بازرسان آژانس در ایران؛ از «البرادعی» تا «گروسی»

با وجود اینکه ایران بعد از لغو انتصاب هشت بازرس، 14 بازرس جدید پیشنهادی از سوی آژانس را پذیرفت و تعداد بازرسان در ایران به 130 نفر رسیده، آژانس باز هم بر مواضع قبلی خود تاکید دارد؛ در حالی که تنها راه حل این مساله، بازگشت به متن موافقت نامه جامع پادمان و تطبیق اقدامات با سازوکارهای پیش بینی شده در آن است.

به گزارش یوویک، محمد اسلامی روز چهارشنبه (12 اردیبهشت) درباره همکاری با آژانس برای رفع لغو انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس تصریح کرد: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. 130 بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و بازدید آنها در حال انجام است. استفاده از حق تعیین بازرسان از حقوق مسلم و طبیعی هر عضو آژانس است و این مساله سیاسی نیست و ما در فرایندهای همکاری با آژانس این موضوع را مکرر اثبات کرده و آنها هم به آن اذعان دارند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه 25 شهریور 1402 خبر داد که ایران مجوز فعالیت شماری از «بازرسان مجرب» این نهاد بین المللی برای راستی آزمایی برنامه هسته ای ایران را لغو کرده است.»

رافایل گروسی با صدور بیانیه ای این اقدام را «به شدت» محکوم و تصریح کرد: این بازرسان از «مجرب ترین» کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانش منحصربه فرد در زمینۀ فناوری غنی سازی هستند و تا پیش از این، در تاسیسات غنی سازی ایران که تحت پادمان های آژانس هستند به «امر ضروری راستی آزمایی» مشغول بودند.

ساعتی پس از انتشار این بیانیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات گروسی، علت اخراج بازرسان آژانس را تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام برای «سوءاستفاده» از فضای شورای حکام برای «مقاصد سیاسی خود» عنوان کرد.

محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی اسفندماه 1402 در واکنش به مواضع آژانس درباره اخراج چند بازرس از لیست بازرسان ایران اعلام کرد که «بازرسان تبعه سه کشور اروپایی که مرتب رفتار سیاسی تند علیه جمهوری اسلامی دارند را از لیست حذف کردیم.»

وی گفته بود که سه یا چهار نفر از بازرسان حذف شده از این لیست، چندین سال است به ایران نیامده اند.

اسلامی در آن مقطع اعلام کرده بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی 127 بازرس تایید شده در ایران دارد و این چند نفر، نسبت به کل بازرسانی که به ایران رفت و آمد می کنند، عددی نیست.

در این میان واکنش رافایل گروسی در نشست شورای حکام در آذرماه 1402 و در اظهاراتی دیگر بسیار «عجیب» و شدیدتر از آن چه انتظار می رفت بود تا جایی که برخی درباره موضوع لغو انتصاب بازرسان گفت: من همچنان برکناری یک باره چندین بازرس خبره آژانس از سوی ایران را محکوم می کنم. موضع ایران بی سابقه و مغایر با همکاری لازم و مورد انتظار برای تسهیل اجرای موثر تعهدات پادمانی آن و روحیه همکاری توافق شده در بیانیه مشترک چهار مارس است.

بر اساس توافق جامع پادمانی، کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، خودداری کنند یا ماموریت شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشورها در این امر به طور کامل اختیار دارند.

بر اساس بند یک ماده 9 توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای انتصاب بازرسان پیشنهادی خود دریافت کند. همچنین بر اساس بند 2 ماده 9، چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس، با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را به دولت ایران پیشنهاد کند. بر اساس بند 3 ماده 9 اگر در اثر خودداری مکرر یک دولت از پذیرش بازرس یا بازرسان، اجرای بازرسی بر طبق موافقت نامه دچار وقفه شود، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. بنا بر این با توجه به متن صریح موافقت نامه جامع پادمانی ایران می تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسانی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را جایگزین کند. موافقت نامه شرطی را برای آن کشور قایل نشده و در عوض آژانس را موظف کرده است بازرسان دیگری را با رضایت طرف مقابل تعیین کند.

اما شاهد هستیم که در مورد لغو انتصاب تعدادی از بازرسان (در مجموع هشت نفر) مدیرکل بدون این که به وظیفه اش بر اساس موافقت نامه مبنی بر معرفی اشخاص دیگری عمل کند، موضوع را رسانه ای و سیاسی کرد و هم چنان هم بر این موضع خود پافشاری دارد.

گروسی در بخشی از اظهارات خود در این رابطه اعلام کرد که «اقدام ایران به گونه ای اعمال شده که به طور «مستقیم» و «شدید» بر توانایی آژانس برای انجام موثر بازرسی هایش در ایران تاثیر می گذارد.» این در حالی است که طبق قانون مدیرکل باید بلافاصله پس از اعلام تصمیم ایران با مسیولان ایران برای جایگزینی نفرات خط خورده از لیست بازرسان وارد مذاکره و تعامل می شد.

مدیرکل آژانس در بخشی دیگر از اظهاراتش در موضوع بازرسان اقدام ایران را «یکجانبه» تلقی و آن را محکوم کرد. این رفتار و موضع گروسی به طور کامل در مغایرت با حقوق کشورها و فاقد مبنای حقوقی، یعنی موافقت نامه جامع پادمان است که کشورها را ملزم نکرده است که مخالفت خود را با آژانس یا هر نهاد دیگری هماهنگ کنند یا پیشاپیش به آنها اطلاع دهد. 

گروسی در حالی این اقدام ایران را موثر بر توانایی آژانس در انجام وظایفش قلمداد و معرفی می کند که بر اساس گزارش های منتشر شده در سایت آژانس، بخش پادمان برای انجام وظایف پادمانی خود در چارچوب های مختلف پادمانی از خدمات حدود 400 بازرس از 80 ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می برد. به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی از این تعداد حدود 120 بازرس برای انجام بازرسی و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای در چارچوب تعهدات پادمانی ذیل موافقت نامه جامع پادمانی ایران منصوب شده اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس های آژانس.

محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی، 12 اردیبهشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که 130 بازرس آژانس برای انجام نظارت های پادمانی در ایران منصوب شده اند. 

بنا بر اطلاع خبرنگار یوویک، پس از لغو انتصاب هشت بازرس از سوی ایران، ایران 14 بازرس معرفی شده جدید از سوی آژانس را مورد پذیرش قرار داده است. از این رو آژانس از لحاظ تعداد بازرسان دچار ضعف نیست و ایران فراتر از آنچه قوانین و مقررات برای آن تعیین کرده با آژانس همکاری کرده است.

مدیرکل آژانس در بخشی از اظهاراتش بر مهارت ویژه و انحصاری هشت نفر بازرس مورد اشاره دست گذاشته است و گفته است که این افراد تاثیرگذاری بزرگی در انجام وظایف پادمانی آژانس داشته اند. باید گفت این اظهارات در واقعیت خدمات و مهارت حدود 400 بازرس آژانس را زیر سوال می برند. تاکید گروسی به این معنی است که فعالیت بازرسی آژانس در حساس ترین بخش چرخه سوخت یا حداقل یکی از حساس ترین بخش های چرخه سوخت، وابسته به تخصص و تبحر حدود یک پنجاهم از بازرسان است! با چنین استدلالی چگونه می توان به گزارش های آژانس در اجرای تعهدات عدم اشاعه ای و صحت و سقم اطلاعات آژانس درباره بخش قابل توجهی از وظایف آژانس برای نظارت موثر بر تعداد زیادی از تاسیسات و مواد هسته ای که در گزارش های سالیانه به آنها اشاره می شود، اعتماد کرد؟

به گزارش یوویک، این برای اولین بار نیست که ایران اقدام به لغو انتصاب بازرسان آژانس در دو دهه اخیر کرده است. در بهمن 1385 (2007) ایران از پذیرش 38 بازرس در واکنش به صدور قطعنامه 1737 خودداری کرد، اما برخورد آژانس و مدیرکل وقت (محمد البرادعی) با این مساله بسیار متفاوت بود. دو طرف در آن مقطع برای ادامه همکاری توافق کردند و آژانس نیز در انجام وظایفش با مشکلی مواجه نشد.

در بیانیه ای که بر روی وب سایت آژانس در آن مقطع قرار گرفت، اعلام شد که «آژانس به تعداد کافی بازرس منصوب شده برای ایران دارد و قادر است فعالیت های بازرسی اش را تحت توافقنامه جامع پادمان ها در ایران انجام دهد.»

بنابراین رویکرد و مواضع اخیر مدیرکل آژانس را می توان هم ناشی از ناتوانی فنی آژانس در خوشبینانه ترین حالت در تامین نیروی انسانی متبحر دانست و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو. اگر بازرس ماهری از کشورهای دیگری غیر از چند کشور غربی در زمینه های خاص از جمله در غنی سازی وجود ندارد، مشکل کشورهای عضو نیست و نمی توان به خاطر این مسایل کشورها را از اعمال حق حاکمیتی شان منع کرد.

مدیرکل آژانس بدون توجه به حقوق ذاتی کشورهای عضو و بی توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی است و نیز بهره گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشورهای عضو، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است، مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب و البته سیاسی کاری به نفع گروهی از کشورهای عضو شورای حکام قرار داده است. متاسفانه با وجود اعتراض متعدد ایران به این رفتار این رویکرد ادامه یافت و آقای گروسی به جای حل دایمی مشکل، بر رویکردها و راه حل های غیرفنی و بعضا سیاسی تاکید دارد. با وجود اینکه ایران بعد از لغو انتصاب هشت بازرس، 14 بازرس را پذیرفته است اما باز هم آژانس بر موضع قبلی خود تاکید دارد که این رفتار حاکی از زیاده خواهی این نهاد فنی بین المللی است. رویکرد فعلی آژانس در رابطه با بازرسی ها از ایران موجب تقویت مواضع سیاسی آنها در قبال ایران می شود. مدیرکل آژانس باید از انجام اقداماتی که نشان دهنده عدم توجه آن به موافقت نامه جامع پادمان است خودداری کند؛ چرا که به کاهش اعتبار فنی آژانس منجر می شود. تنها راه حل، بازگشت به متن موافقت نامه و تطبیق اقدامات با سازوکارهای پیش بینی شده در آن است.

پایان خبر یوویک