جرم نشر اکاذیب رایانه ای

جرم نشر اکاذیب رایانه ای به معنای انتشار عمدی اطلاعات نادرست یا نسبت دادن اعمال خلاف واقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. این اقدام با هدف اضرار به دیگران، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت می گیرد و دارای مجازات قانونی مشخصی در قانون مجازات اسلامی ایران است.

با گسترش روزافزون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، مرزهای ارتباطات و تبادل اطلاعات به شکلی بی سابقه گسترش یافته است. این پدیده، در کنار فواید بی شمار خود، بستری برای بروز جرائم نوظهور، از جمله نشر اکاذیب رایانه ای، فراهم آورده است. آگاهی از ابعاد حقوقی این جرم، نحوه پیگیری آن و پیامدهای قانونی ناشی از ارتکاب آن، برای هر کاربر فضای مجازی ضروری است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی تمامی جنبه های جرم نشر اکاذیب رایانه ای می پردازد تا مخاطبان بتوانند با درک صحیح این موضوع، از حقوق خود محافظت کرده و از ارتکاب سهوی آن جلوگیری نمایند.

نشر اکاذیب رایانه ای چیست؟ (تعریف جامع و ساده)

نشر اکاذیب رایانه ای، که گاهی از آن با عنوان افترا یا توهین سایبری نیز یاد می شود، به انتشار اطلاعات دروغین، نادرست یا نسبت دادن اعمال خلاف واقع به یک شخص، نهاد یا سازمان از طریق ابزارهای دیجیتال و سامانه های رایانه ای و مخابراتی گفته می شود. منظور از سامانه های رایانه ای و مخابراتی، هرگونه ابزار الکترونیکی مانند کامپیوتر، تلفن همراه، اینترنت، شبکه های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، واتساپ)، وبسایت ها، ایمیل و پیام رسان ها است.

این جرم، با هدف آسیب رساندن به اعتبار و حیثیت افراد، تشویش اذهان عمومی یا حتی خدشه دار کردن جایگاه مقامات رسمی ارتکاب می یابد. نکته کلیدی در تعریف این جرم، وجود قصد اضرار یا تشویش است؛ به این معنی که فرد منتشرکننده، با علم به کذب بودن اطلاعات، و با هدف مشخصی، اقدام به انتشار آن کرده باشد.

تمایز با نشر اکاذیب سنتی

نشر اکاذیب رایانه ای، به دلیل ماهیت خاص خود که در بستر دیجیتال و فضای مجازی رخ می دهد، از نشر اکاذیب سنتی (موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) متمایز می شود. در نشر اکاذیب سنتی، ابزارهای ارتکاب جرم عمدتاً شامل نوشته ها، نامه ها، شکواییه ها و اوراق چاپی یا خطی هستند که فیزیکی بوده و دامنه انتشار محدودتری دارند. اما در نشر اکاذیب رایانه ای، سرعت و گستره انتشار اطلاعات بسیار وسیع تر است و می تواند در لحظه به میلیون ها کاربر منتقل شود، که این امر پیامدهای جدی تر و گسترده تری به دنبال دارد.

مصادیق عملی نشر اکاذیب رایانه ای

مصادیق جرم نشر اکاذیب رایانه ای بسیار گسترده و متنوع هستند و با توجه به خلاقیت افراد در فضای مجازی، اشکال جدیدی از آن دائماً در حال ظهور است. برخی از رایج ترین مثال ها عبارتند از:

• انتشار شایعات بی اساس و کذب درباره افراد یا وقایع در گروه ها و کانال های پرمخاطب شبکه های اجتماعی.
• نسبت دادن سوءاستفاده های مالی یا اخلاقی خلاف واقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی در وبسایت ها یا پلتفرم های مجازی.
• تحریف یا دستکاری تصاویر و ویدئوها و انتشار آن ها با عنوان اخبار صحیح، به قصد ضرر رساندن.
• ایجاد صفحات جعلی در شبکه های اجتماعی و انتشار مطالب کذب به نام افراد دیگر.
• ارسال پیام های متنی یا صوتی حاوی اطلاعات دروغین در پیام رسان ها به قصد بدنام کردن یک شخص.

ماده قانونی ناظر بر جرم نشر اکاذیب رایانه ای (ماده 746 قانون مجازات اسلامی)

ماده قانونی اصلی که به جرم نشر اکاذیب رایانه ای در ایران می پردازد، ماده 746 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که معادل ماده 18 قانون جرائم رایانه ای نیز می باشد. این ماده با صراحت به ابعاد مختلف این جرم و مجازات های آن اشاره می کند:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

لازم به ذکر است که میزان جزای نقدی مذکور در این ماده بر اساس تصویب نامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردیده است. پیش از این، جزای نقدی از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود که نشان دهنده سخت گیری بیشتر قانون گذار در مقابله با این جرم است. این ماده به روشنی نشان می دهد که قانون گذار نه تنها انتشار مستقیم اکاذیب، بلکه نسبت دادن اعمال خلاف واقع به صورت صریح یا تلویحی، و حتی به عنوان نقل قول، را نیز جرم انگاری کرده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب رایانه ای

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی، وجود سه رکن اصلی ضروری است که به آن ها عناصر تشکیل دهنده جرم گفته می شود. جرم نشر اکاذیب رایانه ای نیز از این قاعده مستثنی نیست و ارکان آن شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی، مبنای حقوقی هر جرمی است و به این معناست که عمل ارتکابی، باید صراحتاً در یک قانون به عنوان جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. در خصوص جرم نشر اکاذیب رایانه ای، عنصر قانونی آن ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده به وضوح فعل مجرمانه و مجازات های مربوط به آن را تبیین کرده و بستری قانونی برای پیگرد مرتکبین فراهم می آورد.

عنصر مادی

عنصر مادی به جنبه فیزیکی و قابل مشاهده جرم اشاره دارد، یعنی رفتاری که از مرتکب سر می زند و به موجب قانون ممنوع شده است. عنصر مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای شامل موارد زیر است:

فعل مجرمانه

فعل مجرمانه می تواند به سه صورت اصلی بروز کند:

• منتشر نمودن اکاذیب: شامل هر اقدامی است که منجر به پخش و توزیع اطلاعات دروغین در فضای مجازی شود، مانند انتشار یک پست در اینستاگرام یا توئیت کردن یک خبر کذب.
• در دسترس دیگران قرار دادن اکاذیب: به معنای فراهم آوردن امکان دسترسی برای دیگران به اطلاعات کذب است، حتی اگر به صورت گسترده منتشر نشود. مثلاً، قرار دادن یک فایل حاوی اطلاعات دروغ در یک پوشه مشترک ابری که افراد خاصی به آن دسترسی دارند.
• نسبت دادن اعمالی بر خلاف حقیقت: این بخش شامل نسبت دادن صریح یا تلویحی (غیرمستقیم)، و چه به صورت مستقیم از سوی خود شخص (رأساً) و چه به عنوان نقل قول از دیگری، به اشخاص حقیقی یا حقوقی است. برای مثال، نسبت دادن فساد مالی به یک شرکت یا یک مدیر.

وسیله ارتکاب

وسیله ارتکاب این جرم، منحصر به سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است. این شامل هرگونه ابزار الکترونیکی می شود که امکان تبادل اطلاعات را فراهم می کند، از جمله:

• اینترنت و وبسایت ها
• شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و…)
• ایمیل و پیام رسان ها
• هرگونه پلتفرم دیجیتالی که قابلیت انتشار یا در دسترس قرار دادن محتوا را دارد.

بررسی مفهوم نشر در فضای مجازی

مفهوم نشر در فضای مجازی نسبت به مفهوم سنتی آن، گسترده تر است و ابهاماتی را برای کاربران ایجاد می کند:

1. آیا ارسال به یک نفر هم نشر محسوب می شود؟

   بر اساس رویه قضایی و نظریات حقوقی، صرف ارسال اطلاعات کذب به یک نفر به صورت خصوصی، لزوماً به معنای نشر گسترده که عنصر مادی جرم را تکمیل کند، نیست. اما اگر این ارسال به قصد اضرار و به گونه ای باشد که فرد دریافت کننده آن را بازنشر دهد و منجر به ضرر یا تشویش اذهان شود، می تواند تحت شرایطی جرم زا باشد. رویه غالب به این سمت است که ارسال به یک یا چند نفر در یک محیط خصوصی مانند چت واتساپ یا پیام دایرکت اینستاگرام، تا زمانی که هدف انتشار عمومی نداشته باشد، نشر تلقی نمی شود. اما اگر این پیام ها به قصد تحریک دریافت کننده به نشر داده شود یا محتوای آن به گونه ای باشد که حتی در محیط خصوصی نیز قابلیت اضرار به شخص ثالث یا تشویش اذهان را داشته باشد، پرونده قابل بررسی است.

2. آیا یک کذب کافی است یا اکاذیب متعدد لازم است؟

   واژه اکاذیب به صورت جمع به کار رفته، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باورند که حتی انتشار یک خبر دروغ (یک کذب) به قصد اضرار یا تشویش، برای تحقق این جرم کافی است و نیازی به انتشار اخبار دروغ متعدد نیست. این امر با وحدت ملاک از نشر اکاذیب سنتی استنباط می شود.

3. آیا اظهار کذب حتماً باید کتبی باشد یا شامل اظهارات شفاهی/صوتی/تصویری نیز می شود؟

   در بستر سامانه های رایانه ای و مخابراتی، محتوای کاذب می تواند به اشکال مختلفی منتشر شود: متنی (مانند پست ها و پیام ها)، صوتی (مانند فایل های صوتی یا پادکست ها)، تصویری (مانند عکس ها یا ویدئوهای دستکاری شده) یا ترکیبی از آن ها. بنابراین، اظهار کذب لزوماً نباید کتبی باشد و هرگونه محتوای دیجیتالی که دروغین باشد و با قصد اضرار یا تشویش منتشر شود، می تواند مصداق جرم نشر اکاذیب رایانه ای قرار گیرد.

عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی، قصد و اراده مجرم برای انجام عمل ممنوعه را شامل می شود. در جرم نشر اکاذیب رایانه ای، این عنصر شامل دو جزء است:

سوءنیت عام

به معنای قصد انجام خود عمل مجرمانه است؛ یعنی مرتکب عمداً اقدام به انتشار اکاذیب، در دسترس قرار دادن آن ها، یا نسبت دادن اعمال خلاف واقع به دیگری کند. در واقع، فرد باید با علم و اراده، یکی از افعال ذکر شده در عنصر مادی را انجام دهد.

سوءنیت خاص

سوءنیت خاص به هدف و انگیزه اصلی مرتکب از ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم نشر اکاذیب رایانه ای، سوءنیت خاص یکی از موارد زیر است:

• قصد اضرار به غیر: به معنای داشتن نیت آسیب رساندن به یک شخص حقیقی یا حقوقی، چه از نظر مادی و چه معنوی.
• قصد تشویش اذهان عمومی: منظور بر هم زدن آرامش فکری و ایجاد نگرانی یا اضطراب در جامعه از طریق انتشار اطلاعات کذب است.
• قصد تشویش اذهان مقامات رسمی: به معنای ایجاد شک و تردید یا بی اعتمادی نسبت به عملکرد مقامات یا نهادهای دولتی با انتشار اطلاعات نادرست است.

اثبات سوءنیت خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است و گاهی می تواند چالش برانگیز باشد. مقامات قضایی برای محکومیت مرتکب، باید بتوانند قصد او را برای اضرار یا تشویش، با استفاده از شواهد و قرائن اثبات کنند.

ماهیت حقوقی جرم نشر اکاذیب رایانه ای

شناخت ماهیت حقوقی یک جرم برای درک صحیح فرآیند دادرسی و پیامدهای آن حیاتی است. در مورد جرم نشر اکاذیب رایانه ای، دو سوال مهم مطرح می شود: آیا این جرم مطلق است یا مقید به نتیجه؟ و آیا قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

جرم مطلق است یا مقید؟

جرم مطلق به جرمی گفته می شود که صرف انجام فعل مجرمانه برای تحقق آن کافی است و نیازی به وقوع نتیجه خاصی (مانند ورود ضرر) ندارد. در مقابل، جرم مقید جرمی است که برای تحقق آن، علاوه بر انجام فعل، باید نتیجه مورد نظر نیز حاصل شود.

با توجه به عبارت صریح ماده 746 قانون مجازات اسلامی که می فرماید: «اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود»، می توان نتیجه گرفت که جرم نشر اکاذیب رایانه ای یک جرم مطلق است. این یعنی حتی اگر با انتشار اکاذیب، هیچ ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد نشود، اما سوءنیت خاص (قصد اضرار یا تشویش) و عنصر مادی (انتشار اکاذیب) محقق شده باشد، جرم واقع شده است. بنابراین، صرف انتشار یا نسبت دادن اطلاعات دروغین با یکی از اهداف ذکر شده، جرم را محقق می کند و دادگاه برای محکومیت، نیازی به اثبات ورود ضرر ندارد.

جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که تعقیب کیفری آن ها تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و با گذشت او متوقف می شود. در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، جنبه عمومی جرم همچنان قابل پیگیری است.

در خصوص جرم نشر اکاذیب رایانه ای، دیدگاه ها متفاوت است. برخی حقوق دانان با استناد به اینکه این جرم عمدتاً با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و جنبه خصوصی آن پررنگ است، آن را قابل گذشت می دانند. اما نظر غالب و رویه قضایی، به ویژه با توجه به اهدافی مانند تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی که در ماده 746 ذکر شده است، این جرم را دارای جنبه عمومی مهمی می داند. بنابراین:

• اگر جرم نشر اکاذیب رایانه ای صرفاً به قصد اضرار به شخص خاصی باشد و جنبه عمومی آن ضعیف باشد، ممکن است با گذشت شاکی خصوصی، پرونده مختومه شود.
• اما اگر این جرم با هدف تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی ارتکاب یافته باشد، حتی با گذشت شاکی خصوصی، ممکن است جنبه عمومی آن همچنان توسط دادستان قابل پیگیری باشد. در این موارد، گذشت شاکی می تواند صرفاً به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات محسوب شود، اما لزوماً منجر به توقف کامل دادرسی نخواهد شد. این سخت گیری قانون گذار در مقایسه با نشر اکاذیب سنتی (ماده 698 ق.م.ا. که صراحتاً قابل گذشت است)، نشان دهده اهمیت بیشتری است که به نظم عمومی و امنیت روانی جامعه در فضای مجازی داده شده است.

مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای (با جزئیات به روز)

جرم نشر اکاذیب رایانه ای یکی از جرائم مهم در فضای مجازی است که برای آن مجازات های مشخصی در نظر گرفته شده است. این مجازات ها شامل حبس، جزای نقدی و اعاده حیثیت می شوند که بر اساس ماده 746 قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده اند:

1. حبس: مرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه ای به حبس از 91 روز تا 2 سال محکوم می شود. این میزان حبس، بسته به شدت جرم، میزان اضرار، سوابق مجرم و نظر قاضی، می تواند متغیر باشد.
2. جزای نقدی: مجازات نقدی این جرم، بر اساس آخرین اصلاحات مورخ 1403/03/30، از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شش میلیون و ششصد هزار تومان) تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) تعیین شده است. این اصلاحیه نشان دهنده افزایش قابل توجه میزان جریمه نقدی و عزم جدی قانون گذار برای برخورد با این جرائم است.
3. امکان صدور هر دو مجازات: قاضی پرونده می تواند، بسته به شرایط خاص جرم و مجرم، هر دو مجازات حبس و جزای نقدی را به صورت همزمان برای مرتکب صادر کند.
4. اعاده حیثیت: علاوه بر حبس و جزای نقدی، در صورت امکان، حکم به اعاده حیثیت نیز صادر می شود. اعاده حیثیت به معنای جبران خسارات معنوی وارده به شاکی و بازگرداندن آبرو و اعتبار از دست رفته او است. این امر می تواند از طریق انتشار بیانیه عذرخواهی، انتشار خبر صحیح در همان رسانه، یا هر اقدام دیگری که به تشخیص دادگاه منجر به بازسازی حیثیت شاکی شود، محقق گردد.
5. درجه مجازات: بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای، یعنی حبس 91 روز تا 2 سال و جزای نقدی مذکور، در درجه 6 جرائم قرار می گیرد. این درجه بندی در تعیین برخی مقررات مانند تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط اهمیت دارد.

نشر اکاذیب در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و…)

شبکه های اجتماعی به دلیل سهولت استفاده و گستره مخاطب، به یکی از اصلی ترین بسترهای ارتکاب جرم نشر اکاذیب رایانه ای تبدیل شده اند. قوانین مربوط به این جرم، تفاوتی بین پلتفرم های مختلف قائل نیست و هرگونه انتشار اکاذیب در هر یک از این پلتفرم ها، در صورت احراز عناصر سه گانه جرم، می تواند منجر به پیگرد قانونی شود.

نشر در پیام رسان های خصوصی

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، صرف ارسال یک پیام حاوی اطلاعات کذب در یک چت خصوصی یا گروه کوچک دوستانه، تا زمانی که به قصد نشر عمومی نباشد و به صورت مستقیم منجر به اضرار یا تشویش اذهان عمومی نگردد، ممکن است به سختی به عنوان نشر اکاذیب رایانه ای تلقی شود. اما اگر این پیام به قصد تحریک دریافت کننده به بازنشر ارسال شده باشد و یا محتوای آن به قدری حساس باشد که حتی در محیط خصوصی نیز قابلیت اضرار به شخص ثالث یا تشویش اذهان عمومی را داشته باشد، موضوع نیازمند بررسی دقیق قضایی است. نکته مهم، قصد مرتکب و ماهیت محتوای منتشر شده است.

نشر در صفحات عمومی و پابلیک اینستاگرام/تلگرام

انتشار اکاذیب در صفحات عمومی اینستاگرام، کانال های تلگرامی، گروه های پرمخاطب واتساپ، یا هر پلتفرم دیگری که محتوای آن به صورت عمومی قابل دسترسی است، به وضوح مصداق جرم نشر اکاذیب رایانه ای محسوب می شود. در این موارد، گستردگی مخاطب و سهولت اثبات قصد اضرار یا تشویش، موجب سهولت پیگرد قانونی خواهد شد.

تفاوت میان بازنشر و نشر اولیه

در فضای مجازی، ممکن است فردی مستقلاً اقدام به تولید و نشر اکاذیب کند و دیگری تنها آن را بازنشر (repost/forward) نماید. از نظر قانون، بازنشر اکاذیب نیز در صورت احراز سوءنیت خاص (قصد اضرار یا تشویش اذهان)، می تواند به عنوان شرکت در جرم نشر اکاذیب رایانه ای یا حتی ارتکاب مستقل این جرم تلقی شود. مسئولیت قانونی در این زمینه، نه تنها متوجه تولیدکننده اولیه محتوای کذب است، بلکه هر فردی که با علم به کذب بودن مطلب و با اهداف مجرمانه، آن را بازنشر کند، می تواند مسئول شناخته شود. لذا، توصیه می شود قبل از بازنشر هرگونه محتوا، از صحت آن اطمینان حاصل گردد.

تفاوت جرم نشر اکاذیب رایانه ای با سایر جرائم مشابه

در فضای حقوقی، جرائمی وجود دارند که در ظاهر شباهت هایی با نشر اکاذیب رایانه ای دارند، اما در عناصر تشکیل دهنده و هدف، از یکدیگر متمایز می شوند. تفکیک این جرائم برای تشخیص صحیح نوع جرم و فرآیند دادرسی بسیار اهمیت دارد:

افترا

افترا (موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی) به معنای نسبت دادن جرم یا عمل مجرمانه به دیگری است، در حالی که نتوان صحت آن را ثابت کرد. تفاوت اصلی با نشر اکاذیب رایانه ای در این است که در افترا، آنچه به دیگری نسبت داده می شود، باید دارای ماهیت مجرمانه باشد (مانند نسبت دادن دزدی، کلاهبرداری یا خیانت). اما در نشر اکاذیب، لزوماً نیازی به نسبت دادن یک عمل مجرمانه نیست، بلکه انتشار هرگونه خبر دروغ یا نسبت دادن هر عمل خلاف واقع (چه مجرمانه و چه غیرمجرمانه) که منجر به اضرار یا تشویش شود، کافی است. برای مثال، اگر کسی به دیگری نسبت دزد بودن بدهد، افتراست؛ اما اگر بگوید فلان شخص ورشکسته شده (در حالی که صحیح نیست) و هدفش اضرار به او باشد، نشر اکاذیب است.

توهین و هتک حیثیت

توهین (ماده 608 قانون مجازات اسلامی) به معنای به کار بردن الفاظ رکیک یا انجام رفتاری است که موجب خفت و سبک شدن شخص در نظر عرف شود، بدون اینکه اتهام یا خبری کذب به او نسبت داده شود. هتک حیثیت نیز مفهومی عام تر است که به هر اقدامی که آبرو و اعتبار فرد را خدشه دار کند، اطلاق می شود.

تفاوت نشر اکاذیب رایانه ای با توهین و هتک حیثیت در ماهیت عمل و قصد مجرمانه است. در نشر اکاذیب، عنصر اصلی انتشار یا نسبت دادن اطلاعات کذب است با قصد اضرار یا تشویش. اما در توهین، ممکن است هیچ اطلاعات کذبی منتشر نشود و صرفاً الفاظ یا حرکات تحقیرآمیز به کار رود. در هتک حیثیت نیز، لزوماً خبر کذبی منتشر نمی شود، بلکه ممکن است با انتشار اطلاعات صحیح اما خصوصی، حیثیت فرد مورد خدشه قرار گیرد (مثل انتشار عکس خصوصی). بنابراین، اگرچه نشر اکاذیب می تواند منجر به هتک حیثیت شود، اما این دو جرم در عناصر و ماهیت خود متفاوت هستند.

سب و قذف

سب به معنای دشنام دادن و فحاشی است و قذف (ماده 245 قانون مجازات اسلامی) به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است. این جرائم نیز در ماهیت خود با نشر اکاذیب رایانه ای متفاوت هستند. در قذف، نسبت داده شده باید مشخصاً زنا یا لواط باشد، در حالی که در نشر اکاذیب، دامنه خبر کذب بسیار گسترده تر است.

نحوه شکایت از جرم نشر اکاذیب رایانه ای (مراحل گام به گام)

در صورتی که قربانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای شده اید، ضروری است با فرآیند شکایت و پیگیری حقوقی آشنا باشید. این فرآیند عمدتاً شامل مراحل زیر است:

1. مراجعه به پلیس فتا:

   اولین گام، مراجعه به پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) است. شما می توانید به صورت حضوری به یکی از مراکز پلیس فتا مراجعه کرده و یا از طریق وبسایت این نهاد، گزارش جرم را ثبت نمایید. در این مرحله، تمامی اطلاعات و مستندات اولیه خود را ارائه دهید.

2. تنظیم شکواییه و ثبت آن در سامانه ثنا:

   پس از گزارش اولیه، باید یک شکواییه حقوقی تنظیم کنید. شکواییه، سندی است که در آن، مشخصات شاکی، مشخصات مشتکی عنه (در صورت اطلاع)، شرح کامل واقعه، زمان و مکان وقوع جرم (در فضای مجازی)، مستندات و درخواست های حقوقی شما درج می شود. این شکواییه باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با استفاده از سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی قضایی) ثبت شود. داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا برای پیگیری مراحل پرونده الزامی است.

3. مراحل رسیدگی در دادسرا (تحقیقات مقدماتی):

   پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای صالح (معمولاً دادسرای جرائم رایانه ای) ارجاع داده می شود. در این مرحله، بازپرس یا دادیار مسئول پرونده، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. این تحقیقات شامل احضار طرفین، جمع آوری مدارک و مستندات بیشتر، استعلام از نهادهای مربوطه (مانند پلیس فتا برای ردیابی IP و سایر اطلاعات دیجیتال) و شنیدن اظهارات شهود (در صورت وجود) است. هدف از این مرحله، احراز وقوع جرم و شناسایی مرتکب است. در صورت کافی بودن دلایل، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع داده می شود.

4. مدارک و مستندات لازم برای شکایت:

   جمع آوری و نگهداری دقیق مستندات، نقش حیاتی در موفقیت پرونده شما دارد. این مدارک می توانند شامل موارد زیر باشند:

   • اسکرین شات (Screenshot) از محتوای کذب: با ذکر تاریخ و ساعت دقیق (از طریق نمایش در گوشی یا کامپیوتر).
   • لینک و آدرس صفحات یا کانال های منتشرکننده: هرگونه آدرس URL مربوط به محتوای منتشر شده.
   • فایل های صوتی یا تصویری: در صورت انتشار اکاذیب به این اشکال.
   • اطلاعات هویتی مشتکی عنه: هرگونه نام کاربری، شناسه، شماره تلفن یا ایمیلی که از متهم در دسترس دارید.
   • شهادت شهود: در صورت وجود افرادی که شاهد نشر اکاذیب بوده اند.
5. نقش حیاتی وکیل در فرآیند شکایت:

   با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی جرائم رایانه ای، بهره گیری از یک وکیل متخصص در امور جرائم رایانه ای بسیار توصیه می شود. وکیل می تواند در تنظیم شکواییه، جمع آوری مستندات، پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه، و دفاع از حقوق شما، نقش مؤثری ایفا کند.

نحوه دفاع در پرونده نشر اکاذیب رایانه ای (برای متهمین)

اگر متهم به جرم نشر اکاذیب رایانه ای شده اید، ضروری است که با آگاهی کامل از حقوق خود و راه های دفاعی، به این اتهام پاسخ دهید. اقدامات اولیه و استراتژی های دفاعی می تواند تأثیر زیادی بر نتیجه پرونده داشته باشد:

1. اهمیت مشاوره فوری با وکیل متخصص:

   به محض اطلاع از اتهام، در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در جرائم رایانه ای مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل دادرسی راهنمایی کرده و بهترین استراتژی دفاعی را برای شما تدوین کند. حضور وکیل از همان مراحل اولیه تحقیقات در پلیس فتا و دادسرا، می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.

2. استراتژی های دفاعی احتمالی:

   بسته به شرایط پرونده، می توان از استراتژی های دفاعی مختلفی استفاده کرد:

   • اثبات صحت خبر: اگر محتوای منتشر شده کذب نیست و صحت آن قابل اثبات است، می توان با ارائه مدارک و مستندات، از اتهام نشر اکاذیب مبرا شد.
   • اثبات عدم سوءنیت خاص: یکی از مهم ترین ارکان جرم نشر اکاذیب رایانه ای، وجود سوءنیت خاص (قصد اضرار یا تشویش) است. اگر بتوانید ثابت کنید که قصد اضرار یا تشویش اذهان را نداشته اید (مثلاً انتشار خبر با حسن نیت و بدون اطلاع از کذب بودن آن بوده است)، امکان تبرئه وجود دارد.
   • عدم وقوع عنصر مادی: می توان با ارائه دلایل، ثابت کرد که عمل انتساب داده شده به شما (مانند انتشار یا در دسترس قرار دادن اکاذیب) صورت نگرفته است، یا اینکه وسیله ارتکاب جرم (سامانه های رایانه ای) در آن نقش نداشته اند.
   • عدم قابلیت انتساب: در مواردی که دسترسی به حساب کاربری فرد (هک شدن) یا سوءاستفاده از نام او برای انتشار اکاذیب رخ داده باشد، می توان با اثبات این موارد، مسئولیت را از خود سلب کرد.
3. مدارک و مستندات دفاعی:

   مانند شاکی، متهم نیز باید تمامی مدارک و مستندات مرتبط را برای دفاع از خود جمع آوری کند. این مدارک می توانند شامل تاریخچه چت ها، لاگ فعالیت ها، گواهی ها، شهادت شهود یا هر سند دیگری باشند که دفاعیات شما را تقویت کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم، از جمله جرم نشر اکاذیب رایانه ای، یکی از اصول بنیادین حقوقی است که اطمینان از عدالت و اجرای صحیح قانون را فراهم می کند. در ایران، این پرونده ها از طریق سلسله مراتب قضایی خاصی پیگیری می شوند.

صلاحیت دادسرا و دادگاه

رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای در دو مرحله اصلی انجام می شود:

1. دادسرا: در مرحله نخست، پرونده به دادسراهای ویژه جرائم رایانه ای ارجاع می شود. وظیفه دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری ادله، و احراز وقوع جرم است. در صورتی که بازپرس یا دادیار، پس از بررسی های لازم، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را بیابد، قرار جلب به دادرسی (کیفرخواست) را صادر می کند و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می نماید.
2. دادگاه: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع داده می شود. دادگاه کیفری 2، مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درجه 6 (که نشر اکاذیب رایانه ای در این دسته قرار می گیرد) و صدور حکم قطعی است. در این مرحله، قاضی با بررسی کلیه مستندات، شنیدن دفاعیات متهم و اظهارات شاکی، رأی نهایی را صادر خواهد کرد.

تعیین صلاحیت مکانی

یکی از چالش های اصلی در جرائم رایانه ای، به دلیل ماهیت مجازی و بدون مرز بودن آن ها، تعیین صلاحیت مکانی دادگاه است. از آنجایی که این جرائم در فضای سایبر و بدون مکان فیزیکی مشخصی اتفاق می افتند، قانون گذار معیارهایی را برای تعیین دادگاه صالح در نظر گرفته است:

• محل وقوع جرم: در بسیاری از موارد، محل وقوع جرم مشخص نیست. اما اگر از طریق ردیابی آدرس IP یا سایر اطلاعات دیجیتال، محل دقیق انتشار اکاذیب مشخص شود، دادسرای آن حوزه صالح خواهد بود.
• محل سکونت شاکی: در صورتی که محل دقیق وقوع جرم قابل تعیین نباشد، دادسرای محل سکونت شاکی خصوصی می تواند به پرونده رسیدگی کند.
• محل سکونت متهم: در برخی موارد، دادسرای محل سکونت متهم نیز می تواند مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده باشد.
• مرجع تخصصی: در شهرهای بزرگ، دادسراهای ویژه جرائم رایانه ای به صورت تخصصی به این پرونده ها رسیدگی می کنند.

تعیین صلاحیت مکانی می تواند پیچیده باشد و معمولاً نیاز به بررسی دقیق توسط مقامات قضایی دارد. به همین دلیل، مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه می تواند به شاکی یا متهم در انتخاب صحیح مرجع قضایی کمک کند.

نکات حقوقی مهم و کاربردی در خصوص نشر اکاذیب رایانه ای

آگاهی از نکات حقوقی کلیدی در خصوص جرم نشر اکاذیب رایانه ای می تواند به افراد کمک کند تا هم از حقوق خود در برابر این جرم دفاع کنند و هم از ارتکاب سهوی آن اجتناب ورزند:

1. توصیه های پیشگیرانه برای کاربران: همواره قبل از اشتراک گذاری هرگونه خبر یا اطلاعات در فضای مجازی، از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. به منابع نامعتبر، شایعات و اخبار بدون منبع، اعتماد نکنید. به یاد داشته باشید که بازنشر یک خبر کذب نیز می تواند مسئولیت حقوقی برای شما به دنبال داشته باشد.
2. مدت زمان احتمالی رسیدگی به پرونده: رسیدگی به پرونده های جرائم رایانه ای ممکن است به دلیل پیچیدگی های فنی و نیاز به کارشناسی های تخصصی (مانند ردیابی IP و استعلام از سرویس دهندگان اینترنتی)، زمان بر باشد. این فرآیند ممکن است از چند ماه تا حتی چند سال طول بکشد.
3. امکان صلح و سازش: حتی با وجود جنبه عمومی جرم نشر اکاذیب رایانه ای، در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند و جنبه عمومی جرم نیز به تشخیص دادگاه کمرنگ باشد، امکان صلح و سازش بین طرفین وجود دارد. این صلح می تواند منجر به تخفیف مجازات یا حتی مختومه شدن پرونده شود، به ویژه اگر قصد اضرار به غیر باشد.
4. اهمیت جمع آوری و نگهداری مستندات دیجیتالی: هرگونه اسکرین شات، لینک، فایل صوتی یا تصویری که به محتوای کذب مرتبط است، باید با دقت و با ذکر تاریخ و ساعت نگهداری شود. این مستندات باید به گونه ای باشند که اصالت آن ها قابل اثبات باشد.
5. حدود مسئولیت مدیران کانال ها و گروه ها: مدیران کانال ها، گروه ها و صفحات پرمخاطب در شبکه های اجتماعی، در قبال محتوای منتشر شده در پلتفرم خود، مسئولیت دارند. در صورت نشر اکاذیب از طریق بستر مدیریت آن ها، ممکن است به عنوان معاونت در جرم یا حتی شریک در جرم، مورد پیگرد قرار گیرند. لذا، نظارت دقیق بر محتوای منتشر شده و جلوگیری از انتشار مطالب کذب، از وظایف مهم آن هاست.

نتیجه گیری: مسئولیت پذیری در فضای مجازی و نقش قانون

در عصر دیجیتال که اطلاعات با سرعت نور در سراسر جهان منتشر می شود، جرم نشر اکاذیب رایانه ای به یکی از چالش های جدی حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این جرم، با هدف اضرار به افراد، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، می تواند آسیب های جبران ناپذیری به حیثیت، اعتبار و آرامش جامعه وارد کند.

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، قانون گذار با وضع ماده 746 قانون مجازات اسلامی، این عمل را جرم انگاری کرده و برای مرتکبین آن مجازات هایی از قبیل حبس، جزای نقدی سنگین و اعاده حیثیت پیش بینی نموده است. شناخت دقیق ارکان این جرم (قانونی، مادی و معنوی)، ماهیت آن (مطلق بودن) و تفاوت هایش با جرائم مشابه (مانند افترا و توهین)، برای هر شهروندی که در فضای مجازی فعالیت می کند، ضروری است.

مسئولیت پذیری در فضای مجازی، نه تنها یک الزام اخلاقی، بلکه یک ضرورت قانونی است. هر کاربر اینترنت باید قبل از انتشار یا بازنشر هرگونه محتوا، از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کند. در صورت مواجهه با جرم نشر اکاذیب رایانه ای، چه به عنوان شاکی و چه متهم، پیگیری قانونی با استفاده از مستندات کافی و مشاوره با وکیل متخصص، بهترین راهکار برای دفاع از حقوق و جلوگیری از پیامدهای ناگوار است. قوانین ما، ابزارهایی برای حفظ نظم و عدالت در این دنیای بی مرز فراهم کرده اند، و این وظیفه ماست که با آگاهی و مسئولیت پذیری، به کارآمدی آن ها کمک کنیم.