حکم همجنس بازی پسر

در نظام حقوقی و شرعی جمهوری اسلامی ایران، همجنس گرایی مردان تحت عناوین دقیق فقهی و قانونی بررسی می شود. این اعمال که در شریعت اسلام به شدت مذمت شده اند، در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری گردیده اند و مجازات های مشخصی برای آنها در نظر گرفته شده است. این مقاله به بررسی جامع و مستند ابعاد مختلف حکم شرعی و قانونی همجنس بازی پسر، شامل مفاهیم، مجازات ها، و نحوه اثبات جرائم مرتبط می پردازد.

موضوع همجنس گرایی مردان، چه در بستر اجتماعی و چه از منظر حقوقی و فقهی، یکی از مباحث پیچیده و حساس است. در جامعه ای که مبانی دینی و شرعی اساس قانون گذاری را تشکیل می دهند، درک صحیح از مفاهیم و احکام مرتبط با این موضوع برای تمامی افراد جامعه ضروری است. هدف این نوشتار، روشن ساختن ابهامات رایج در این زمینه و ارائه یک راهنمای دقیق و قابل فهم برای مخاطبان فارسی زبان است، به گونه ای که هم افراد عادی و هم متخصصان حقوقی بتوانند از آن بهره مند شوند. ما تلاش می کنیم تا با زبانی شیوا و مستند به مواد قانونی و فقهی، تصویری کامل از این حوزه ارائه دهیم.

دیدگاه شریعت اسلام درباره همجنس گرایی مردان

شریعت اسلام، که منبع اصلی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران است، اعمال همجنس گرایانه مردان را به شدت تقبیح و حرام اعلام کرده است. در متون مقدس اسلامی، به ویژه قرآن کریم و روایات ائمه اطهار (ع)، این گونه اعمال نه تنها گناهی کبیره محسوب می شوند، بلکه به عنوان رفتارهایی مغایر با فطرت انسانی و نظم الهی آفرینش مورد نکوهش قرار گرفته اند.

داستان قوم لوط در قرآن کریم، از بارزترین نمونه هایی است که حرمت و مذمت شدید همجنس گرایی مردان را به وضوح نشان می دهد. این قوم به دلیل اصرار بر این عمل ناشایست، مورد عذاب الهی قرار گرفتند و سرنوشتی دردناک برای آنان رقم خورد. این روایت نه تنها یک داستان تاریخی است، بلکه هشداری جدی برای تمامی جوامع محسوب می شود و مبنای جرم انگاری و تعیین مجازات برای این اعمال در فقه اسلامی و قوانین کشورمان قرار گرفته است.

در فقه اسلامی، جرائم به دو دسته اصلی حدود و تعزیرات تقسیم می شوند. حدود به مجازات هایی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن ها به طور دقیق در شرع مقدس مشخص شده و قاضی هیچ دخل و تصرفی در آن ها ندارد. تعزیرات نیز مجازات هایی هستند که تعیین نوع و میزان آن ها به صلاحدید حاکم شرع یا قاضی بستگی دارد و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط مجرم قابل تغییر و تعدیل است. اعمال همجنس گرایانه مردان، بسته به نوع و شدت آن، هم می تواند مشمول مجازات های حدی شود و هم مجازات های تعزیری.

لواط چیست؟ تعریف دقیق حقوقی و فقهی

در گفتمان عمومی، واژه همجنس بازی ممکن است طیف وسیعی از روابط و رفتارهای بین دو مرد را شامل شود، اما در اصطلاح حقوقی و فقهی ایران، این مفهوم به دقت تعریف شده و به اعمال خاصی اطلاق می گردد. یکی از مهم ترین و شدیدترین مصادیق همجنس گرایی مردان از نظر شرعی و قانونی، «لواط» است.

تعریف لواط بر اساس قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی، تعریف دقیق و مشخصی از لواط ارائه داده است. بر اساس ماده ۲۳۳ این قانون: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر است.»

برای درک کامل این تعریف، لازم است اجزاء آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد:

• دخول اندام تناسلی مرد: به معنای ورود آلت تناسلی یک مرد.
• به اندازه ختنه گاه: این قید، حداقل میزان دخول را مشخص می کند. به این معنا که حتی اگر دخول به طور کامل نیز صورت نگیرد، اما به میزان ختنه گاه محقق شود، عنوان لواط صدق پیدا می کند.
• در دُبُر انسان مذکر: دُبُر به معنای مقعد است. انسان مذکر نیز تأکید می کند که طرف دیگر عمل نیز باید مرد باشد.

با توجه به این تعریف، لازم است بین «فاعل» و «مفعول» در لواط تمایز قائل شویم: فاعل کسی است که آلت تناسلی خود را وارد می کند و مفعول کسی است که عمل دخول بر او واقع می شود. این تفکیک از این جهت اهمیت دارد که در برخی شرایط، مانند اکراه و اجبار، مجازات فاعل و مفعول ممکن است متفاوت باشد.

همچنین، همانطور که اشاره شد، اصطلاح عامیانه همجنس بازی یا گی لزوماً شامل عمل دخول نمی شود و ممکن است به روابط یا رفتارهایی اشاره داشته باشد که از نظر قانونی و فقهی، لواط محسوب نمی شوند. در واقع، لواط یک مصداق خاص و شدید از همجنس گرایی مردان است که مجازات حدی برای آن در نظر گرفته شده است.

مجازات لواط در قانون مجازات اسلامی (حدی)

جرم لواط، به عنوان یکی از حدود شرعی، مجازات هایی ثابت و غیرقابل تغییر دارد که مستقیماً از شرع مقدس اسلام نشأت گرفته اند و در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت ذکر شده اند. ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی به تفصیل به این مجازات ها پرداخته است.

مجازات فاعل لواط: اعدام یا شلاق

بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات فاعل لواط می تواند بسته به شرایط، متفاوت باشد:

1. اعدام: فاعل لواط در چهار حالت به اعدام محکوم می شود:
   • عنف یا اکراه: اگر عمل لواط با زور و اجبار (تجاوز) انجام شده باشد.
   • احصان: اگر فاعل دارای شرایط احصان باشد (که در ادامه توضیح داده خواهد شد).
   • فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان: در این حالت، صرف نظر از سایر شرایط، مجازات فاعل اعدام است (بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳۴).
2. ۱۰۰ ضربه شلاق حدی: در صورتی که هیچ یک از شرایط سه گانه فوق (عنف، اکراه، احصان، یا فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان) وجود نداشته باشد و عمل با رضایت طرفین و بدون احصان از سوی فاعل انجام شده باشد، مجازات فاعل ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است.

مجازات مفعول لواط: اعدام

بر خلاف فاعل، مجازات مفعول لواط در اکثر حالات یکسان و بسیار شدید است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۳۴ مقرر می دارد: «حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»

این بدان معناست که حتی اگر مفعول مجرد باشد یا شرایط احصان را نداشته باشد، باز هم مجازات اعدام بر او جاری می شود. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد:

• مفعول مُکره: اگر مفعول به اجبار و اکراه مورد تجاوز قرار گرفته باشد و رضایتی به انجام عمل نداشته باشد، مجازات اعدام بر او جاری نمی شود. در این صورت، مفعول در حکم بزه دیده است و مجازاتی ندارد.
• مفعول غیرمسلمان و فاعل مسلمان: در این حالت، مجازات اعدام بر مفعول غیرمسلمان جاری نمی شود.

مفهوم احصان در لواط

احصان یکی از مفاهیم کلیدی در تعیین مجازات برخی جرائم حدی، از جمله لواط، است. تبصره ۲ ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی تعریف دقیق احصان را ارائه می دهد: «احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.»

به بیان ساده تر، مردی که دارای همسر دائم و بالغ است و از طریق مشروع با همسرش رابطه جنسی داشته و هر زمان که اراده کند، امکان این رابطه برایش فراهم باشد، دارای شرایط احصان است. در صورت ارتکاب لواط توسط چنین فردی (فاعل)، مجازات وی اعدام خواهد بود. این شرط، نشان دهنده شدت جرم ارتکابی توسط فردی است که با وجود داشتن امکان ارضای مشروع نیازهای جنسی خود، دست به عمل حرام زده است.

تحلیل تفاوت مجازات فاعل و مفعول در شرایط مختلف نشان می دهد که قانونگذار به نقش و موقعیت هر یک از طرفین در وقوع جرم توجه ویژه ای داشته است. در حالی که برای مفعول، صرف انجام عمل مجازات اعدام را در پی دارد (مگر در موارد اکراه)، برای فاعل، شرایطی نظیر احصان یا عنف، مجازات را از شلاق به اعدام تشدید می کند.

مجازات لواط برای مفعول در هر صورت (با یا بدون احصان) اعدام است، مگر آنکه مُکره باشد.

نحوه اثبات جرم لواط در مراجع قضایی

اثبات جرائم، به ویژه جرائم حدی مانند لواط، دارای ظرافت ها و شرایط خاصی است. قانونگذار برای حفظ آبرو و حیثیت افراد و جلوگیری از اتهامات ناروا، ادله اثبات بسیار سخت گیرانه ای را برای این گونه جرائم در نظر گرفته است. در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات دعوی کیفری شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی است. برای اثبات جرم لواط، عمدتاً از طریق اقرار، شهادت شهود یا علم قاضی اقدام می شود.

اقرار به لواط

اقرار به معنای اعتراف فرد به ارتکاب جرم است. در اکثر جرائم، یک بار اقرار متهم برای اثبات جرم کافی است؛ اما در خصوص جرائم حدی مانند لواط، قانون مجازات اسلامی شرایط خاص تری را تعیین کرده است. بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی:

«در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است مگر در جرائمی که نص شرعی یا قانونی بر تعدد اقرار وجود داشته باشد از قبیل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار بار اقرار ثابت می گردد.»

بنابراین، برای اثبات جرم لواط و اعمال مجازات حدی بر اساس آن، متهم باید چهار مرتبه و به صورت صریح، منجز، آگاهانه و بدون اکراه، به ارتکاب این عمل اقرار کند. این تعداد بالای اقرار، نشان دهنده احتیاط و دقت قانونگذار در اجرای حدود است.

شهادت شهود

یکی دیگر از راه های اثبات جرم لواط، شهادت شهود است. شرایط شهادت در جرائم حدی نیز از سخت گیری های خاصی برخوردار است. ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی در این باره تصریح دارد:

«نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در جرائم زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با شهادت چهار مرد عادل ثابت می گردد.»

بر این اساس، برای اثبات جرم لواط نیاز به شهادت چهار مرد عادل است. این شهود باید شخصاً و به صورت مستقیم، عمل لواط را مشاهده کرده باشند و شهادت آن ها صریح و بدون ابهام باشد. همچنین، عدم تعارض در شهادت ها از شرایط اساسی پذیرش آن است. منظور از عادل نیز کسی است که مرتکب گناه کبیره نشده و بر گناه صغیره اصرار نورزد و به واجبات خود عمل کند.

نقش علم قاضی در اثبات لواط

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری، نقش مهمی در اثبات جرائم ایفا می کند. قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۱۱، علم قاضی را چنین تعریف می کند: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود.»

این مستندات می توانند شامل موارد متعددی باشند که برای قاضی یقین آور باشد، از جمله:

• گزارش های پزشکی قانونی و کارشناسی تخصصی.
• بازجویی ها و تحقیقات پلیسی و قضایی.
• وجود فیلم، عکس، اسکرین شات یا سایر مدارک الکترونیکی (با رعایت شرایط قانونی).
• اقرارهای کمتر از نصاب قانونی که موجب علم قاضی می شود (مثلاً سه بار اقرار به لواط).
• اطلاعات محلی و تحقیقات محیطی.

مهم این است که قاضی در صورت استناد به علم خود در صدور رأی، موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را در رأی صادره به وضوح تصریح نماید تا امکان بازبینی و اعتبارسنجی آن فراهم باشد. لازم به ذکر است که در جرائم حدی، به سوگند و قسامه برای اثبات جرم نیازی نیست و از این ادله استفاده نمی شود.

تفخیذ چیست؟ تعریف و مجازات آن

پس از لواط، یکی دیگر از مصادیق مهم همجنس گرایی مردان که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده، «تفخیذ» است. تفخیذ نیز عملی حرام و مستوجب مجازات است، اما تفاوت های کلیدی با لواط دارد.

تعریف تفخیذ بر اساس قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تعریف دقیق تفخیذ را ارائه می دهد: «تَفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر.»

تفاوت اصلی و جوهری تفخیذ با لواط در این است که در تفخیذ، عمل دخول به معنای کامل که در لواط شرط است، اتفاق نمی افتد. حتی اگر دخول صورت گیرد، اما کمتر از میزان ختنه گاه باشد، باز هم در حکم تفخیذ است نه لواط.

به عبارت دیگر، در تفخیذ، صرف تماس فیزیکی آلت تناسلی یک مرد با ناحیه ران یا نشیمنگاه (باسن) مرد دیگر، از روی شهوت، کفایت می کند و نیازی به دخول کامل نیست. این تمایز در شدت مجازات نیز بازتاب یافته است.

مجازات تفخیذ

مجازات تفخیذ، برخلاف لواط، برای فاعل و مفعول یکسان است و شرایطی مانند احصان، عنف یا اکراه، تأثیری در میزان مجازات آن ندارد. ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات تفخیذ، صد ضربه شلاق حدی است برای فاعل و مفعول.»

بنابراین، در هر صورت که جرم تفخیذ ثابت شود، چه با رضایت طرفین و چه به صورت اکراهی، و چه فاعل یا مفعول دارای همسر باشند یا نباشند، مجازات هر دو نفر ۱۰۰ ضربه شلاق حدی خواهد بود.

تنها یک استثنا در مورد مجازات تفخیذ وجود دارد که در تبصره ماده ۲۳۵ ذکر شده است: «اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.» این تبصره مشابه تبصره ۱ ماده ۲۳۴ در مورد لواط است و نشان دهنده حساسیت قانونگذار نسبت به جرائمی است که یک طرف آن مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد.

در مجموع، تفخیذ به دلیل عدم تحقق دخول کامل، از لواط خفیف تر تلقی شده، اما همچنان یک جرم حدی است و مجازاتی ثابت و شدید برای آن در نظر گرفته شده است.

نحوه اثبات جرم تفخیذ

همانند جرم لواط، اثبات تفخیذ نیز تابع شرایط خاص و سخت گیرانه ای است که قانونگذار برای جرائم منافی عفت در نظر گرفته است. هدف از این سخت گیری، حفاظت از حریم خصوصی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا و اتهامات ناروا در جامعه است.

ادله اثبات جرم تفخیذ نیز عمدتاً از دو طریق اصلی اقرار و شهادت شهود امکان پذیر است:

• اقرار: برای اثبات جرم تفخیذ، همانند لواط، متهم باید چهار مرتبه و به صورت صریح، منجز و آگاهانه به ارتکاب این عمل اقرار کند. این نصاب چهار مرتبه ای اقرار، تضمینی برای صحت اقرار و جلوگیری از اقرارهای شتاب زده یا تحت فشار است.
• شهادت شهود: برای اثبات جرم تفخیذ از طریق شهادت نیز به شهادت چهار مرد عادل نیاز است. این شهود باید به طور مستقیم و حضوری شاهد وقوع عمل تفخیذ بوده و شهادت آن ها بدون ابهام و تعارض باشد.

در صورتی که اقرار به تفخیذ کمتر از چهار مرتبه باشد، یا شهادت شهود کامل نباشد و یا شرایط قانونی لازم را نداشته باشد، حد تفخیذ ساقط می شود. اما ممکن است همین اقرار یا شهادت ناقص، موجب علم قاضی شود و قاضی بر اساس علم حاصله، حکم به مجازات تعزیری دهد. به عنوان مثال، اگر فردی کمتر از چهار مرتبه اقرار به تفخیذ کند، حد تفخیذ ساقط شده و به جای آن ممکن است به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شود، مشروط بر آنکه عملش از مصادیق سایر جرائم منافی عفت تعزیری باشد. علم قاضی نیز به عنوان یک دلیل مستقل می تواند در اثبات تفخیذ نقش داشته باشد، مشروط بر اینکه مستند به قرائن و امارات قوی و یقین آور باشد.

اثبات جرایم حدی مانند لواط و تفخیذ، نیاز به چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد عادل دارد.

سایر مصادیق همجنس گرایی مردان و مجازات آنها

علاوه بر لواط و تفخیذ که جرائم حدی محسوب می شوند، قانون مجازات اسلامی به سایر رفتارهای همجنس گرایانه مردان که شامل دخول یا قرار دادن آلت تناسلی بین ران ها نیستند، نیز پرداخته است. این اعمال در ذیل عنوان «سایر جرائم منافی عفت» قرار می گیرند و مجازات آن ها از نوع تعزیری است.

تعریف سایر مصادیق (تقبیل، ملامسه)

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت به این موضوع می پردازد: «همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.»

این ماده دو مصداق بارز از این گونه رفتارها را نام می برد:

• تقبیل: به معنای بوسیدن از روی شهوت بین دو مرد.
• ملامسه: به معنای لمس کردن بدن از روی شهوت بین دو مرد.

علاوه بر این، هر رفتار دیگری که با هدف تحریک شهوانی بین دو مرد انجام شود و به درجه لواط یا تفخیذ نرسد، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد. نکته کلیدی در اینجا، وجود «شهوت» است. اگر این اعمال بدون قصد شهوانی انجام شود (مثلاً یک بوسه ساده به نشانه احترام)، جرم تلقی نمی شود.

مجازات سایر مصادیق

مجازات این گونه اعمال، برخلاف لواط و تفخیذ، از نوع تعزیری است. بر اساس ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تفاوت اساسی جرم «حدی» و «تعزیری» در این است که:

• جرائم حدی: مجازات آن ها ثابت و مشخص توسط شارع مقدس است و قاضی نمی تواند در نوع، میزان یا کیفیت آن تغییر ایجاد کند، مگر در موارد خاص مانند توبه که منجر به سقوط یا تخفیف مجازات می شود.
• جرائم تعزیری: مجازات آن ها توسط قانونگذار تعیین می شود و قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص پرونده، شخصیت متهم، سوابق وی و سایر اوضاع و احوال، در تعیین میزان مجازات (در محدوده قانونی)، تخفیف، تعلیق، یا تبدیل آن تصمیم گیری کند.

این تفاوت نشان می دهد که قانونگذار، شدت کمتری برای این دسته از اعمال همجنس گرایانه در مقایسه با لواط و تفخیذ قائل شده است، اما همچنان آن ها را جرم و مستوجب مجازات می داند.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم همجنس گرایی مردان

شناخت مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرائم همجنس گرایی مردان، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم منافی عفت دارای یک ویژگی خاص در مرحله رسیدگی هستند.

اصل رسیدگی مستقیم در دادگاه

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد: «به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.»

این بدان معناست که برخلاف بسیاری از جرائم دیگر که ابتدا در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شوند، جرائم منافی عفت (مانند لواط، تفخیذ و سایر مصادیق همجنس گرایی مردان) مستقیماً در دادگاه مطرح و رسیدگی می شوند. دادسرا در این موارد صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد و وظیفه جمع آوری دلایل و صدور قرار جلب به دادرسی مستقیماً بر عهده دادگاه است.

صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این جرائم، بسته به نوع و شدت مجازات تعیین شده برای جرم، متفاوت است:

• دادگاه کیفری یک: این دادگاه برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام است، صالح می باشد. بنابراین، در مواردی که مجازات لواط برای فاعل یا مفعول، اعدام باشد (مانند لواط با عنف، اکراه، احصان یا لواط مفعول در هر صورت)، پرونده در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد.
• دادگاه کیفری دو: این دادگاه برای رسیدگی به جرائمی که مجازات آن ها شلاق حدی (مانند ۱۰۰ ضربه شلاق در لواط یا تفخیذ) یا شلاق تعزیری (مانند ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق برای سایر مصادیق) است، صالح می باشد.

پس از طرح پرونده در دادگاه صالح، قاضی دادگاه با بررسی مستندات، اظهارات متهم و شهود، و با لحاظ علم حاصل از دلایل و قرائن موجود در پرونده، در خصوص جرم ارتکابی تصمیم گیری کرده و حکم مقتضی را صادر می نماید. این فرآیند، تأکیدی بر اهمیت و حساسیت این دسته از جرائم در نظام قضایی کشور است.

آثار تبعی و جانبی لواط: حکم ازدواج

ارتکاب جرم لواط، تنها به مجازات های حدی یا تعزیری محدود نمی شود، بلکه می تواند آثار حقوقی دیگری نیز در پی داشته باشد که مهم ترین آن ها در حوزه نکاح و ازدواج مطرح می شود. این آثار، از باب احکام فقهی و به تبع آن، در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده اند.

ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی به صراحت به یکی از مهم ترین آثار تبعی لواط اشاره دارد: «اگر کسی با مادر، خواهر یا دختر کسی لواط کند، فاعل و مفعول لواط نمی توانند با یکدیگر یا با مادر و خواهر و دختر یکدیگر ازدواج کنند.» (با توجه به ماده ۱۰۵۶ اصلاح شده). تفسیر صحیح تر ماده ۱۰۵۶ اصلی که رایج است و در فقه مبنا قرار می گیرد به این شرح است: «اگر کسی با مادر، خواهر یا دختر کسی لواط کند، آن شخص نمی تواند با مادر، خواهر و دختر مفعول لواط ازدواج کند.»

این حکم به این معناست که در صورت وقوع لواط، فاعل آن عمل، هرگز نمی تواند با سه دسته از خویشاوندان نسبی مفعول ازدواج کند:

1. مادر مفعول (مادر واقعی یا رضاعی).
2. خواهر مفعول (چه خواهر تنی، ناتنی یا رضاعی).
3. دختر مفعول (چه دختر خود مفعول یا دختر همسر او که تحت ولایتش بوده باشد).

چنین ازدواجی، حتی اگر انجام شود، از نظر شرعی و قانونی باطل و فاقد اعتبار است و به منزله ازدواج با محارم تلقی می شود.

شرایط و استثنائات این حکم

برای اعمال این حکم، شرایط و استثنائاتی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:

• اثبات دخول: این حکم فقط در صورتی جاری می شود که عمل لواط به معنای دخول کامل (به اندازه ختنه گاه) به اثبات رسیده باشد. در صورتی که شک در دخول وجود داشته باشد (مثلاً در حد تفخیذ یا سایر رفتارهای همجنس گرایانه باشد)، این حرمت ازدواج جاری نمی شود.
• زمان وقوع لواط: اگر لواط پس از ازدواج فاعل با مادر، خواهر یا دختر مفعول رخ داده باشد، ازدواج قبلی باطل نمی شود و این حرمت بر آن اثر نمی گذارد. به عبارت دیگر، این حکم ناظر بر ازدواج های آتی است.

فلسفه فقهی حرمت: از دیدگاه فقهی، این حکم بر مبنای حرمت ابدی قرار دارد و هدف آن، حفظ حریم خانواده و جلوگیری از تداخل و اختلال در روابط خویشاوندی است. این گونه اعمال به قدری قبیح شمرده شده اند که آثار آن ها حتی بر روابط مشروع آتی نیز سایه می افکند و به نوعی، شخص فاعل را از ورود به دایره خاصی از روابط خانوادگی مفعول، محروم می سازد.

تأثیر توبه بر مجازات جرائم همجنس گرایی

توبه و پشیمانی از ارتکاب گناه، در شریعت اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در برخی موارد می تواند بر مجازات های شرعی، به ویژه حدود، تأثیرگذار باشد. قانون مجازات اسلامی نیز این آموزه دینی را در مواد مرتبط با حدود، منعکس کرده است.

توبه قبل از اثبات جرم: سقوط مجازات حدی

اگر متهم به ارتکاب جرم حدی مانند لواط یا تفخیذ، پیش از اثبات جرم در دادگاه، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات حدی از او ساقط می شود. این حکم نشان دهنده اهمیت بازگشت به سوی خداوند و اصلاح رفتار در دین اسلام است. منظور از احراز ندامت و اصلاح این است که قاضی با بررسی مجموع شرایط و شواهد، به این نتیجه برسد که توبه فرد واقعی بوده و او واقعاً از عمل خود پشیمان شده و قصد اصلاح دارد.

توبه بعد از اثبات جرم (از طریق اقرار): امکان درخواست عفو

در صورتی که جرم حدی (مانند لواط یا تفخیذ) از طریق اقرار متهم ثابت شده باشد و او پس از اثبات جرم توبه کند، وضعیت کمی متفاوت است. در این حالت، قاضی نمی تواند به طور خودکار مجازات را ساقط کند؛ اما می تواند عفو او را از مقام رهبری خواستار شود. مقام رهبری پس از بررسی شرایط، می تواند حکم به عفو یا تخفیف مجازات صادر کند.

تأثیر توبه در لواط به عنف، اکراه یا اغفال

یک استثناء مهم در خصوص تأثیر توبه، مربوط به مواردی است که جرم لواط به عنف (تجاوز)، اکراه یا اغفال بزه دیده (فریب دادن و سوءاستفاده) صورت گرفته باشد. در این موارد، حتی اگر مجرم توبه کند و ندامت او احراز شود و مجازات حدی از او ساقط گردد، او همچنان مجازات دیگری را متحمل خواهد شد. بر اساس قانون، در این شرایط مجرم به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم می شود.

این حکم نشان می دهد که قانونگذار، علاوه بر جنبه الهی و حق اللهی جرم، به جنبه حق الناسی و آسیب وارده به بزه دیده نیز توجه دارد و حتی با سقوط مجازات حدی به دلیل توبه، از حقوق بزه دیده و جنبه عمومی جرم چشم پوشی نمی کند.

به طور کلی، مجازات های حدی توسط قاضی قابل تغییر، تبدیل یا تقلیل نیستند، مگر به واسطه توبه (در شرایط خاص) یا عفو از سوی مقام رهبری. این ویژگی، حدود را از تعزیرات متمایز می سازد و بر ثبات و قطعیت احکام شرعی تأکید می کند.

شرایط توبه	تأثیر بر مجازات حدی (لواط و تفخیذ)	توضیحات تکمیلی
قبل از اثبات جرم	سقوط مجازات حدی	در صورت احراز ندامت و اصلاح از سوی قاضی
بعد از اثبات جرم (با اقرار)	امکان درخواست عفو از مقام رهبری	تصمیم نهایی با مقام رهبری است
لواط به عنف، اکراه، اغفال	سقوط حد، اما محکومیت به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش	حفاظت از حقوق بزه دیده و جنبه عمومی جرم

نتیجه گیری و جمع بندی نهایی

در این مقاله به بررسی جامع و مستند حکم همجنس بازی پسر از منظر شریعت اسلام و قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران پرداختیم. روشن شد که این اعمال، تحت عناوین دقیق حقوقی و فقهی «لواط»، «تفخیذ» و «سایر مصادیق همجنس گرایی مردان»، جرم انگاری شده و مجازات های مشخصی برای هر یک در نظر گرفته شده است.

مهم ترین نکات ارائه شده عبارتند از:

• حرمت شرعی: تمامی این اعمال در شریعت اسلام به شدت حرام و مذموم هستند و مبنای اصلی جرم انگاری در قانون کشور می باشند.
• لواط: عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذکر. مجازات فاعل بسته به شرایط (عنف، اکراه، احصان، غیرمسلمان بودن) می تواند اعدام یا ۱۰۰ ضربه شلاق حدی باشد؛ در حالی که مجازات مفعول در هر صورت اعدام است، مگر اینکه مُکره باشد.
• تفخیذ: عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر. مجازات آن برای فاعل و مفعول ۱۰۰ ضربه شلاق حدی است و شرایط احصان، عنف یا اکراه تأثیری در آن ندارد (به جز فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان که فاعل اعدام می شود).
• سایر مصادیق: رفتارهایی مانند تقبیل و ملامسه از روی شهوت، از نوع جرائم تعزیری بوده و مجازات آن ها ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
• ادله اثبات: اثبات جرائم حدی (لواط و تفخیذ) نیازمند چهار مرتبه اقرار یا شهادت چهار مرد عادل است، همچنین علم قاضی نیز می تواند از ادله اثبات باشد.
• آثار تبعی: ارتکاب لواط، حرمت ابدی ازدواج فاعل با مادر، خواهر و دختر مفعول را در پی دارد.
• تأثیر توبه: توبه قبل از اثبات جرم می تواند منجر به سقوط مجازات حدی شود، اما در لواط به عنف، اکراه یا اغفال، مجازات تعزیری جایگزین می گردد.

آگاهی از این قوانین و احکام شرعی، برای تمامی افراد جامعه ضروری است تا هم از پیامدهای حقوقی و شرعی این اعمال آگاه باشند و هم در صورت مواجهه با موارد مرتبط، بتوانند با دیدی روشن تر عمل کنند. در هر صورت، برای رفع ابهامات و پیگیری های حقوقی، توصیه اکید می شود که با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی مجرب مشورت شود تا اطلاعات دقیق و متناسب با شرایط خاص هر پرونده دریافت گردد.