکان ارسال و وصول آن ها ارائه می دهد، که این امر به شفافیت و امنیت حقوقی در معاملات الکترونیکی بین المللی کمک شایانی می کند.

با توجه به ماهیت جهانی و پیچیده صنعت نفت و گاز، درک دقیق این مباحث حقوقی برای تمامی فعالان این حوزه، از شرکت های نفتی گرفته تا دولت ها و سرمایه گذاران، اهمیت زیادی دارد تا بتوانند با اطمینان خاطر در محیط دیجیتال به فعالیت بپردازند و از ریسک های حقوقی احتمالی بکاهند.

بخش سوم: پیچیدگی های تعیین قانون حاکم در نظام بین الملل

در هر قرارداد بین المللی، به ویژه در حوزه ای به پیچیدگی و اهمیت نفت و گاز، تعیین «قانون حاکم» یکی از حساس ترین و حیاتی ترین تصمیمات است. قانون حاکم، قواعد حقوقی ای را مشخص می کند که بر تعهدات قراردادی، تفسیر مفاد آن و نحوه حل و فصل اختلافات بین طرفین اعمال می شود. انتخاب نادرست یا عدم تعیین آن می تواند به ابهامات حقوقی، اختلافات طولانی و تحمیل هزینه های سنگین منجر گردد.

اهمیت قانون حاکم در حل اختلافات

انتخاب قانون حاکم، ستون فقرات هر قرارداد بین المللی است. هنگامی که طرفین از کشورهای مختلف هستند، یا محل اجرای قرارداد با محل انعقاد آن متفاوت است، چندین سیستم حقوقی ممکن است ادعای صلاحیت داشته باشند. بدون تعیین یک قانون حاکم مشخص، در صورت بروز اختلاف، مرجع حل و فصل (اعم از دادگاه یا داوری) باید خود به دنبال «قواعد حل تعارض قوانین» بگردد تا تعیین کند کدام قانون باید اعمال شود. این فرآیند می تواند زمان بر، پرهزینه و غیرقابل پیش بینی باشد.

با تعیین صریح قانون حاکم، طرفین از ابتدا می دانند که چه حقوق و تکالیفی دارند، چگونه باید مفاد قرارداد را تفسیر کنند و در صورت نقض تعهدات، چه پیامدهایی در انتظار است. این شفافیت حقوقی، اعتماد متقابل را افزایش داده و به تسهیل معاملات کمک می کند.

منابع تعیین قانون حاکم

قانون حاکم می تواند از منابع مختلفی تعیین شود:

• قواعد غیردولتی (Lex Mercatoria): این قواعد شامل عرف و رسوم تجاری بین المللی، اصول کلی حقوقی (مانند اصل حسن نیت و وفای به عهد)، و حتی آراء صادره از محاکم داوری و بین المللی می شود. این قواعد به ویژه در مواردی که طرفین به دلیل حساسیت های سیاسی یا اقتصادی، نمی خواهند قانون یک کشور خاص را انتخاب کنند، مورد استفاده قرار می گیرند.
• عوامل ارتباطی (Connecting Factors): این عوامل، شاخصه هایی هستند که به قاضی یا داور کمک می کنند تا در صورت عدم تعیین صریح قانون حاکم توسط طرفین، مناسب ترین قانون را برای حکومت بر قرارداد انتخاب کند. این عوامل به دو دسته ذهنی و عینی تقسیم می شوند:
  • ذهنی: انتخاب صریح طرفین در متن قرارداد، به عنوان مهم ترین عامل ارتباطی ذهنی شناخته می شود.
  • عینی: شامل محل انعقاد قرارداد، محل اجرای عقد، اقامتگاه یا تابعیت طرفین، محل استقرار سامانه معامله گر الکترونیکی، زبان قرارداد، و حتی ارز معامله شده می شود. هدف از این عوامل، یافتن نظامی حقوقی است که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد.

تعیین قانون حاکم با مراجعه به متن قرارداد

بهترین و مطلوب ترین روش برای تعیین قانون حاکم، تصریح صریح آن در یکی از بندهای قرارداد است. اما در مواردی که تصریحی وجود ندارد، ممکن است قانون حاکم از مفاد و روح قرارداد به صورت ضمنی استنباط شود. این استنباط می تواند بر اساس عواملی مانند زبان قرارداد، تابعیت متعاملین، محل تولید یا تحویل کالا (در اینجا نفت و گاز)، ارز پرداخت، و حتی تابعیت متصدی حمل یا بانک های کارگزار صورت گیرد. هرچه عوامل ارتباطی با یک سیستم حقوقی خاص بیشتر باشد، احتمال اینکه آن قانون به عنوان قانون حاکم ضمنی شناخته شود، افزایش می یابد.

نگاهی به قواعد ایران

نظام حقوقی ایران نیز در زمینه تعارض قوانین، قواعد مشخصی دارد:

• ماده ۹۶۸ قانون مدنی: این ماده بیان می کند که «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محلی است که عقد در آنجا واقع شده است، مگر اینکه متعاملین صراحتاً یا ضمناً ترتیب دیگری داده باشند.» این ماده، اصل تبعیت قرارداد از قانون محل انعقاد را پذیرفته است، اما به حق انتخاب طرفین (قانون حاکم انتخابی) نیز اذعان دارد.
• ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران: این ماده به داوران اجازه می دهد تا «بر اساس قواعد حقوقی که طرفین انتخاب کرده اند، رأی صادر کنند و در صورت عدم انتخاب، بر اساس قواعد حقوقی که با موضوع دعوا بیشترین ارتباط را دارد.» این ماده نیز بر آزادی انتخاب قانون حاکم توسط طرفین تأکید می کند.

استانداردهای بین المللی

علاوه بر قوانین ملی، اسناد بین المللی نیز به تعیین قانون حاکم کمک می کنند:

• اصول لاهه (۲۰۱۱) برای انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی: این اصول، چارچوبی منعطف را برای طرفین فراهم می کنند تا بتوانند آزادانه قانون حاکم بر قراردادهای تجاری خود را انتخاب کنند. این اصول به ویژه برای قراردادهای پیچیده و چندملیتی کاربرد دارند.
• کنوانسیون اتحادیه اروپا (رم ۲۰۰۷) در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده: این کنوانسیون، قواعد خاصی را برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قراردادهای بین المللی تعیین می کند و در مواردی، آزادی انتخاب قانون حاکم را برای حمایت از طرف ضعیف تر (مصرف کننده) محدود می کند. اگرچه مستقیماً به قراردادهای نفتی ارتباط ندارد، اما بیانگر رویکردهای حمایتی در تعارض قوانین است.

نقش مرجع حل و فصل اختلافات

انتخاب مرجع حل و فصل اختلافات (دادگاه یا داوری)، تأثیر مستقیمی بر نحوه تعیین قانون حاکم دارد. هر مرجع دارای قواعد تعارض قوانین خاص خود است که در صورت سکوت طرفین در مورد قانون حاکم، به آن مراجعه می کند. به عنوان مثال، در داوری های بین المللی، داوران آزادی بیشتری در انتخاب قانون حاکم (حتی قوانین فراملی مانند Lex Mercatoria) نسبت به دادگاه های ملی دارند. این مسئله اهمیت انتخاب هوشمندانه مرجع حل اختلاف را دوچندان می کند.

تعیین دقیق قانون حاکم، نه تنها ضامن شفافیت و قابلیت پیش بینی در روابط قراردادی بین المللی است، بلکه سنگ بنای حل و فصل کارآمد اختلافات در یک حوزه پیچیده مانند صنعت نفت و گاز محسوب می شود.

بخش چهارم: نظام حقوقی و چالش های قراردادهای بین المللی نفت و گاز

صنعت نفت و گاز نه تنها از منظر تولید و استخراج، بلکه از نظر معاملات و تجارت نیز دارای نظام حقوقی خاص خود است. ماهیت بین المللی این قراردادها، چالش های منحصربه فردی را ایجاد می کند که نیازمند درک عمیق از ابعاد حقوقی و بازرگانی است. این بخش به تفصیل نظام های قراردادی، بازارهای مرتبط و ویژگی های بین المللی بودن این نوع توافقات را بررسی می کند.

تحلیل نظام های قراردادی مرتبط با موضوع (تکمیل مباحث بخش اول)

در بخش اول به معرفی کلی انواع قراردادهای نفتی پرداختیم؛ در اینجا به تفصیل بیشتری در مورد مهم ترین این نظام ها می پردازیم:

قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts – PSCs)

این قراردادها که در دهه های اخیر محبوبیت زیادی کسب کرده اند، نوعی از قراردادهای خدماتی هستند که در آن ها شرکت خارجی، هزینه های اکتشاف، توسعه و تولید را متقبل می شود. در صورت کشف تجاری، بخش مشخصی از تولید (به نام «نفت بازیافت هزینه» یا Cost Recovery Oil) برای جبران هزینه های شرکت اختصاص می یابد. پس از آن، مابقی تولید (به نام «نفت سود» یا Profit Oil) بین دولت میزبان و شرکت خارجی بر اساس فرمول های توافقی و با درصدهای مشخصی تقسیم می شود. در اغلب PSCها، مالکیت منابع زیرزمینی و حتی نفت تولیدی تا زمان تحویل به شرکت یا فروش، در اختیار دولت باقی می ماند. این مدل برای دولت ها جذاب است زیرا به آن ها امکان می دهد بدون تحمل ریسک مالی اولیه، از تخصص و سرمایه شرکت های بین المللی بهره مند شوند.

قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Ventures)

در این مدل، دولت (یا شرکت ملی نفت) و یک یا چند شرکت خارجی، اقدام به تشکیل یک شرکت مشترک (Joint Venture Company) می کنند. این شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وظیفه انجام تمامی فعالیت های نفتی از اکتشاف تا تولید را بر عهده دارد. سود و ریسک پروژه بر اساس سهم الشرکه هر یک از طرفین در شرکت مشترک تقسیم می شود. این روش، کنترل و نظارت بیشتری را برای دولت ها فراهم می کند و زمینه را برای انتقال فناوری و دانش فنی به کارکنان و متخصصان داخلی مهیا می سازد. با این حال، نیاز به سرمایه گذاری اولیه از سوی دولت و تقسیم ریسک با شرکای خارجی، از ویژگی های مهم آن است.

قراردادهای خدماتی (Service Contracts)

همانطور که قبلاً اشاره شد، در این قراردادها، شرکت خارجی صرفاً به عنوان پیمانکار عمل می کند و در ازای خدمات خود (مانند اکتشاف، حفاری، توسعه میدان یا مهندسی)، دستمزدی ثابت، متغیر یا ترکیبی از هر دو دریافت می نماید. مالکیت منابع و تولید همواره در اختیار دولت یا شرکت ملی نفت است. مدل «بیع متقابل» در ایران، نمونه بارزی از قراردادهای خدماتی با ریسک است که در آن شرکت خارجی، علاوه بر ارائه خدمات، سرمایه گذاری اولیه را نیز بر عهده می گیرد و بازپرداخت سرمایه و سود آن از محل تولید آتی میدان صورت می گیرد. این مدل برای دولت هایی که به دنبال حفظ کامل حاکمیت بر منابع خود هستند، مناسب است.

بازارهای نفت و گاز و رویه های تجاری الکترونیکی

تجارت نفت و گاز در سطح بین المللی، در بازارهای پیچیده ای صورت می گیرد که شامل:

• بازارهای کالایی (Spot Markets): معاملات فوری برای تحویل محموله های نفت و گاز در زمان حال یا در آینده نزدیک صورت می گیرد. قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضای لحظه ای تعیین می شوند.
• معاملات آتی (Futures Markets): قراردادهایی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از نفت یا گاز در یک تاریخ و قیمت معین در آینده. این بازارها برای مدیریت ریسک قیمت نوسانات مورد استفاده قرار می گیرند.
• بازارهای سلف (Forward Markets): مشابه معاملات آتی هستند اما به صورت خصوصی بین دو طرف منعقد می شوند و قابل معامله در بورس نیستند.

«رویه های تجاری الکترونیکی» تأثیر عمیقی بر این بازارها گذاشته است. پلتفرم های آنلاین، امکان معاملات سریع تر، شفاف تر و با دسترسی گسترده تر را فراهم آورده اند. از طریق این پلتفرم ها، شرکت ها می توانند محموله های نفت و گاز را خرید و فروش کنند، مزایده های آنلاین برگزار نمایند و حتی قراردادهای پیچیده را به صورت الکترونیکی منعقد کنند. این تحول دیجیتال، سرعت تصمیم گیری را افزایش داده و فرآیندهای سنتی را به شدت کارآمدتر کرده است.

ویژگی های بین المللی بودن قراردادهای نفت و گاز

قراردادهای نفت و گاز به دلیل ماهیت فراملی صنعت انرژی، ذاتاً بین المللی هستند. مولفه هایی که یک قرارداد را بین المللی می سازند عبارتند از:

• طرفین از ملیت های مختلف: شرکت خارجی و دولت میزبان (یا شرکت ملی نفت) دارای تابعیت های متفاوت هستند.
• محل های مختلف برای انعقاد و اجرا: مذاکرات ممکن است در یک کشور، انعقاد در کشوری دیگر و اجرای عملیات (مانند حفاری) در کشور سوم صورت گیرد.
• انتقال کالا (نفت و گاز) در مرزهای ملی: محصول تولیدی برای فروش و مصرف به کشورهای مختلفی صادر می شود.
• استفاده از ارزهای بین المللی: معاملات معمولاً با ارزهای معتبر بین المللی انجام می شوند.
• ارتباط با نظام های حقوقی متعدد: ماهیت بین المللی مستلزم شناخت قوانین داخلی کشورهای مختلف، معاهدات بین المللی و حتی اصول حقوق تجارت بین الملل است.

این ماهیت فراملی، چالش های حقوقی متعددی را به همراه دارد، از جمله پیچیدگی در تعیین قانون حاکم، اجرای احکام قضایی یا داوری در کشورهای مختلف، و رسیدگی به مسائل مربوط به حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی.

قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی در صنعت نفت و گاز از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این قراردادها هم جنبه های شکلی و هم جنبه های ماهوی دارند که باید در تعیین قانون حاکم مورد توجه قرار گیرند:

• جنبه های شکلی: به اعتبار امضای الکترونیکی، زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام، و اصالت اسناد الکترونیکی مربوط می شود. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون آنسیترال ۲۰۰۵ سعی در ایجاد یکنواختی در این زمینه دارند.
• جنبه های ماهوی: شامل حقوق و تعهدات طرفین، نحوه تفسیر قرارداد، مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و سایر موارد ماهوی می شود. در این خصوص، انتخاب صریح قانون حاکم توسط طرفین در قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار است.

«اهمیت شفافیت در انتخاب قانون حاکم» و «پیامدهای سکوت قراردادی» را نمی توان نادیده گرفت. عدم تصریح قانون حاکم، باعث می شود که در صورت بروز اختلاف، مرجع حل و فصل (اعم از دادگاه یا داوری) بر اساس قواعد تعارض قوانین خود، به دنبال مناسب ترین قانون بگردد که این فرآیند می تواند زمان بر و غیرقابل پیش بینی باشد. این پیچیدگی ها، لزوم وجود وکیل و مشاوران حقوقی متخصص در قراردادهای بین المللی نفت و گاز را بیش از پیش پررنگ می کند تا از وقوع اختلافات پیچیده جلوگیری شود.

بخش پنجم: تعیین قانون حاکم با مراجعه به متن قرارداد و اشاره صریح و ضمنی

همانطور که پیشتر اشاره شد، انتخاب قانون حاکم یکی از مهمترین بندهای هر قرارداد بین المللی است، به ویژه در صنعت نفت و گاز که ماهیتی چندملیتی و پیچیده دارد. اگرچه بهترین راه، تصریح صریح قانون حاکم در متن قرارداد است، اما در برخی موارد این امر به صورت ضمنی از قرارداد استنباط می شود یا از طریق عوامل ارتباطی قابل تشخیص است.

استنباط ضمنی قانون حاکم بر قرارداد

در شرایطی که طرفین قرارداد به صورت صریح قانون حاکم را مشخص نکرده اند، می توان با بررسی دقیق مفاد و شرایط قرارداد، به صورت ضمنی به قانون مورد نظر آن ها پی برد. این استنباط بر پایه نشانه ها و قراین موجود در متن قرارداد و ماهیت رابطه قراردادی صورت می گیرد. برخی از مهم ترین عواملی که می توانند به استنباط ضمنی قانون حاکم کمک کنند عبارتند از:

• تابعیت متعاملین: تابعیت طرفین قرارداد می تواند نشان دهنده ترجیح آن ها برای اعمال قانون کشور خود باشد، به ویژه اگر یکی از طرفین دارای موقعیت غالب در قرارداد باشد.
• نفت یا گاز معامله شده مربوط به کدام کشور است: محل منشأ کالا (نفت یا گاز) می تواند عاملی تعیین کننده باشد، زیرا قوانین مربوط به مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی در هر کشور متفاوت است.
• نفت و گاز معامله شده در کجا باید تحویل شود: محل تحویل کالا، غالباً به دلیل ارتباط نزدیک با اجرای قرارداد و قوانین حمل و نقل و گمرکی، می تواند عاملی برای تعیین قانون حاکم باشد.
• متصدی حمل نفت و گاز معامله شده چه تابعیتی دارد: قوانین مربوط به حمل و نقل بین المللی و همچنین تابعیت شرکت حمل کننده نیز ممکن است بر قانون حاکم تاثیرگذار باشد.
• نفت و گاز معامله شده، با چه ارزی معامله شدند: ارز مورد استفاده برای پرداخت، اگرچه کمتر از سایر عوامل است، اما می تواند نشانه ای از ارتباط قرارداد با سیستم بانکی و مالی یک کشور خاص باشد.
• مرکز اصلی تجاری سامانه معامله گر در چه کشوری مستقر است: در قراردادهای الکترونیکی، محل استقرار سرورها یا دفتر مرکزی پلتفرم معاملاتی، می تواند به عنوان یک عامل ارتباطی مهم در نظر گرفته شود.
• کشورهای دخیل در انتقال نفت و گاز معامله: مسیر ترانزیت نفت و گاز و قوانین کشورهای واقع در این مسیر نیز در موارد خاص ممکن است در استنباط قانون حاکم نقش داشته باشد.

تعیین قانون حاکم با بررسی عوامل ارتباط با قرارداد

علاوه بر استنباط ضمنی از متن قرارداد، عوامل ارتباطی عینی نیز وجود دارند که در صورت عدم تعیین صریح یا ضمنی قانون حاکم، به دادگاه یا داور کمک می کنند تا مناسب ترین قانون را بر اساس اصل «نزدیک ترین ارتباط» (Closest Connection) با قرارداد تعیین کنند. این عوامل عبارتند از:

• محل مذاکرات پیش از عقد: کشوری که عمده مذاکرات مهم و پیش قراردادی در آن انجام شده است.
• محل انعقاد قرارداد: کشوری که قرارداد در آن به امضا رسیده است.
• محل اجرای عقد: جایی که عمده تعهدات قراردادی باید انجام شوند، مانند محل اکتشاف، تولید یا تحویل نفت و گاز.
• مبدا و منشاء اولی نفت و گاز: کشوری که منابع نفتی یا گازی از آنجا استخراج شده اند.
• اقامتگاه متعاملین: محل دائمی زندگی یا کسب و کار طرفین قرارداد.
• تابعیت متعاملین: کشوری که هر یک از طرفین تابعیت آن را دارند.
• مرکز تجارت متعاملین: محل اصلی فعالیت های تجاری طرفین.
• مقر اصلی سامانه رایانه ای معامله گر: در قراردادهای الکترونیکی، محل دفتر مرکزی یا سرور اصلی پلتفرم معاملاتی.

بررسی و شناخت مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی و دیگر موارد مرتبط

انتخاب مرجع حل و فصل اختلافات (دادگاه یا داوری) خود یک عامل مهم ارتباطی و تعیین کننده قانون حاکم است. علاوه بر آن، عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توانند در فرآیند تعیین قانون حاکم یا تفسیر قرارداد نقش ایفا کنند:

• محل تحویل (تسلیم) نفت و گاز به خریدار: اهمیت حقوقی تحویل و انتقال مالکیت در این مکان.
• کشور پرچم برای کشتی حمل نفت و گاز: قوانین دریایی کشور پرچم کشتی می تواند در مسائل مربوط به حمل و نقل حاکم باشد.
• کشور صاحب بیشترین سهم در مسیر خط لوله های انتقال نفت و گاز: قوانین کشورهای ترانزیت لوله می تواند در مسائل مرتبط با عبور و مرور و تعهدات آن کشورها اهمیت یابد.
• کشور موثر انتقال معاوضه ای (سوآپ) نفت و گاز: در قراردادهای سوآپ، قوانین کشوری که تبادل فیزیکی نفت یا گاز در آن صورت می گیرد.
• کشور محل بارگیری و پایانه ذخیره سازی نفت و گاز: قوانین مربوط به عملیات بارگیری و ذخیره سازی.
• تابعیت متصدی حمل نفت و گاز: در کنار کشور پرچم، تابعیت شرکت حمل کننده نیز می تواند موثر باشد.
• تابعیت بیمه گر قرارداد نفت و گاز: قوانین مربوط به بیمه و پوشش ریسک ها.
• تابعیت یا اقامتگاه قانونی داور تعیین شده در قرارداد: در داوری ها، ممکن است تابعیت داور یا محل داوری بر روند تصمیم گیری و اعمال قوانین تاثیر بگذارد.
• تابعیت بانک های کارگزار متعاملین برای تبادل وجه قرارداد: قوانین بانکی و ارزی کشورهای مرتبط با بانک های عامل.
• تابعیت دلال یا دلال های واسطه در انعقاد قرارداد: قوانین مربوط به دلالی و واسطه گری در کشور مربوطه.
• محلی که مالکیت نفت و گاز به خریدار منتقل می شود: انتقال مالکیت از جنبه حقوقی بسیار مهم است و تحت تاثیر قوانین محل انتقال قرار می گیرد.
• ارز خارجی که ثمن قرارداد طی آن پرداخت می شود: قوانین ارزی و مالی کشور مربوطه.
• تابعیت شرکت مالک سامانه رایانه ای معامله گر: در قراردادهای الکترونیکی، قانون کشور مبدأ پلتفرم آنلاین.

تمامی این عوامل، چه به صورت صریح در قرارداد ذکر شوند و چه به صورت ضمنی از آن ها استنباط گردند، به مرجع حل اختلاف کمک می کنند تا در صورت ابهام، قانون مناسبی را برای حل و فصل مسائل قراردادی انتخاب نماید. این تحلیل ها نشان دهنده پیچیدگی های چندوجهی حقوقی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز و لزوم دقت و تخصص در تنظیم و اجرای آن هاست.

بخش ششم: نظام حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز

همانطور که پیشرفت تکنولوژی و جهانی شدن تجارت، قراردادهای نفتی را به سمت الکترونیکی شدن سوق داده است، نیاز به تبیین دقیق تر قانون حاکم بر این نوع خاص از قراردادها نیز بیش از پیش احساس می شود. این بخش به بررسی جنبه های شکلی و ماهوی تعیین قانون حاکم در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز می پردازد.

قانون حاکم بر قرارداد از نظر شکلی

اعتبار شکلی قراردادهای الکترونیکی، از جمله مسائل حیاتی است که در تعیین قانون حاکم مورد توجه قرار می گیرد. این مسائل شامل اعتبار امضای الکترونیکی، صحت داده پیام ها، و رعایت تشریفات قانونی برای انعقاد قرارداد است.

• قانون حاکم بر قرارداد که در متن قرارداد تصریح شده است: بهترین و مطمئن ترین روش، این است که طرفین در خود قرارداد الکترونیکی، به صورت صریح و واضح، قانون حاکم بر جنبه های شکلی و ماهوی قرارداد را مشخص کنند. این انتخاب می تواند به یک قانون ملی خاص یا حتی به مجموعه ای از اصول و قواعد بین المللی (مانند اصول یونیدروا) اشاره داشته باشد. تصریح قانون حاکم، ابهامات احتمالی را از بین برده و به هر دو طرف اطمینان خاطر حقوقی می دهد.
• سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد: در صورتی که قرارداد الکترونیکی به قانون حاکم بر جنبه های شکلی یا ماهوی اشاره ای نداشته باشد، مرجع حل و فصل اختلافات (دادگاه یا داور) باید بر اساس قواعد تعارض قوانین خود، به دنبال قانونی بگردد که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد. این امر می تواند به پیچیدگی های زیادی منجر شود، زیرا هر کشور یا حتی هر مرجع داوری، ممکن است قواعد متفاوتی برای حل تعارض قوانین داشته باشد. برای مثال، ممکن است یک مرجع، قانون محل سرور را به عنوان قانون حاکم بر جنبه شکلی قراردادهای الکترونیکی بپذیرد، در حالی که مرجع دیگر، قانون محل اقامتگاه ایجاب کننده را مناسب بداند.

مهم ترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم

در قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز، برخی عوامل ارتباطی اهمیت بیشتری پیدا می کنند:

• مرکز اصلی تجاری سامانه معامله گر: محل استقرار سرورها و مقر اصلی شرکت اداره کننده پلتفرم معاملاتی الکترونیکی، یک عامل مهم برای تعیین قانون حاکم بر جنبه های شکلی و حتی ماهوی قرارداد است.
• محل اقامتگاه یا مرکز فعالیت طرفین: تابعیت یا محل اقامتگاه هر یک از طرفین، به ویژه طرفی که پیشنهاد (ایجاب) را ارسال کرده یا قبول خود را اعلام نموده، می تواند در تعیین قانون حاکم نقش داشته باشد.
• محل اجرای تعهدات اصلی: جایی که نفت و گاز تحویل داده می شود یا خدمات اصلی انجام می پذیرد، به دلیل ارتباط عملی و مستقیم با قرارداد، یکی از عوامل مهم به شمار می رود.
• انتخاب زبان و ارز قرارداد: اگرچه این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستند، اما می توانند به عنوان قراین برای استنباط ضمنی قانون حاکم مورد استفاده قرار گیرند.

اهمیت شفافیت در انتخاب قانون حاکم به قدری است که بسیاری از متخصصان حقوقی توصیه می کنند حتی در صورت سادگی قرارداد، حتماً یک بند مشخص برای تعیین قانون حاکم درج شود تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری گردد. در صورت سکوت، دادگاه یا داوری مجبور به اعمال قواعد تعارض قوانین خواهد شد که این فرآیند اغلب پرهزینه و غیرقابل پیش بینی است و می تواند به نتایجی ناخواسته منجر شود.

به طور کلی، کتاب فیروزه شاه حیدری با ارائه یک تحلیل جامع از تمامی این ابعاد، راهنمایی ارزشمند برای درک پیچیدگی های حقوقی حاکم بر قراردادهای نوین نفتی، به ویژه در بستر دیجیتال و بین المللی، فراهم می آورد. این کتاب نشان می دهد که چگونه صنعت نفت و گاز، با وجود ماهیت سنتی خود، به سرعت در حال سازگاری با تحولات فناورانه است و این سازگاری، نیازمند چارچوب های حقوقی نوینی است که چالش های ناشی از آن را پوشش دهد.

نتیجه گیری و جمع بندی

کتاب «واکاوی ساختار قراردادهای نوین نفتی در عرصه بین الملل» نوشته فیروزه شاه حیدری، اثری جامع و تحلیلی است که خواننده را در مسیر پرپیچ وخم تاریخچه، انواع، و چالش های حقوقی قراردادهای نفتی، به ویژه در عصر دیجیتال، همراهی می کند. این کتاب، با رویکردی مستند و فنی، به دقت مفاهیم بنیادین تا مباحث پیشرفته حقوقی مرتبط با صنعت نفت و گاز را شرح می دهد.

از مهم ترین دستاوردهای این کتاب، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحلیل جامع سیر تاریخی قراردادهای نفتی: کتاب با بررسی تحولات از قراردادهای امتیازی تا قراردادهای خدماتی و بیع متقابل، چگونگی تکامل این ساختارها را در پاسخ به تغییرات ژئوپلیتیک و اقتصادی به تصویر می کشد. نویسنده به خوبی نقاط قوت و ضعف هر یک از این مدل ها را از دیدگاه دولت های میزبان و شرکت های نفتی بین المللی ارزیابی می کند.
• واکاوی ابعاد حقوقی قراردادهای الکترونیکی: در دنیای امروز که فناوری اطلاعات نقش محوری ایفا می کند، نویسنده به دقت به مفهوم، انواع، و چالش های حقوقی قراردادهای الکترونیکی در صنعت نفت و گاز می پردازد. این بخش، با تمرکز بر اهمیت «قانون حاکم» و رویکرد کنوانسیون های بین المللی، راهکارهای حقوقی برای مواجهه با ابهامات ناشی از ماهیت دیجیتال این قراردادها را ارائه می دهد.
• تبیین پیچیدگی های تعیین قانون حاکم: یکی از برجسته ترین بخش های کتاب، تحلیل عمیق چگونگی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی است. نویسنده با بررسی منابع مختلف (قواعد غیردولتی، عوامل ارتباطی، و تصریح در متن قرارداد) و همچنین ارائه نگاهی به قواعد حقوقی ایران و استانداردهای بین المللی (مانند اصول لاهه)، به خواننده کمک می کند تا اهمیت این موضوع و پیامدهای حقوقی آن را درک کند.
• بررسی نظام حقوقی و چالش های بین المللی: کتاب به ماهیت فراملی قراردادهای نفت و گاز و چالش های ناشی از آن، از جمله پیچیدگی های بازارهای نفت و گاز و رویه های تجاری الکترونیکی، می پردازد. این بخش بر اهمیت درک ابعاد «بین المللی بودن» و تأثیر آن بر جنبه های شکلی و ماهوی قانون حاکم تأکید دارد.

با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک، تحولات فناورانه و دغدغه های زیست محیطی، آینده قراردادهای نفتی نیز در حال تکامل است. افزایش تمرکز بر انرژی های تجدیدپذیر، نوسانات بازار جهانی نفت، و توسعه فناوری های نوین در اکتشاف و تولید، همگی بر ساختار و مفاد قراردادهای آتی تأثیرگذار خواهند بود. در این میان، نقش حقوقدانان و کارشناسان انرژی در تدوین قراردادهای منعطف و کارآمد، بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر می رسد.

مطالعه این کتاب (یا خلاصه آن) برای هر فردی که در حوزه حقوق بین الملل، حقوق انرژی، اقتصاد، روابط بین الملل، و یا به طور مستقیم در صنعت نفت و گاز فعالیت می کند، ضروری است. این اثر نه تنها دیدگاهی جامع از مباحث کلیدی فراهم می آورد، بلکه با تبیین دقیق مفاهیم، به خواننده کمک می کند تا با اعتماد به نفس بیشتری در دنیای پیچیده قراردادهای نفتی بین المللی گام بردارد و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ نماید. این کتاب مرجعی ارزشمند برای پژوهشگران، راهنمایی کاربردی برای متخصصان و منبعی روشنگر برای دانشجویان است.