اموال مسروقه یعنی چه

اموال مسروقه به هر مالی گفته می شود که از راه سرقت، یعنی ربودن پنهانی و بدون رضایت مالک، به دست آمده باشد. این مفهوم، چه در گفتار روزمره و چه در نظام حقوقی ایران، به معنای مالی است که با ارتکاب جرم سرقت از مالکیت قانونی شخص خارج شده و سارق یا اشخاص دیگر آن را به ناحق تصرف کرده اند. شناخت دقیق این اصطلاح و ابعاد حقوقی آن برای مالباختگان، خریداران و عموم مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

سرقت به عنوان یکی از جرایم قدیمی و رایج در جوامع، همواره دغدغه های فراوانی را برای شهروندان و نظام قضایی ایجاد کرده است. هنگامی که مالی به سرقت می رود، پرسش های متعددی مطرح می شود؛ از جمله اینکه تکلیف مال به سرقت رفته چیست، سارق چه مسئولیتی در قبال آن دارد، و اگر این مال به دست شخص دیگری بیفتد، چه پیامدهای قانونی در انتظار او خواهد بود. این مقاله قصد دارد تا با زبانی شیوا و دقیق، به تمامی این ابهامات پاسخ دهد و راهنمایی جامع در خصوص مفهوم اموال مسروقه، احکام قانونی مربوط به رد مال، جرم تحصیل و معامله اموال سرقتی، و مسئولیت های مرتبط با آن ارائه کند.

۱. مفهوم اموال مسروقه: از تعریف عام تا دیدگاه حقوقی

۱.۱. تعریف عام و عرفی مال مسروقه

مال مسروقه در تعریف عام و عرفی، به هر شیئی گفته می شود که به صورت غیرقانونی و بدون اجازه از تصرف و مالکیت صاحب اصلی آن خارج شده باشد. این خروج از مالکیت می تواند با توسل به زور، فریب، یا به صورت پنهانی و مخفیانه رخ دهد. عموم مردم وقتی درباره یک «مال مسروقه» صحبت می کنند، منظورشان همان مال دزدیده شده است؛ یعنی مالی که از طریق دزدی یا ربایش به دست آمده و از مالک اصلی آن جدا شده است. رکن اصلی این تعریف، «ربایش بدون رضایت مالک» است. یعنی صاحب مال نه تنها راضی به جدایی از مال خود نبوده، بلکه این جدایی به واسطه یک عمل مجرمانه صورت گرفته است.

این مفهوم عرفی پایه و اساس درک حقوقی از اموال مسروقه را تشکیل می دهد. چه یک جواهر قیمتی باشد و چه یک شیء ساده، اگر با عملی مجرمانه از دست صاحبش ربوده شود، از نظر عموم مردم، «مال مسروقه» تلقی می شود. این درک عمومی نقش مهمی در واکنش های اجتماعی و حتی پیگیری های اولیه مالباختگان دارد، زیرا قبل از هر اقدام قانونی، مردم با همین تعریف ساده، ماهیت دزدی را درک می کنند.

۱.۲. تعریف حقوقی مال مسروقه بر اساس قانون مجازات اسلامی

در نظام حقوقی ایران، قانون گذار به طور مستقیم واژه «مال مسروقه» را تعریف نکرده است. بلکه این مفهوم از دل تعریف «جرم سرقت» استنباط می شود. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم سرقت را این گونه تعریف می کند: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» از این تعریف می توان فهمید که هر مالی که از طریق ارتکاب جرم سرقت با شرایط ذکر شده در قانون، به دست آمده باشد، «مال مسروقه» محسوب می شود.

برای آنکه مالی به عنوان مال مسروقه از دیدگاه حقوقی شناخته شود، باید ارکان اصلی جرم سرقت محقق شده باشد. این ارکان عبارتند از:

• ربودن: یعنی مال به صورت پنهانی و بدون اطلاع یا رضایت مالک، از تصرف او خارج شود. این عنصر، جوهره اصلی جرم سرقت را تشکیل می دهد.
• مال منقول: شیء به سرقت رفته باید قابل جابجایی باشد. اموال غیرمنقول (مانند زمین یا ساختمان) نمی توانند موضوع سرقت باشند، هرچند ممکن است جرایم دیگری (مانند تصرف عدوانی) در مورد آن ها رخ دهد.
• متعلق به غیر: مال باید به شخص دیگری غیر از سارق تعلق داشته باشد. سارق نمی تواند مال خود را سرقت کند.
• پنهانی: اگرچه در تعریف ماده ۲۶۷ به صراحت ذکر نشده، اما عنصر پنهانی در بسیاری از تفاسیر حقوقی و انواع سرقت تعزیری مدنظر قرار می گیرد و آن را از جرایمی مانند کلاهبرداری یا خیانت در امانت متمایز می کند.

سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. سرقت حدی: این نوع سرقت دارای شرایط بسیار سختگیرانه ای است که در صورت احراز تمامی آن ها، مجازات حد (مانند قطع دست) اجرا می شود. تعداد این شرایط زیاد و احراز آن ها دشوار است.
2. سرقت تعزیری: شامل سایر انواع سرقت است که فاقد شرایط سرقت حدی بوده و مجازات آن توسط قاضی تعیین می شود. اکثریت پرونده های سرقت در دادگاه ها از نوع تعزیری هستند.

در هر دو نوع سرقت، چه حدی و چه تعزیری، مالی که از طریق این جرم به دست آمده باشد، مال مسروقه تلقی می شود و احکام خاص خود را خواهد داشت.

۲. تکلیف رد مال مسروقه: بازگرداندن حق به حق دار

۲.۱. رد مال مسروقه به چه معناست؟

«رد مال مسروقه» به معنای بازگرداندن مال دزدیده شده به صاحب اصلی آن است. این مفهوم یکی از مهم ترین حقوق مالباخته در برابر سارق و یکی از تکالیف اساسی مجرم در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. هدف از رد مال، جبران ضرر و زیان وارده به مالباخته و اعاده وضعیت به حالت پیش از ارتکاب جرم است. باید توجه داشت که رد مال با مجازات کیفری سارق (مانند حبس یا شلاق) کاملاً متفاوت است. مجازات کیفری برای تنبیه مجرم و بازدارندگی از جرم در آینده اعمال می شود، در حالی که رد مال صرفاً برای جبران خسارت زیان دیده و بازگرداندن مال به صاحبش صورت می گیرد.

حتی اگر سارق به دلیل عوامل مختلف (مانند فوت، عفو، یا گذشت شاکی) از مجازات کیفری معاف شود، همچنان موظف به رد مال مسروقه به صاحب اصلی آن است. این مسئولیت حقوقی از مسئولیت کیفری جداست و تا زمان جبران کامل خسارت مالباخته، باقی می ماند.

۲.۲. مبنای قانونی رد مال مسروقه (ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی)

مبنای قانونی تکلیف رد مال مسروقه، ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است. این ماده به صراحت تکلیف مجرم را در خصوص اموالی که از راه جرم تحصیل کرده، مشخص می کند.

«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی، وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی، بر آن مقدم است.»

بر اساس این ماده، سه حالت مختلف برای رد مال مسروقه وجود دارد که قاضی با توجه به وضعیت مال به سرقت رفته، یکی از آن ها را حکم می کند:

1. رد عین مال: اگر مال مسروقه هنوز به همان شکل اولیه و بدون آسیب جدی موجود باشد، سارق موظف است دقیقاً همان شیء را به مالک بازگرداند. این بهترین حالت برای مالباخته است.
2. رد مثل مال: در صورتی که عین مال مسروقه تلف شده باشد (مثلاً سوخته یا نابود شده باشد) اما در بازار نمونه ها یا مثل آن مال موجود باشد، سارق باید مثل آن را به مالک بازگرداند. این حالت بیشتر برای اموال مثلی (مانند گندم، برنج، پول) کاربرد دارد.
3. رد قیمت مال: اگر عین مال مسروقه موجود نباشد و همچنین مثل آن نیز در بازار قابل تهیه نباشد یا به دلایل دیگر امکان رد مثل نباشد، سارق باید قیمت مال مسروقه را در زمان ارتکاب جرم یا زمان پرداخت (بسته به نظر قاضی و شرایط) به مالک پرداخت کند.

علاوه بر این، سارق مسئول جبران تمامی خساراتی است که به دلیل سرقت به مالباخته وارد شده است. این خسارات می تواند شامل کاهش ارزش مال، هزینه های دادرسی، و سایر ضررهای مستقیم ناشی از جرم باشد. ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی تأکید می کند که حق مالباخته برای استرداد اموال یا جبران خسارات، حتی بر مجازات های مالی (جزای نقدی) که برعهده مجرم است، ارجحیت دارد. این امر نشان دهنده اهمیت بالای بازگرداندن حق به صاحبش در نظام حقوقی ما است.

۲.۳. مسئولیت رد مال در سرقت مشارکتی

گاهی اوقات، سرقت توسط یک نفر انجام نمی شود، بلکه چند نفر با همکاری یکدیگر اقدام به ربودن مال می کنند که به آن «سرقت مشارکتی» گفته می شود. در چنین حالتی، پرسش این است که مسئولیت رد مال مسروقه به چه صورت تقسیم می شود؟ آیا همه سارقان به یک اندازه مسئول هستند یا مسئولیت هر کدام متفاوت است؟

رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ صادر شده است، به این ابهام پاسخ می دهد. این رای، که مبنای عملی برای قضات در چنین پرونده هایی است، مقرر می دارد:

«در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان، در رد مال، به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس، مشخص می کند. و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان، معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳ ،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه، به طور مساوی است.»

بر اساس این رای، دو حالت کلی برای مسئولیت رد مال در سرقت مشارکتی وجود دارد:

1. در صورت مشخص بودن سهم هر سارق: اگر بتوان تشخیص داد که هر یک از سارقان چه مقدار از مال مسروقه را به دست آورده یا تصرف کرده است، مسئولیت رد مال بر عهده همان سارق و به همان میزان است. برای مثال، اگر از ۱۰ سکه طلا، سارق الف ۳ سکه و سارق ب ۷ سکه را برداشته باشد، هر کدام مسئول رد مال به میزان سهم خود خواهند بود.
2. در صورت نامشخص بودن سهم هر سارق: اگر میزان سهم هر سارق از مال مسروقه قابل تشخیص نباشد، همه سارقان به صورت مساوی مسئول رد مال مسروقه هستند. در این حالت، مالباخته می تواند برای مطالبه تمام مال خود به هر یک از سارقان مراجعه کند و سارقان سپس می توانند سهم خود را از یکدیگر مطالبه نمایند.

این رای وحدت رویه به وضوح نشان می دهد که مسئولیت رد مال در سرقت مشارکتی نیز به قوت خود باقی است و قانون برای حفظ حقوق مالباخته، مکانیزم های دقیقی را پیش بینی کرده است.

۳. تحصیل و معامله اموال مسروقه: جرم مستقل با پیامدهای سنگین

۳.۱. تحصیل مال مسروقه یعنی چه؟

«تحصیل مال مسروقه» جرمی است مستقل از خود سرقت، که زمانی اتفاق می افتد که فردی غیر از سارق اصلی، مالی را که می داند یا باید بداند از طریق سرقت به دست آمده، به نحوی به دست آورد. این به دست آوردن می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد، از جمله خرید، نگهداری، مخفی کردن، یا قبول کردن مال.

تعریف جامع تحصیل مال مسروقه شامل هر عملی است که به موجب آن، شخصی آگاهانه یا با وجود قرائن اطمینان آور، مال سرقتی را تحت تصرف یا کنترل خود درآورد. نکته کلیدی در این جرم، وجود «علم و اطلاع» یا «وجود قرائن اطمینان آور» به سرقتی بودن مال توسط تحصیل کننده است. یعنی فرد باید بداند یا شرایط به گونه ای باشد که یک فرد عادی در جایگاه او باید می دانست که مال مورد نظر دزدیده شده است. اگر این علم و اطلاع وجود نداشته باشد، جرم تحصیل مال مسروقه محقق نمی شود، هرچند که همچنان مال باید به صاحب اصلی اش بازگردانده شود.

موارد رایج تحصیل مال مسروقه عبارتند از:

• خرید مال مسروقه: اگر فردی مالی را بخرد و بداند که آن مال دزدی است.
• نگهداری اموال مسروقه: نگهداری از اموال دزدیده شده برای سارق یا شخص ثالث.
• مخفی کردن اموال مسروقه: پنهان کردن مال دزدی برای جلوگیری از کشف آن.
• قبول اموال مسروقه: پذیرفتن مال دزدی به عنوان هدیه، امانت یا هر عنوان دیگر.
• معامله اموال سرقتی: هرگونه داد و ستد روی مال دزدی.

مالخرها یا کسانی که به طور حرفه ای اقدام به خرید و فروش اموال دزدی می کنند، مصادیق بارز تحصیل کنندگان مال مسروقه به شمار می روند و نقش آن ها در چرخه جرم بسیار مخرب است.

۳.۲. مجازات تحصیل و معامله اموال مسروقه (ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی)

قانون گذار برای جرم تحصیل و معامله اموال مسروقه، مجازات هایی را در نظر گرفته تا از رونق یافتن بازار اموال دزدی جلوگیری کند و افراد را از همکاری ناخواسته یا آگاهانه با سارقان بازدارد. ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به طور صریح به این جرم و مجازات آن می پردازد:

«هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال، در نتیجه ارتکاب سرقت، بدست آمده است، آن را به نحوی از انحاء، تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق، محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده، محکوم می گردد.»

بر اساس این ماده، مجازات اصلی برای تحصیل یا معامله مال مسروقه، حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

نکته حائز اهمیت این است که قانون گذار برای افرادی که معامله اموال مسروقه را «حرفه خود» قرار داده اند، تشدید مجازات در نظر گرفته است. یعنی اگر شخصی به طور مکرر و سازمان یافته به خرید و فروش اموال دزدی مشغول باشد، به حداکثر مجازات پیش بینی شده در این ماده، یعنی سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این تدبیر قانونی برای مقابله با باندهای مالخری و سازمان هایی است که به جرم سرقت دامن می زنند.

۳.۳. ارکان جرم تحصیل مال مسروقه

برای اینکه جرم تحصیل مال مسروقه محقق شود، لازم است سه رکن اصلی آن وجود داشته باشند:

1. رکن مادی: این رکن به عمل فیزیکی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که جرم را محقق می کند. در جرم تحصیل مال مسروقه، رکن مادی شامل هرگونه فعل فیزیکی نظیر خرید، فروش، نگهداری، مخفی کردن، یا قبول مال مسروقه است. این افعال باید به گونه ای باشند که مال مسروقه به تصرف یا کنترل فرد تحصیل کننده درآید.
2. رکن معنوی: این رکن به قصد و نیت مجرمانه اشاره دارد. رکن معنوی در جرم تحصیل مال مسروقه دارای دو بخش مهم است:
   • علم و اطلاع: فرد باید بداند که مالی که به دست می آورد، از طریق سرقت حاصل شده است.
   • وجود قرائن اطمینان آور: حتی اگر فرد به صراحت نداند، اما شرایط و شواهد به گونه ای باشند که هر فرد متعارفی با توجه به آن ها به سرقتی بودن مال اطمینان پیدا کند (مثلاً خرید یک گوشی گران قیمت با قیمت بسیار نازل و بدون جعبه و فاکتور از یک فرد ناشناس در محلی غیرمتعارف).
   • قصد مجرمانه: فرد باید با علم به سرقتی بودن مال، قصد انجام فعل تحصیل، مخفی کردن یا معامله آن را داشته باشد.
3. رکن قانونی: برای هر جرمی باید نص صریح قانونی وجود داشته باشد. رکن قانونی جرم تحصیل مال مسروقه، ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است که حدود و ثغور این جرم و مجازات آن را مشخص کرده است.

عدم وجود هر یک از این ارکان، مانع از تحقق جرم تحصیل مال مسروقه می شود. به عنوان مثال، اگر شخصی مالی را بدون اطلاع از سرقتی بودن آن و بدون وجود قرائن اطمینان آور خریداری کند، جرم تحصیل مال مسروقه محقق نشده است، هرچند که مکلف به رد مال به مالک اصلی خواهد بود.

۳.۴. تکلیف رد مال برای تحصیل کننده/معامله کننده مال مسروقه

پرسش مهمی که مطرح می شود این است که آیا تحصیل کننده یا معامله کننده مال مسروقه، علاوه بر مجازات های کیفری (حبس و شلاق)، موظف به رد مال به صاحب اصلی آن نیز هست؟

پاسخ مثبت است. اگرچه ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به طور مستقیم به رد مال اشاره ای ندارد، اما عمومیت ماده ۲۱۴ همین قانون شامل حال تحصیل کنندگان مال مسروقه نیز می شود. همانطور که پیشتر گفته شد، ماده ۲۱۴ بیان می دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است… به صاحبش رد کند.»

فردی که با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور، مال مسروقه را تحصیل می کند، به نوعی در جرم سرقت معاونت کرده و یا جرم مستقلی را مرتکب شده که منجر به تحصیل مالی شده است. بنابراین، او نیز همچون سارق اصلی، ملزم به رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه به مالک اصلی آن است. این مسئولیت حقوقی نیز، همانند مسئولیت سارق اصلی، جدای از مجازات کیفری است و تا زمانی که مال به صاحبش بازگردانده نشود یا خسارت جبران نگردد، ادامه خواهد داشت. این امر به این دلیل است که در نهایت هدف قانون، بازگرداندن حق به حق دار و جبران ضرر مالباخته است، فارغ از اینکه مال به دست چه کسی رسیده باشد.

۴. سرقت دوباره اموال مسروقه توسط سارق دیگر

تصور کنید مالی به سرقت رفته است و قبل از اینکه مالک اصلی بتواند آن را پیدا کند، همان مال توسط شخص دیگری (که به او «سارق دوم» گفته می شود) از سارق اول ربوده می شود. در این حالت چه وضعیتی پیش می آید و حکم قانونی چیست؟

از دیدگاه حقوقی، هر بار که مالی بدون رضایت و به صورت پنهانی از تصرف فردی خارج می شود، یک جرم سرقت جدید اتفاق افتاده است. بنابراین، در سناریوی ذکر شده، سارق دوم نیز مرتکب جرم سرقت شده و مشمول مجازات های قانونی مربوط به سرقت خواهد بود. مال مسروقه از دیدگاه سارق دوم، مال متعلق به غیر (یعنی متعلق به سارق اول یا حتی مالباخته اصلی) محسوب می شود و ربودن آن جرم است.

در چنین حالتی، مالک اصلی مال، حق رجوع و مطالبه مال خود را از هر دو سارق (سارق اول و سارق دوم) دارد. اگر مال نزد سارق دوم باشد، مالباخته اصلی می تواند مال خود را از او مطالبه کند. مسئولیت رد مال به مالک اصلی بر عهده کسی است که مال در تصرف اوست یا آخرین بار آن را به ناحق تصاحب کرده است.

اهمیت اثبات مالکیت: در این پرونده ها، اثبات مالکیت اولیه مال برای مالباخته اصلی و همچنین اثبات زنجیره سرقت ها برای رسیدگی دقیق قضایی بسیار مهم است. ممکن است سارق اول یا دوم نیز ادعای مالکیت داشته باشند که باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. هدف نهایی سیستم قضایی، بازگرداندن مال به مالک قانونی و اصلی آن است. این وضعیت نشان می دهد که حتی اگر مالی یک بار به سرقت رفته باشد، دزدیدن دوباره آن نیز خود جرم جدیدی محسوب شده و مستوجب مجازات است.

۵. چه اقداماتی پس از مواجهه با اموال مسروقه باید انجام داد؟

مواجهه با اموال مسروقه می تواند برای افراد مختلف، شرایط و اقدامات متفاوتی را در پی داشته باشد. چه شما مالباخته باشید و چه به طور ناخواسته با یک مال مسروقه مواجه شوید، انجام اقدامات صحیح و به موقع از اهمیت بالایی برخوردار است.

۵.۱. برای مالباختگان:

اگر متوجه شدید که اموال شما به سرقت رفته است، اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید:

• گزارش فوری به پلیس ۱۱۰: در اسرع وقت با پلیس تماس بگیرید و حادثه سرقت را گزارش دهید. این گزارش اولیه برای ثبت وقوع جرم و آغاز فرآیند کشف بسیار حیاتی است. اطلاعات دقیق از زمان، مکان و نحوه سرقت را ارائه کنید.
• حفظ آرامش و جمع آوری شواهد: سعی کنید آرامش خود را حفظ کرده و از دستکاری صحنه سرقت خودداری کنید. هرگونه شواهد موجود مانند تصاویر دوربین مداربسته، شهود، یا جزئیات مربوط به مال مسروقه را جمع آوری و یادداشت کنید.
• تنظیم شکوائیه سرقت و ارائه به مراجع قضایی: پس از گزارش به پلیس، باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، یک شکوائیه رسمی تنظیم کرده و آن را به دادسرای مربوطه ارسال کنید. در شکوائیه، جزئیات مال مسروقه، ارزش تقریبی آن و هرگونه اطلاعاتی که می تواند به شناسایی سارق کمک کند، باید ذکر شود. درخواست رد مال را نیز در شکوائیه خود قید کنید.
• پیگیری روند قضایی: پرونده شما پس از ثبت در دادسرا، به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع داده می شود. در این مرحله، شما باید روند پرونده را به دقت پیگیری کنید، در جلسات بازپرسی و دادگاه حضور یابید و در صورت لزوم، وکیل بگیرید. درخواست صدور حکم رد مال یکی از اهداف اصلی شما در این پیگیری ها خواهد بود.

۵.۲. برای خریداران ناآگاه:

فرض کنید مالی را خریداری کرده اید و بعداً متوجه می شوید که آن مال مسروقه است. در این شرایط، هرچند که ممکن است از نظر کیفری مجرم شناخته نشوید (در صورت اثبات عدم علم و عدم وجود قرائن اطمینان آور)، اما مال باید به صاحب اصلی اش بازگردد. اقدامات زیر را در نظر داشته باشید:

• عدم مخفی کردن مال و اطلاع رسانی به مراجع قضایی: هرگز سعی نکنید مال را مخفی کنید یا از بین ببرید. به محض اطلاع از سرقتی بودن مال، باید به مراجع قضایی (دادستانی یا پلیس) اطلاع دهید. این اقدام نشان دهنده حسن نیت شما و کمک کننده به روند کشف حقیقت است و می تواند در تخفیف یا رفع هرگونه مسئولیت احتمالی کیفری مؤثر باشد.
• حفظ مدارک خرید برای اثبات حسن نیت و رجوع به فروشنده: تمامی مدارک مربوط به خرید مال (فاکتور، رسید، پیامک، مشخصات فروشنده و غیره) را به دقت نگهداری کنید. این مدارک برای اثبات حسن نیت شما در زمان خرید (که نمی دانستید مال مسروقه است) و همچنین برای طرح دعوای حقوقی علیه فروشنده جهت بازپس گیری پولی که پرداخت کرده اید، ضروری است. شما می توانید با ارائه این مدارک، از فروشنده بابت پولی که به او پرداخت کرده اید، شکایت کنید.

آگاهی و اقدام درست در مواجهه با اموال مسروقه می تواند به شما در حفظ حقوق خود و همچنین جلوگیری از گرفتار شدن در مشکلات قانونی بیشتر کمک شایانی کند.

۶. سوالات متداول

اگر ندانسته مال مسروقه خریده باشم، آیا مجازات می شوم؟

خیر، در صورتی که بتوانید اثبات کنید که در زمان خرید هیچ علم و اطلاعی از سرقتی بودن مال نداشته اید و هیچ قرینه اطمینان آوری نیز برای شما وجود نداشته، مسئولیت کیفری (حبس و شلاق) متوجه شما نخواهد بود. اما، مال از شما گرفته می شود تا به صاحب اصلی اش بازگردانده شود. در این صورت، شما باید برای بازپس گیری پولی که بابت خرید مال پرداخت کرده اید، از فروشنده مال شکایت حقوقی کنید.

چگونه می توانم هنگام خرید از مسروقه نبودن مال اطمینان پیدا کنم؟

برای اطمینان از اینکه مالی که قصد خرید آن را دارید مسروقه نیست، به نکات زیر توجه کنید:

• بررسی مدارک مالکیت: حتماً فاکتور خرید، سند مالکیت، کارت گارانتی یا هر مدرک دیگری که نشان دهنده مالکیت قانونی فروشنده است را بررسی کنید.
• خرید از فروشندگان معتبر و شناخته شده: تا حد امکان از فروشگاه ها و افراد معتبر که هویت و سابقه آن ها مشخص است، خرید کنید.
• توجه به قیمت های غیرمتعارف و مشکوک: اگر قیمت یک کالا بسیار پایین تر از قیمت عرف بازار است، به شدت به سرقتی بودن آن مشکوک شوید.
• مطابقت مشخصات: مشخصات کالا (مدل، سریال، رنگ) را با مدارک ارائه شده تطبیق دهید.

تفاوت جرم سرقت و جرم تحصیل مال مسروقه چیست؟

جرم سرقت: عملی است که در آن فردی مال متعلق به دیگری را به صورت پنهانی و بدون رضایت او می رباید. سارق، کسی است که مستقیماً اقدام به ربایش مال می کند.

جرم تحصیل مال مسروقه: این جرم زمانی اتفاق می افتد که فردی (غیر از سارق اصلی) مالی را که می داند یا باید بداند از طریق سرقت به دست آمده، به نحوی به دست آورد (مانند خرید، نگهداری یا مخفی کردن). تحصیل کننده مال مسروقه لزوماً سارق اصلی نیست.

اگر مال مسروقه از بین رفته یا آسیب دیده باشد، تکلیف چیست؟

اگر مال مسروقه از بین رفته یا دچار آسیب جدی شده باشد به طوری که عین آن قابل بازگرداندن نباشد، سارق یا تحصیل کننده مال مسروقه موظف است مثل آن مال را (در صورت موجود بودن مثل در بازار) یا قیمت مال را (در صورت عدم امکان رد مثل) به صاحب اصلی آن بازگرداند. این تکلیف بر اساس ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی است.

آیا می توان مالی که قبلاً سرقت شده و رد مال نشده را دوباره سرقت کرد؟

خیر. اگر مالی قبلاً به سرقت رفته و هنوز به مالک اصلی اش بازگردانده نشده باشد، دزدیدن مجدد آن مال توسط شخص دیگری (سارق دوم) نیز خود یک سرقت جدید محسوب می شود. سارق دوم نیز مجازات خواهد شد و مالک اصلی مال حق دارد مال خود را از سارق دوم نیز مطالبه کند.

مسئولیت مالخر (کسی که اموال مسروقه را می خرد) چیست؟

مالخر در واقع همان تحصیل کننده مال مسروقه است. کسی که با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور، اموال سرقتی را می خرد یا مورد معامله قرار می دهد، مشمول مجازات های پیش بینی شده در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی می شود که شامل حبس و شلاق است. اگر این کار را حرفه خود قرار داده باشد، مجازات او تشدید می شود. علاوه بر این، مالخر نیز موظف به رد مال مسروقه به صاحب اصلی آن است.

شناخت دقیق مفهوم اموال مسروقه و پیامدهای حقوقی و کیفری مربوط به آن، برای حفظ امنیت مالی و حقوقی افراد در جامعه ضروری است. چه به عنوان یک مالباخته، چه خریدار، و چه صرفاً یک شهروند، آگاهی از این قوانین می تواند شما را در مواجهه با این پدیده یاری کند. هوشیاری در معاملات، توجه به منبع کالا و اطلاعات رسانی به موقع به مراجع ذی صلاح در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، گام های مهمی در جهت کاهش جرم سرقت و بازگرداندن حقوق به صاحبان اصلی آن است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا مواجهه با پرونده های خاص، همواره مشورت با وکلای متخصص و افراد آگاه به امور حقوقی توصیه می شود.