بعد از صدور اجراییه چه کنیم؟ راهنمای جامع اقدامات حقوقی و کیفری

پس از صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی، مرحله اجراییه آغاز می شود که برای بسیاری از افراد، چه محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) و چه محکوم علیه (کسی که حکم علیه اوست)، همراه با ابهامات و پرسش های فراوان است. این مرحله، پلی است میان رأی صادر شده و تحقق عینی آن در زندگی. آگاهی از اقدامات قانونی، حقوق و تکالیف مربوط به این دوران، می تواند روند را تسریع بخشیده و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند. شناخت صحیح این مراحل، امکان دفاع مؤثر از حقوق، وصول مطالبات یا انجام تعهدات را فراهم می آورد.

فرایند دادرسی در دستگاه قضایی، به صرف صدور رأی پایان نمی یابد، بلکه نیازمند عملیات اجرایی است تا محتوای حکم به واقعیت بپیوندد. اجراییه، در حقیقت دستور رسمی دادگاه برای الزام طرف بازنده دعوا به اجرای مفاد حکم صادر شده است. این مرحله، که گاهی می تواند پیچیده و زمان بر باشد، مستلزم آگاهی دقیق از قوانین و مراحل مربوطه است.

آشنایی با اجراییه: گام اول پس از صدور حکم قطعی

پیش از ورود به جزئیات اقدامات پس از صدور اجراییه، ضروری است که با ماهیت اجراییه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران آشنا شویم. اجراییه، رکن اصلی در فرایند تحقق عدالت قضایی است و بدون آن، حتی قطعی ترین احکام نیز قدرت اجرا نخواهند داشت.

اجراییه چیست؟

اجراییه، یک سند رسمی و دستور کتبی است که از سوی مقام قضایی صالح (معمولاً دادگاه صادرکننده حکم نخستین) صادر می شود. هدف از صدور آن، ابلاغ رسمی مفاد حکم قطعی به محکوم علیه و الزام او به اجرای آن در مهلت قانونی است. این سند، ضمانت اجرایی یک رأی دادگاه محسوب می شود و بدون آن، امکان پیگیری قضایی برای اجرای حکم وجود نخواهد داشت.

چه احکامی نیاز به صدور اجراییه دارند؟

همه احکام صادر شده از دادگاه ها نیاز به صدور اجراییه ندارند. عموماً احکامی که جنبه مالی یا تعهدی دارند و نیازمند اقدام از سوی محکوم علیه هستند، مشمول صدور اجراییه می شوند. این احکام می توانند شامل موارد زیر باشند:

• احکام مالی: مانند پرداخت مهریه، دیون (بدهی ها)، خسارات، وجه چک یا سفته.
• احکام ملکی: مانند خلع ید، تخلیه ملک، الزام به تنظیم سند رسمی.
• احکام خانواده: مانند پرداخت نفقه، حضانت فرزندان، تمکین (در مواردی که جنبه تعهدی دارد).
• سایر اسناد لازم الاجرا: علاوه بر احکام دادگاه، اسناد رسمی مانند سند نکاحیه (برای مهریه)، اجاره نامه های رسمی و قبوض اقساطی بانک ها نیز می توانند مستقیماً از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی یا محاکم (بسته به نوع سند) به مرحله اجرا درآیند.

شرایط ضروری برای صدور اجراییه

صدور اجراییه تابع شرایط و تشریفات خاصی است که باید به دقت رعایت شوند:

1. قطعی شدن حکم: اصلی ترین شرط، قطعی شدن حکمی است که قرار است اجرا شود. به این معنا که تمامی مراحل اعتراض (مانند تجدیدنظرخواهی) سپری شده و دیگر امکان تغییر آن وجود نداشته باشد. در موارد محدودی مانند دستور موقت، ممکن است حکم قبل از قطعی شدن نیز قابل اجرا باشد، اما این موارد استثنا محسوب می شوند.
2. درخواست ذینفع: اجرای حکم به صورت خودکار آغاز نمی شود. محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) یا وکیل قانونی او، باید با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم، درخواست صدور اجراییه را کتباً ارائه دهد.
3. پرداخت هزینه های قانونی اولیه: برای صدور و شروع فرایند اجراییه، لازم است هزینه های قانونی مربوطه پرداخت شود. این هزینه ها معمولاً شامل نیم عشر اجرایی (۵ درصد از مبلغ محکوم به) در ابتدای کار نیست، بلکه هزینه های دفتری و اداری را در بر می گیرد.

گام های عملی پس از صدور اجراییه: اقدامات محکوم له و محکوم علیه

پس از صدور اجراییه، هر دو طرف پرونده (محکوم له و محکوم علیه) دارای حقوق و تکالیفی هستند که آگاهی از آن ها برای پیگیری یا دفاع از حقوق، حیاتی است. این بخش به تفصیل به اقدامات عملی می پردازد.

ابلاغ اجراییه: شروع رسمی فرایند اجرا

نخستین گام پس از صدور اجراییه، ابلاغ آن به محکوم علیه است. ابلاغ صحیح و قانونی اجراییه، شرط لازم برای آغاز عملیات اجرایی محسوب می شود و بدون آن، هیچ اقدامی نمی توان انجام داد.

• نحوه ابلاغ: اجراییه معمولاً به صورت الکترونیک از طریق سامانه ثنا به محکوم علیه ابلاغ می شود. در صورتی که محکوم علیه فاقد حساب کاربری ثنا باشد یا آدرس مشخصی برای ابلاغ نداشته باشد، ممکن است ابلاغ از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار انجام شود.
• اهمیت ابلاغ: از لحظه ابلاغ اجراییه، مهلت های قانونی برای محکوم علیه آغاز می شود و عدم اطلاع او از مفاد اجراییه (در صورت ابلاغ صحیح)، دلیل موجهی برای عدم انجام تعهدات نخواهد بود.
• نکات مهم برای محکوم له: محکوم له باید از صحت ابلاغ اطمینان حاصل کرده و پیگیر آن باشد. در صورت بروز مشکل در ابلاغ، باید با واحد اجرای احکام همکاری کند تا ابلاغ به درستی صورت گیرد.

مهلت 10 روزه قانونی: فرصتی برای اقدام داوطلبانه

پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، او 10 روز مهلت دارد تا مفاد حکم را به صورت داوطلبانه اجرا کند. این مهلت، فرصتی مهم برای هر دو طرف است تا از اقدامات اجرایی قهری و هزینه های اضافی آن جلوگیری کنند.

اقدامات محکوم علیه در این مهلت:

1. اجرای داوطلبانه مفاد حکم: بهترین راه، انجام تعهد یا پرداخت بدهی به صورت کامل و در مهلت مقرر است. این اقدام می تواند از توقیف اموال و مزایده آن ها جلوگیری کند.
2. مذاکره و توافق با محکوم له: محکوم علیه می تواند با محکوم له برای صلح و سازش، تقسیط بدهی یا توافق بر نحوه دیگری از اجرای حکم مذاکره کند. در صورت توافق، این موضوع باید به صورت رسمی به واحد اجرای احکام اطلاع داده شود.
3. درخواست اعسار از پرداخت محکوم به: اگر محکوم علیه توانایی پرداخت کامل و یکجای محکوم به را نداشته باشد، می تواند در این مهلت، دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) به دادگاه ارائه دهد. برای این منظور، نیاز به معرفی شهود و ارائه مدارک مربوط به وضعیت مالی است.
4. درخواست تقسیط محکوم به: در صورتی که اعسار پذیرفته شود یا محکوم علیه توانایی پرداخت اقساطی را داشته باشد، می تواند درخواست تقسیط بدهی را مطرح کند. دادگاه با در نظر گرفتن توانایی مالی او، مبلغ و تعداد اقساط را تعیین خواهد کرد.
5. معرفی اموال: محکوم علیه می تواند در این مهلت، اموالی را معرفی کند که برای اجرای حکم مناسب تر است تا از توقیف اموال ضروری یا نامناسب جلوگیری شود.

اقدامات محکوم له در این مهلت:

محکوم له در این مهلت 10 روزه، باید نظاره گر باشد و منتظر اقدام محکوم علیه بماند. همچنین می تواند آمادگی های لازم را برای پیگیری در صورت عدم اجرای داوطلبانه فراهم کند؛ از جمله جمع آوری اطلاعات در مورد اموال احتمالی محکوم علیه.

آغاز عملیات اجرایی قهری (در صورت عدم اجرای داوطلبانه)

اگر محکوم علیه ظرف 10 روز مهلت مقرر اقدام به اجرای داوطلبانه حکم نکند یا در این مهلت راهکار قانونی دیگری (مانند اعسار یا تقسیط) را دنبال نکند، عملیات اجرایی به صورت قهری آغاز می شود. این بخش، پیچیده ترین و حساس ترین مرحله اجرای احکام است.

نقش واحد اجرای احکام و دادورز (مامور اجرا)

واحد اجرای احکام، بخش مسئول در دادگستری است که بر روند اجرای احکام نظارت دارد. دادورز یا مامور اجرا، نماینده این واحد است که وظیفه انجام اقدامات اجرایی مانند شناسایی، توقیف، ارزیابی و مزایده اموال را بر عهده دارد. دادورز تحت نظارت مدیر اجرا و ریاست دادگاه فعالیت می کند.

شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه توسط محکوم له

در این مرحله، مسئولیت اصلی شناسایی اموال محکوم علیه بر عهده محکوم له است. هرچه اطلاعات محکوم له از اموال محکوم علیه دقیق تر باشد، روند اجرا سریع تر و موفق تر خواهد بود. این اموال می تواند شامل موارد زیر باشد:

• حساب های بانکی و سپرده های مالی (با استعلام از بانک مرکزی)
• املاک و مستغلات (با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک)
• خودرو و وسایل نقلیه (با استعلام از راهور ناجا)
• سهام و اوراق بهادار (با استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار)
• مطالبات از اشخاص ثالث (مانند اجاره بها، طلب از دیگران)
• حقوق و مزایای استخدامی (در صورت شاغل بودن)
• اموال منقول دیگر (مانند اثاثیه، لوازم منزل، ماشین آلات)

توقیف اموال محکوم علیه

پس از شناسایی اموال، دادورز اقدام به توقیف آن ها می کند. توقیف به معنای ممنوعیت مالک از نقل و انتقال، فروش یا هرگونه دخل و تصرف در مال است.

• انواع اموال قابل توقیف: اموال منقول (مانند پول نقد، حساب بانکی، خودرو، اثاثیه) و غیرمنقول (مانند زمین، آپارتمان، مغازه).
• نحوه توقیف: بسته به نوع مال، توقیف می تواند به صورت کتبی (مانند نامه نگاری با بانک یا اداره ثبت) یا حضوری (مانند توقیف فیزیکی اثاثیه در محل) انجام شود. تشریفات قانونی مانند صورت برداری و ارزش گذاری (در صورت لزوم) باید رعایت شود.

• مستثنیات دین: نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که برخی اموال قابل توقیف نیستند و تحت عنوان «مستثنیات دین» شناخته می شوند. این اموال برای تأمین حداقل معیشت محکوم علیه و خانواده او ضروری هستند. مثال های رایج شامل:

  • منزل مسکونی مورد نیاز و در شأن محکوم علیه.
  • اثاثیه ضروری زندگی.
  • ابزار و وسایل کار و امرار معاش.
  • مقدار معینی از آذوقه و مایحتاج.
  • نفقه زن و فرزندان.

  تشخیص مستثنیات دین در هر پرونده ای ممکن است متفاوت باشد و باید توسط مقام قضایی صورت گیرد.

ارزیابی اموال توقیف شده

پس از توقیف اموال، به ویژه اموالی که دارای ارزش خاصی هستند (مانند ملک یا خودرو)، لازم است توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شوند. هدف از ارزیابی، تعیین قیمت پایه برای مزایده است. هر دو طرف (محکوم له و محکوم علیه) حق اعتراض به نظریه کارشناسی را دارند که در این صورت، موضوع به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع داده می شود.

مزایده و فروش اموال توقیفی

اگر محکوم علیه همچنان بدهی خود را پرداخت نکند، اموال توقیف شده از طریق مزایده به فروش می رسند.

• آگهی مزایده: ابتدا آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار یا تابلوی اعلانات دادگستری منتشر می شود. این آگهی شامل اطلاعاتی مانند مشخصات مال، قیمت پایه، زمان و مکان مزایده است.
• برگزاری مزایده: مزایده در زمان و مکان مشخص شده برگزار می شود. بالاترین قیمت پیشنهادی، به عنوان برنده مزایده اعلام می شود و مال به او واگذار می گردد.

وصول و پرداخت محکوم به

پس از فروش مال در مزایده، وجوه حاصل از آن به حساب سپرده دادگستری واریز می شود. سپس، پس از کسر هزینه های اجرایی (مانند حق الاجرا، هزینه آگهی و کارشناسی)، مبلغ محکوم به به محکوم له پرداخت می گردد.

مختومه شدن پرونده اجرایی

زمانی که تمامی مطالبات محکوم له وصول شود و یا حکم به طور کامل اجرا گردد، پرونده اجرایی مختومه و بایگانی خواهد شد. اخذ مفاصاحساب و اسناد مربوط به پایان عملیات اجرایی برای هر دو طرف اهمیت زیادی دارد.

تفاوت های اجراییه در احکام حقوقی و کیفری

با وجود اینکه هر دو نوع حکم حقوقی و کیفری نیازمند اجرا هستند، اما فرایند و مراجع اجرایی آن ها تفاوت های عمده ای دارند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

اجرای احکام حقوقی

اجرای احکام حقوقی عمدتاً توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی حقوقی انجام می شود. تمرکز اصلی در این احکام، بر وصول مطالبات مالی یا انجام تعهدات غیرمالی است. در این فرایند، توقیف اموال، ارزیابی و مزایده آن ها نقش کلیدی دارد.

برای مثال، در پرونده های مطالبه وجه، مهریه، یا تخلیه ملک، پس از صدور اجراییه، واحد اجرای احکام به دنبال شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن ها خواهد بود. این روند ممکن است بسته به نوع مال و همکاری طرفین، زمان بر باشد.

اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری، بر خلاف احکام حقوقی، معمولاً در دادسرا و تحت نظارت «قاضی اجرای احکام کیفری» صورت می گیرد. هدف اصلی این نوع اجرا، اعمال مجازات های تعیین شده در حکم دادگاه است. این مجازات ها می توانند شامل موارد زیر باشند:

• حبس: اجرای دوران محکومیت حبس در زندان ها.
• دیه: پرداخت دیه به مجنی علیه (کسی که جرم علیه او واقع شده) یا اولیای دم.
• رد مال: بازگرداندن مالی که از طریق جرم تحصیل شده است.
• شلاق تعزیری: اجرای حکم شلاق (در صورت وجود شرایط قانونی).

در اجرای احکام کیفری، شرایط خاصی نیز مدنظر قرار می گیرد؛ مثلاً در مورد زنان باردار، افراد دارای بیماری های خاص، یا جنون ادواری، ممکن است اجرای مجازات به تعویق بیفتد یا با تدابیر ویژه صورت گیرد تا کرامت انسانی حفظ شود. قاضی اجرای احکام کیفری نیز دارای وظایف گسترده ای است؛ از جمله صدور دستور اجرای احکام، نظارت بر زندان ها، اعطای مرخصی به محکومان، اعلام نظر درباره آزادی مشروط یا عفو، و اتخاذ تصمیمات خاص در مورد محکومان بیمار یا سالمند. همچنین مواردی چون فوت محکوم علیه، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، عفو عمومی یا خصوصی، نسخ قانون و مرور زمان می توانند از اجرای حکم کیفری جلوگیری کنند.

جدول مقایسه جامع: اجرای احکام حقوقی در مقابل کیفری

ویژگی	اجرای احکام حقوقی	اجرای احکام کیفری
صدور اجراییه	همواره ضروری است (با درخواست ذینفع).	همیشه ضروری نیست؛ در برخی موارد (مانند رد مال یا دیه) نیاز است.
مقام مسئول اجرا	واحد اجرای احکام مدنی دادگاه (با نظارت رئیس دادگاه).	دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری (با نظارت دادستان).
نقش گذشت شاکی	کاملاً مؤثر در توقف یا خاتمه عملیات اجرایی.	تنها در جرایم قابل گذشت مؤثر است؛ در جنبه عمومی جرم تأثیری ندارد.
هزینه اجرا (حق الاجرا)	معمولاً توسط محکوم له پرداخت و از محکوم علیه وصول می شود (نیم عشر اجرایی).	معمولاً نیازی به پرداخت حق الاجرا توسط محکوم له نیست (به جز موارد خاص مانند دیه).
ایجاد سوء پیشینه	خیر، اجرای احکام حقوقی به خودی خود منجر به سوء پیشینه کیفری نمی شود.	بله، در بسیاری از موارد منجر به ثبت سوء پیشینه کیفری برای محکوم علیه می شود.
نیاز به درخواست ذینفع	همواره مستلزم درخواست کتبی محکوم له یا وکیل اوست.	در برخی موارد (مانند جرایم عمومی) بدون نیاز به درخواست شاکی نیز اجرا می شود.
قابلیت عفو	خیر، عفو عمومی یا خصوصی در اجرای احکام حقوقی موضوعیت ندارد.	بله، عفو عمومی یا خصوصی می تواند منجر به توقف یا بخشودگی مجازات شود.
هدف اصلی	وصول مطالبات، انجام تعهدات و اعاده وضعیت سابق.	اعمال مجازات و اصلاح مجرم.

راهکارهای اعتراض و دفاع برای محکوم علیه (جلوگیری از اجرای حکم قطعی)

محکوم علیه نیز، حتی پس از صدور اجراییه و قطعی شدن حکم، در برخی موارد حقوقی برای دفاع از خود و اعتراض به روند اجرا دارد. این راهکارها می توانند در شرایط خاص، جلوی اجرای حکم را گرفته یا روند آن را تغییر دهند.

اعتراض به خود اجراییه

در موارد بسیار محدود و خاص، می توان به خود اجراییه اعتراض کرد. این اعتراض زمانی مطرح می شود که اجراییه بر خلاف قانون صادر شده باشد؛ مثلاً اگر حکم هنوز قطعی نشده یا اشتباهی فاحش در صدور آن رخ داده باشد. این اعتراض به رئیس دادگاهی که اجراییه را صادر کرده یا رئیس واحد اجرای احکام تقدیم می شود.

اعتراض ثالث اجرایی

اگر مال توقیف شده برای اجرای حکم، در واقع متعلق به شخص ثالثی باشد که طرف دعوا نبوده است، آن شخص می تواند با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، به توقیف مال خود اعتراض کند. این دعوا باید با ارائه مدارک و ادله اثبات مالکیت، به دادگاه صادرکننده اجراییه تقدیم شود و در صورت پذیرش، عملیات اجرایی نسبت به مال مزبور متوقف می شود.

واخواهی

واخواهی، راهکاری برای محکوم علیهی است که حکم به صورت غیابی علیه او صادر شده و او از روند دادرسی بی اطلاع بوده است. اگر محکوم علیه بتواند ثابت کند که به دلیل موجهی در جلسات دادگاه حاضر نشده و ابلاغ نیز به درستی صورت نگرفته، می تواند ظرف مهلت قانونی (20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا اطلاع از حکم)، دادخواست واخواهی ارائه دهد. در صورت پذیرش، پرونده مجدداً رسیدگی می شود و عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی، یکی از راه های فوق العاده شکایت از احکام قطعی است که تنها در موارد بسیار خاص و محدود قابل طرح است (مانند کشف مدارک جدید که در زمان دادرسی وجود نداشته، حکم متناقض صادر شده باشد، یا مشخص شود مدارک اساسی دعوا جعلی بوده اند). در صورت پذیرش دادخواست اعاده دادرسی، معمولاً عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی مجدد متوقف می شود. این امر نشان دهنده اهمیت ویژه این راهکار در حفظ حقوق افراد است.

اعاده دادرسی راهکاری است که تنها در شرایط استثنایی و با دلایل بسیار قوی قابل طرح است و به راحتی نمی توان از آن برای توقف اجرای حکم استفاده کرد.

طرح اشکال در اجرای حکم (ماده 141 ق.ا.ا.م)

هرگاه در جریان اجرای حکم، اشکالی در نحوه اجرای آن پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، موظف به رفع اشکال است. این اشکال می تواند ناشی از ابهام یا اجمال در مفاد حکم باشد. محکوم علیه می تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده اجراییه و ارائه دلایل خود، درخواست رفع اشکال در عملیات اجرایی را مطرح کند.

اشتباه در عملیات اجرایی

گاهی اوقات ممکن است دادورز یا مدیر اجرا در انجام وظایف خود دچار اشتباه شوند. در چنین مواردی، محکوم علیه می تواند به رئیس دادگاه یا دادستان (در احکام کیفری) اعتراض کرده و درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرایی اشتباه را داشته باشد. این اعتراض باید مستند و مستدل باشد.

نقش حیاتی وکیل و مشاور حقوقی در مراحل پس از صدور اجراییه

فرایند اجرای احکام، به دلیل پیچیدگی های حقوقی، تعدد قوانین و مقررات، و لزوم آگاهی از جزئیات فنی، می تواند برای افراد عادی بسیار دشوار باشد. حضور یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در این مرحله، می تواند نقشی حیاتی و تعیین کننده ایفا کند.

• برای محکوم له (طلبکار):
  • کمک به شناسایی دقیق و سریع اموال محکوم علیه.
  • پیگیری اداری و قضایی برای توقیف و مزایده اموال.
  • نمایندگی در مذاکرات و حصول بهترین توافق (مانند تقسیط).
  • ارائه لوایح قانونی و دفاع در برابر اعتراضات احتمالی محکوم علیه.
  • تسریع روند اجرای حکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.
• برای محکوم علیه (بدهکار):
  • مشاوره در مورد حقوق قانونی و راه های دفاعی.
  • تهیه و ارائه دادخواست اعسار یا تقسیط بدهی.
  • پیگیری اعتراضات به اجراییه، اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی.
  • دفاع در برابر توقیف اموال مستثنیات دین.
  • نمایندگی در مذاکرات با محکوم له برای رسیدن به توافق.
  • جلوگیری از اقدامات نادرست اجرایی و حفظ حقوق محکوم علیه.

وکیل متخصص اجرای احکام، با دانش و تجربه خود، می تواند با تکیه بر قوانین و آیین نامه های اجرایی، بهترین مسیر را برای موکل خود انتخاب کرده و از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کند. در واقع، یک وکیل می تواند نقش یک راهنمای آگاه و مجرب را در این مسیر پرفراز و نشیب ایفا کند.

سوالات متداول (FAQ)

اگر محکوم علیه هیچ مالی نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که محکوم علیه واقعاً هیچ مال قابل توقیفی (جز مستثنیات دین) نداشته باشد و اعسار او نیز اثبات شود، حکم اعسار صادر و بدهی تقسیط می شود. در این حالت، ممکن است تا زمان یافتن مال یا بهبود وضعیت مالی محکوم علیه، اجرای حکم به تعویق بیفتد. در برخی موارد خاص مانند مهریه و نفقه، امکان ممنوع الخروجی و در شرایط بسیار محدود (مانند عدم پرداخت دیه) جلب نیز مطرح می شود، اما اصل بر این است که برای دیون عادی، حبس به دلیل عدم توانایی پرداخت منتفی است.

مدت زمان اجرای یک حکم پس از صدور اجراییه چقدر است؟

مدت زمان اجرای حکم بسیار متغیر است و به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله نوع حکم (مالی یا غیرمالی)، همکاری یا مقاومت محکوم علیه، وجود یا عدم وجود اموال قابل شناسایی، پیچیدگی های توقیف و مزایده، و حجم کاری واحد اجرای احکام. این مدت می تواند از چند هفته تا چندین ماه و حتی بیشتر به طول بینجامد.

آیا می توان همزمان با درخواست اعسار، درخواست توقف عملیات اجرایی را هم داشت؟

بله، با طرح دادخواست اعسار، می توان همزمان درخواست توقف عملیات اجرایی را نیز از دادگاه داشت. دادگاه پس از بررسی شرایط و با اخذ تأمین مناسب (در صورت لزوم)، ممکن است دستور توقف موقت عملیات اجرایی را تا زمان رسیدگی به دادخواست اعسار صادر کند.

تفاوت اجراییه با دستور موقت چیست؟

اجراییه، دستور قطعی دادگاه برای اجرای یک حکم قطعی است که مراحل دادرسی آن به پایان رسیده. اما دستور موقت، قراری است که دادگاه در اموری که فوریت دارد و برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر، قبل از صدور حکم قطعی یا حتی قبل از اقامه دعوای اصلی، صادر می کند (مانند توقیف مال برای جلوگیری از نقل و انتقال). دستور موقت، جنبه موقتی دارد و با صدور حکم نهایی، تکلیف آن نیز مشخص می شود.

در صورت فوت محکوم له یا محکوم علیه، تکلیف اجراییه چه می شود؟

در صورت فوت محکوم له، ورثه او می توانند با ارائه گواهی حصر وراثت، جانشین او در پرونده اجرایی شوند و پیگیری اجرای حکم را ادامه دهند. در صورت فوت محکوم علیه نیز، اجرای حکم از محل اموال باقی مانده از او (ترکه) توسط ورثه پیگیری می شود. البته در احکام کیفری، با فوت محکوم علیه، اجرای مجازات های شخصی (مانند حبس) متوقف می گردد.

آیا هزینه های اجراییه به عهده محکوم له است یا محکوم علیه؟

هزینه های اصلی اجرای حکم، از جمله نیم عشر اجرایی (۵ درصد از مبلغ محکوم به)، در نهایت به عهده محکوم علیه است. در ابتدا، ممکن است برخی هزینه های دفتری و اداری توسط محکوم له پرداخت شود، اما این هزینه ها در پایان کار از محکوم علیه دریافت و به محکوم له بازگردانده می شود. نیم عشر اجرایی نیز پس از اتمام عملیات اجرایی، از محکوم علیه دریافت می شود.

نتیجه گیری

همانطور که ملاحظه شد، مرحله پس از صدور اجراییه، خود یک فرایند حقوقی مستقل و پرجزئیات است که نیازمند دقت و آگاهی کامل از قوانین است. چه شما به عنوان محکوم له به دنبال وصول مطالبات خود باشید و چه به عنوان محکوم علیه قصد دفاع از حقوق خود را داشته باشید، شناخت دقیق مراحل، حقوق و تکالیف قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار است. اقدام به موقع، جمع آوری مستندات لازم، و بهره گیری از مشورت با متخصصان حقوقی، می تواند به شما کمک کند تا این مرحله حساس را با کمترین چالش و بهترین نتیجه پشت سر بگذارید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی، با وکلای ما تماس بگیرید.